بود . عنصر روانی لازم در این نوع قتل، بی اعتنایی به حیات انسان می باشد، هرچند شخص قصد کشتن را نداشته باشد . با این توضیح می توان قتل عمدی ناشی از ایراد صدمات شدید بدنی، قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید و قتل عمدی جنایی در جریان یکی از جنایات غیر مصرح را قتل عمدی درجه دو دانست . همانطور که ملاحظه می شود برخلاف حقوق ایران، در حقوق آمریکا دامنه شمول قتل عمدی وسیع تر بوده و موارد بیشتری را در بر می گیرد؛ همچنین قتل در حقوق آمریکا دارای درجه بندی است؛ در حالیکه چنین مطلبی در حقوق ایران و فقه اسلامی وجود ندارد. در قسمت مقایسه فعل ارتکابی در حقوق ایران و آمریکا، در مورد ماهیت قتل در نظام ایالات متحده آمریکا بیشتر سخن خواهیم گفت.
در ادامه، اجزاء عنصر مادی قتل عمدی را به اختصار مورد بررسی قرار می دهیم. لازم به ذکر است به علت اینکه موضوع اصلی تحقیق حاضر، رفتار مرتکب در قتل عمدی است، در این قسمت از تحقیق به بررسی موضوع جرم، نتیجه حاصله و رابطه علیت در قتل عمدی بسنده کرده و بررسی تفصیلی رفتار مرتکب در قتل عمدی را در سه فصل دیگر تحقیق، به تفصیل پی خواهیم گرفت.

1. موضوع جرم در قتل عمدی
همانطور که اشاره شد، در قتل عمدی و بطور کلی در قتل، آنچه موضوع جرم است، انسان زنده است. لذا برای تحقق قتل عمدی، قاتل باید به حیات آغاز شده یک انسان خاتمه دهد . لذا عوامل دیگر که حسب نسل و نژاد و بیماری و عوامل جغرافیایی بر انسانها عارض گردند؛ موجب تغییر موضوع جرم در قتل عمدی نخواهند شد. رنگ پوست، جنس مذکر یا مونث و یا حتی خنثی بودن، نداشتن برخی اعضاء و عروض حالتهای روانی مانند جنون و انواع دیگر بیماری های روانی، هیچ گاه باعث خروج عمل مرتکب از قتل عمدی نخواهد بود؛ زیرا آنچه برای تحقق قتل عمدی لازم است، سلب عمدی حیات از انسانی زنده است که انسان زنده بر تمامی موارد فوق صدق می کند . اما مهمترین سؤالی که در قسمت موضوع جرم در قتل عمدی مورد توجه است، این مطلب است که شروع و پایان حیات در انسانها چه زمانی است؟ آیا می توان بر جنین نیز انسان زنده موضوع قتل عمدی اطلاق نمود؟ و آیا صرف بدنیا آمدن نوزاد و تحت هر شرایطی، می توان وی را انسان زنده مورد نظر مقنن قرار دهد؟ همچنین پایان حیات انسان زنده چه زمانی است؟ پاسخ به تمامی سؤالات فوق و نیز سؤالاتی دیگر را در این قسمت پی خواهیم گرفت:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1-1- آغاز حیات: حیات در لغت به معنای زنده بودن، زندگانی و زیست آمده است . شروع به تکوین انسان با انعقاد نطفه آغاز می گردد که از نظر پزشکی قانونی، لقاح تخمک زن با اسپرم مرد است و اندکی بیش از 9 ماه در رحم مادر ادامه یافته و با تولد نوزاد به پایان می رسد. در شمول قتل عمدی بر نوزادی که دارای حیات مستقره است، هیچ تردیدی وجود ندارد. بحث این قسمت در مورد قبل از تولد جنین و به عبارت دیگر در مورد کشتن جنین است که در اصطلاح حقوق و پزشکی قانونی از آن به سقط جنین تعبیر می شود. این اصطلاح در لغت به معنای افتادن جنین قبل از نمو کامل در رحم و در اصطلاح پزشکی قانونی به خروج عمدی یا خود به خودی جنین قبل از آنکه قادر به زندگی در خارج رحم باشد ، اطلاق می شود. بی شک هر نوع افتادن و نیز خروج خود به خودی جنین از قلمرو حقوق کیفری خارج است. به همین دلیل، حقوقدانان سقط جنین را به «اخراج عمدی حمل قبل از موعد طبیعی زایمان به نحوی که زنده یا قابل زیستن نباشد»، تعریف کرده اند . قانون مجازات اسلامی در ماده 487، از لحظه انعقاد نطفه در رحم تا دمیده شدن روح در جنین را مورد حمایت قرار داده است؛ اما سؤالی اساسی در این قسمت این مطلب است که آیا سقط عمدی جنین را می توان قتل عمدی به حساب آورد؟ به عبارت دیگر آیا حیات مورد حمایت مقنن در قتل عمدی، با شروع زندگی در دنیا و پس از از خروج از رحم آغاز می شود و یا اینکه مراحل داخل در رحم را نیز فرا می گیرد. مشهور فقهای امامیه به استناد برخی از روایات وارده از ائمه(ع) اخراج عمدی پس از ولوج روح از جنین را مستوجب قصاص می دانند . آنچه در مورد قابل قصاص بودن سقط جنین از منظر مشهور فقهای امامیه مورد اشاره قرار گرفت، توسط برخی از فقهای معاصر مورد پذیرش قرار نگرفته است . برخی از این فقها با رد روایات مورد استناد مشهور فقها، بعلت ضعف در سند و به استناد پاره ای از روایات، قتل عمدی جنین و حتی بالاتر از آن قتل عمدی غیر بالغ را از شمول احکام قصاص خارج دانسته اند . نظر مشهور فقها مورد استناد برخی حقوقدانان قرار گرفته و با استناد به آن و نیز اطلاق ادله حاکی از حرمت قتل از کتاب و سنت و نیز عنوان ” قتل جنین” در تبصره 2 ماده 302 قانون مجازات اسلامی، قتل جنین پس از ولوج روح را قتل عمدی و مرتکب آنرا مستوجب قصاص دانسته اند . نظری که مورد پذیرش حقوقدانان دیگر قرار نگرفته است . در حقوق آمریکا نیز با توجه به لزوم زنده بودن قربانی برای تحقق قتل، کامن لای قدیم جنین را انسان زنده محسوب می داشت و معیار آن را نیز 30 تا 80 روزگی جنین پس از لقاح می دانست . اما در حقوق کنونی ایالات متحده آمریکا برای اینکه جنین انسان زنده محسوب گردد، باید زنده به دنیا آید؛ بدین معنی که باید بطور کامل به دنیا آمده و جریان گردش خون مستقل از مادر داشته باشد؛ زیرا قبل از به دنیا آمدن کامل، جنین وابسته به مادر خود می باشد . و لذا با منتفی بودن آغاز به حیات او بصورت مستقل و جدای از مادر، قتلی نیز واقع نخواهد شد.
نقد و بررسی: بنظر ما بدلایل زیر، نظر قائلین بر عدم شمول قتل عمدی بر جنین صحیح تر است:
1. برای اثبات شمول قتل عمدی بر سقط جنین، به اطلاق ادله حرمت قتل از کتاب و سنت، استناد شده است . در حالیکه اطلاق ادله حرمت قتل بر سقط جنین، ثابت نمی باشد؛ زیرا اطلاق حرمت در این موضوع، مشروط به قتل بودن عمل ارتکابی است در حالیکه کشتن جنین قتل محسوب نشده و نمی توان آن را تحت شمول اطلاق فوق قرار داد؛ بلکه کشتن جنین خود جرم و گناهی جدای از قتل بوده و از لحاظ موازین فقهی مشمول تعزیر خواهد بود.
2. واژه ” قتل جنین” در تبصره 2 ماده 302 قانون مجازات اسلامی نیز مستمسک این عده از حقوقدانان قرار گرفته است ؛ در حالیکه اطلاق این عنوان در ماده، تمامی مراحل جنینی حتی قبل از ولوج روح را در بر می گیرد؛ در حالیکه بدیهی و مسلم است که مرحله قبل از ولوج روح از شمول قتل عمدی خارج می باشد . در نتیجه نمی توان از واژه قتل مذکور در ماده، با توجه به اطلاق آن به تمامی مراحل جنینی، استفاده قتل و بالاتر از آن قتل عمدی نمود. لذا باید گفت که قتل در تبصره 2 ماده 302، در معنای سقط جنین به کار رفته است.
3. قانونگذار در ماده 91 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1362، مجازات سط جنین پس از دمیده شدن روح در آن را قصاص دانسته بود. این ماده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و نیز قانون تعزیرات 1375 نیامده است. بی تردید این عدم بیان قانونگذار را نمی توان فاقد بار حقوقی دانسته و کماکان علی رغم حذف ماده فوق الذکر، مجازات سقط جنین را قصاص دانست. و اینکه برخی حقوقدانان با توجه به سکوت قانون و با استناد به فقه، سقط عمدی جنین را قابل قصاص دانسته اند، مخالف اصل اساسی قانونی بودن جرم و مجازات و در تقابل صریح با اصل 36 قانون اساسی است .
4. همانطور که گفته شد در فقه شیعه نیز در مورد سقط عمدی جنین اتفاق نظر وجود ندارد؛ با توجه به این اختلاف، استناد صرف به نظر مشهور، آنهم علی رغم سکوت قانون و حذف ماده 91 قانون تعزیرات سابق، آنهم در امر مهمی مانند قصاص، خلاف احتیاط در دماء مردم است.
5. ظهور عبارات به کار رفته در قانون مجازات اسلامی مانند عبارات “شخص” در بند های “الف” و “ب” ماده 206 و عبارت “مسلمانی” در ماده 207 و 209 و مانند آن، همگی ظهور در انسان زنده خارج از رحم داشته و شمول این عناوین بر جنین، خلاف ظهور آنها می باشد.
6. اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی نیز موید تفسیر فوق است؛ زیرا در حقوق کیفری تنها باید به قدر متیقن از الفاظ و نصوص قانونی اکتفا نموده و موارد شبهه را، آنهم در مورد مهمی مانند قتل عمدی، نباید داخل در قتل عمدی دانست.

البته به نظر ما این مطلب که: «ممکن است جنین دارای روح در حالی که در آخرین مراحل جنینی خود قرار دارد، بر اثر ضربات وارده به مادر، متولد شده، زمان اندکی را به عنوان یک انسان زنده در این جهان زیست کند و سپس بر اثر همان ضربات وارده در دوران جنینی بمیرد… محکوم کردن ضارب به ارتکاب قتل بعید نیست » را نمی توان پذیرفت؛ زیرا برای تحقق قتل عمدی، رفتار مرتکب باید بر انسان زنده اعمال شود که همانطور که گفته شد، جنین از شمول آن خارج است و در مورد فوق الذکر، در زمان انجام رفتار مرتکب، “انسان زنده” و یا به عبارت دیگر “حیات انسان” به عنوان موضوع مورد نظر قانونگذار در جرم قتل عمدی وجود نداشته است و صرف این مطلب که شخص به قصد آنکه حمل زن متولد شده و سپس بمیرد ، ضربه را وارد آورده است؛ تغییری در مورد فوق نداده و در هر حال مرتکب در زمان جنین بودن قربانی، عمل خود را انجام داده و وقوع نتیجه قبل یا پس از متولد شدن تاثیری در موضوع ندارد. مطلب آخر در این قسمت این است که صرف خروج از مادر برای تحقق قتل عمدی کافی بوده و اینکه نوزاد در دستگاههای حمایتی نگهداری شود، موثر در عدم تحقق قتل عمدی نبوده و کشتن چنین شخصی قتل عمدی محسوب است . البته در این حالت و بطور کلی در حالت ابتدای نوزادی، وجود حیات مستقر، بطوری که قابلیت زندگی داشته باشد ؛ برای تحقق عمدی لازم بوده و در صورت فقدان آن قتل بوقوع نخواهد پیوست. مجازات سقط جنین عمدی را باید در حدود مواد 622، 623 و 624 قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار داد.
2-1- پایان حیات: همانطور که گفته شد، قانونگذار در جرم قتل عمدی به دنبال حمایت از حیات انسان و به عبارت دیگر انسان زنده است و لذا مجازات قتل عمدی را نسبت به کسی که حیات را خاتمه می دهد، اعمال می کند. این خاتمه که مرگ نامیده می شود، در لغت به معنای مردن، موت و فنا آمده است و در اصطلاح پزشکی قانونی توقف قطعی و غیر قابل برگشت اعمال قلبی، عروقی و تنفسی، حسی و حرکتی است که مرگ سلولهای مغزی بر وجود آن صحه می گذارد . با پایان حیات، حمایت کیفری مقنن از حیات به عنوان موضوع جرم قتل عمدی و هر نوع قتل دیگری پایان یافته و جنایات نسبت به مردگان حسب مورد می تواند مشمول عناوین کیفری دیگر قرار گیرد . در قسمت نتیجه جرم، در باب ماهیت و انواع مرگ بیشتر سخن خواهیم گفت.
2. نتیجه جرم در قتل عمدی
قتل عمدی نیز از جمله جرائم مقید و نتیجه مورد لزوم آن، مرگ قربانی است؛ و موارد مشابه به مرگ و نیز صدمات شدید بدنی، نمی تواند موجب تحقق این قسمت از عنصر مادی باشد. در نتیجه لازم است قبل از هر چیز مرگ قربانی مسلم بوده و از موارد مشابه مانند نزع، کما، مرگ ظاهری و مرگ مغزی متمایز شود. لذا این موارد را به اختصار مورد بررسی قرار می دهیم:
1-3- مرگ قطعی: مرگ در لغت به معنای مردن، موت و فنا آمده است و در اصطلاح پزشکی، توقف قطعی و غیر قابل برگشت اعمال قلبی، عروقی و تنفسی، حسی و حرکتی است که مرگ سلولهای مغزی بر وجود آن صحه می گذارد . لذا تنها در دو صورت زیر باید مرگ را قطعی دانسته و نتیجه جرم را محقق دانست: 1- غیر قابل برگشت بودن اعمال حیاتی 2- منجر شدن این تغییرات به مرگ سلولهای مغزی . علائم بالینی و ظاهری فردی که فوت کرده است نیز شامل از بین رفتن حس و حرکت بدن، توقف جریان خون و تنفس، رنگ پریدگی، شل شدن عضلات بدن، گشاد شدن مردمک چشم و ثابت ماندن اندازه آن در مقابل تاباندن نور به چشم است . علاوه بر موارد گفته شده، هنگام مرگ، امواج الکتریکی قلب و مغز هم متوقف می گردند . در هر حال تشخیص مرگ، امری کاملا فنی و کارشناسی بوده و تنها در صورت تایید کارشناسان خبره، می توان حکم به تحقق آن داد.

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید