دانلود پایان نامه

همگی در این دسته از افعال قرار می گیرند. در فقه امامیه نیز این موضوع مورد اعتنای فقها قرار گرفته است. البته فقها عمدتا از این نوع از فعل در حالت ترساندن شخصی توسط دیگری بحث کرده اند. صاحب جواهر پس از طرح مساله مربوط به فریاد کشیدن مرتکب روی انسان بالغ، ضمان را منتفی دانسته است، مگر آنکه علم به وجود رابطه استناد حاصل گردد . برخی دیگر موضوع را با توجه به وضعیت مجنی علیه به دو حالت تقسیم کرده و در حالت ترساندن فرد بالغ، اصل را بر عدم ضمان دانسته و مدعی را نیازمند اثبات رابطه استناد می دانند؛ در حالیکه در مورد ترساندن صغیر، مریض و فرد ترسو اصل را بر ضمان گذاشته و عدم وجود رابطه استناد را نیازمند اثبات می دانند . در مقابل این عده، برخی دیگر از فقهای معاصر بدون توجه به وضعیت مجنی علیه و در هر حال، در صورت اثبات رابطه استناد، مرتکب را ضامن دانسته اند . مشاهده می شود که نظر فقها در این مورد ماهیتا هیچ اختلافی با هم نداشته و صرفا اختلاف آنها، در مورد اثبات رابطه استناد بین ترساندن و مرگ مجنی علیه است، که در آینده بیشتر به آن خواهیم پرداخت. به هرحال قانونگذار نیز با پیروی از فقهای شیعه اقدام به وضع ماده 325 قانون مجازات اسلامی نموده است که به موجب آن:” هرگاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا سگی را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او گردد انجام دهد مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی که باعث وحشت می شود و بر اثر این ارعاب آن شخص بمیرد اگر این عمل نوعا کشنده باشد یا به قصد قتل انجام شود گر چه نوعا کشنده نباشد، قتل عمد محسوب شده و موجب قصاص است و اگر این عمل نه نوعا کشنده و نه با قصد قتل انجام بگیرد قتل شبه عمد محسوب شده و دیه آن بر عهده قاتل است”.
دقت در ماده فوق نشان می دهد که اولا مرگ مندرج در آن، در اثر فعل مادی غیر اصابتی منجر به صدمه معنوی است و نه انواع دیگر فعل؛ زیرا در ماده پس از طرح مساله، مقنن مقرر داشته است:” و بر اثر این ارعاب آن شخص بمیرد “؛ که ظهور در صدمه معنوی مجنی علیه دارد. خصوصا آنکه همانطور که گفته شد؛ ماده 326، حاکم بر فعل مادی غیر اصابتی منجر به صدمه مادی است.
دوم آنکه موارد مذکور در ماده تمثیلی بوده و هر نوع صدمه معنوی دیگر مانند به هیجان افتادن شدید و نیز دادن خبر غمناک به دیگری یا چسباندن دروغ اطلاعیه فوت فرزند قربانی را نیز در بر می گیرد . خصوصا آنکه حتی بر فرض آن که این موارد را از شمول ماده 325 خارج بدانیم، کماکان شمول ماده 206 ق. م ا و بند های سه گانه آن، بر این موارد ممکن خواهد بود. در هر حال قانونگذار ایران، افعال مادی غیر اصابتی را نیز به عنوان رفتار مرتکب در قتل عمدی مورد پذیرش قرار داده است. در حقوق ایالات متحده آمریکا نیز از این نوع از فعل بحث شده است و حقوقدانان آمریکایی استفاده از کلمات را نیز در صورتی که از طریق ترساندن و ایجاد شوک موجب مرگ مجنی علیه گردند، صالح برای تحقق قتل عمدی دانسته اند . مانند جایی که شخصی در گوش زنی که دارای بیماری قلبی است و با علم به بیماری او، فریاد بزند که پسرت مرده است؛ و در اثر این عمل زن فوت کند .
3-1- رابطه استناد در مورد وارد آمدن صدمه معنوی: آنچه اعمال ماده 325 و حتی 326 قانون مجازات اسلامی را با مشکل مواجه می کند، بحث اثبات رابطه استناد است. به عبارت دیگر، اثبات اینکه ترساندن و یا هر کار غیر اصابتی دیگر مرتکب، موجب فعل و انفعالات درونی و صدمه معنوی قربانی شده است، از موارد مشکل و قابل تامل است. در حالت وارد آمدن صدمه معنوی، با توجه به اینکه فعل مرتکب اثر فیزیکی و خارجی روی جسم قربانی بر جای نمی گذارد ، اثبات اینکه فعل مرتکب موجب مرگ وی گشته است، بسیار مشکل است و درست به همین علت، فقها در بحث از ترساندن شخص و کشتن او، بر وجود اثبات رابطه استناد تاکید کرده اند. از میان آنها مرحوم خویی صراحتا مقرر داشته است:” این حکم [حکم ضمان صیحه زننده]، در صورتی است که علم به استناد مرگ به فریاد حاصل شود و در غیر این صورت ضمانی بر مرتکب نیست “. سپس ایشان در پاورقی کتاب و در تعلیل فتوای خود مقرر می دارند:” زیرا در فرض وقوع قتل در این حالت، علم به استناد مرگ در اثر فریاد مرتکب حاصل نشده است و در این حالت، موجبی نه برای قصاص و نه دیه نمی باشد “. صاحب جواهر نیز پس از بحث در مورد تحقق یا عدم تحقق قتل عمدی با صیحه زدن مرتکب، خصوصا در مواردی که غالبا کشنده نیست، ملاک را احراز رابطه استناد دانسته و صرف همزمانی و تقارن میان صیحه و مرگ مجنی علیه را کافی برای تحقق ضمان ندانسته اند . در حقوق فرانسه نیز برخی معتقدند که عمل قتل، باید مادی باشد و هیچ گاه قتل با فعل معنوی واقع نخواهد شد، زیرا اثبات رابطه سببیت میان این نوع افعال و مرگ امکان پذیر نیست . همین نظر توسط برخی حقوقدانان داخلی نیز پذیرفته شده است و صدمات معنوی را صالح برای تحقق قتل عمدی نمی دانند . به نظر می رسد تمامی افرادی که صدمات معنوی را صالح برای تحقق قتل عمدی نمی دانند، نه از باب صلاحیت نداشتن واقعی این صدمات و بلکه تنها از این بابت است که در صدمات معنوی، به علت اینکه مرگ در اثر فعل و انفعالات داخلی و تاثیر برسیستم روانی و عصبی قربانی حادث می شود، اثبات علمی بین رفتار مرتکب و صدمه حاصله مشکل بوده و قطعی نمی باشد. والا در صورت اثبات رابطه استناد، نوع فعل ارتکابی اهمیتی نداشته و افعال منجر به صدمه معنوی نیز می تواند موجب تحقق قتل عمدی شود. به هرحال در حقوق ایران، هرچند نظر به مواد قانونی مربوطه، مانند ماده 325 ق.م.ا، قانونگذار ترساندن و افعال مادی غیر اصابتی دیگر را صالح برای تحقق قتل عمدی دانسته است، اما باید گفت، تنها در صورت اثبات قطعی مرگ به این افعال است که می توان از تحقق قتل عمدی سخن به میان آورد و در هر حال، اگر پزشکی قانونی نتواند به صورت قطعی رابطه استناد بین این افعال و مرگ قربانی را ثابت کند، به هیچ رو نمی توان قتل عمدی را محقق و قاتل را سزاوار مجازات آن دانست . دقت در ماده 325 ق.م.ا نیز نشان می دهد که قانونگذار با ذکر عبارت” و بر اثر ارعاب آن شخص بمیرد “، لزوم احراز رابطه استناد را لازم دانسته است و بدیهی است که این رابطه باید بصورت قطعی و فنی احراز شود. در پایان این بحث لازم به ذکر است که مشکل فوق در مورد افعال مادی اصابتی منجر به صدمه معنوی (مانند پرتاب کردن فرد از بلندی و مرگ در اثر ترس) و نیز افعال مادی غیر اصابتی منجر به صدمات مادی(مانند ترساندن دیگری در بالای ساختمانی بلند، پایین افتادن وی و مرگ در اثر برخورد با زمین)، نیز وجود دارد؛ زیرا در اولی، صدمه معنوی است و در دومی هرچند صدمه وارده مادی است، اما چون ادعا می شود ابتدا مرتکب ترسیده و سپس در اثر آن ترس به زمین یا جای دیگری برخورد کرده است، و ترسیده شدن قربانی امری درونی و روانی است، کماکان مشکل فوق وجود دارد. مشکل اثبات رابطه استناد بین عمل مرتکب و مرگ مجنی علیه مورد توجه حقوقدانان آمریکایی نیز قرار گرفته است. یکی از این حقوقدانان معتقد است:«بی تردید برخی مواقع اثبات اینکه قربانی واقعا در اثر صدمات بدنی ناشی از ترس یا شوک فوت نموده است، مشکل است. همچنین مشکل است ثابت شود که متهم قصد داشته است تا با این روش قربانی را به قتل برساند. لذا بیشتر پرونده هایی از این نوع، قتل غیر عمد شناخته شده اند ». لذا در حقوق آمریکا نیز مانند حقوق ایران، در صورت اثبات رابطه استناد بین رفتار مرتکب و صدمه معنوی و با وجود شرایط روانی لازم، قتل عمدی محقق و در غیر اینصورت تحقق نخواهد یافت.
2. فعل معنوی: در تعریف فعل معنوی، در ابتدای تحقیق حاضر گفتیم که فعل معنوی عبارت است از اعمالی بدون ظهور و بروز خارجی، که ادعا می شود با تصرف در علل و عوامل طبیعی، موجب تاثیر گذاری روی مجنی علیه و تحقق قتل می شود. البته باید دانست، مرتکب فعل معنوی ممکن است دست به افعالی بزند که قابل رویت و مشاهده نیز باشد؛ اما آنچه باید در مورد فعل معنوی دانست؛ آن است که مراد از بدون ظهور و بروز خارجی بودن آن، معنوی بودن طریقه تاثیر فعل ارتکابی علیه مجنی علیه است؛ به عبارت دیگر هرچند ساحر یا جادوگر برای انجام سحر و جادوی خود به سلسله ای از اعمال عینی و خارجی نیز دست زند، اما ادعای تاثیر این اعمال بر مجنی علیه نمی رود، بلکه با تاثیر در عوامل طبیعی، ادعای تاثیر روی او و مرگ وی می شود؛ اعم از اینکه ادعا شود صدمه وارده مادی یا معنوی بوده است. مانند آنکه ادعا شود سحر یا جادو باعث سکته کردن مجنی علیه و یا ریزش دیوار روی او و مرگ وی شده است. در برخی موارد نیز فعل ساحر و جادوگر به علت قابل مشاهده بودن، مادی بوده و ذیل این عنوان قرار نخواهد گرفت؛ مانند آن که ساحر یا جادوگر با انجام اعمال و حرکاتی موجب ترس قربانی گشته و فوت او را سبب شود. دقت در این عنوان نشان می دهد که در این حالت با توجه به اینکه مرگ، در اثر ترس از حرکات ظاهری و خارجی مرتکب صورت گرفته است، ملحق به اعمال مادی غیر اصابتی منجر به صدمه معنوی است. در فقه امامیه نیز یکی از فقهای معاصر در صورت فوت مجنی علیه بر اثر ترس حاصل از سحر، مانند آنکه مجنی علیه در اثر سحر، گمان کند شیری به او حمله کرده است، قتل را عمدی و ساحر را قابل قصاص دانسته است . دقت در این عنوان و نیز مثال فوق الذکر نشان می دهد که حکم به تحقق قتل عمدی از جهت ارتکاب افعالی است که موجب ترس مجنی علیه و مرگ وی شده است، و نه از باب سحر وجادو و وقوع مرگ در اثر آن. و درست به همین علت فقیه فوق الذکر، علی رغم حکم به موضوع فوق، به صراحت، سحر را واقعی ندانسته و برای آن حقیقتی قائل نشده است . درنتیجه مورد فوق از شمول فعل معنوی خارج است. البته باید گفت در موضوع فوق نیز اثبات رابطه استناد بسیار مشکل است که در قسمت رابطه استناد در صدمات معنوی به آن اشاره شد. اما مراد از سحر در حالت مطرح در فقه و در این قسمت از تحقیق، این است که فرد با تمسک و توسل به سلسله ای از اعمال، به صورت نامحسوس و غیر عینی بر عوامل طبیعی اثر گذاشته و موجب مرگ مجنی علیه گردد؛ اعم از اینکه صدمه وارده بر مجنی علیه، مادی ومحسوس و یا معنوی و غیر قابل رویت باشد؛ مانند ادعای تاثیر سحر بر بیمار شدن و نهایتا مرگ مجنی علیه، افتادن وی از بام خانه، تصادف کردن با اتومبیل، خفه شدن وی و مانند آن. در فقه امامیه در مورد حقیقت یا عدم حقیقت سحر بسیار بحث شده است. موافقان و مخالفان نیز هرکدام با استناد به برخی آیات و روایات، قائل به وجود و یا عدم وجود سحر گشته اند . برخی فقها به صراحت سحر را دارای حقیقت ندانسته اند ؛ در حالیکه برخی دیگر آن را حقیقی دانسته و برای اقرار به آن، اثر قائل شده اند . در هر حال و صرف نظر از اختلافات فوق در مورد حقیقت داشتن یا نداشتن سحر، باید قائل به این مطلب شد؛ که تا رسیدن به اثبات علمی و یقینی این موارد به عنوان واقعیتی موجود و کاملا قابل اثبات، استناد به آنها به عنوان “رفتار مرتکب” در قتل عمدی، در حقوق کیفری ایران قابل پذیرش نخواهد بود.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3. مباشرت و تسبیب
برای تحقق قتل عمدی، انجام رفتار مرتکب توسط قاتل و وجود رابطه ی استناد بین آن و مرگ قربانی کافی بوده و طریقه ارتکاب، موثر در مقام نمی باشد. لذا قاتل چه مستقیما و بلاواسطه وچه غیر مستقیم و با واسطه مرتکب قتل گردد، در هر حال، قاتل عمدی شناخته شده و مشمول مقررات مربوط به آن است. در فقه امامیه نیز با ذکر این مطلب که در ادله فقهی، عنوان مباشر و سبب به کار نرفته و صرف صدق عنوان قتل عمدی و صرف نظر از طریقه ارتکاب آن، کفایت می کند ، به این مطلب تصریح شده است. اما با توجه به برخی آثار تقسیم ارتکاب قتل بصورت مستقیم و غیر مستقیم یا همان مباشرتی و تسبیبی، مطالعه این دو نوع و تفکیک آنها از هم، مفید بنظر می رسد. دقت در دو عنوان مباشرت و تسبیب

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید