دانلود پایان نامه

مرتکب، امری از اوامر قانونگذار را وانهاده و اجرا نمی نماید. در جرم ترک انفاق موضوع ماده 642 ق.م.ا ، زوج، دستور قانونگذار مبنی بر انفاق به زن و افراد واجب النفقه دیگر را اجرا نمی کند، در ماده 606 ق.م.ا، روسا و وزیران یا مسئولین سازمانها و موسسات، از انجام دستور مقنن مبنی بر گزارش برخی جرائم در سازمان یا مؤسسات تحت اداره یا نظارت خود خودداری می نمایند و در ماده واحده مجازات خودداری از کمک به مصدومین حادثه دیده و رفع مخاطرات جانی مصوب1354، تلاش در کمک به افراد در معرض خطر که به صورت دستوری همگانی صادر شده است، مورد عمل مرتکب قرار نمی گیرد. در تمامی جرائم مذکور و نیز بیشتر جرائم ترک فعلی دیگر که مستقیماً مورد حکم قانونگذار قرار گرفته است، حصول نتیجه خاصی از ترک فعل، شرط تحقق جرم نبوده و مقنن صرف ترک امر خود را، که البته ممکن است منجر به نتایجی نیز بشود، مورد جرم انگاری قرار داده است. در آمریکا نیز هر چند بیشتر جرائم با فعل محقق می شوند، اما در پاره ای از موارد انجام ندادن وظیفه قانونی عنصر مادی جرم را تشکیل می دهد . برای تحقق ترک فعل در حقوق آمریکا، در مرحله اول لازم است که وظیفه ای قانونی برای مرتکب جهت انجام عمل وجود داشته باشد؛ لذا ترک تعهد اخلاقی، هیچ گاه افراد را از لحاظ کیفری مسؤول نمی نماید .
3-1-1- فعل ناشی از ترک فعل: همان طور که از عنوان این بخش پیداست، در این مورد، فعلی که حادث شده است، در اثر ترک فعل مرتکب بوجود آمده است . به عبارت دیگر ترک فعل مقدم و فعل موخر است . در اینکه فعل ناشی از ترک فعل می تواند به عنوان یکی از مصادیق “رفتار مرتکب” در حقوق ایران مورد بررسی قرار گیرد، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد؛ در حالیکه برخی معتقدند در نظام کیفری ما مصداقی برای جرم فعل ناشی از ترک فعل نمی توان یافت ، برخی دیگر موضوع مواد633 ق. م. ا مربوط به رها کردن طفل یا فرد عاجز، در محلی خالی از سکنه ، تسلیم نقشه ها یا اسرار دفاع ملی توسط مامور به حفظ آنها، موضوع ماده 501 ق. م. ا و ارتکاب قتل یا ضرب یا جرح ناشی از تقصیر، موضوع تبصره 3 ماده 295 ق. م. ا را از مصادیق آن دانسته اند . به نظر می رسد مصادیق گفته شده حسب مورد، مشمول عنوان فعل یا ترک فعل بوده و نیازی به جعل عنوان سومی به نام فعل ناشی از ترک فعل در حقوق ایران برای آنها نمی باشد. برای مثال رها کردن و تسلیم و ایراد ضرب و جرح ناشی از تقصیر، همگی فعل بوده و به صورت مثبت ارتکاب می یابند.
4-1-1- حالت: یکی دیگر از موارد رفتار مجرمانه، “حالت” است. در این مورد قانونگذار مستولی شدن حالتی خاص بر مرتکب را صرفنظر از فعل ارتکابی مقدم آن، مورد جرم انگاری قرار می دهد که از مصادیق آن می توان به اعتیاد و ولگردی اشاره نمود . همانطور که مشاهده می شود در این حالت، قانونگذار نه فعل ارتکابی مقدم منجر به حالت را ، و بلکه حالت روانی عارض شده بر شخص را مورد جرم انگاری قرار می دهد تا از وقوع جرائم هولناک تر جلوگیری کند . در حقوق انگلستان نیز “حالت” یکی از مصادیق رفتار مرتکب شناخته شده است .
5-1-1- داشتن و نگهداری: در این حالت به عقیده برخی حقوقدانان، در ظاهر فعلی صورت نمی گیرد و واکنش مثبت و منفی به وقوع نمی پیوندد؛ ولی عمل داشتن و نگهداری که در گذشته صورت گرفته است؛ مستوجب کیفر می شود . مانند نگهداری اشیاء مخالف عفت و اخلاق عمومی موضوع ماده640 ق.م.ا . برخی حقوقدانان آمریکایی نیز علاوه بر فعل و ترک فعل، داشتن و تصرف را به عنوان یکی از مصادیق رفتار مرتکب مطرح نموده و از جرم تصرف کالای قاچاق مانند داروهای غیر مجاز به عنوان یکی از مصادیق آن اشاره کرده اند .
6-1-1- گفتار مجرمانه: علاوه بر موارد گفته شده، برخی حقوقدانان گفتار مجرمانه را نیز به عنوان یکی دیگر از مصادیق رفتار مرتکب مورد بررسی قرار داده اند و توهین موضوع مواد608 و 609 و افترا و قذف موضوع مواد697 و 139 ق.م.ا را نیز به عنوان مثال برای آن ذکر نموده اند .
7-1-1- نقد و بررسی: بدون تردید غالب جرائم با فعل محقق می شوند و خطاب قانونگذار در قانون عموماً بر نهی از انجام اعمالی خاص است. همچنین شماری از جرائم نیز با نقض امر قانونگذار و بصورت ترک فعل تحقق می یابند. اما بنظر می رسد موارد دیگر مانند فعل ناشی از ترک فعل، داشتن و نگهداری و گفتار مجرمانه که در برخی تألیفات به آنها اشاره شده است؛ در حقوق ایران همگی از مصادیق دو موضوع پیش گفته باشند . برای مثال نگهداری اسلحه غیر مجاز و یا اشیاء مخالف عفت و اخلاق عمومی، با فعل محقق شده و تحقق جرائم مذکور، هیچ گاه مستلزم شرط دیگری غیر از “فعل نگهداری” نمی باشد. همچنین در جرائمی مانند توهین و افترا و قذف نیز رفتار مرتکب بصورت فعل متجلی می شود که البته در این موارد، فعل می تواند بصورت گفتار شفاهی باشد. خصوصا آنکه این جرائم با کتابت و برخی اعمال غیر شفاهی دیگر نیز محقق می شوند . اما در مورد عنوان “حالت” به عنوان یکی از مصادیق رفتار مجرمانه، باید گفت همانطور که گفته شد، نگاهی به برخی جرائم مانند اعتیاد و ولگردی نشان می دهد که مقنن جدای از فعل ارتکابی، حالت عارض شده بر مرتکب را مورد جرم انگاری قرار می دهد. برای مثال مطابق مواد 15 و 16 قانون مبارزه با مواد مخدر، اعتیاد جرم دانسته شده است ؛ در حالیکه در بند 5 ماده 1 و نیز ماده 19 همان قانون، استعمال مواد مخدر به هر شکل و طریق بطور جداگانه جرم انگاری شده است. لذا نمی توان جرم اعتیاد را از جمله جرائم فعلی دانست. با این توضیح، ماده 2 قانون مجازات اسلامی که به موجب آن:” هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود”. از این حیث جامع نبوده و محتاج به اصلاح می باشد.
2. موضوع جرم: منظور از موضوع جرم، چیزی است که عمل مرتکب بر آن واقع می شود ؛ لذا در جرائم علیه اموال، مال یا شیء و در جرایم علیه اشخاص، انسان زنده موضوع جرم می باشد. در صورتی که عمل مرتکب بر چیزی غیر از موضوع جرم اعمال شود، جرم محقق نشده و یا نوع جرم تغییر می یابد. لذا لازم است جعل روی سند و نوشته، صحنه سازی متقلبانه روی مال، و قتل و ضرب وجرح بر انسان زنده اعمال شود، تا با وجود شرایط دیگر بتوان جرم را محقق دانست.
3. نتیجه جرم: یکی دیگر از اجزاء عنصر مادی، نتیجه جرم در جرائم مقید است. نتیجه جرم عبارت است از پیامد رفتار مرتکب که بوسیله قانونگذار معین شده است. لذا در کلاهبرداری مطابق ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری، بردن مال دیگری، در سرقت مطابق ماده 197 ق.م.ا بردن و از حیطه تصرف مالک خارج کردن، نتیجه جرائم فوق می باشند. لازم به ذکر است قبل از تحقق نتیجه و در صورت تصریح قانونی، رفتار مرتکب می تواند شروع به جرم بوده و از آن حیث قابل مجازات باشد و در صورت عدم تصریح به جرم بودن شروع به آن جرم، مطابق ماده 41 ق.م.ا تنها در صورتی که اقدامات انجام گرفته مجرمانه باشد، مرتکب به مجازات آنها محکوم خواهد شد .
4. رابطه علیت: در جرائم مقید به نتیجه، صرف رفتار مجرمانه و تحقق نتیجه ی مورد نظر مقنن، برای تحقق جرم کافی نمی باشد، بلکه باید رفتار مرتکب، نتیجه را بوجود آورده باشد؛ لذا لازم است، در کلاهبرداری رابطه بین صحنه سازی متقلبانه و اخذ مال، در سرقت بین ربودن و خروج از تصرفات مالک و در قتل بین رفتار مرتکب و مرگ دیگری، ثابت شود. خاطر نشان می شود در جرایم مطلق به تبع عدم لزوم نتیجه، رابطه علیت نیز منتفی خواهد بود.

مطلب مرتبط :   پایان نامه حقوق درباره : اندیشه ایرانشهری

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2. عنصر روانی(معنوی)
برای تحقق جرم و اعمال کیفر، صرف ارتکاب فعل و ترک فعل مجرمانه کافی نیست؛ بلکه این ارتکاب باید نتیجه خواست و اراده فاعل باشد ؛ زیرا تنها در این صورت است که می توان نقض دستورات قانونگذار را به مرتکب نسبت داد. در غیر این صورت و در حالتی که ارتکاب جرم نتیجه خواست مرتکب نباشد، سرزنش وی از بابت آن، فاقد محمل اخلاقی و حقوقی است. حتی می توان ادعا کرد که اعمال مجازات به علت نیت سوء مرتکب است و به همین علت تعداد جرائم غیر عمدی بسیار کمتر از جرائم عمدی و مجازات آنها نیز اصولاً بسیار خفیف تر است. لزوم وجود عنصر روانی در همه جرائم به یک معنا و میزان نیست؛ در جرایم موسوم به عمدی، ارتکاب فعل و ترک فعل باید نتیجه خواست فاعل باشد؛ به طوری که وی همان امری را که قانونگذار ممنوع کرده یا دستور انجام آن را داده است، اراده کند. اما در جرایم غیر عمدی، مرتکب خواهان نقض دستورات قانونگذار نیست؛ ولی بر اثر نوعی تقصیر در رفتار او، اوامر و نواهی قانونگذار نقض می شوند؛ به نحوی که اگر آن تقصیر نبود، جرم واقع نمی شد. در ادامه عنصر روانی را به اختصار مورد بررسی قرار می دهیم:
1-2- عنصر روانی در جرائم عمدی: عنصر روانی در جرائم عمدی را عمد یا قصد در ارتکاب عمل گویند . و شامل دو عنصر آگاهی و اراده است که آن ها را بررسی می نماییم:
1-1-2- آگاهی: مراد از آگاهی، مطلع بودن مرتکب بر نقض دستور قانونگذار در حین ارتکاب عمل است. مطلع بودن بر نقض دستور قانونگذار نیز مستلزم این است که فاعل به کیفیت مجرمانه عمل خویش نیز آگاه باشد. به عبارت دیگر باید علم به حکم و موضوع وجود داشته باشد . مراد از علم به حکم، آگاهی از امر و نهی قانونگذار در متن قانون است؛ و منظور از حکم به موضوع، آگاهی و التفات بر کیفیت فعل مجرمانه است . لذا چه بسا مرتکب علی رغم علم به ممنوعیت قانونی عمل، از مجرمانه بودن فعل خود ناآگاه باشد؛ مانند فردی که علی رغم آگاهی بر جرم بودن سرقت، مال دیگری را به گمان اینکه مال خود اوست، ببرد. به علت بروز مشکلات عدیده در راه اثبات خلاف علم به نامشروع بودن عمل یا همان علم به حکم، جهل به قانون مگر در موارد معدود، رافع مسؤولیت نیست . به هر حال هرگاه علم فاعل به موضوع و حکم موجود باشد، آگاهی مورد لزوم عمد جزایی، محقق و کامل است.
2-1-2- اراده: علم مرتکب به نقض دستورات قانونگذار به تنهایی جرم را عمدی نمی سازد؛ بلکه نقض این دستورات باید با اراده و در راستای خواست مرتکب صورت گیرد و الا در صورت عدم اراده کامل، ارتکاب جرم به خواست مرتکب، نسبت داده نخواهد شد. برای مثال کشتن دیگری در حالت خواب یا بیهوشی به واسطه غلتیدن را می توان از موارد تحقق قتل بدون اراده دانست. عدم تحقق جرم، محدود به عدم وجود اراده کامل نیست، بلکه در حالتی که اراده مرتکب در اثر اکراه شخص دیگری متزلزل باشد نیز، جرمی محقق نخواهد شد. لذا اگر شخصی نکشتن دیگری را منوط به سرقت کردن وی کند، در صورت سرقت، بعلت عدم وجود اراده مورد نظر قانونگذار، مسوولیت کیفری نخواهد داشت. مطابق ماده 54 ق.م.ا:” در جرائم موضوع مجازات های تعزیری یا بازدارنده هرگاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه که عادتا قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد. در این مورد اجبار کننده به مجازات فاعل جرم … محکوم می گردد “. در حقوق آمریکا نیز این دکترین وجود دارد که هیج جرمی بدون عنصر روانی یا تقصیر روانی ارتکاب نمی یابد و لازم است که عنصر مادی جرم با عنصر روانی آن مطابقت داشته باشد؛ لذا برای تحقق جرم، لازم است عنصر روانی متهم و نه انگیزه وی، ثابت شود .
3-1-2- سوء نیت عام و سوء نیت خاص: صرف داشتن آگاهی برنامشروع بودن عمل ارتکابی و اراده بر انجام آن، کافی برای تحقق عنصر روانی در همه جرائم نیست؛ بلکه در برخی جرائم، قانونگذار علاوه بر موارد فوق الذکر، قصد رسیدن به نتیجه خاصی را نیز برای تحقق جرم لازم دانسته است که به آن سوء نیت خاص می گویند. لذا در کلاهبرداری علاوه بر سوء نیت عام، قصد خاص رسیدن به مال دیگری نیز برای تحقق جرم لازم است. همچنین در قتل عمدی، مرتکب باید نتیجه جرم یعنی مرگ قربانی را با انجام عمل خود قصد کرده باشد. در حقوق آمریکا نیز مانند حقوق ایران، سوء نیت عام به قصد انجام عمل، بدون آنک

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید