دانلود پایان نامه

مواهب الهی مسیر تکامل را طی میکند. و به عبارت دیگر رشد منحصر در رشد فردی نیست گاهی هم یک ملت دارای رشد و رشید نامیده میشوند. مرحوم شهید مطهری در این باره می نویسد:
«رشد فقط منحصر به فرد نمیشود، در مورد ملتها نیز، سرمایههایی طبیعی، فرهنگی و انسانی و امثال آن، سرمایههایی است که در اختیار ملتها قرار دارد»1، و «رشد ملی» عبارتست از لیاقت و شایستگی یک ملت برای نگهداری و بهرهبرداری و سود بردن از سرمایهها و امکانات طبیعی و انسانی خود، به هر اندازه که لیاقت و شایستگی اداره و بهرهبرداری از آنها را دارد به همان اندازه «رشید» است.
گفتار چهارم) دلیل شرط بودن رشد
بند الف) دلیل شرط رشد
شرط بودن رشد علاوه بر بلوغ به کتاب و سنت و اجماع استدلال میشود.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

– اما کتاب: آیه کریمه «وابتلوا الیتامی فی اذابلغوا النکاح فان آنستم فهم رشداً فادفعلوا الیهم اموالهم»1 «لا توتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاماً»2
معلوم است که سفیه در لغت در مقابل رشید است.
– اما اخباری: که به این شرط دلالت دارد، عبارتند از:
«یتیمی با احتلام به پایان میرسد و اگر محتلم شد و به رشد نرسید و سفیه یا ضعیف بود به استقلال مالی نمیرسد ولی و سرپرست عهدهدار سرمایهاش میباشد»3
– اما اجماع: فقهاء مذاهب اجماع را حکایت کردهاند حتی برخی از کتب فقه امامیه از مشروطیت رشد تعبیر کردهاند رشد از مسلمات دین اسلام است4 و شافعی درباره قول خداوند «وابتلوا …» و خداوند میفرماید: وقتی که به بلوغ و رشد در بچهای جمع شد مالشان را تحویلشان دهید.
شافعی میگوید: وقتی که خداوند امر میفرماید به دفع اموالشان اگر دارای 2 شرط میشدند دلالت دارد به اینکه اگر یکی از این شرایط بود و شرط دیگر وجود نداشت در این موقع نباید اموالشان را به آنها تحویل داد، در این صورت محجور علیه هستند.
بند ب) آیا برای حصول رشد سن معینی لازم است
فقهای مذاهب سن معینی برای رشد تعیین نکردهاند و برعکس برای بلوغ سن خاصی تعیین نمودهاند و عدم تحریر سن برای حصول رشد را از جمله امور طبیعی دانستهاند و رشد را تعریف کردهاند.
«کیفیه نفسانیه مانعه من تبذیرالمال و صرفه فی غیرالوجوه اللائقه بافعال العقلاء»
رشد کیفیت نفسانی است که مانع از تبذیر مال و صرف آن در وجوه که لایق عقلاء نیست میگردد.
– ابوحنیفه چنین میگوید
لکن نظریه او در این زمینه منحصر به فرد است و کسی با او موافق نیست و رای او عبارت است از اینکه اگر کس به 25 سالگی رسید و به رشد نرسید و به حال سفاهت باقی بود حجر از او منفک میشود و دلائلی برای این نظریه ارائه نموده:
– آیه کریمه «ولاتقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یلج اشده» اگر از عمر سفیه 25 سال بگذرد و به بلوغ برسد صلاحیت پیدا میکند که به استقلال مالی برسد و در اموالش تصرف نموده زیرا که او حر و بالغ و عاقل و مکلف است و رشید را نباید از داراییاش ممنوع نماید. ابوحنیفه گفته به رغم اینکه سفیه است به اعتبار اینکه شخصیت دارد از اموالش ممنوع نمیشود زیرا مخاطب به احکام شرعیه است و شامل اوفوابالعقود نیز میباشد و این به مقتضای آیه شریفه است که شخص سفیه ملزم به وفای به عهد میباشد، بنابراین عدم تسلیم مال سفیه تعارض با احکام قرآن دارد.
– رد استدلال ابوحنیفه
به راستی آیاتی که حجر دلالت دارند، تماماً به وضوح صراحت دارند به حجر سفیه، و منع او از تصرف، و حدی را برای منع تعیین نمیکنند ثانیاً: گفته شد گذشت 25 سال از عمر انسان کافی است برای بلوغ آیه به قول ابوحنیفه دلالتی ندارد اگر هم داشت به مفهوم خطاب است و خطاب در این جا موضوعیت ندارد.
اما در فقه شافعی، مالکی، حنبلی و اکثر حقوقدانان معتقدند که رشد کیفیات نفسانی و عقلانی است احراز آن نیز با عرف است و تشخیص آن به راحتی بلوغ نیست که بخواهیم سن مشخصی برای درک رشد تعیین نمائیم، گر چه سن 18 سال طبق ماده واحده محذوفی اماره مناسبی برای احراز رشد بوده است.

فصل دوم) مقایسه بلوغ و رشد قبل و بعد از اصلاح قانون مدنی
گفتار اول ) مقایسه بلوغ و رشد
روانشناسان در علم روانشناسی نیز بین بلوغ و رشد تفاوت قائل شدهاند و بلوغ را تکامل و نمو جسمانی و مجموعه عواملی که در این تکامل تاثیر دارند میدانند، همانگونه که در حقوق و فقه بلوغ را به معنی رسیدن به سن تناسل و توالد میدانند، سنی که در آن اعراض رجولیت نسبت به پسران و اعراض انوثیت نسبت به دختران کامل میشود و در آن بلوغ نکاح با توجه به آیه شریفه: «وابتلو الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشداً فادفعوا الیهم اموالهم» حد فاصل بین صغر و کبر میدانند که این را بلوغ طبیعی نیز میگویند، ضمن اینکه بلوغ طبیعی و سن آن بیشتر نسبت به حضانت و ولایت بر نفس خواهد بود که در آن به ترتیب و نگهداری صغیر و … پرداخته میشود. اما در رشد منظور توان مالی و عقل عملی است به گونهای که شخصی دارای ملکات نفسانی لازم در راستای تشخیص صلاح و خیر باشد، تصرفات در اموال و دارایی خود را با رعایت مصلحت و موافق مقتضای عقل و شرع انجام بدهد و این دو با هم فرق دارند.
بطوریکه اتفاق فقها، و حقوقدانان در این است که برای خروج از مرحله صغر دو وصف بلوغ و رشد هر دو لازم است و تنها ابوحنیفه و برخی از پیروان وی معتقدند که بلوغ به تنهایی کفایت میکند و بالاخره بعد از رسیدن به 25 سالگی چه رشد محرز شده یا نشده باشد اموال شخصی را به وی تسلیم میداریم تا هرگونه دخل و تصرفی را بنماید. بنابراین بلوغ طبیعی با رشد در ابعاد مختلف با همدیگر فرق دارند. هرچند تاثیر این دو را در یکدیگر نمیتوان انکار کرد.
در بلوغ طبیعی که منظور نمو جسمانی میباشد عواملی چون مسائل ژنتیکی و محیطی و حتی آب و هوا تاثیر میگذارند بطوریکه مثلاً در مناطق قاره بچهها زودتر به بلوغ جسمانی و طبیعی میرسند. ولی رشد کیفیات نفسانی و عقلانی است که احراز آن نیز با عرف است و تشخیص آن براحتی بلوغ جسمانی با علائمی که در مباحث گذشته بدان اشاره شد نمیباشد.
ضمن اینکه وقتی به شیوه و سیاق قانونگذاری مراجعه میکنیم میبینیم که بین بلوغ و رشد تفاوت قائل شده است. بعنوان مثال در تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی ایران میخوانیم: “اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی میتوان به او داد که رشد او ثابت شده باشد. “زیرا رشد کودکان بالغ نیاز به اثبات دارد. لذا اماره قانون شاید بتواند مشکل را تا حد زیادی حل نماید و اطمینان حصول رشد را ایجاد کند.
بند الف) لزوم اماره قانونی برای رشد

همانگونه که میدانیم قانونگذار ما در مباحث مختلف حقوقی و تدوین قانون مدنی بویژه در تدوین احوال شخصیه گرچه متکی بر فقه امامیه است و رای مشهور و اجماع را در بسیاری از مواد بعنوان ملاک عمل قرار داده است ولی در مواردی از حقوق کشورهای فرانسه و سوئیس نیز متاثر بوده است.
یکی از مواردی که به تأثی از حقوق خارجی در قانون مدنی ما آمده بود و در اصلاحات اخیر و در راستای تطبیق قانون با فقه امامیه حذف گردید اماره قانونی برای تشخیص رشد می باشد. قانون مدنی ایران علاوه بر اینکه در ماده 1208 خود غیر رشید را تعریف می کند در ماده 1209 اماره سن را مطرح مینمود و هر کس که دارای هیجده سال تمام نبود را در حکم غیر رشید میدانست، با این وجود در صورتیکه بعد از 15 سال تمام رشد شخصی در محکمه ثابت میشد از تحت قیمومت خارج میگردید که این ماده در تاریخ 8/10/61 حذف گردید.
ماده واحده مصوب 1313 تحت عنوان “قانون راجع به رشد متعاملین” نیز قبل از آن 18 سالگی را اماره رشد میدانست. در ماده واحده مذکور تصریح شده بود: “اشخاصی که به سن 18 سال تمام رسیدهاند از طرف محاکم عدلیه و ادارات دولت و دفاتر اسناد رسمی رشید محسوب میشوند مگر آنکه عدم رشد آنها بطرفیت مدعیالعموم در محاکمه ثابت گردد، مناط تشخیص سن اشخاص اوراق هویت آنها است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.”
در این روش با رسیدن شخص به 18 سالگی رشد او نیز محرز میگردید و نیازی به اثبات در محکمه نداشت ولی به هر حال عدم رشد نیز در محاکم قابل اثبات بود زیرا ما میگوئیم 18 سالگی تنها اماره قانونی رشد است (این همان قولی است که رشد در آن به معنی حقیقت نبود بلکه با تعیین مظنه معلوم میشد). همچنین در جریان تصویب مواد 1209 و 1210 قانون مدنی در سال 1314 مفاد تبصره فوقالاشاره تکرار گردید و بر آن تاکید شد ولی در اصلاحات سال 61 ماده 1209 حذف و ماده 1210 نیز به گونهای اصلاح شد که سن بلوغ را برای رشد کافی میداند مگر عدم رشد ثابت شود. در بحث بلوغ و تحدید سن گفته شد که این سن برای پسران 15 سال تمام قمری و برای دختران 9 سال تمام قمری خواهد بود که بنظر نمیرسد علیالخصوص در سن بلوغ دختران امارهای واقعی و متناسب برای رشد باشد زیرا حقیقتاً غالب دختران در 9 سالگی رشید نمیباشند و براحتی میتوان از طریق اختبار و آزمایش آنها بدین نتیجه رسید. درباره پسران 15 سالگی به مراتب به واقعیت نزدیکتر است ولی باز شاید بتوان بدان خدشه وارد نمود. ضمن اینکه مفاد ماده 1210 با تبصره 2 آن به وضوح در تعارض است که بحث در این خصوص خود به رسالهای جداگانه نیاز دارد.
اماره قانونی برای رشد یعنی قرار دادن سن مشخص برای رشد میباشد که در اغلب کشورها پذیرفته شده است، هر چند هر کدام سنی متفاوت از دیگر کشورها قائل شدهاند.

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد حقوق : قصد مجرمانه

بند ب) راههای اختبار یا اثبات رشد
زمانی شخص اهلیت استیفاء را بطور کامل دارا خواهد بود که رشد وی محقق شده باشد. ولی تحقق رشد و اثبات آن به آسانی بلوغ نیست که بطور طبیعی با علائم و پیامدهای خاص خود همراه باشد. لذا اثبات رشد به مراتب سختتر از بلوغ و دقیقتر خواهد بود. در تعریف رشد گفته شد که چهرهای از عقل است که شخص را از تباه کردن اموال خود باز میدارد و به اصلاح آن هدایت میکند.1 رشید کسی است که تصرفات او در اموال و دارایی خود عقلائی باشد. (مسلماً عقلائی بودن مفهوم رشد نیاز به تحقیقوجستجو در شیوه و سیره عقلاء دارد تا بتوانیم بگوئیم فلان شخص رشد یافته و رشید است یا غیر رشید و سفیه میباشد. حتی علم روانشناسی نیز نتوانسته است معیارهای جامع و متقنی را ارائه دهد که با وجود آنها رشد حقیقتاً تحقق یافته باشد تشخیص رشد در هر شخص بوسیله اختبار و آزمودن وی در اموریست که متناسب با وضعیت اجتماعی و شخصیتی وی میباشد. مرحوم خوانساری در جامعالمدارک میفرماید: در رشد احتیاج به تمرین و ممارست نیست بلکه با ابتلاء و امتحان رشد ثابت خواهد شد.)2
علامه حلی در کتاب قواعد میفرماید: “و یعلم باختباره بمانیاسبه من التصرفات فان عرف منه جودهالمعامله و عدمالمغابنه ان کان تاجراً والمحافظه علی ما یکتسب به والملازمه ان کان صانعاً و اشباه ذلک فیالذکر و الاستغزال والاستنتاج فیالانثی ان کانت من اهلها و اشباهه حکم بالرشد” مرحوم علامه در عبارت فوق برخی از راههای آزمودن و اثبات رشد را معرفی مینماید و معتقد است آزمایش شخص باید متناسب با او باشد. مثلاً هنگامیکه جوهره معامله و عدم غبن در عقود و معاملات از تاجری محرز گردد بطوریکه بر آنچه که کسب مینماید محافظت و دقت کند. اگر صنعتگر باشد در صنعت خود رعایت مقتضیات و امانت را بکند و امثال آن در مردان راههای اختبار و آزمودن است. به عبارت دیگر هر گاه شخصی متناسب با موقعیت اجتماعی و شغلی خود تصرفات صحیح و عقلائی بکند و عقلاء روش او را مطابق با شیوه خود بدانند رشد محرز میشود.
اما اختبار و آزمودن دختران مسلماً با پسران تفاوت دارد و باید متناسب آنان انجام گیرد. مثلاً یک دختر باید خیاطی و بافندگی بداند، البته اگر اهل آن بوده باشد و یا اعمالی که عقلاء از یک دختر بالغه و رشیده توقع دارند. همانگونه اگر اهل آن بوده باشد.

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید