پلت‏فرم جذابیت آن را برای مشتریان کاهش می‏دهد. حتی اگر این پلت‏فرم، ابتدائا” در نتیجه‏ی انحصار و تازگی، موفق باشد، یک پلت‏فرم غیر سازگار با برنامه‏های جدید و متنوع، در بلندمدت منجر به زیان‏آوری می‏شود بویژه وقتی سایر شرکت ها پلت‏فرم‏های جدید و سازگار وارد بازار کنند همانطور که شرکت سگا نیز در بلندمدت همزمان با عرضه‏ و استقبال از سکوهای پلی‏ستیشن و ایکس باکس، از عرصه‏ی تولید پلت‏فرم (کنسول) بازی خارج و به تولید بازی (برنامه‏ها) برای سایر پلت‏فرم‏های بازی روی آورد.
البته در این موارد نمی‏توان یک تحلیل اقتصادی و نتیجه‏ی قطعی را ارائه کرد زیرا در مقابلِ مثال فوق، سیستم‏عامل ویندوز مایکروسافت توانسته با تولید یک سکوی استاندارد برای اجرای برنامه‏ها روی کامپیوتر خانگی، برای سال‏های متمادی انحصار خود را حفظ کند.

حال با استفاده از این مقدمه، ارزیابی آثار اقتصادی جواز مهندسی معکوس با هدف دستیابی به کد برنامه‏های واسط‏ و به‏منظور تحصیل سازگاری، آسانتر شده است.
همانند صنایع تولیدی سنتی، به‎‏منظور ارزیابی آثار اقتصادی و رفاه اجتماعی جواز مهندسی معکوسِ نرم‏افزارها، هزینه‏ها و منافع این جواز را از سه جنبه بررسی می‏کنیم. این سه جنبه عبارتند از هزینه‏ها و منافع تولیدکننده‏ی پلت‏فرم (که ممکن است برنامه‏هایی را نیز برای پلت‏فرم خود توسعه دهد)، پدیدآورنده‏ی برنامه‏ها و در نهایت جامعه. با این تفاوت که مباحث اقتصادی برهم‏عمل‏پذیری از پیچیدگی بیشتری برخوردار است زیرا درست است که هدف در مهندسی معکوس به‏منظور تحصیل سازگاری، توسعه‏ی نرم‏افزار یا برنامه‏ی مشابه نیست اما ممکن است منجر به توسعه‏ی نرم‏افزار یا برنامه‏ی سازگاری شود که نهایتا رقیب بوده و ممکن است موقعیت محصول اولیه در بازار را به خطر اندازد.
الف) هزینه‏ها و منافع جواز مهندسی معکوس برای تولیدکننده‏ی پلت‏فرم
در شرایط جواز مهندسی معکوس، در نگاه نخست به نظر می‏رسد که انگیزه برای تولید پلت‏فرم و اتخاذ استراتژی حفظ واسط‏ها به صورت سرّتجاری کاهش می‏یابد. در مقابل، در صورتی که استفاده از اطلاعات ناشی از مهندسی معکوس به‏منظور تحصیل سازگاری غیرمجاز بوده و یا به علت پیچیده بودن واسط‏ها، پلت‏فرم به طور طبیعی از مهندسی معکوس مصون بماند، حفظ واسط‏ها به صورت سرّ تجاری، موثر و کارآمد خواهد بود و تولیدکننده‏ی پلت‏فرم انگیزه‏ی بسیار بالایی برای تولید پلت‏فرم و توسعه‏ی نرم‏افزارهای اختصاصی خواهد داشت.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اما با کمی تامل درمی‏یابیم که با جواز مهندسی معکوس، نظر به افزایش تنوع برنامه‏ها و نرم‏افزارهای سازگار با پلت‏فرم و در نتیجه افزایش قابلیت‏های آن، مشتریان پلت‏فرم افزایش یافته و انگیزه‏ی تولید پلت‏فرم بیشتر می‏شود. اما با توجه به اینکه غالبا تولیدکننده‏ی پلت‏فرم، خود به توسعه‏ی برنامه‏هایی برای آن نیز می‏پردازد و یا با استفاده از لیسانس، توسعه‏ی نرم‏افزارها را تحت کنترل دارد، ایراد کاهش انگیزه برای تولید پلت‏فرم، وارد و موجه است. زیرا تولیدکننده‏ی پلت‏فرم به این نتیجه می‏رسد که توسعه‏ی برنامه و نرم‏افزارهای سازگار با چندین پلت‏فرم سودآوری بیشتری نسبت به تولید پلت‏فرم خواهد داشت. اما در اینجا نیز همانند صنایع تولیدی سنتی، زمان‏بر و پرهزینه بودن مهندسی معکوس، تولیدکننده را از زیان مصون نگه می‏دارد. «زمان انتظار» که پیش از این به آن اشاره شد در عرصه‏ی نرم‏افزارها و برنامه‏نویسی اگرچه به دلیل در دسترس بودن دانش فنی موجود در آنها، ظاهرا کوتاه‏تر است، در واقع به علت ماهیت انتزاعی و پیچیده‏ی نرم‏افزارها طولانی و مستلزم برخورداری از دانش عمیق است. زمان انتظار به پدیدآورنده‏ی برنامه‏های اصلی، زمان کافی را برای سودآوری و کسب شهرت می‏دهد. وی همچنین می تواند با اعطای لیسانس به دیگران دالان ورود به بازار را برای پدیدآورنده‏ی برنامه‏ها طولانی تر و تلاش‏های وی را پرهزینه‏تر کند. ایراد قابل تصور، امکان عدم تمایل به دریافت لیسانس با وجود جواز مهندسی معکوس است. در پاسخ با یک تحلیل اقتصادی می‏توان به این نتیجه رسید که لیسانس‏گیرنده انگیزه‏ی کافی برای تحصیل لیسانس را دارد زیرا اولا لیسانس‏گیرنده در شرایط مساعدتری برای چانه‏زنی، کاهش حق امتیاز و کسب امتیازاتی نظیر امکان توسعه‏ی نرم‏افزار برای سایر پلت‏فرم‏ها است، ثانیا می‏تواند با سرعت بیشتری نسبت به تحلیلگر مهندسی معکوس به بازار وارد شده و در شهرت اولیه سهیم شود. همچنین بهره‏برداری از روش اعطای لیسانس با شرایط پیش‏گفته، هزینه‏های تولیدکننده و پدیدآورنده‏ی اولیه را به منظور استفاده از حفاظت‏های فنی که مهندسی معکوس را دشوار می‏سازد، کاهش یا از بین می‏برد.
ب) هزینه‏ها و منافع جواز مهندسی معکوس برای پدیدآورنده‏ی برنامه‏ی سازگار
جواز مهندسی معکوس، انگیزه‏ی توسعه‏ی نرم‏افزار یا برنامه‏ی سازگار را برای پدیدآورندگان مستقل افزایش می‏دهد. حتی این انگیزه برای لیسانس‏گیرندگان نیز بیشتر می‏شود زیرا قدرت چانه‏زنی آنها را افزایش می‏دهد. به علاوه این پدیدآورندگان می‏توانند از این شرایط برای توسعه‏ی نرم‏افزار یا برنامه‏ای بهره ببرند که قابلیت نصب بر روی چندین پلت‏فرم یا سازگاری با برنامه‏ها‏ی دیگر را داشته باشند. جواز مهندسی معکوس به معنی صرف هزینه و زمان برای آن نیز هست که قطعا مسبوق به تامل و ارزیابی منافع و هزینه‏های آن توسط پدیدآورنده‏ی برنامه‏ی سازگار است.
ج) هزینه‏ها و منافع جواز مهندسی معکوس برای جامعه
جواز مهندسی معکوس، جامعه را در شرایط مشابه با زمانی قرار می‏دهد که تولیدکنندگان پلت‏فرم کد واسط‏های خود را افشا و در اختیار عموم قرار می‏دهند با این تفاوت که مهندسی معکوس مستلزم صرف هزینه و زمان زیادی است. در صورت ممنوعیت مهندسی معکوس، به نحوی که تولید پلت‏فرم و برنامه‏های سازگار با آن در انحصار یک شخص و لیسانس‏گیرندگان وی باشد، قطعا در بلندمدت با افزایش قیمت‏ها روبرو هستیم بویژه اگر پلت‏فرم به استاندارد در بازار تبدیل شود. به علاوه در شرایط ممنوعیت مهندسی معکوس، لیسانس‏ها کارایی خود را از دست داده و به جای افزایش رقابت در بازار، انحصار بیشتر می‏شود زیرا لیسانس‏دهنده قادر به اعمال محدودیت‏های موردنظر خود خواهد بود. همین امر به طور طبیعی منتهی به کنترل قیمت‏ها توسط لیسانس‏دهنده نیز می‏شود. محدودیت‏های موردنظر لیسانس‏دهنده، در نهایت بر جامعه تحمیل شده و به معنی کاهش تنوع برنامه‏ها و تحمیل هزینه به جامعه است زیرا افراد ناگزیرند برای استفاده از چند برنامه‏، پلت‏فرم‏های متعدد تهیه کنند درحالیکه می‏توانستند بدون هزینه برای تهیه پلت‏فرم دیگر، از همه‏ی برنامه‏ها استفاده کنند.
هزینه‏هایی که ممکن است حسب جواز یا ممنوعیت مهندسی معکوس نهایتا بر جامعه تحمیل شوند عبارتند از 1- هزینه‏هایی که تحلیلگر مهندسی معکوس به‏منظور دستیابی به کد واسط‏ها صرف می‏کند؛ 2-هزینه‏هایی که به‏منظور دشوار کردن مهندسی معکوس (استفاده حفاظت‏های فنی) صرف می‏شود؛ 3-هزینه‏ی توسعه‏ی برنامه‏های سازگار برای سکوها و واسطهای متفاوت به جای توسعه‏ی یک برنامه برای همه‏ی سکوها و واسطها. ممنوعیت مهندسی معکوس از صرف هزینه‏های اول و دوم جلوگیری می‏کند و هزینه‏ی سوم را افزایش می‏دهد. چنانچه پیشتر اشاره شده هزینه‏های اول و دوم تا حدودی از طرقی نظیر اعطای لیسانس قابل اجتناب هستند در حالیکه کاهش یا از بین بردن هزینه‏ی سوم تنها در صورت فراهم شدن دسترسی به کد واسط‏ها و توسعه‏ی برنامه‏های سازگار میسر است.
با توجه به آنچه گفته شده، شاید نتوان یک قاعده‏ی ثابت و بی‏نقصی که تعادل میان منافع را نیز برقرار کند ارائه داد اما در مجموع جامعه از سازگاری (برهم‏عمل‏پذیری) در عرصه‏ی نرم‏افزارها سود می‏برد. تحصیل سازگاری (برهم‏عمل‏پذیری) که جز با دستیابی به کد واسط‏ها و برنامه‏ی موردنظر ممکن نیست، امکان توسعه‏ی برنامه‏های متنوع‏تری را فراهم می‏کند. این امر لزوما هزینه‏ها را کاهش نمی‏دهد اما هزینه‏های صورت گرفته نهایتا منافع جمعی را تامین می‏کند و متمرکز بر تامین منافع عده‏ای خاص نیست. به‏علاوه خطری که در افشا و انتشار کد واسط‏ها وجود دارد، در موارد حفظ آنها به صورت سرّ و جواز مهندسی معکوس متصور نیست.
2-2-3 مبانی حقوقی شناسایی حق مهندسی معکوس
درباره‏ی مبانی حقوقی شناسایی حق مهندسی معکوس، در سه بند به بررسی می‏پردازیم. در بند نخست با بررسی معاهدات و اسناد بین‏المللی، مبانی‏ای را که این اسناد در اختیار ما می گذارند شرح می‏دهیم از جمله این مبانی، «مبانی حقوق بشری و توسعه‏ای» مندرج در این اسناد هستند. در بند دوم مبانی‏ای را که در راستای رفع نارسایی‏های حقوق مالکیت فکری بدست می‏آیند بررسی می‏کنیم که عبارتند از «نارسایی‏های مجوزهای اجباری» و «نارسایی قوانین در مورد کفایت افشای اختراعات». نارسایی‏های موجود در حقوق مالکیت فکری نشانگر وجود ظرفیت‏هایی برای قانونگذاری در این عرصه‏اند، بنابراین مبانی دسته‏ی دوم مبتنی بر نیاز به رفع نارسایی‏ها و وجود ظرفیت‏های قانونگذاری برای شناسایی حق مهندسی معکوس هستند. در بند سوم نیز، از مبنای حقوقی شناخته شده در عرصه‏ی حقوق مالکیت فکری یعنی «دکترین نخسین فروش» بهره می‏بریم.
2-2-3-1 مبانی حقوقی مندرج در اسناد بین المللی
از جمله معاهدات مهم و راهگشای حقوق مالکیت فکری موافقتنامه‏ی جنبه‏های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) است که هم به لحاظ جامعیت آن (حاوی کلیه شاخه های مالکیت فکری) و هم به لحاظ توجه آن به مسائل اقتصادی و توسعه‏ای مورد توجه ماست. مسلم است که این معاهده مانند سایر معاهدات بین المللیِ پیش از خود (معاهده پاریس درباره حقوق مالکیت صنعتی و معاهده برن درباره حقوق مالکیت ادبی و هنری) حاوی هیچ مقرره‏ای در خصوص مهندسی معکوس نیست بنابراین نه بر جواز و نه بر ممنوعیت آن صحه گذاشته است. لذا نظر به مقدمه، کلیت و مقررات این معاهده، موضع و رویکرد این موافقت نامه را بررسی می کنیم.
در عرصه مطالعات حقوق مالکیت فکری، همواره دیده شده نویسندگان به منظور توجیه حق‏های مقرر در این حوزه (حقوق انحصاری و استثنائات وارد بر این حقوق) از مبانی حقوق بشر بهره‏ی فراوان برده‏اند. آنچه به نظر نگارنده در مانحن فیه راهگشاست توجه به مبانی حقوق بشری استثنائات این حقوق انحصاری است چرا که ظاهرا فرایند مهندسی معکوس مسیر مخالف مسیر اشخاص مشمول حمایت حقوق انحصاری مالکیت فکری را طی می‏کند. از جمله حق‏های بشری که استثنائات وارد بر حقوق انحصاری مالکیت فکری را توجیه می‏کند، حق دسترسی به دانش و فناوری و حق بر توسعه است که موافقان شناسایی حق مهندسی معکوس از آن بهره برده‏اند.

در متن موافقتنامه‏ی تریپس اگرچه صراحتا از حق‏های بشری سخنی به میان نیامده و حقوق انحصاری و استثنائات، بر آن‏ها ابتنا نیافتند، می توان شواهدی را از مفاد مقررات این موافقتنامه به‏دست آورد.
به عنوان مثال در مقدمه موافقتنامه در مقام بیان سیاست های کلی و اهداف این سند بین‏المللی آمده است: «اعضا…با تایید اهداف و سیاست های اصلی در نظام ملی…از جمله اهداف مربوط به فناوری و توسعه همچنین با تایید نیازهای ویژه کشورهای عضو با کمترین درجه توسعه یافتگی به برخورداری از حداکثر انعطاف در اجرای داخلی قوانین و مقررات به منظور قادر ساختن آنها به ایجاد یک زیرساخت تکنولوژیک مطمئن و با دوام برای خود…بدین وسیله به شرح زیر توافق می نمایند:…». این سیاست‏ها بیانگر نحوه‏ی تفسیر مقررات این موافقتنامه هستند. استفاده از عبارت «اهداف مربوط به فناوری و توسعه» و بکاربردن واژگان «فناوری و توسعه» نشانگر توجه این سند به حق بشری دسترسی به فناوری و همچنین حق بشری توسعه است. به عبارت دیگر نحوه‏ی بیان این عبارات، دو مبنای حقوق بشری را بدست می‏دهد تا به جستجوی شواهدی دیگر از

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید