150، در مقایسه با ماده 149، گویی ترجیح بلامرجح است. زیرا اگرچه مهندسی معکوس با اهداف گوناگون (ایجاد برنامه سازگار یا کشف فنون بکار رفته) انجام می‏پذیرد، عمل واحدی است. ضمن آنکه هدف، امری ذهنی بوده و اثبات آن دشوار است.
بند 1 و 2 ماده 151 مقرر می‏کنند: « اطلاعات مذکور در ماده پیشین نباید: 1-برای منظوری غیر از هدف ایجاد برنامه سازگار به‏کار گرفته شوند. 2-در اختیار اشخاص دیگر قرار گیرند مگر به جهت ایجاد برنامه سازگار…» مفاد این بندها به معنی نادیده گرفتن سایر کاربردهای این روش نظیر بهبود کارکرد و رفع اشکال برنامه است. این در حالی است که در ماده 152 این اقدامات استثنائی بر حقوق معنوی تلقی شده‏اند. آگاهی از عملکرد برنامه، تشخیص اشکالات، بهبود برنامه و یا اطلاع‏رسانی به پدیدآورنده برای رفع عیب، گاه و چه بسا در اکثر موارد، جز با استفاده از مهندسی معکوس میسر نخواهد بود. با توجه به اینکه مهندسی معکوس می‏تواند نظارت بر توسعه صحیح و بی‏اشکال نرم‏افزارها را افزایش دهد، شایسته است استثنائی بر حقوق مادی نیز تلقی گردد و به شرط قراردادی خلاف آن ترتیب اثر داده نشود.
همچنین محتوای بند 3 ماده 151 این لایحه با آگاهی قانونگذار از مبنای پذیرش حق مهندسی معکوس در تضاد است. در این بند استفاده از اطلاعات به‏دست آمده برای ایجاد برنامه‏ی مشابه ممنوع تلقی شده است. با اختصاص بیشترین مواد به حقوق مادی پدیدآورندگان، جای خالی چنین تاکیدی احساس نمی‏شود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بنابراین به‏نظر می‏رسد نحوه تنظیم و شرایط مقرر در مواد سه‏گانه فوق مشتمل بر محدودیت‏هایی است که ضرورت اعمال آنها احساس نمی‏شود. قانونگذار می‏تواند با وضع یک قاعده‏ی حقوقی به نفع و جواز تکثیر حین مهندسی معکوس نگرانی تحلیلگران مهندسی معکوس را برطرف و موجب برخورداری جامعه از تمام منافع مهندسی معکوس شود. با وجود مقررات حقوق مالکیت فکری، نگرانی در مورد شبیه‏سازی بی‏مورد است بویژه آنکه مهندسی معکوس اساسا روشی آسان برای شبیه‏سازی نیست.

3-2-2 حقوق اسرار تجاری
مهندسی معکوس در جایی ضروری و کارآمد است که اطلاعات مورد نیاز، در دسترس و شناخته شده نباشند. بنابراین یکی از مهمترین جایگاه‏های بحث مهندسی معکوس، اسرار تجاری یا اطلاعات افشا نشده است. مطابق با موافقتنامه‏ی تریپس (بخش 7 ذیل عنوان «حمایت از اطلاعات افشا نشده»- ماده 39) اعضای این موافقتنامه ملزم شده‏اند که در راستای تضمین حمایت موثر در برابر رقابت غیرمنصفانه‏ مقرر در ماده 10 کنوانسیون پاریس از اطلاعات افشا نشده حمایت کنند. این ماده در مورد مهندسی معکوس ساکت بوده و درباره منصفانه بودن یا غیرمنصفانه بودن آن مقرره‏ای ندارد. همین امر مجالی برای تفاسیر متفاوت شده است؛ مانند اینکه برخی (مانند دادگاه‏های آمریکا) معتقدند اطلاعاتی که تنها از طریق روش زمان‏بر و پرهزینه مهندسی معکوس قابل دسترسی‏اند، «اطلاعات افشا نشده» محسوب می‏شوند. به عبارت روشن‏تر مطابق با این نظریه، مهندسی معکوس جزیی از تعریف اطلاعات افشا نشده، محسوب می‏شود و توسل به آن برای به‏دست آوردن دسته‏ای از اطلاعات نشانگر «افشا نشده و محرمانگی» آن اطلاعات است. بنابراین همچون سایر روش‏های مشروع تحصیل سرّتجاری، قانونی تلقی می‏گردد. در مقابل، برخی دیگر (مانند دادگاه‏های کشور آلمان) در مطابقت با این ماده از تریپس، معتقدند که مهندسی معکوس همیشه یا حداقل در برخی شرایط، مخالف با «رسوم شرافتمندانه‏ی تجاری» است و بدین ترتیب آنرا مطابق با بند 2 ماده 39 موافقتنامه تریپس غیرقانونی و قابل جلوگیری می‏دانند. در نظام حقوقی آمریکا با توجه به تفاوتی که میان حقوق اختراعات و حقوق اسرار تجاری قرار داده شده، ممنوعیت مهندسی معکوس، اعطای حقوقی مشابه اخترعات به اسرار تجاری محسوب می‏شود. در مقابل این ادعا که مهندسی معکوس، رقابت غیرمنصفانه است نیز گفته شده، افزایش حوزه رقابت غیرمنصفانه، باعث تضعیف نظام حقوق اختراعات می‏شود. چراکه دارنده با وجود چنین حمایتی، از حمایت حق اختراع صرفنظر می‏کند در حالیکه می‏دانیم مهمترین کارایی نظام اختراعات، افشای اطلاعات و افزایش دانش بشری است. مخالفان حق مهندسی معکوس در عرصه حقوق اسرار تجاری، برای دفاع از موضع خود چنین استدلال می‏کنند که اسرار تجاری همچون اسرار شخصی بوده و تحصیل آنها نقض حریم خصوصی افراد است. به علاوه آنها معتقدند که با وجود اعطای لیسانس و انعقاد قرارداد، لزومی به اعطای چنین حقی به سایرین نیست.
طرفداران حق مهندسی معکوس در عرصه حقوق اسرار تجاری، برای موضع خود، 4 دلیل را برشمرده و به رد استدلال مخالفان پرداختند.
نخست، کسی که محصولی را در بازار آزاد خریداری می‏کند تحت شرط قراردادیِ محرمانگی قرار ندارد، بنابراین حقوق مالکانه‏ای نظیر حق از هم جدا کردن، اندازه‏گیری کردن، مورد آزمایش قرار دادن و حقوقی از این دست را همزمان با خرید محصول، تحصیل می‏کند. در واقع زمان، هزینه و انرژی‏ای که شخص برای تحصیل اطلاعات از این طریق صرف می‏کند مبنایی برای برخورداری وی از حقوقی نسبت به اطلاعات به‏دست آمده، است اگرچه این حقوق دارای خصایص حقوق مالکیت فکری نباشند. «دکترین نخستین فروش» حتی در فرض اعطای حق اختراع نیز پذیرفته شده، بنابراین در عرصه اسرار تجاری به طریق اولی عرضه کالا در بازار به منزله انتشار نوآوری‏های آن محصول است. سوءاستفاده از اسرار تجاری تنها در صورتی محقق می‏شود که یک قرارداد یا رابطه‏ی محرمانه‏ای نقض شود یا در طی یک رفتار یا اقدام غیرقانونی سرّتجاری به‏دست آید. در مهندسی معکوس، برخلاف جاسوسی صنعتی، تحلیلگر با استفاده از وسایل غیرقانونی وارد حریم خصوصی رقیب نشده است. در حقیقت زمانی می توان مهندسی معکوس را نقض حقوق اسرار تجاری دانست که به منزله و معادل ورود به کارخانه‏ی رقیب باشد. بنابراین ادعای شبیه بودن اسرار تجاری با حریم خصوصی و اسرار شخصی قابل پذیرش نیست زیرا با ورود محصول به بازار و عرضه‏ی آن به مشتریان، محصول در دسترس قرار گرفته، از حریم خصوصی خارج شده است بنابراین ممنوعیت مهندسی معکوس برخلاف مالکیت اشخاص بر اموالشان است.
دوم آنکه توسل به نقض «رسوم شرافتمندانه‏ی تجاری» حین مهندسی معکوس موجه نیست زیرا مهندسی معکوس یک شیوه‏ی متداول و پرطرفدار در اغلب صنایع است. همانطور که گفته شد مهندسی معکوس قدمتی به اندازه‏ی ظهور و پیشرفت فناوری نزد بشر دارد. به علاوه هیچ عرف تجاری‏ای مبنی بر غیرشرافتمندانه بودن آن وجود ندارد. شخصی ممکن است تحت شرایط قراردادی مبتنی بر اصل حسن نیت، ملزم به عدم تحصیل و افشای اسرار باشد اما خریدار محصول، چنین تعهدی را نداشته و با خرید محصول ملکیت خود را بر فیزیک محصول و در نتیجه تجزیه و تحلیل آن به‏دست می‏آورد. گفته می‏شود مقرر کردن چنین مالکیت گسترده‏ای برای دارنده‏ی سرتجاری نیاز به دلایلی محکمتری از «غیرشرافتمندانه بودن مهندسی معکوس» دارد.
سوم اینکه ممنوعیت مهندسی معکوس در حوزه اسرار تجاری، منجر به حمایت از جنبه‏هایی از محصول می‏شود (عملکرد و ایده‏ها) که حق اختراعی برای آنها به‏دست نیامده است.
دادگاههای آمریکا در تصمیمات خود، از مهندسی معکوس به عنوان ابزاری برای تامین تعادل در حقوق مالکیت فکری یاد کرده‏اند. در پرونده Bonito Boats v. Thunder Craft Boats دادگاه معتقد بود که مهندسی معکوس «بخش مهمی از نوآوری است» به نحوی که می تواند منجر به تولید گونه‏هایی از محصول شود که «به پیشرفت‏های چشمگیری در فناوری» منتهی شود. دادگاه همچنین افزود «وقتی محصولی بدون داشتن حق اختراع وارد گردش تجاری می‏شود، نسخه‏برداری جنبه‏های عملکردی آن یک فعالیت رقابتی مشروع خواهد بود»، به علاوه «ماهیت رقابتی مهندسی معکوس ممکن است برای دارنده‏ی سرتجاری نیز متضمن انگیزه باشد» تا به توسعه ایده‏های قابل ثبت خود بپردازد. دادگاه در این پرونده معتقد بود حتی در صورتی که مهندسی معکوس منتهی به نوآوری جدیدی نشود، ممکن است از طریق تامین دسترسی مشتریان به محصولات رقیب که ارزان‏تر ارائه می‏شوند، سطح رفاه اجتماعی مشتریان را ارتقا داده و در افزایش رقابت موثر باشد.
در نظام حقوقی ایران نیز، مطابق با ماده 64 و 65 قانون تجارت الکترونیکی، از اسرار تجاری یا به عبارت دقیق‏تر از دارندگان این اسرار در بستر مبادلات الکترونیکی حمایت شده است. ماده 64 قانون تجارت الکترونیک مقرر می‏کند: «به منظور حمایت از رقابت‏های مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی، تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه ها و موسسات برای خود و یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی، جرم محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.» ماده فوق به جرم‏انگاری تحصیل غیرقانونی و افشای اسرار تجاری در بستر مبادلات الکترونیکی پرداخته و در مورد تحصیل و افشای اسرار تجاری در غیر بستر مبادلات الکترونیکی ساکت است. سکوت قانونگذار، مانع از آن نیست که برای تحصیل غیرقانونی و افشای سرتجاری چه در بستر مبادلات الکترونیکی و چه در غیر آن، با احراز شرایط قانون مسئولیت مدنی ایران مصوب سال 1339، قایل به مسئولیت مدنی باشیم.
ذکر عبارت «تحصیل غیرقانونی اسرارتجاری» در این ماده، به مفهوم پذیرش امکان استفاده از روش‏های قانونی و شرافتمندانه برای تحصیل اسرار تجاری است. بنابراین به منظور ارزیابی مشروعیت مهندسی معکوس نخست باید توجه داشت که تحصیل محصول حاوی سرّتجاری باید از طریق قانونی و مشروع باشد مانند خرید آن از بازار آزاد. این نکته در جایی مدنظر قرار می‏گیرد که هیچ رابطه قراردادی یا محرمانگی (مانند رابطه استخدامی) وجود نداشته باشد. به عبارت دیگر در شرایط فقدان هرگونه رابطه قراردادی قاعدتا با تحصیل قانونی محصولِ حاوی سرتجاری، تحصیل سرّتجاری از طریق مهندسی معکوس، قانونی است و حقوق اسرار تجاری از دارنده‏ی اطلاعات محرمانه در برابر کشف آن توسط مهندسی معکوس حمایتی نمی‏کند.

اما ممکن است گفته شود نفس عمل مهندسی معکوس مصداق «تحصیل غیرقانونی سرّتجاری» است و با وجود امکان اعطای لیسانس و انعقاد قرارداد، چنین اقدامی نه تنها غیرقانونی بلکه فعل زیان‏باری است که در صورت احراز رابطه سببیت و ورود ضرر موجب مسئولیت مدنی خواهد بود. بویژه آنکه در مواد قانون تجارت الکترونیک، تعریفی از «تحصیل غیرقانونی سرّتجاری» و مصادیق آن ارائه نشده است. پاسخ را می‏توان در تفکیکی که پیش از این به آن اشاره شد یافت، تفکیکی که میان «نفس عمل مهندسی معکوس» و «اقدامات پس از آن»، قایل شدیم. در صورتی که نفس عمل مهندسی معکوس را فارغ از اقدامات پس از آن در نظر بگیریم، طی فرایند مهندسی معکوس، نقض حق یا نقض قانونی رخ نمی‏دهد تا مصداق اقدام غیرقانونی قرار گیرد. به علاوه عمل مهندسی معکوس فی‏نفسه زیان‏بار نیست تا با احراز رابطه سببیت، منجر به مسئولیت مدنی شود. آنچه ممکن است در صورت احراز ارکان مسئولیت مدنی، مصداق عمل زیان‏بار باشد، اقدامات پس از مهندسی معکوس یعنی نحوه استفاده از سرّتجاری تحصیل شده، است.
در فرض فقدان هر گونه قرارداد و تحصیل مشروع سرتجاری از طریق مهندسی معکوس، هرگونه استفاده غیرتجاری و غیرانتفاعی از اسرار مانند استفاده‏های آموزشی و آزمایشی نظر به استثنائات مقرر در قوانین مجاز است. درباره استفاده‏های تجاری از اسرار (اعم از تولید محصول مشابه و حاوی سرتجاری) نیز به لحاظ عدم وجود منع قانونی و نظر به اینکه سرّ تجاری به طریق قانونی تحصیل شده است، قاعده، جواز است. اما گاه سرّتجاری تحصیل شده از طریق مهندسی معکوس به نحوی استفاده می‏شود که متضمن رقابت غیرمنصفانه است. به عنوان مثال، منتهی به لطمه زدن به شهرت تجاری رقیب یا گمراه شدن عموم می‏شود. ممنوعیت این اقدامات نظر به مقررات موافقتنامه تریپس و معاهده پاریس که ایران نیز به معاهده اخیر پیوسته است، ناشی از مغایرت

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید