دانلود پایان نامه

تحصیل دانش فنی دانسته‏اند حتی در فرضی که منتهی به کاهش تقاضای خرید محصول اولیه شود. برخی نیز در جواز مهندسی معکوس تردیدی نکرده و برای ضابطه‏مند کردن آن به‏نحوی که مقدمه‏ی نقض حق نباشد، به ارائه‏ی راهکار پرداخته‏اند.
علی‏رغم سکوت معاهدات بین‏المللی نظیر موافقنامه جنبه‏های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) در مورد مهندسی معکوس، قانونگذاری و تعیین حدود و قلمرو برای اعمال مهندسی معکوس در نظام حقوقی کشورهای اروپایی و آمریکا دیده می‏شود. در نظام حقوقی آمریکا، طی دهه‏های 1980 و 1990 میلادی بحث درباره جواز یا ممنوعیت مهندسی معکوس یا هدف سازگاری از منظر حق مولف مطرح می‏شود. پس از اینکه رویه‏ی قضایی آمریکا متمایل به پذیرش جواز مهندسی معکوس نرم‏افزارهای رایانه‏ای با هدف سازگاری شد، بحث درباره امکان اعمال شرط ممنوعیت مهندسی معکوس ضمن قراردادهای لیسانس مطرح شد. دادگاه‏های آمریکا در برخی پرونده‏ها دراین باره معتقد به برتر بودن اراده طرفین نسبت به قانون حق مولف که مهندسی معکوس را مجاز نموده، بوده‏اند. بررسی جواز یا ممنوعیت مهندسی معکوس از منظر حقوق اختراعات نیز بحثی است که متعاقبا مطرح شد.
تصویب قانون جاسوسی اقتصادی مصوب 1996 برای نخستین بار در نظام حقوقی آمریکا، تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری را ممنوع نمود و عدم درج استثنای مهندسی معکوس در آن، موجب ابهام در مورد جواز فعالیت‏های مهندسی معکوس که قبلا قانونی تصور می‏شدند، می‏شود.
در سال 1998، قانون هزاره دیجیتال حق مولف تصویب و به‏موجب آن مهندسی معکوسِ حفاظت‏های فنی آثار دیجیتالی ممنوع اعلام شد، ضمن آنکه توزیع ابزارهای مورد استفاده برای این نوع مهندسی معکوس و افشای اطلاعات به‏دست آمده از فرایند مهندسی معکوس غیرقانونی تلقی شد. این قانون، استثنایی را مقرر نمود که مهندسی معکوس و افشای اطلاعات ناشی از آن با را هدف سازگاری مجاز اعلام کرد.
در نظام حقوقی اتحادیه اروپا، متن قانونی مرتبط با مهندسی معکوس، دستورالعمل اروپایی برنامه‏های رایانه‏ای مصوب 1991 است. ماده6 این دستورالعمل به مهندسی معکوس اختصاص یافته و همانند مقررات آمریکا حق محدودی را برای مهندسی معکوس با هدف سازگاری مقرر کرده است. رویکرد اتحادیه اروپا سختگیرانه‏تر و جواز مهندسی معکوس مقید به قیود بیشتری است نظیر ممنوعیت افشای اطلاعات ناشی از مهندسی معکوس حتی با هدف سازگاری.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در نظام حقوقی ایران، هیچ قانون یا مقرره‏ای که بتوان آن را مستقیما مرتبط با جواز یا ممنوعیت مهندسی معکوس دانست وجود ندارد. چنانکه در مباحث آتی خواهیم دید، برخی مقررات قانون اختراعات، علائم تجاری و طرح‏های صنعتی مصوب 1386 نظیر شق اول و سوم بند ج ماده 15 این قانون تحت عناوین قاعده «نخستین فروش» و «استفاده آزمایشی»، همچنین مواد 5 و 7 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‏افزارهای رایانه‏ای مصوب 1379 راجع به «توسعه نرم‏افزارهای سازگار» و «تکثیر نرم‏افزار با هدف استفاده شخصی» به نحو غیرمستقیم با این موضوع مرتبط هستند. خلا قانونی و نگرانی از امکان تعبیر از قانون به ممنوعیت مهندسی معکوس در عرصه حق مولف و برنامه‏های رایانه‏ای سبب شد تا قانونگذار در لایحه جامع حقوق مالکیت ادبی و هنری، گفتاری را به «مهندسی معکوس» اختصاص دهد. مطابق با این لایحه که هنوز قانون و لازم‏الاجرا نشده است، تکثیر حین مهندسی معکوس با هدف سازگاری مجاز است. البته قیودی در این ماده مطرح شده که در مباحث آتی به آن‏ها اشاره خواهد شد.
2-2 مبانی شناسایی حق مهندسی معکوس
در بخش حاضر، چنانکه از مفهوم مبانی مشخص است، بر آنیم که علل فنی، اقتصادی و حقوقی شناسایی حق مهندسی معکوس را مطالعه کنیم. در واقع مزایا، دستاوردها و ضرورت مهندسی معکوس که موجب گسترش و مقبولیت روزافزون آن میان اهل فن شده، اقتصاددانان و حقوق دانان را به شناسایی این حق سوق داده است. شایسته‏ی ذکر است که شناسایی حق در عرصه‏ی صنعت و فناوری علاوه‏بر پشتوانه و ضرورت فنی، باید از مبانی و توجیه های اقتصادی نیز برخوردار باشد. چراکه زمانی یک قاعده‏ی حقوقی بر دیگری ارجح خواهد بود که قاعده‏ی اول منجر به سطح بالاتری از رفاه اجتماعی گردد. همچنین شناسایی این حق، علاوه بر ابتنا بر مبانی فنی و اقتصادی لازم، نباید با اصول و قواعد حقوقی مغایرت داشته باشد به عبارت دیگر به منظور تامین اهداف علم حقوق، شناسایی حق‏ها باید میتنی بر منطق و مبانی علم حقوق انجام پذیرد.
2-2-1 مبانی فنی شناسایی حق مهندسی معکوس
پیش از بیان ضرورت مهندسی معکوس یا همان مبانی فنی، بررسی سیر و دلایل روی‏آورن برخی کشورها به روش مهندسی معکوس برای توسعه‏ی فناوری، در تشحیذ ذهن خواننده موثر خواهد بود. نگارنده امیدوار است در بیان روشن آن توفیق داشته باشد.
2-2-1-1 فناوری و روش‏های دسترسی به آن
فناوری، شاه کلید توسعه و نیرومندترین عامل تحول اقتصادی در جوامع است. براساس تعریفی که طارق خلیل، رئیس انجمن بین‏المللی مدیریت فناوری در کتاب مدیریت فناوری خود ارائه داده است، «فناوری را می‏توان کلیه‏ی دانش‏ها، فرآیندها، ابزارها، روش‏ها و سیستم‏های به‏کاررفته در ساخت محصولات و ارائه خدمات، تعریف کرد. در بیانی ساده‏تر، فناوری روش انجام کار و ابزاری است که توسط آن به اهداف خود نایل می‏شویم.»

سازمان مدیریت تحقیقات صنعتی اروپا نیز در تعریفی مشابه و با تعابیر دیگری، فناوری را وسیله‏ی به‏کارگیری دانش و اکتشافات برای تولید کالا و خدمات توصیف کرده و بدین ترتیب به تمایز فناوری از دانش نیز اشاره نموده است.
فناوری ترکیب پیچیده‏ای از چهار عنصر سخت‏افزار و ماشین‏آلات، دانش فنی یا ابزار اطلاعاتی، مهارت‏ها و ابتکارات انسانی و سازماندهی و مدیریت فناوری است.
به عقیده‏ی بیشتر نویسندگان عرصه‏ی مطالعات تکنولوژی هر فناوری دارای یک چرخه‏ی عمر پنج مرحله‏ای است که عبارتند از مرحله طراحی، مرحله معرفی، مرحله رشد، مرحله بلوغ و اشباع، مرحله افول.
اصولا برای دستیابی به فناوری راه‏های گوناگونی وجود دارد که هر کشوری در هریک از حوزه‏های صنعتی با توجه به ساختار علمی و صنعتی خود‏، میزان دسترسی به منابع ارزی، موارد اولیه داخلی، نوع و کیفیت نیروهای متخصص، روابط سیاسی بین المللی و منطقه‏ای، آنها را به کار می‏بندد. دسترسی به فناوری در یک کشور به دو صورت کلی میسر است. نخست به صورت درون‏زا و با طی مراحل تحقیقات آزمایشگاهی، نیمه‏صنعتی تا مرحله‏ی صنعتی و دوم انتقال فناوری از کشوری که قبلا تمام مراحل فوق را طی و فناوری را تحصیل کرده است. برای کشورهای در حال توسعه که فاصله‏ی فناورانه‏ی عمیقی با کشورهای پیشرو دارند، تحصیل درون‏زای فناوری زمان‏بر و پرهزینه است که معمولا به دلیل نبود ساختارهای لازم برای به ثمر رسیدن تحقیقات، جز به‏کارگیری بیهوده‏ی نیروی انسانی، اتلاف سرمایه‏ها و افزایش تصاعدی فاصله با کشورهای توسعه‏یافته نتیجه‏ای نخواهد داشت. بنابراین جز در موارد خاص همانند فرصت‏های ناشی از تحولات انقلابی در علم و فناوری که امکان همراهی با جریان جهانی فناوری وجود دارد، تحصیل درون‏زای فناوری به کشورهای در حال توسعه توصیه نمی‏شود و روش جایگزین انتقال فناوری است.
انتقال فناوری را می‏توان به «انتقال دارایی‏های فکری فناورانه از قبیل مانند مهارت‏ها، دانش‏ها، تجهیزات و روش‏های ساخت از محل تولیدشده یا توسعه‏یافته به محل دیگر، از طریق روش‏‏های مرسوم قانونی و یا غیر آن» تعریف کرد.
انتقال فناوری، حرکت ساده فناوری به سمت یک محیط جدید نیست بلکه فرایندى بلند مدت است که طى آن با کسب توانمندى در کاربرد، انطباق و گسترش فناوری و در نهایت افزایش استقلال در طراحی و توسعه، قابلیت‏هاى فناورانه‏ی دریافت‏کننده بیشتر می‏شود.
مهمترین روش‏های انتقال فناوری عبارتند از سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی، انتقال از طریق حق امتیاز یا لیسانس، استخدام پرسنل فنی و علمی، انعقاد قرارداد تحقیق و توسعه، مهندسی معکوس، واردات ماشین‏آلات و کالاهای سرمایه‏ای و برگزاری کنفرانسها و نمایشگاههای کتابها و انتشارات.
انتقال دانش فنی فرایند پیچیده و دشواری است. خرید و انتقال دانش فنی بدون مطالعه و بررسی لازم، نه‏تنها مفید نخواهد بود بلکه ممکن است علاوه بر هدر رفتن سرمایه و زمان، به تضعیف دانش فنی ملی هم بینجامد. نگاه به انتقال باید به‏عنوان فرایندی باشد که از طریق آن دانش فنی وارداتی نه‏تنها برای تولید محصول به کار گرفته شود، بلکه زمینه‏ای برای خلق دانش فنی جدید باشد.
بنابراین انتخاب روش مناسب انتقال فناوری تاثیر بسیار زیادی در موفقیت انتقال و جذب فناوری خواهد داشت.

به عبارت دیگر، یکی از تصمیم گیری‏های استراتژیک در زمینه‏ی دستیابی به یک فناوری، انتخاب مناسب‏ترین روش انتقال آن است که این تصمیم‏گیری به طور چشمگیری متاثر از مرحله‏ی رشد و توسعه‏ی آن فناوری در مهد پیدایش آن است. مثلا اگر یک فناوری در مهد پیدایش خود (کشور اولیه) در مرحله معرفی باشد، اقدام برای دستیابی به آن از طریق روش‏های قراردادی انتقال فناوری کاری نسنجیده است. همچنین اگر فناوری در مهد پیدایش خود در مرحله‏ی افول بوده و فناوری برتری جایگزین آن شده باشد، اقدام برای دستیابی به فناوری اولی از طریق همین استراتژی، کاری مخاطره‏آمیز است. اصولا اقدام برای انتقال فناوری در مورد فناوری‏هایی که در مهد پیدایش خود مرحله‏ی معرفی را سپری و در مرحله‏ی رشد هستند برای کشورهای درحال‏توسعه معقول‏تر است. در این صورت اقدام یک کشور درحال‏توسعه برای دستیابی به این فناوری از طریق استراتژی تحقیق تا تولید، امری غیراقتصادی و غیرعاقلانه خواهد بود مگر آنکه اهدافی مانند تقویت پایه‏های علمی و فنی کشور مطرح باشد. حتی در این موارد نیز انتخاب این استراتژی توصیه نمی‏شود. هرچه درجه تکامل یک فناوری بیشتر باشد تا قبل از مرحله افول و منسوخ شدن، استراتژی انعقاد قراردادهای انتقال فناوری مقرون به صرفه‏تر خواهد بود.
.به لحاظ شکاف فناورانه‏ی عمیقی که بین کشورهای توسعه‏یافته و در حا‏ل‏توسعه وجود دارد این کشورها سال‏هاست که برای کاهش این شکاف تلاش می‏کنند و فناوری‏های مورد نیاز خود را از کشورهای توسعه یافته تامین می‏نمایند. اما سوال اصلی این است که چرا به‏رغم انتقال فناوری، این کشورها هنوز نتوانسته‏اند به رشد و توسعه اقتصادی مناسب دست پیدا کنند؟
پاسخ به این سوال ریشه در این واقعیت دارد که تعیین نوع روش انتقال فناوری، بستگی به تمایل انتقال‏دهنده‏ی فناوری به عرضه‏ی آن نیز دارد. عرضه‏ای که مقرون به افزایش توانمندی‏های کشورهای درحال‏ توسعه نیز باشد. عامل موثر دیگر نیز میزان توانمندی کشور درحال‏توسعه در جذب فناوری مانند سطح توانایی‏های مدیریتی و ظرفیت‏های فناورانه‏ی آن است. ناکارآمدی برخی از روش‏های انتقال فناوری ناشی از نبود زیرساخت‏ و زیربناهای لازم در کشور درحال ‏توسعه است به نحوی که اتخاذ برخی روش‏های بلندمدت‏تر به دریافت‏کننده‏ی فناوری زمان لازم برای تمهید این زیرساخت‏ها را می‏دهد ضمن آنکه آن را از صرف هزینه‏های بیهوده حفظ می‏کند.
در دهه‏های اخیر بسیاری از نظریه‏پردازان و سیاست‏گذاران کشورهای در حال توسعه بهترین راهکار را انتقال قسمتی از فناوری‏ها و تولید و توسعه‏ی برخی دیگر بوسیله‏ی خرید نمونه‏هایی از فناوری بیان کرده‏اند. مطابق با این راهکار کشور موردنظر باید متناسب با شرایط هر صنعت و فناوری‏های مرتبط با آن در جهان، کشور خود و مقطع زمانی معین، برخی از فناوری‏ها را به صورت قراردادی تحصیل کند. ضمنا با خرید نمونه‏هایی از فناوری، تحلیل و بررسی فناورانه‏ی آنها مراحل انطباق، جذب، اصلاح، بهینه‏سازی و توسعه‏ی آنها را طی کند. به عبارت دیگر در این راهکار، بر تحقیق و توسعه به عنوان یک استراتژی مهم در جذب فناوری تاکید می‏شود.
2-2-1-2 مزایا و ضرورت مهندسی

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید