دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در بحث “عمل نوعا کشنده”، آلت قتاله هیچ گاه موضوعیت نداشته و تنها عمل مرتکب نگریسته می شود؛ خواه با وسیله ای ذاتا کشنده صورت گیرد و خواه غیر آن. در نتیجه استفاده از وسایلی مانند انواع سلاح گرم و سرد، در زمان حکومت قانون سابق، عمل را مشمول قتل “در حکم عمد” قرار می داد؛ درحالیکه در ماده 206 ق. م . ا، صرف استفاده از هیچ وسیله ای اعم از سلاح و غیر آن، قتل را عمدی نمی نماید و بلکه باید عمل و نه وسیله بکار رفته، غالبا کشنده باشد .
2. یکی دیگر از موارد مشمول قتل در حکم عمدی در رأی هیات عمومی و نیز شعبات دیوان کشور در زمان حکومت قانون سابق، موضوع آلت قتاله به اعتبار موضع اصابت است که در برخی آراء، آلت قتاله به اعتبار شخصیت طرف نیز جزء آن قرار می گیرد. این موضوع از لحاظ رفتار مرتکب، شبیه با مفهوم “عمل نوعا کشنده” در فقه و ماده 206 قانون مجازات اسلامی است، زیرا در این حالت، آلت قتاله به اعتبار موضع اصابت و شخصیت طرف قتاله محسوب می شود که این وسیله می تواند ناشی از وسایل غیر از سلاح، دست و پای مرتکب و یا هر وسیله دیگری نیز باشد. اما باید خاطر نشان کرد در این حالت نیز دو تفاوت بین بند “ب” و “ج” ماده 206 ق.م.ا و ماده 171 ق.م.ع ملاحظه می شود :
1. استفاده از “آلت قتاله”، به معنای موضع اصابت و شخصیت طرف، در ماده 171، قتل را در حکم عمدی قرار می داد، در حالیکه اصطلاح “در حکم عمد” در قانون مجازات اسلامی مسکوت مانده و قانونگذار به پیروی از فقهای شیعه، قتل بر اساس “عمل نوعا کشنده” را قتل عمدی می داند.
2. همانطور که گفته شد در بند “ب” و “ج” ماده 206، وجود علم به اینکه عمل ارتکابی، عادتا منجر به مرگ می شود، برای تحقق قتل عمدی لازم است؛ در حالیکه در ماده 171 ق.م.ع به هیچ وجه چنین قیدی لازم نبوده و صرفا وارد آمدن عمدی ضربه به قربانی کفایت کرده و نیازی به علم مرتکب به کشنده بودن نوعی عمل وجود ندارد؛ لذا تنها به صرف قتاله بودن آلت قتل، قتل در حکم عمدی خواهد بود. به عنوان نتیجه این قسمت باید گفت که با توجه به تغییر عبارت قانون از “آلت قتاله” در ماده 171 به “عمل نوعا کشنده” در ماده 206، صرف استفاده از وسیله ذاتا کشنده، مانند انواع سلاح گرم و سرد، به هیچ وجه عمل را مشمول قتل عمدی نمی سازد، عملی که متاسفانه برخی از دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور انجام داده و عمل نوعا کشنده را در معنای آلت قتاله تفسیر کرده و آن دو را به غلط یکی می پندارند، که در آینده به نقد آن خواهیم نشست.
6. دکترین سلاح کشنده در آمریکا
همانطور که ذکر شد، در حقوق ایالات متحده آمریکا کشتن دیگری با قصد قتل، عمل را در معرض اتهام قتل عمدی درجه یک قرار می دهد. اما حقوقدانان و رویه قضایی آمریکا، علاوه بر احراز قصد با اقرار یا شهادت علیه متهم، قصد قتل را از عمل وی نیز قابل استنباط دانسته اند ؛ مطابق این نظریه که دکترین سلاح کشنده نام گرفته است، استفاده از سلاح کشنده نیز عمل فرد را در معرض اتهام قتل عمدی درجه یک قرار می دهد؛ زیرا زمانی که فردی علیه دیگری عمدا از سلاحی کشنده استفاده می کند، فرض می شود که قصد قتل وی را داشته است . البته باید دانست که این موضوع مطلق نبوده و قابل رد می باشد؛ لذا متهم می تواند ثابت کند که علی رغم استفاده از سلاح کشنده، تنها قصد ترساندن قربانی و یا وارد کردن جراحتی غیر کشنده به وی را داشته است . اما معنی سلاح کشنده در حقوق آمریکا چیست؟ آیا صرف استفاده از سلاح به معنی خاص، به معنی استفاده از سلاح کشنده است؟ و یا وسایل کشنده دیگر و یا حتی استفاده مرتکب از اعضای بدن خود را نیز در بر می گیرد؟ حقوقدانان آمریکایی سلاح کشنده را به وسیله ای که نتیجه استفاده از آن به طور قطع و یا محتمل، مرگ یا صدمات شدید بدنی باشد، تعریف کرده و در مورد مفهوم سلاح کشنده دو موضوع را در نظر گرفته اند:
1.ماهیت سلاح
2.طریقه استفاده از آن .
در نتیجه علاوه بر اینکه وسیله بکار رفته باید قابلیت سلب حیات داشته باشد، طریقه استفاده از آن نیز باید در راستای کارکرد آن باشد. لذا وسایل زیر با توجه به طریقه استفاده از آنها، کشنده هستند: اسلحه پر، خنجر، شمشیر، تبر، میله آهنی، چوب بیسبال، آجر، سنگ، کلنگ یخ شکن، اتومبیل و نیز هفت تیری که به عنوان چماق از آن استفاده شود . همچنین استفاده از برخی وسایل مانند چاقوی قلمتراش و سنجاق، که مردم عادی قادر به ارتکاب قتل عمدی با آن نیستند، و به نوعی مهارت جهت ارتکاب قتل نیاز دارند، در صورت استفاده عمدی و هنرمندانه، می توانند موجب تحقق دکترین سلاح کشنده و نهایتا قتل عمدی شوند . اما در مورد تحقق دکترین فوق در حالتی که هیچ سلاح و وسیله ای استفاده نشده و تنها مرتکب از اعضای خود مانند دست و پا استفاده می کند، باید گفت در صورت استفاده کشنده از اعضاء بدن، مانند حمله و استفاده مکرر از دست و پا، توسط مردی قوی هیکل علیه مردی ظریف و ریز نقش و یا نسبت به زنان و یا بچه ها، نیز قاتل را می توان قاصد دانسته و حکم به تحقق قتل عمدی داد .
لازم به ذکر است که بین “دکترین سلاح کشنده” در حقوق آمریکا با “عمل نوعا کشنده” مذکور در ماده 206 ق.م.ا و “آلت قتاله” مذکور در ماده 171 ق.م.ع تفاوت وجود دارد؛ دکترین سلاح کشنده در حقوق آمریکا وسیله ای است جهت احراز قصد مرتکب؛ و در صورت احراز، قتل عمدی تشخیص داده می شود، در حالیکه “آلت قتاله” در ماده 171 ق.م.ع و “عمل نوعا کشنده” در ماده 206 ق.م.ا، خود به تنهایی، قتل را حسب مورد “در حکم عمدی” و “عمدی” می نمایند. به عبارت دیگر دکترین سلاح کشنده طریقیت دارد، در حالیکه عمل نوعا کشنده و آلت قتاله موضوعیت.

مطلب مرتبط :   پایان نامه اجرای احکام مدنی

7. عمل نوعا کشنده در رویه قضایی: در ادامه دو مورد از پرونده های مطرح شده در دادگاهها و دیوان عالی کشور را بررسی و از لحاظ انطباق آراء آنها با قانون مجازات اسلامی مورد نقد قرار خواهیم داد:
یک: خلاصه پرونده
در این پرونده حسن متهم به قتل عمدی اکبر از طریق ایراد جرح عمدی با چاقو به زانوی اوست. ابتدا شعبه 1603 دادگاه عمومی، پس از بررسی و انجام و تحقیقات لازم، به موجب دادنامه شماره 535 -20/8/77، او رابه قصاص نفس محکوم نموده که این دادنامه توسط شعبه 26 دیوانعالی کشور به موجب دادنامه شماره 1320-20/2/78 نقض گردیده و لذا پرونده به شعبه هم عرض(1602)، ارجاع گردیده است. شعبه هم عرض(1602) پس از بررسی مجدد و تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات و دفاعیات اولیاء دم و متهم و وکلای آنان، ختم جلسه دادرسی را اعلام نموده و طی دادنامه شماره 93-20/2/79 :« با عنایت به گزارش اولیه مامورین و تحقیقات به عمل آمده از مطلعین و شهود که حداقل دو تن از شهود مراتب زدن کارد توسط متهم را گواهی نموده اند و اقاریر صریح متهم مبنی بر قبول درگیری و نزاع با مقتول و دفاعیات بلاوجه وی و نظریه تکمیلی پزشکی قانونی( کمیسیون پزشکی)، لذادادگاه … مستندا به بند ب ماده 206 و مواد 232 و 233 قانون مجازات اسلامی و به لحاظ تقاضای اولیاء دم و مستد به آیه شریفه قصاص و مواد 205 و 207 قانون یاد شده، متهم موصوف را به قصاص نفس منوط به تادیه سهم الدیه فرزندان صغیر مقتول محکوم نموده است»
با اعتراض محکوم علیه و وکیل او، پرونده مجددا به دیوانعالی کشور و شعبه 26 ارجاع گردیده است که با توجه به عدم تایید این نظر توسط شعبه 26 و ابقاء بر نظر قبلی خود، پرونده اصراری تشخیص داده شده است. پس از طرح پرونده در جلسه مورخ 25/2/80 هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور از مجموع 45 نفر اعضا حاضر در جلسه، اکثریت 28 نفر رأی شعبه 1602 دادگاه عمومی تهران را تایید و اقلیت 17 نفر رأی شعبه 26 دیوانعالی کشور را تایید نموده اند. با این وصف رأی شماره 3-25/2/80 هیات عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور(اصراری) بشرح ذیل صادر گردیده است:« با توجه به اینکه از ناحیه تجدید نظرخواه اعتراضی که در نقض حکم تجدیدنظر خواسته موثر باشد، به عمل نیامده و از حیث رعایت تشریفات و آیین دادرسی و نیز رسیدگی ایرادی ندارد، ضمن رد اعتراض دادنامه شماره93-20/2/79 صادره از شعبه 1602 دادگاه عمومی تهران که بموجب ان حسن… در مورد قتل عمدی اکبر… به قصاص نفس محکوم و اجرای حکم به پرداخت سهم فرزندان صغیر مقتول از دیه موکول گردیده به استناد بند ج ماده 226 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به اکثریت آراء ابرام می شود ».
دو. خلاصه پرونده
آقای…22 ساله متهم است به قتل عمدی مرحوم …بدین شرح که این دو طایفه بنا به اظهارات خودشان از سالها قبل اختلاف داشتند و دعوای منجر به قتل بواسطه نزاع دو پسر بچه شروع می شود که بچه یک طرف از دست بچه دیگری کتک خورده، خلاصه درگیری شدید می شود که متهم با چاقو به طرف مقتول حمله می کند و به ران چپ او می زند که عمق جراحت به اندازه ای شدید بوده که به خونریزی شدیدی می افتد و منجر به فوتش می شود…دادگاه کیفری یک…شعبه 7 پس از بررسی پرونده، متهم را به قصاص نفس محکوم نموده است. با اعتراض متهم، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 26 این دیوان ارجاع می شود. هیات شعبه بشرح ذیل رای می دهد: «بسمه تعالی. با توجه به محتویات پرونده و اعترافات مکرر متهم که او با چاقو به مقتول زده و با عنایت به برگ معاینه جسد، “فعل مما یقتل به غالبا” می باشد و ادعای دفاع نسبت به مقتول با ملاحظه شهادت گواهان و قرائن موجود در حدی نیست که قابل تصدیق باشد و لذا رای دادگاه مبنی بر قصاص ابرام می شود و با تقاضای تجدید نظر موافقت نمی شود ».

نقد و بررسی: در دو پرونده فوق الذکر رفتار مرتکب، زدن چاقو به زانو و ران مجنی علیه بوده و دادگاه ها و برخی شعب دیوان عالی کشور، بر همین اساس اقدام به صدور حکم به قتل عمدی بر اساس بند ب ماده 206 ق.م.ا نموده اند. در حالیکه برخی دیگر از شعب دیوان، قتل را نوعا کشنده و در نتیجه عمدی ندانسته اند. با توجه به منابع فقهی و ماده 206 ق.م.ا اسلامی، ایرادات زیر بر احکامی که قائل به عمدی بودن قتل بوده اند، وارد است:
1. همانطور که ذکر شد، برای تحقق قتل عمدی عمل مرتکب باید از جمله اعمالی باشد که در روند عادی زندگی، در صورت انجام آنها، مرگ مجنی علیه واقع گردد؛ و برای احراز این امر در پرونده فوق نیز دادگاهها و شعب دیوان باید به مسائلی مانند نوع و بزرگی چاقوی بکار رفته، فاصله متهم و مجنی علیه در هنگام چاقو زدن، طریقه زدن ضربه و شدت آن، شدت جراحت وارده و فاصله مرکز حادثه از مراکز درمانی توجه کرده و سپس حکم به کشنده بودن نوعی عمل صادر کنند؛ براستی آیا در غالب موارد زدن چاقو به زانو و پا، منجر به مرگ می گردد؟ البته ممکن است با توجه به مثلا اندازه بزرگ چاقو و قدرت ضربه وارده و یا فاصله دور محل وقوع حادثه از مراکز درمانی جهت رساندن مجنی علیه جهت معالجه، عمل نوعا کشنده باشد؛ اما همانطور که در پرونده مشهود است، دادگاهها و شعب دیوان بدون توجه به این مطالب، و صرفا با توجه به شدت جراحت، عمل مرتکب را نوعا کشنده دانسته اند.

2. در پرونده اول، دادگاهها و هیات عمومی اصراری دیوان عالی کشور، بدون توجه به نوع و طریقه عمل مرتکب، به استناد دلائل اثباتی وقوع درگیری و نظریه کمیسیون پزشکی، حکم به قتل عمدی صادر کرده اند؛ در حالیکه همانطور که گفته شد، صرف کشنده بودن نوعی و یا حتی همیشگی جراحت و صدمه وارده باعث تحقق قتل عمدی نبوده و کشنده بودن نوعی عمل، برای تحقق قتل عمدی لازم است.
3. دقت در صورت مذاکرات هیات عمومی کیفری دیوان عالی کشور برای صدور رای اصراری فوق الذکر نشان می دهد که برخی از قضات دیوان عالی کشور که قائل به عمدی بودن قتل بوده اند، از باب استفاده متهم از آلت قتاله، قتل را عمدی دانسته اند: «عمل نوعا

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید