دانلود پایان نامه

3-2- نزع: نزع در لغت به معنای کندن چیزی را از جایی و نیز جان کندن آمده است . اصطلاح پزشکی نزع نیز جدای از معنای لغوی آن نمی باشد و به حالت قبل از مرگ که شامل اختلال در اعمال تنفسی، از بین رفتن هشیاری، تیره شدن دید چشمها و تقلیل شنوایی و رنگ باختن چهره گفته می شود . در نزع، مرگ به تدریج از مراکز اصلی حیاتی شروع می شود و به سایر اعضاء می رسد؛ لذا ابتدا مرگ عملکردی اعضای بدن رخ می دهد و سپس مرگ نسجی و نهایتا مرگ قطعی واقع خواهد شد .
3-3- مرگ ظاهری: در این نوع از مرگ، مرگ ظاهرا اتفاق افتاده است و به ظاهر اعمال تنفسی و حرکات قلبی متوقف شده اند؛ در حالیکه بصورت ضعیف به کار خود ادامه می دهند . به هر حال با اقدام درمانی مناسب و به موقع، از جمله ماساژ قلبی و اقدامات احیاء می توان بیمار را نجات داده و از مرگ قطعی جلوگیری کرد .
4-3- کما: یکی دیگر از موارد شبیه به مرگ و خصوصا شبیه به مرگ مغزی، کما می باشد. از منظر پزشکی قانونی، کما اختلال شدید هشیاری است که ممکن است به علت تغییرات مواد حیاتی و املاح مورد نیاز بدن یا افزایش مواد زاید موجود در بدن، خونریزی مغزی و یا سایر صدمات مغزی بوجود آید و بسته به علت ایجاد کننده کما، شرایط بدنی بیماری و اقدامات درمانی ممکن است حال فرد بهبود یافته و یا رو به وخامت گذاشته و فوت کند . به هر حال، کما هر چند طولانی نیز باشد، متمایز از مرگ قطعی بوده و در آن حالت نیز نتیجه جرم محقق نشده و نمی توان قتل را محقق دانست .
5-3- مرگ مغزی: مرگ مغزی عبارت است از بین رفتن غیر قابل برگشت اعمال عالیه مغزی که همان مجموعه کارکردها و اعمال مغزی می باشند . علت مرگ مغزی آسیب شدید ناشی از نرسیدن اکسیژن و خون به مغز است که باعث می شود بافتهای مغزی به صورت غیر قابل برگشت مرده و متعاقب آن هم سیستمهای حیاتی دیگر بدن مانند قلب و ریه ها متوقف گردند . پزشکان مرگ مغزی را به کمک معیارهای بالینی و آزمون های تخصصی از موارد مشابه به آن تشخیص می دهند .
6-3- در حکم مرده: حیات مورد نظر قانونگذار در قتل عمدی، با تولد انسان آغاز و تا قبل از وقوع کامل مرگ وی ادامه می یابد. اما فقهای امامیه در این بین قائل به مرحله دیگری قبل از وقوع کامل مرگ گشته اند که فرد دارای حیات غیر مستقر بوده و به ظاهر دارای برخی از علائم حیاتی است؛ در حالیکه در واقع، مرده به حساب می آید. لذا در صورتی که در این حالت، به ظاهر قتلی اتفاق افتد، با توجه به مرده بودن قربانی، مرتکب قاتل شناخته نخواهد شد . این امر مورد پذیرش قانونگذار در ماده 217 قانون مجازات اسلامی نیز قرار گرفته است که به موجب آن:” هرگاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد اولی قصاص می شود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را می پردازد”. با دقت در این ماده، مطالب زیر به نظر می رسد:
1. قانونگذار در ماده 217 مانند بسیاری از مواد دیگر قانون مجازات اسلامی، به جای بیان حکم به صورت کلی، اقدام به ترجمه تحت الفظی کتاب فقها با همان مثالهای موجود در آنها نموده است . در نتیجه در ماده، از وارد شدن جراحت توسط نفر اول سخن به میان آمده است؛ در حالیکه جراحت فاقد خصوصیت بوده و به هر طریق دیگری که قربانی در حالت “در حکم مرده” قرار گیرد، حکم ماده 217 اجرا خواهد شد. حتی باید گفت نیازی به وجود دو نفر در موضوع نبوده و چنانچه قربانی به هر علتی ولو طبیعی، در وضعیت “در حکم مرده” قرار گیرد، مشمول حکم ماده 217 خواهد بود؛ زیرا موضوع اصلی ماده، نفی قتل به علت نفی موضوع قتل یعنی انسان زنده است و تفاوتی در طریقه قرار گرفتن انسان، در حالت “در حکم مرده” وجود ندارد؛ برخی از فقها نیز صراحتا این مطلب را مورد پذیرش قرار داده اند .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع: حقوق مالکیت فکری

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2. ماده 217 ” در حکم مرده” را تعریف نکرده و شرایط آن را مشخص ننموده است. برخی از فقها، فقدان شعور و درک و نطق و حرکات اختیاری را علامت آن دانسته اند . و برخی دیگر، ملاک فاصله زمانی مقتول تا مرگ را معیار قرار داده اند . به نظر می رسد هیچ کدام از معیارهای فوق قابل پذیرش نباشد؛ زیرا گذشته از اینکه استناد به طول مدت زمانی برای مرگ کاملا اشتباه است و چه بسا فردی با حیات مستقر، ساعات و یا حتی دقایقی بعد فوت کند، فقدان شعور و درک و حرکات اختیاری نیز نمی تواند علامت مطمئنی به شمار آید؛ زیرا در بسیاری از این موارد، پس از مدت زمانی بسیار طولانی که بیمار فاقد درک و حرکات اختیاری است، بهبود یافته و به زندگی عادی برمی گردد. برای مثال در صورت پذیرفتن این ضابطه، قتل شخص در حال کما را باید قتل فرد “در حکم مرده” دانست؛ در حالیکه علی رغم عدم نطق و حرکت و هوشیاری، چه بسا چنین فردی مدت زمان زیادی زنده مانده و حتی بهبود یافته و به زندگی عادی برگردد. لذا دو معیار فوق، با حکم فقهی “در حکم مرده” مطابق ندارد؛ زیرا خود فقها، از قربانی در این حالت به “در حکم مذبوح” تعبیر کرده اند که در هر حال جان دادن آخر و در حقیقت مانند گوسفندی است که سر او را بریده و در حال دست و پا زدن آخر می باشد . در حالیکه معیارهای فوق هیچ کدام بر این امر مطابقت ندارند. به نظر می رسد فارق از وضعیت بدنی و علایم حیاتی قربانی، برای حل مشکل در مورد شناسایی عامل قتل، اثبات مطلب را باید به کارشناس سپرد. در نتیجه پس از وقوع مرگ، در صورتی که پزشکی قانونی علت مرگ را عمل فرد اول یا حادثه ای طبیعی بداند، عمل فرد دوم قتل عمدی محسوب نخواهد شد اعم از اینکه فرد در حالت در حکم مرده بوده و یا نبوده است. و الا در صورت استناد مرگ به عمل فرد، باید وی را قاتل عمدی دانست؛ هر چند مقتول مدتها در کما بوده و دارای نطق و حرکت اختیاری نباشد. تفاوت اساسی ماده 217 با ماده 216 ق.م.ا نیز همین مورد است؛ زیرا در ماده 216 بین عمل فرد دوم و مرگ رابطه استناد برقرار است؛ درحالیکه همانطور که گفته شد در ماده 217 بین عمل فرد اول و مرگ رابطه استناد برقرار است . لذا در هر مورد که ادعای “در حکم مرده بودن” مجنی علیه می شود، دادگاه باید با ارجاع امر به پزشکی قانونی، علت دقیق مرگ را روشن و در نتیجه ماده استنادی را معلوم نماید. با این توضیح باید دانست که عبارت اخیر ماده 217 که:” … و در این حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد …”، ناظر به آخرین علائم حیاتی قربانی است؛ بطوری که رابطه استناد بین مرگ و عامل اول کماکان برقرار باشد و در نظریه پزشکی قانونی نتوان هیچ رابطه ای بین مرگ و عمل نفر دوم پیدا نمود . موضع حقوق ایران در ماده 216 قانون مجازات اسلامی، در حقوق آمریکا نیز پذیرفته شده است. یکی از حقوقدانان آمریکا معتقد است:«… در صورتی که الف در حالی به ب شلیک می کند که ب از بیماری یا جرح کشنده قبلی که توسط ج مستقلا بر او وارد آمده و او را در آستانه مرگ قرار داده، بیش از یکی دو ساعت دیگر به زنده بودن او باقی نمانده باشد، و شلیک آنا او را بکشد، … می توانیم قاطعانه بگوییم که اگر رفتار الف انجام نمی شد، شخص ب زنده می ماند(هر چند فقط برای یک ساعت)؛ بنابراین الف سبب مرگ ب شده است. پس کسی که مرگ مجنی علیه را تسریع می کند، سبب مرگ او به حساب می آید ». لذا در موردی که متهم، پس از قتل یک زن مدعی شده بود که حتی در صورتی که او هم آن زن را نمی کشت، خود زن، به تازگی فوت می نمود، یکی از دادگاه های آن کشور چنین حکم داده است: «مدارک به وضوح نشان می دهند که تجدیدنظر خواه، مرگ شیلا را تسریع نموده است و لذا تجدیدنظر خواه نمی تواند با استدلال به این که شیلا در هر حال می مرد از مسوولیت کیفری بگریزد ».
3. برخی فقها با توجه حرام بودن فعل نفر دوم، وی را طبق قواعد کلی قابل تعزیر دانسته اند . مطلبی که مورد قبول قانونگذار قرار نگرفته و فرد را تنها مسوول پرداخت دیه میت دانسته است . به نظر می رسد با توجه به اینکه فرد دوم با این کار، خطرناکی خود را نشان داده است و اصولا با قصد قتل اقدام به چنین کاری نموده است ، تعزیر قربانی در این حالت لازم و ضروری باشد. خصوصا آنکه عمل فرد دوم طبق قواعد کلی، تنها در صورت قصد قتل، جرم محال بوده و از این حیث نیز در حقوق کیفری ایران قابل مجازات نخواهد بود .

3. رابطه علیت در قتل عمدی
آخرین جزء از عنصر مادی در جرائم مقید، وجود رابطه علیت بین فعل ارتکابی و نتیجه حاصله است. بدیهی است در جرائم مطلق به علت انتفاء لزوم نتیجه، رابطه علیت نیز منتفی خواهد بود. لذا در این جرائم بر فرض حصول نتیجه خاصی از جرم، لزومی به اثبات اینکه این نتیجه حاصل رفتار مرتکب است، وجود ندارد. اما در جرایم مقید، رابطه علیت بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله به چه معناست؟ آیا کافی است ثابت شود در صورت عدم وجود عمل مرتکب، نتیجه ای به بار نمی نشست؟ بی تردید اثبات این مطلب که اگر رفتار مرتکب صورت نمی گرفت، نتیجه ای هم حاصل نمی گشت، هیچ گاه به معنای رابطه علیت نمی باشد؛ زیرا چه بسا در مسیر به بار نشستن نتیجه، عوامل گوناگونی در وقوع حادثه نقش داشته باشند که با انتفاء هر کدام، نتیجه نیز منتفی می شود؛ در حالیکه تنها یکی از آنها نتیجه را بوجود آورده باشد. برای مثال اگر فردی با سگی بدون قلاده وارد اماکن عمومی شود و آن سگ فردی را گاز بگیرد، و وضعیت مجروح در راه بیمارستان در اثر بی احتیاطی راننده و وقوع تصادف، وخیم شود؛ و نهایتا در اتاق عمل به علت بی احتیاطی پزشک فوت کند؛ کدامیک را می توان عامل قتل دانست؟ دقت در این مثال که در بیشتر کتب به انحاء مختلف مورد استفاده قرار می گیرد، نشان می دهد که اگر رابطه علیت را صرفا انتفاء نتیجه به انتفاء عمل مرتکب بدانیم، در مثال فوق، صاحب سگ، و راننده ماشین حامل مجروح را نیز باید قاتل بدانیم، زیرا در صورت گاز نگرفتن پای عابر توسط سگ، وی به بیمارستان برده نشده و نهایتا نمی مرد؛ راننده ماشین حامل مجروح نیز در صورت عدم تصادف و عدم وخامت حال مجروح، طبق این فرمول قاتل عمدی است . حال آنکه برای احراز رابطه علیت، باید پیوستگی و اتصال میان رفتار مرتکب و نتیجه حاصله برقرار باشد؛ بطوری که رفتار مرتکب، نتیجه را بوجود آورده باشد . لذا در همین مثال فوق، تنها عاملی که نتیجه را به وجود آورده است، خطای پزشک است که می توان مرگ را به وی منتسب دانست؛ در حالیکه گاز گرفتن، تنها جراحت را بوجود آورده است و بی احتیاطی راننده نیز موجب وخیم تر شدن حال مجروح (شدت یافتن جراحت یا وقوع جراحات دیگر) گشته است. در حقوق ایالات متحده آمریکا نیز همین موضوع پذیرفته شده است . در حقوق آمریکا از قرن 13 میلادی و جهت حل مشکل رابطه علیت، قاعده مشهور به قاعده یکسال و یک روز توسط متفکران آن عصر ارائه شد. به موجب این قاعده قدیمی کامن لا، شخص، محکوم به قتل عمدی نمی شود، مگر اینکه قربانی در طول یک سال و یک روز پس از زمان ضربه وارده فوت کند . علت این قاعده، عدم پیشرفت پزشکی در قرن 13، برای اثبات بدون شک وتردید رابطه علیت پس از گذشت زمانی طولانی دانسته شده است . لذا بسیاری از دادگاهها چنین قاعده ای را نسخ و به آن عمل نمیکنند؛ با این وجود برخی دادگاهها، کماکان این قاعده را اجرا می نمایند. در حوزه قانونگذاری نیز قانونگذار ایالت کالیفرنیا در اصلاحات سال 1969 قانون جزای کالیفرنیا، زمان قاعده را افزایش داده است. به موجب این اصلاحیه:” برای اینکه کشتن شخصی، قتل عمدی و یا غیر عمدی محسوب شود، لازم است که مقتول ظرف مدت 3 سال و یک روز پس از ضربه یا حادثه فوت کند “. در حال حاضر با وجودی که این قاعده مورد قبول حقوقدانان آمریکایی نبوده و آن را معتبر نمی دانند؛ اما کماکان در بعضی ایالت ها و حوزه های قضایی اعمال می شود . به هر حال احراز رابطه علیت در همه موارد آسان نیست و می توان گفت از موضوعات بسیار

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید