و کاربرد آنها در حقوق ایران، نشان می دهد که این دو عبارت در دو معنای خاص و عام به کار می روند؛ که در ادامه این موارد را مورد بررسی و مطالعه قرار خواهیم داد:

1-3- مباشرت در معنای عام: حقوق کیفری در ارتباط با ارتکاب جرم، تنها در پی تعقیب و مجازات سه دسته از افراد است، مرتکب، معاون و شریک جرم. شریک جرم هر چند در اصطلاح حقوقی، قسیم مباشر شناخته شده و بصورت جداگانه مورد مطالعه قرار گیرد؛ اما باید دانست که شرکت در جرم، در حقیقت همان ارتکاب جرم و شریک همان مرتکب است؛ با این تفاوت که در شرکت بیش از یک نفر در عنصر مادی جرم، دخالت دارند. مانند ارتکاب قتل عمدی با شرکت دو یا چند نفر که مجازات هرکدام از شرکاء مانند حالتی که قتل به انفراد انجام گرفته باشد، خواهد بود . معاون جرم نیز بدون آنکه در ارتکاب عنصر مادی جرم دخالت کند، وقوع آن را چه بصورت شفاهی و گفتاری یا با تهیه وسایل ارتکاب و یا به هر صورت دیگر ممکن گردانیده و ساده می سازد . اما ارتکاب جرم در اصطلاح حقوقی، به معنای انجام عنصر مادی و روانی لازم، برای ارتکاب جرم است، خواه این انجام مستقیم و بی واسطه و خواه غیر مستقیم و بلاواسطه باشد؛ زیرا در اینجا قاضی در پی اثبات عنصر مادی جرم و شناسایی فاعل آن است. لذا در مباشرت به معنای عام، عنوان فاعل مادی اراده می شود که معنای وسیع آن بوده و شامل ارتکاب با واسطه و بلاواسطه جرم است ؛ در نتیجه چه قاتل، مستقیما قتل را مرتکب شود و چه غیر مستقیم و بصورت تسبیبی، اطلاق عبارت مباشر جرم بر وی ممکن بوده و قابل پذیرش خواهد بود. ماده 5 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، مباشرت را در همین معنا بکار برده است. به موجب این ماده:” تعقیب امر جزایی فقط نسبت به مباشر، شریک و معاون جرم خواهد بود “.
2-3- مباشرت در معنای خاص: در این حالت، مباشر در مقابل سبب به کار رفته و جدای از آن مطالعه می شود. منظور از مباشرت در این معنا، ارتکاب بلاواسطه و مستقیم عمل توسط مرتکب است؛ به طوری که عرف بدون هیچ تاویلی، نتیجه را به مرتکب نسبت دهد. مانند خفه کردن مجنی علیه با دست، چاقو زدن به او، تیراندازی به سوی وی و مانند آن. ماده ی 317 ق.م.ا به همین معنا از مباشرت نظر دارد:” مباشرت آن است که جنایت مستقیما توسط خود جانی واقع شده باشد”.
3-3- تسبیب در معنای عام: همانطور که گفته شد، در معنای عام در ارتکاب جرائم، ارتکاب با واسطه و بلاواسطه جرم اهمیتی نداشته و مرتکب فعل، مباشر جرم یا فاعل مادی آن شناخته می شود. اما سبب در معنای عام خود، در کلام فقها مشاهده شده و حسب مورد، گاهی فاعل جرم و گاهی معاون آن است؛ به عبارت دیگر در این حالت سبب به معنای زمینه سازی برای وقوع جرم است، اعم از اینکه در مقام فاعل جرم و یا معاون آن قرار گیرد؛ در صورتی که سبب، با واسطه به ارتکاب عنصر مادی جرم دست زده باشد، ولی در عرف جرم را به او منتسب بداند، فاعل جرم است . و در حالتی که موجب کمک به فاعل و تسهیل ارتکاب جرم شود، معاون آن است. ماده 316 ق.م.ا که جنایت ارتکابی سبب را نیز موجب ضمان دانسته است، ناظر به سبب در معنای فاعل جرم، و ماده 363 ق.م.ا در مورد اجتماع سبب و مباشر، ناظر به معنای دیگر سبب است که در صورت وجود شرایط دیگر، معاون جرم خواهد بود.
4-3- تسبیب در معنای خاص: تسبیب در معنای خاص، قسیم مباشرت بوده و فاعل مادی جرم شناخته می شود؛ مانند کندن یک چاه و دعوت از فردی ناآگاه برای عبور از روی آن و نهایتا مرگ مجنی علیه، ریختن سم در غذای مجنی علیه، برانگیختن سگی جهت حمله به وی و نهایتا مرگ مجنی علیه و مانند آن. که همگی ناظر به تسبیب در معنای خاص می باشند. ماده 318 ق.م.ا به همین معنا از سبب اشاره دارد: ” تسبیب در جنایت آن است که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیما مرتکب جنایت نشود به طوری که اگر نبود جنایت حاصل نمی شد مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند “. همانطور که ذکر شد، سبب در این حالت فاعل جرم بوده و در صورت وجود عنصر روانی لازم، قاتل عمدی محسوب خواهد شد. اما ماده 363 که مطابق آن:” در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت مباشر ضامن است…”؛ ناظر به حالتی است که عنصر مادی را مباشر انجام داده و سبب تنها با فعل خود، به کمک مباشر می شتابد؛ امری که در صورت وجود عنصر روانی لازم، عمل سبب را در معرض اتهام معاونت قرار می دهد. لذا باید دانست که سبب در حقوق ایران، گاه در مقام فاعل مادی یا همان مباشر در معنای عام و گاه در مقام معاون جرم قرار می گیرد.

مطلب مرتبط :   منابع مقاله درباره آزادی قراردادها

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

5-3- سبب اقوی از مباشر: هر چند مطابق ماده 363 ق.م.ا در صورت ارتکاب جرم با وجود سبب و مباشر، به علت قدرت مباشر و استناد مرگ قربانی به وی، مباشر ضامن است و همانطور که گفته شد، سبب را از باب معاونت می توان مورد تعقیب قرار داد، اما قانونگذار در قسمت آخر ماده 363 با ذکر عبارت ” مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد “، در حالت قوی تر بودن سبب از مباشر، وی را ضامن دانسته است. باید دانست در اینجا سبب، از صرف کمک کننده مباشر فراتر رفته و با تاثیر بر مباشر جرم، عرفا قتل به وی منتسب می شود. به عنوان مثال اگر پرستاری به تحریک پزشک با آمپول سمی بیماری را به قتل برساند، عمل پزشک تنها معاونت خواهد بود. در حالیکه در حالت ناآگاهی پرستار از سمی بودن آمپول و اجرای دستور پزشک در راستای انجام وظیفه، عمل پزشک از معاونت فراتر رفته و عرفا بعلت ضعف مباشر جرم(پرستار)، جرم به وی منتسب می شود. اما سوال اساسی اینجاست که ضابطه قوی تر بودن سبب از مباشر چیست؟ آیا به صرف مجنون یا صغیر بودن، عمل سبب قوی تر از مباشر است؟ و یا در غیر این موارد نیز محقق می شود؟ به نظر می رسد در هر مورد که مباشر، قصد ارتکاب جرم نداشته یا در صورت قصد آن، اراده او به نحوی متزلزل باشد که عرفا او را مسوول ندانند و نیز در صورت عدم علم مباشر به انجام عمل منجر به مرگ، بتوان سبب را قوی تر از مباشر دانست. برای مثال انجام جرم توسط صغیر غیر ممیز و یا مجنون که قصد ارتکاب جرم ندارند و نیز انجام جرم توسط فردی ناآگاه مانند تزریق سم به دستور پزشک توسط پرستار و یا ارتکاب قتل با اکراه مرتکب را، می توان از موارد قوی تر بودن سبب از مباشر دانست. البته در مورد اخیر، علی رغم اینکه بنظر می رسد، عرفا سبب قوی تر از مباشر است، اما قانونگذار ایران به پیروی از نظر مشهور فقهای شیعه و با نادیده گرفتن نظر اقلیت، در ماده 211ق.م.ا ، در قتل در اثر اکراه، مباشر را کماکان مسوول دانسته و سبب را نوعی معاون و البته با مجازات بیشتر تلقی نموده است. برای احراز قوی تر بودن سبب از مباشر باید بین مرگ و عمل سبب، عرفا رابطه علیت باشد؛ به طوری که این نوع از سببیت با توجه به نقش سبب و مباشر، عامل قتل شناخته شود. لذا این سخن که:«فرض کنید دختری عفیف مورد تجاوز ناموسی قرار می گیرد و یا شخصی در اثر صدمات جسمانی شدید به شدت مصدوم می شود به نحوی که اولی بخاطر آبروی از دست رفته و دومی بدلیل آلام غیر قابل تحمل دست به خودکشی می زنند. آیا می توان مرتکبان تجاوز و صدمات را سبب اقوی از مباشر در خودکشی محسوب و به اتهام قتل عمدی مجازات کرد؟ به نظر نگارنده اگر اقوی بودن سبب احراز شود تعقیب سبب منع قانونی نخواهد داشت »، را نمی توان پذیرفت؛ زیرا در این حالت فرد، خود با اختیار و اراده خودکشی نموده است، همچنین علی رغم شدت و قبح تجاوز و ایراد صدمه، ولی با توجه به این که عرفا رابطه سببیتی بین این موارد و خودکشی متهم وجود ندارد؛ سبب اقوی از مباشر محسوب نخواهد شد. اما در حقوق آمریکا مسئول بودن سبب، به شکل موسع تری نشان داده شده است. یکی از حقوقدانان این کشور تمایل نشان داده است که در صورتی که شخصی در اثر جرح وارده از سوی دیگری، در وضعیت رنج آور و تنفر انگیزی قرار گرفته است، و برای رها کردن خود از این وضع، خودکشی نماید، رابطه علیت بین صدمه وارده و مرگ را برقرار و صدمه زننده را مسئول قتل بدانیم .
1-5-3- سبب اقوی از مباشر در رویه قضایی
خلاصه جریان پرونده: حسب مندرجات پرونده آقای “الف” فرزند مرحوم… 30 ساله، بیکار، اهل… ساکن… متهم است به تسبیب در فوت مرحومه ب فرزند… ؛ بدین توضیح که حسب اظهارات آقای ج و گزارش سر پاسبان، متوفی قبل از فوت اعلام نموده که شخصا بر روی خودش کبریت کشیده، ولی شوهرش نفت را روی او ریخته است…؛ شعبه 132 دادگاه کیفری یک… پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره152-11/2/70 به شرح زیر انشاء رای نموده است:« بر طبق کیفرخواست شماره 920-22/10/67 صادره از دادسرای عمومی… آقای الف فرزند… متهم است به تسبیب در فوت همسرش بانو ب. متهم بر روی همسرش نفت ریخته و همسرش با روشن کردن کبریت خودش را آتش زده است که با عنایت به شکایت پدر مقتوله و شکایت اولیه متوفی در زمانی که در بیمارستان بستری بوده است؛ بدین شرح که:” اینجانب با شوهرم حرفم شد که شوهرم نفت را روی من ریخت و من هم کبریت را کشیدم و آتش گرفتم و از شوهرم شاکی و خواهان مجازات او هستم”. با توجه به وجود سوابق اختلاف فیمابین و با توجه به اظهارات شهود و مطلعین قضیه که بلافاصله پس از وقوع حادثه حاضر شده اند و نحوه اظهارات و مدافعات متهم و تناقض گوییهای وی در خصوص محل آتش گرفتن بانو ب… و نحوه اظهارات و عدم دفاع موثر متهم و با توجه به صورتجلسه معاینه جسد و مجموع محتویات پرونده، بزهکاری اش محرز است و به استناد مواد23 و24 و 700 قانون دیات متهم ضامن پرداخت دیه است…». پس از ابلاغ رای، محکوم علیه به شرح لایحه تقدیمی درخواست تجدیدنظر نموده است و پس از ابقاء رئیس دادگاه بر نظر خود، پرونده به شعبه 16 دیوان عالی کشور ارسال و در این شعبه به موجب دادنامه شماره536-30/9/70 به شرح زیر اظهار نظر شده است:« بسمه تعالی. نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن ایراد و اعتراض محکوم علیه وارد به نظر می رسد؛ زیرا هیچ گونه رابطه سببیت بین فعل متهم و فوت متوفی وجود ندارد و مضافا به اینکه دلیلی دائر بر اینکه سبب اقوی از مباشر است در پرونده امر مشهود نیست؛ لذا بنا به جهات یاد شده دادنامه… نقض می شود و رسیدگی مجدد به موضوع… به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک تهران ارجاع می شود». دادگاه مرجوع الیه با حضور متهم به موضوع رسیدگی نموده است و پس از اخذ آخرین دفاع و اعلام ختم دادرسی، به موجب دادنامه شماره239-30/4/71 به شرح زیر انشاء رای نموده است:«محتویات پرونده حاکی است که در تاریخ31/5/67 خانم ب در منزلش دچار آتش سوزی شده و وی را به بیمارستان منتقل نموده اند و در تاریخ5/6/67 در بیمارستان فوت نموده است. پزشک قانونی علت مرگ را سوختگی بدن تشخیص داده است… دادگاه با توجه به قرائن موجود در پرونده… و اظهارات گواهانی که در محل حادثه حضور یافته و صحنه را از نزدیک مشاهده نموده اند مجرمیت متهم را محرز دانسته… و او را به استناد ماده43 قانون مجازات اسلامی و مسئله الخامس تحریر الوسیله(ج2) به سه سال حبس تعزیری محکوم می نماید…». پس از ابلاغ رای و اعتراض محکوم علیه و ابقاء رئیس دادگاه بر نظر خود پرونده به شعبه 16 دیوان ارسال شده و هیئت شعبه چنین رای داده است:« بسمه تعالی. نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن… همانطور که در رای شماره 536-30/9/70 این شعبه بیان عقیده شده است هیچ گونه رابطه سببیت بین فعل متهم و فوت متوفی وجود ندارد، مضافا به اینکه دلیلی دائر بر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد در پرونده امر مشهود نیست و اینکه دادگاه عمل ارتکابی از ناحیه متهم را معاونت در خود سوزی همسرش تشخیص داده است بر خلاف موازین شرعی و قانون حاکم موجود به نظر می رسد و محکومیت متهم به تحمل سه سال حبس تعزیری وجاهت قانونی ندارد… زیرا برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم یا اقتران

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید