دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

است، ناظر به گریه دختری که در حال غرق شدن است و تقاضای کمک می کند، باشد و به گریه او اعتنا نکرده و دختر غرق شود، با توجه به عدم وجود تعهد قانونی برای شناگر جهت کمک، نمی توان وی را از لحاظ کیفری مسوول دانست؛ زیرا شناگر در این مثال، تنها تعهد اخلاقی داشته است و تهعد اخلاقی به تنهایی نمی تواند فرد را از لحاظ کیفری مسوول سازد . البته در حقوق آمریکا هر چند همانطور که گفته شد، اصولا چنین ترک فعلی مشمول مقررات کیفری نیست، ولی در ایالت ورمونت آمریکا، جرمی شبیه ماده واحده فوق الذکر وجود دارد که جرم خاص ” خودداری از نجات دادن ” نام گرفته است و مطابق آن عدم کمک به افراد در معرض خطر، مستوجب جزای نقدی حداکثر 100 دلار قرار می گیرد .

گفتار دوم: ترک فعل مسبوق به تعهد یا قرار داد
در این نوع از ترک فعل، تارک پیرو تعهد یا قرارداد قانونی یا شخصی خود نسبت به کمک به نجات جان انسان، از کمک خودداری کرده و فرد می میرد. تعهد قبلی تارک فعل به انجام عمل، می تواند بر اساس قانون یا قرار داد باشد. در حالت قرار دادی نیز قرارداد می تواند بطور کلی و یا با شخص یا اشخاص خاصی صورت گیرد. به نظر می رسد با توجه به ماده واحده خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 1354، باید قائل به این مطلب بود که در حقوق کیفری ایران، تمامی ترک فعل های مطرح در کتب و تالیفات حقوقی، اعم از ترک فعل مسبوق به تعهد یا قرارداد و ترک فعل خالص، مسبوق به تعهد قانونی قبلی می باشند. زیرا در ترک فعل موسوم به ترک فعل خالص و یا به عبارت دیگر مجرد ترک فعل که در قسمت قبل مورد بررسی قرار گرفت، نیز با توجه به ماده واحده فوق الذکر، تارک فعل وظیفه قانونی جهت کمک به قربانی داشته و از انجام آن سر باز زده است. در نتیجه سئوال اینجاست که بین دو نوع ترک فعل خالص و ترک فعل مسبوق به تعهد یا قرارداد چه تفاوتی وجود دارد؟ خصوصا با توجه به اینکه در برخی از مصادیق ترک فعل مسبوق به تعهد و قرارداد، مانند وظیفه مادر در شیر دادن به نوزاد و یا وظیفه والدین در نگهداری و مواظبت از طفل نیز، درست مانند ماده واحده فوق الذکر، تعهد در اثر نص قانونی برای مرتکب حاصل می شود؟ به نظر می رسد هر دو نوع مذکور از یک صنف بوده و تقسیم بندی آنها خالی از اشکال نباشد؛ زیرا در ترک فعل مسبوق به قرارداد نیز بسیاری از تعهدها به موجب قانون بوده و تفاوتی با ترک فعل خالص ندارند. و درست بدین جهت، قانونگذار پس از جرم دانستن عدم کمک به افراد در حال خطر توسط مردم عادی، در بند 2 ماده واحده خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی، خودداری از انجام کمک توسط افرادی را که حسب قانون یا وظیفه ملزم به کمک هستند، مورد مجازات بیشتر دانسته است؛ عملی که نشان می دهد بین این دو نوع از ترک فعل در حقوق ایران تفاوت ماهیتی وجود نداشته و در هر دو، ترک فعل مسبوق به قرارداد و یا تعهد قانونی است . به هر حال در ترک فعل مسبوق به تعهد و قرارداد، در حالت تعهد قانونی، مرتکب بر اساس قانون، موظف به انجام فعل در راستای محافظت و نجات قربانی از خطر است؛ که از آن جمله می توان به مواد 1176 قانون مدنی اشاره نمود که مطابق آن:” مادر مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد مگر در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد”. ملاحظه می شود که قانونگذار در حالت منحصر بودن تغذیه ی طفل به شیر مادر، مادر را قانونا ملزم به شیر دادن به طفل دانسته است؛ حال آیا در صورتی که مادری با قصد قتل فرزند خود و در حالتی که تغذیه طفل منحصر در شیر او است، از شیر دادن به او خودداری کند، می تواند به عنوان قاتل عمدی شناخته شود؟ همچنین مطابق ماده 1168 قانون مدنی:” نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است “. حال آیا در صورتی که والدین طفل، عمدا از نگهداری طفل خودداری کنند، مانند آنکه در صورت بیماری طفل از مراجعه به پزشک خودداری کنند و یا در حالتی که خطری وی را تهدید می کند، از مواظبت و نگاهداری و رفع خطر از وی امتناع کنند، می توان والدین را به عنوان قتل عمدی مورد تعقیب و محاکمه قرار داد؟ جواب این سئوالات را در آینده پی خواهیم گرفت. همانطور که ذکر شد، در ترک فعل مسبوق به قرار داد، قرارداد می تواند بصورت کلی باشد؛ مانند نجات غریقی که طی یک قرار داد با مدیر استخر و یا مسئولین هیات شنا، نجات جان مردم وارد شده به استخر و یا دریا را، بر عهده می گیرد و یا پزشکی که با استخدام در یک مرکز درمانی، تعهد به تلاش در نجات جان مردم می نماید. همچنین قرارداد، می تواند بصورت شخصی وخصوصی باشد؛ مانند زمانی که فردی بعلت مهارت در شنا، محافظت از جان یک بچه و یا شخصی که شنا نمی داند را، در آب بر عهده می گیرد. به هر صورت سوال اصلی اینجاست که آیا ترک فعل در حالت های فوق الذکر و حدوث مرگ مجنی علیه، می تواند عنصر مادی قتل عمدی را تشکیل دهد؟ آیا در صورتی که مادر عمدا به بچه خود شیر ندهد؟ دایه ای که بچه را از پدر گرفته، و عمدا از ایفای وظیفه خودداری کند؟ پزشک و پرستاری که از پذیرش بیمار خودداری کنند؟ یا بعد از پذیرش، مراقبت های لازم را در حق او دریغ دارند؟ نجات غریقی که عمدا از نجات دادن شناگری که در قسمت عمیق آب افتاده است، امتناع می کند؟ و ده ها مثال دیگر از این دست، سوالاتی است که در بین حقوقدانان موجب اختلاف شده است.
برخی از حقوقدانان با بی دلیل خواندن محدود نمودن تحقق قتل عمدی با فعل، قائل به شمول قتل عمدی به فعل و ترک فعل در حقوق ایران شده اند . اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در یکی از نظریات مشورتی خود این نظر را مورد پذیرش قرار داده است . در مقابل برخی دیگر از حقوقدانان، با استناد به قانون و به علت عدم تصریح قانونی، رفتار مرتکب در قتل عمدی را تنها شامل فعل مثبت دانسته و ترک فعل را صالح برای تحقق قتل عمدی ندانسته اند .

بنظر نگارنده، به دلایل زیر نمی توان ترک فعل را به عنوان یکی از مصادیق رفتار مرتکب در قتل عمدی در حقوق کیفری ایران پذیرفت:
1. به موجب اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها، برای جرم دانستن فعل و یا ترک فعل افراد، وجود متن قانونی ضروری بوده و قاضی در صدور حکم، چاره ای جز رسیدگی و صدور حکم بر مبنای قانون ندارد؛ لذا در مورد جستجو بر مجرمانه یا غیر مجرمانه بودن عمل، باید به قانون مربوطه رجوع و در صورت شمول صریح قانون مذکور بر عمل فرد، وی را بر اساس آن مسوول دانست. در حالیکه همانطور که یکی از حقوقدانان اشاره کرده است:« با مراجعه به قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مرتبط، هیچ مستند قانونی راجع به اینکه سلب حیات از انسانی، قتل عمدی محسوب می شود، بدون اینکه مرتکب عمل مثبت مادی انجام دهد، وجود ندارد ».
2. بندهای سه گانه ماده 206 قانون مجازات اسلامی نیز همگی ظهور در فعل مثبت دارند؛ عبارات ” با انجام کاری ” در بند “الف”، ” کاری را انجام دهد ” در بند “ب” و ” کاری را که انجام می دهد ” در بند “ج”، به روشنی مفید لزوم وجود فعل مثبت، جهت تحقق قتل عمدی است. برخی حقوقدانان با استناد به اینکه کانون اصلی توجه مقنن در ماده 206 ق.م.ا، رکن روانی و نه مادی است، استدلال فوق را مورد خدشه قرار داده اند . درحالیکه ماده 206، هم در مورد عنصر مادی و هم عنصر معنوی قتل عمدی بوده و در هر دو مورد قابل استفاده است؛ خصوصا آنکه ماده دیگری در قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین، جهت تبیین رفتار مرتکب و شمول فعل و ترک فعل در قتل عمدی وجود ندارد؛ در نتیجه به این بهانه نمی توان از عبارات مقنن در مورد رفتار مرتکب در بندهای سه گانه ماده 206، دست کشیده و آنها را به کنار گذاشت .
3. برخی حقوقدانان معتقدند: «آنچه در قتل عمدی برای مقنن اهمیت اساسی داشته است، حمایت از حیات انسانها در قبال سلب عمدی آن بوده و هرگز نخواسته است که تحقق چنین جرم بزرگی را منحصر به ارتکاب فعل بداند و بدین طریق باب سوء استفاده را برای جنایتکاران مفتوح گذارد ». بدیهی است هرچند وظیفه اصلی مقنن حمایت از موضوعات مهم و اساسی جامعه است، اما وظیفه دادرس حمایت از این موضوعات اساسی در چارچوب قانون است و هیچ دادرسی نمی تواند موضوعات خارج از قانون را، هر چند مهم و حیاتی، مورد حکم خود قرار دهد. لذا در صورت نیاز جامعه، قانونگذار به عنوان تنها مرجع صالح برای جعل جرم ومجازات، توانایی وارد کردن موضوعات اساسی و حیاتی را در متن قانون دارد و نمی توان نقص و یا سکوت قانون را با تفسیر موسع و خلاف حقوق و آزادی های مردم، جبران نمود.
4. موافقان قبول ترک فعل به عنوان رفتار مرتکب در حقوق ایران، در تایید نظر خود، به منابع فقهی نیز استناد کرده اند. این حقوقدانان به مثال فقها در مورد منع فرد از غذا و آشامیدنی اشاره کرده اند و نیز زمانی که شخص دیگری را زندانی کرده و از دادن آب و غذا به وی خودداری کند . دقت در مثالهای فوق نشان می دهد که آنچه در آنها رخ داده است فعل است و نه ترک فعل. حبس دیگری و ندادن غذا به وی را نمی توان ترک فعل دانست؛ بلکه در این حالت ” فعل حبس کردن” روی داده است که بصورت تسبیبی منجر به مرگ قربانی می شود. همچنین در مثال منع فرد از آب و غذا نیز باید گفت در این حالت فعل روی داده است؛ که می توان آن را “فعل منع مقتول از طعام خوردن” نام گذارد ؛ زیرا در صورت عدم منع، قربانی خود پی غذا رفته و نجات می یافت. حتی برخی فقها به صراحت قائل به عدم صلاحیت ترک فعل جهت تحقق قتل عمدی شده اند: « انما الموجود انما ینشا من الموجود و یترتب علیه و لا یستند الی امر عدمی ». یعنی: امر وجوی تنها از امر وجودی دیگر تولید می شود و امر عدمی، صلاحیت بوجود آوردن آن را ندارد. ؛ سوال و جواب زیر از یکی از فقهای معاصر نیز در همین زمینه قابل توجه است:«سوال: اگر پزشک به قصد کشته شدن و مردن مریض یا مصدوم وی را معالجه نکند آیا قاتل محسوب می شود و نسبت به قصاص یا دیه ضامن است؟ نیز مادری که بچه را به قصد کشتن شیر نمی دهد آیا قاتل است، و چه نوع قتلی انجام داده است؟ همچنین پدری که مشاهده می کند عقرب یا ماری به سمت فرزند خردسالش در حال حرکت است ولی جلوی مار یا عقرب را نمی گیرد و بچه در اثر نیش زدن حیوان می میرد، آیا پدر قاتل محسوب می شود؟
جواب: در فرض مذکور حرمت تکلیفی مسلم است و معصیت بزرگی مرتکب شده اند ولکن موجب قصاص و دیه نیست »، به هر حال بنظر ما به دلیل فقدان نص قانونی در مورد ترک فعل، و نیز ظهور روشن عبارات بندهای سه گانه ماده 206 ق.م.ا به عنوان نص اصلی رکن مادی و معنوی قتل عمدی ، ترک فعل نمی تواند به عنوان عنصر مادی قتل عمدی مورد استناد قرار گیرد. این نوع از ترک فعل مشمول بند 2 ماده واحده قانونی خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی می باشد که به موجب آن:” هرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلفند به اشخاص آسیب دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند کمک نمایند از اقدام لازم و کمک به آنها خودداری نمایند به حبس جنحه ای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد”. لازم به ذکر است علاوه بر موارد پیش گفته، باید به مشکل اثبات رابطه علیت در حالت ترک فعل نیز اشاره نمود؛ به عبارت دیگر، با توجه به لزوم وجود رابطه علیت بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله، حتی بر فرض قبول ترک فعل به عنوان رفتار مرتکب، اثبات اینکه مرگ قربانی در اثر ترک فعل مرتکب، واقع شده است، مشکل و بعید به نظر می رسد؛ بحث را در قالب چند مثال پی می گیریم: شخصی را که در اثناء نزاع، توسط فرد دیگری مجروح شده است، به بیمارستان آورده و پزشک از رسیدگی به وضع او خودداری می کند، و مجروح می میرد؛ فردی در یک استخر و یا دریا، دیگری را که شنا نمی داند، به داخل آب پرتاب می کند؛ غریق نجات به کمک قربانی نرفته و وی خفه می شود؛ فردی روی صورت نوزادی، شیئی که موجب خفه شدن وی می شود، می گذارد؛ والدین نوزاد با علم به این موضوع، از برداشتن شیء روی صورت نوزاد

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید