دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

کرده اند . علاوه بر فقهای پیش گفته، برخی دیگر از فقها و صاحبنظران فقهی، قائل به خروج چنین قتلی از قتل عمدی بوده اند . در علت این حکم، به رعایت احتیاط و اینکه قصد قتل با آلتی که به ندرت کشنده است، قابل جمع نبوده و مانند قصد بلا ضرب است، اشاره شده است . در مقابل، مشهور فقهای امامیه به استناد پاره ای از روایات و نیز اینکه بعد از ظهور ادله جایی برای رعایت احتیاط نمی باشد ، تمرکز عمدی بودن قتل را بر قصد مرتکب دانسته و بدون توجه به شدت فعل ارتکابی و با توجه به قصد قتل و انجام فعلی که در عمل منجر به مرگ مجنی علیه گشته است، قتل با فعل نادرا کشنده را نیز عمدی دانسته اند . قانونگذار ایران نیز در بند “الف” ماده 206 ق.م.ا، با قید:” مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعا کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود “، نظر اخیر را مورد پذیرش قرار داده است. لذا وجود فعلی که در عمل صلاحیت سلب حیات از مجنی علیه را داشته باشد و صرفنظر از شدت آن، برای تحقق رفتار مرتکب در قتل عمدی در حقوق کیفری ایران کافی خواهد بود. خاطر نشان می شود برای تشخیص عمل نادرا کشنده، باید فعل مرتکب و نه جراحت و ضربه وارده را در نظر گرفت؛ زیرا گاهی علی رغم کشنده بودن نوعی جراحت و ضربه وارده، عمل مرتکب بندرت کشنده می باشد؛ برای مثال اگر الف یک سیلی در گوش ب بنوازد یا وی را هل دهد، ولی بطور کاملا اتفاقی سر ب به جای محکمی اصابت کرده و در اثر آن فوت نماید، هرچند پزشکی قانونی ضربه وارده را نوعا کشنده بداند؛ ولی قاضی در حکم خود باید عمل الف یعنی سیلی زدن وی را در نظر بگیرد و نظر به قوای جسمانی طرفین، فاصله آنها از هم، شدت ضربه و موارد دیگر حکم به نوعا یا ندرتا کشنده بودن عمل را صادر نماید. در این مورد با توجه به اهمیت آن، در قسمت عمل نوعا کشنده بیشتر بحث خواهیم کرد. در حقوق آمریکا نیز انجام فعل با قصد قتل، قتل عمدی درجه یک را محقق می سازد. البته باید دانست که قصد قتل تنها به صورت صریح احراز نمی شود، بلکه استفاده از برخی سلاحها و یا استفاده از دست و پا در شرایطی، باعث می شود که قاتل، قاصد فرض شده و به قتل عمدی درجه یک محکوم شود؛ هرچند وی می تواند خلاف آن را ثابت نماید .
گفتار دوم: بررسی تحقق قتل عمدی با فعل نوعا کشنده
همانطور که اشاره شد، در صورت وجود قصد قتل، نوع عمل ارتکابی و شدت آن، فاقد اهمیت بوده و قتل ارتکابی، عمدی خواهد بود. اما مشهور فقهای امامیه علاوه بر ضابطه ی فوق الذکر، به استناد پاره ای از روایات وارده ، علاوه بر تحقق قتل عمدی با قصد قتل و بدون توجه به شدت عمل ارتکابی، انجام عمل نوعا کشنده، بدون قصد قتل را نیز موجب تحقق قتل عمدی دانسته اند . روایاتی نیز مورد استناد مشهور قرار گرفته است که از آنجمله می توان به صحیحه فضل بن عبد الملک از امام صادق (ع) اشاره نمود که امام (ع) در پاسخ به سوالی در مورد کشتن شخصی توسط دیگری با آهن، قتل ارتکابی را عمدی دانسته اند ، این فقها با توجه به روایت فوق چنین نتیجه گرفته اند که، با توجه به این که زدن با آهن از مواردی است که عادتا با آن قتل واقع می شود، قتل واقع شده عمدی خواهد بود، اگر چه قاتل قصد ابتدایی قتل را نداشته باشد .
در حقیقت در این حالت، قصد فعل (سوء نیت عام ) و البته با آگاهی از نوعا کشنده بودن آن، جهت تحقق قتل عمدی کفایت خواهد کرد. همانطور که قبلا اشاره شد برخی دیگر از فقها حتی در حالت وجود قصد نیز تنها در صورت کشنده بودن عمل، قتل را عمدی دانسته اند و به عبارت دیگر تلفیقی از ضابطه ی اول و دوم را برای تحقق قتل عمد لازم شمرده اند . لازم به ذکر است که اصطلاح ” نوعا کشنده ” در کلام فقها مشاهده نمی شود، بلکه فقها از کلمات ” عادتا کشنده ” و ” غالبا کشنده ” با عبارات مختلف استفاده کرده اند . به هر حال قانونگذار ایران با استفاده از نظر مشهور فقها، مبادرت به وضع بندهای “ب” و “ج” ماده 206 قانون مجازات اسلامی نموده است که مطابق آن:”
ب- مواردی که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.
ج- مواردی که قاتل قصد کشتن ندارد و کاری را که انجام می دهد نوعا کشنده نیست، ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعا کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد “.

دقت در دو بند فوق به روشنی نشان می دهد که قانونگذار هر دو را بر اساس یک ضابطه مقرر نموده است. همانطور که گفته شد، ضابطه ی اول قتل عمدی، قصد فعل و قصد نتیجه است و مشهور فقها، قصد فعل بدون قصد نتیجه را در صورت غالبا کشنده بودن فعل ارتکابی نیز، قتل عمدی دانسته اند، امری که در دو بند فوق الذکر به وضوح قابل مشاهده است. اما تفاوت عبارت در دو بند “ب” و “ج” ماده 206، ناشی از این مطلب است که در بند “ب”، عمل نسبت به تمامی انسانها به صورت عادتی و غالبی کشنده به حساب می آید، ولی قانونگذار در بند “ج”، نوعا کشنده بودن عمل نسبت به مجنی علیه را برای تحقق قتل عمدی کافی دانسته است و درست به همین علت در بند “ج”، ابتدا از نوعا کشنده نبودن عمل و سپس نوعا کشنده بودن آن نسبت به مجنی علیه، سخن گفته شده است. اینکه قانونگذار در ابتدای بند “ج”، عمل مرتکب را نوعا کشنده ندانسته است، به قرینه عبارات قانونگذار در بند “ب”، این است که عمل مرتکب در بند “ب”، بطور کلی و نسبت به همه افراد نوعا کشنده است و بدلالت قسمت آخر بند “ج”، عمل مرتکب در آن بند، تنها نسبت به برخی افراد با شرایط خاص، کشنده است. با توجه به اینکه برای تحقق عمل نوعا کشنده، وجود فعل و عنصر روانی خاص ضروری است، در ادامه این دو مطلب را جداگانه بررسی می نماییم:
1. رفتار مرتکب در عمل نوعا کشنده: همانطور که گفته شد، قانونگذار جهت تببین ضابطه ی دوم قتل عمدی، از عبارت نوعا کشنده استفاده نموده است، در حالیکه فقها از عبارات “عادتا کشنده” یا “غالبا کشنده” استفاده نموده اند، به نظر ما هر چند “عمل نوعا کشنده”، باید به همان معنای مورد نظر فقها تفسیر گردد، اما استفاده از واژه های “عادتا کشنده” و یا “غالبا کشنده” در متن قانون، جهت صراحت بیشتر و عدم ابهام، اولی تر وصحیح تر است؛ چرا که در آینده خواهیم دید که برخی دادگاهها از این عبارات، معنای مورد نظر فقها را استفاده نمی کنند. به هر حال برای تحقق فعل نوعا کشنده، فعل باید از جمله افعالی باشد که عادتا به مرگ منجر شود. دقت در عبارت “عادتا” و “غالبا”، در کلام فقها نشان می دهد که حصول مرگ بر فعل مرتکب، باید به صورت شایع و کاملا معمولی و قابل انتظار صورت گیرد و به عبارت دیگر عمل مرتکب به صورتی باشد که حصول مرگ بر آن شایع و معمول و عدم حصول مرگ بر آن، اتفاقی و تصادفی باشد و به همین جهت فقها در برابر عبارات “عادتا” و “غالبا” کشنده، از عبارت ” نادرا کشنده” استفاده کرده اند ، امری که نشان می دهد فقها، تنها در صورتی که در غالب موارد، فعل مرتکب منجر به سلب حیات گردد و این امر به صورت یک عادت و یک امر عادی و معمولی در آمده باشد، قتل را عمدی می دانند و در غیر این صورت، عمل نادرا کشنده بوده و تنها در صورت قصد قتل، قتل، عمدی خواهد بود (بند الف ماده 206). البته باید دانست برای پی بردن به کشنده بودن عملی به صورت غالبی، نباید تنها به عمل مرتکب توجه نمود، بلکه باید تمامی شرایط و اوضاع و احوال مربوط به مرتکب، مجنی علیه، محیط ارتکاب و باقی شرایط موثر در موضوع را در نظر گرفت. مثلا در یک قتل با تیراندازی، باید فاصله بین مرتکب و قربانی، نوع اسلحه و فشنگ مورد استفاده، مهارت مرتکب در تیراندازی، اندازه جسمی قربانی و حتی شرایط جوی را مد نظر داشت، در نتیجه شلیک کردن فردی فاقد مهارت، از فاصله ای نسبتا دور به مچ یا ساق پای قربانی را باید غالبا کشنده دانست، در صورتی که اگر همین تیراندازی از فاصله ای بسیار نزدیک و توسط فردی ماهر صورت گیرد، عمل غالبا کشنده نبوده و تنها به صورت اتفاقی و به ندرت کشنده است. زیرا در حالت اول، در غالب موارد، به علت عدم مهارت مرتکب و دوری فاصله مرگ واقع می شود، در حالیکه به نظر می رسد وقوع مرگ در حالت دوم معمول و شایع نبوده و اتفاقی باشد. در همین مثال اخیر، در صورتی که تیر اندازی با وسیله ای بسیار قوی صورت گیرد که جراحت بسیاری وارد آورد و یا در منطقه ای باشد که تا رسیدن قربانی به مراکز درمانی فاصله بسیار باشد، عمل را باید نوعا کشنده دانست. در نتیجه قاضی باید در هر موضوع و به صورت خاص، تمامی موارد را در نظر گرفته و مطابق آن، در مورد نوعا کشنده بودن یا نبودن عمل، تصمیم بگیرد و تنها در صورتی که به قول شیخ مفید، عمل به نحوی باشد که عادتا، انجام آن موجب مرگ و تلف نفس گردد ، حکم به تحقق قتل عمدی دهد. سوال اساسی در این قسمت این است که مرجع تشخیص نوعا کشنده بودن عمل کیست؟ برخی حقوقدانان ملاک در تشخیص کشنده بودن نوعی فعل را عرف دانسته و در صورت حکم عرف به این مطلب، عمل را نوعا کشنده دانسته اند . در حالیکه برخی دیگر در تقابل با نظر قبلی، معتقدند که تشخیص کشنده بودن نوعی بر عهده کارشناس است و دادگاه نمی تواند بدون استعلام نظریه کارشناسی و صرفا با ابتناء به عرف، کاری را کشنده یا غیر کشنده تشخیص دهد . به نظر ما ترکیبی از دو نظر فوق در موارد مختلف، جهت تشخیص کشنده بودن نوعی عمل لازم است، با این توضیح که در غالب موارد، تشخیص کشنده بودن با کارشناس است؛ مانند زدن چاقو بر اعضاء قربانی، تیراندازی بر اعضاء او و مانند آنها. در حالیکه در برخی موارد نیز باید به عرف عام مردم رجوع نموده و قضاوت را به عرف سپرد. برای مثال در صورتی که تیراندازی و یا زدن چاقو از فاصله ای نزدیک، به اعضای غیر حساس قربانی مانند انگشت او صورت گیرد و به صورت اتفاقی و در اثر لغزیدن مرتکب یا قربانی در حین ارتکاب، به قلب او اصابت کند، هر چند عمل طبق نظر کارشناس غالبا کشنده و یا حتی همیشه کشنده باشد، اما برای تشخیص غالبا کشنده بودن عمل، باید مهارت مرتکب، وسیله به کار رفته، هیکل قربانی و تمامی اوضاع و احوال دیگر را در نظر گرفت؛ که ممکن است با توجه به آنها و علی رغم نظر کارشناسی، نوعا کشنده نباشد. به عبارت دیگر، برای تحقق ضابطه دوم قتل عمدی، کشنده بودن جراحت و ضربه مدنظر نمی باشد که در تمامی موارد به کارشناس رجوع نماییم، بلکه باید کشنده بودن عمل مرتکب لحاظ شود؛ که البته در غالب موارد مطالعه جراحت و صدمه وارده نیز لازم و ضروری است. لذا برخی آراء دیوان عالی کشور و دادگاه ها و نیز نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه که صرفا با استناد به نظریه پزشکی قانونی، فعل را نوعا کشنده دانسته اند، مردود و مبتنی بر اشتباه است، بلکه در هر مورد و بسته به موضوع، باید با استناد به عرف و نظریه کارشناس مبادرت به تصمیم گیری نمود.
2. رکن روانی مرتکب در عمل نوعا کشنده: برای تحقق قتل عمدی، صرف انجام عمل نوعا کشنده کافی نبوده و مرتکب باید از عنصر روانی لازم نیز برخوردار باشد، زیرا مطابق منابع فقهی مورد اقتباس قانونگذار، در حالت انجام عمل نوعا کشنده، این ارتکاب، نوعی قصد جنایت داشتن است. به همین جهت فقها، قصد انجام عمل نوعا کشنده با علم به نوعا کشنده بودن فعل را، جدا از قصد تبعی قتل ندانسته اند . لازم به ذکر است که در اینجا نباید افراط کرده و در بند “ب” و “ج” ماده 206 نیز قاتل را قاصد بدانیم، زیرا در صورت قصد قتل داشتن مرتکب، عمل وی مشمول بند “الف” بوده و قتل بر آن اساس عمدی است، در حالیکه در بند “ب” و “ج”، آنچه برای تحقق قتل عمدی لازم است، صرفا آگاهی بر نوعا کشنده بودن عمل است و نه قصد قتل داشتن. البته در اینجا باید به نکته کاملا ظریفی اشاره داشت که در کلام فقها آمده است؛ و آن اینکه برای تحقق قتل عمدی براساس بند “ب” و “ج”، آگاهی بر کشنده

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید