مالکیت فکری است.
از سوی دیگر نظر به اینکه، مقررات مندرج در مواد 7 و 8 موافقتنامه‏ی تریپس به نحوی که سبب تحقق تعادل در حقوق و تعهدات، انتقال و گسترش فناوری و رفاه اقتصادی و اجتماعی عمومی شوند، فاقد ضمانت‏اجرا بوده و این امر در سطح بین‏المللی نگران‏کننده‏تر است، ضرورت پیش‏بینی نهادهایی با چارچوب و شرایط مشخص جهت تضمین این اهدافِ بنیادی احساس می‏شود. نهادهایی که فی‏نفسه نقض حقوق مالکیت فکری نبوده و با تعیین حدود و صغور آنها، دسترسی همگانی به دانش محقق می‏شود و چنانچه در بندهای آتی نیز با تفصیل بیشتری خواهیم گفت، شناسایی حق مهندسی معکوس در سطح بین المللی، نظر به دشواری یافتن ضمانت‏اجراهای قابل اعمال، مبانی قوی‏تر و گستره‏ی بیشتری دارد.

حق بر توسعه در مورد کشورهای در حال توسعه، در کاهش وابستگی این کشورها به کشورهای توسعه یافته به‏ویژه در عرصه فناوری‏های بهره برداری از منابع طبیعی معنا می‏یابد. تنها از این طریق است که اهداف مقرر در ماده 7 تریپس (رفاه اجتماعی اقتصادی و توازن میان حقوق و تعهدات) محقق خواهند شد. تا زمانی که کشورهای در حال توسعه، در زمینه فناوری‏های فوق وابسته به کشورهای توسعه یافته باشند، قدرت جذب فناوری را نداشته، تحریم‏های اقتصادی به راحتی آنها را از پا درآورده و اهداف سازمان تجارت جهانی به‏راحتی، با استفاده از چنین حربه‏هایی کنار گذاشته می‏شوند.

نهایتا اینکه که در بررسی تعارض حقوق مالکیت فکری و حقوق بشر، تا حد امکان باید میان این دو جمع کرد و ضمن توجه به مبانی حقوق بشری نظیر حق دسترسی به دانش و اطلاعات، حق دسترسی به بهداشت (در مواردی مثل ابداعات دارویی) و حق توسعه، باید حق بشری مالکیت هم به رسمیت شناخته شود. در مقابل نیز، حق بشری مالکیت باید در بستر سایر حق‏های بشر مانند حق بر توسعه تفسیر و تعدیل شود، چراکه اساسا شناسایی حق مالکیت، راهکاری برای بهبود و توسعه زندگی بشر بوده است. بنابراین حق مالکیت که ابزاری برای توسعه و رشد انسانی است، نباید خود به هدف تبدیل شده و هدف عالی‏تر را نقض کند. عدم پیش‏بینی راهکارهایی برای تضمین اشاعه دانش، حق دسترسی به آن و حق توسعه، زمینه‏های سوءاستفاده از حق مالکیت و تاکید فراقانونی بر آن را فراهم خواهد کرد.
2-2-3-2 مبانی حقوقی مبتنی بر نارسایی‏های مقررات حقوق مالکیت فکری
الف)نارسایی مقررات مجوزهای اجباری در سطح بین‏المللی
مقررات موافقتنامه‏ی تریپس راجع به استثنائاتی نظیر مجوزهای اجباری، شرایط استفاده کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته را لحاظ نکرده است. مجوزهای اجباری پیش بینی شده در موافقتنامه تریپس دارای شرایطی است که نتوانسته نیاز کشورهای فاقد ظرفیت تولید محصولات فکری را برطرف کند زیرا در بند «f» ماده 31 تریپس آمده است که مجوزهای اجباری زمانی صادر می شود که محصول تولید شده برای تدارک بازار داخلی عضو اجازه‏دهنده، باشد. این بند به کشورهای دیگر نیازمند به محصول اجازه نمی‏دهد که براساس مجوز اجباری، محصول را وارد بازار خود کنند. یعنی کشورهای در حال توسعه زمانی می‏توانند برای نیاز حیاتی اقتصادی، اجتماعی یا بهداشتی خود از مجوز اجباری بهره ببرند که از یک سو، در کشور صادرکننده مجوز، قادر به تولید و سپس واردات به کشور خود باشند. این امر مستلزم داشتن سرمایه مالی و تخصص فنی است. از سوی دیگر اگر تولید در کشور صادرکننده مجوز محقق شود، مردم کشور واردکننده باید قدرت خرید محصول وارداتی را داشته باشند تا سرمایه گذار (گیرنده مجوز اجباری) بتواند از سرمایه گذاری خود در زمینه مجوز اجباری استفاده ببرد در غیر این صورت انگیزه‏ای برای تحصیل مجوز اجباری وجود نخواهد داشت. بنابراین این مکانیزم بیشتر از سوی کشورهای صنعتی بهره‏برداری می‏شود به جای آنکه راهگشای مشکلات کشورهای در حال توسعه باشد. به عبارت روشن تر، استثنای مجوز اجباری اگرچه در سطح ملی (تا حدودی و نه کاملا) مشکل دسترسی به دانش و فناوری را حل می‏کند، در سطح بین‏المللی برای کشورهای در حال توسعه کارآیی نداشته و منجر به دسترسی این کشورها به فناوری و جذب آن نشده است.
همین بحث و مسائل اقتصادی مرتبط با کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، موجب طرح مساله شناسایی «حق مهندسی معکوس» در سطح بین‏المللی شده است. حتی بنظر می‏رسد به لحاظ شرایط نابرابر در سطح بین‏المللی، موضع متفاوتی را نیز می‏طلبد؛ به نحوی که کفه‏ی ترازو به نفع جواز مهندسی معکوس سنگینی می‏کند.
اعمال ماده 7 موافقتنامه تریپس در سطح بین‏المللی و الزام کشورهای توسعه یافته به اجرای آن در قبال کشورهای در حال توسعه، فاقد ضمانت اجراست و کشورهای توسعه یافته را به انتقال و اشاعه فناوری و تحقق رفاه اجتماعی-اقتصادی بین المللی متعهد نمی‏کند. حتی مطالعات نشان می‏دهد که درج بند 2 ماده 66 موافقتنامه تریپس در مورد کشورهای کمتر توسعه یافته، نتوانسته کشورهای توسعه یافته را به معنی واقعی متعهد به انتقال فناوری به این دسته از کشورها کند. لذا با توجه به این که کشورهای توسعه یافته تعهدی به این انتقال نداشته، حتی در تفسیری از ماده 7 که آنها را متعهد می‏داند، این تعهد فاقد ضمانت اجراست و کشورهای در حال توسعه در مقام اعمال مواد 7 و 8 موافقتنامه تنها متکی به قانونگذاری داخلی و تدابیر ملی خود هستند، آیا منصفانه است در جایی که کشورهای اخیر، راهکاری جهت دسترسی به فناوری‏‏های حیاتی برای اقتصاد خود می‏یابند، با موانع قانونی که منافع کشورهای توسعه یافته را تامین می‏کند روبرو شوند؟ موارد و جایگاه اعمال این مواد در سطح بین المللی کدام است؟ آیا این مواد برای کشورها در قبال یکدیگر حقوق و تعهداتی را بوجود نمی‏آورد؟ موافقتنامه راجع به جنبه‏های تجاری مالکیت فکری که توسط سازمان جهانی تجارت با اهداف اقتصادی بین‏المللی تنظیم شده است، تنها ناظر بر منع «سوءاستفاده از حقوق مالکیت فکری»، تشویق «انتقال و اشاعه فناوری» و برقراری «توازن میان حقوق و تعهدات» در سطح ملی است؟ به نظر می‏رسد این مواد به کشورهای درحال توسعه اجازه خواهند داد که در مواقع فقدان شرایط و ظرفیت تولید و نیاز حیاتی به فناوری، دستاوردهای کشورهای توسعه یافته را مهندسی معکوس و از نوآوری های موجود در آنها جهت توسعه خود بهره ببرند. بنابراین به نظر نگارنده اگرچه در سطح ملی، حق مهندسی معکوس با موانع قابل رفع و استفاده از اطلاعات ناشی از مهندسی معکوس با موانعی بعضا قابل رفع روبروست (در این خصوص در بخش دوم مفصلا به بررسی می‏پردازیم)، حق مهندسی معکوس در سطح بین‏المللی عرصه گسترده‎‏تری را به خود اختصاص داده و چه بسا مواد فوق حتی امکان استفاده از اطلاعات ناشی از مهندسی معکوس را «تحت شرایطی» فراهم کنند.
ب)نارسایی مقررات افشای اختراعات
نارسایی مقررات افشای اختراعات از دو جنبه قابل بررسی است:
جنبه‏ی نخست این نارسایی که برخی آن را «نارسایی نظام اختراع برای تامین حق دسترسی به فناوری» نامیده‏اند ریشه در «ناکارایی شرط افشای اختراع» یعنی ناکارایی مهمترین شرط اعطای ورقه اختراع دارد.

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد حقوق : سازگاری اجتماعی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مخترع، در مقابل افشای دقیق، کامل و روشن اختراع خود به نحوی که شخص دارای مهارت عادی قادر به بازسازی اختراع باشد (شرط توامندسازی) حق انحصاری ساخت، استفاده و فروش اختراع را به دست می‏آورد. در واقع افشا، مرز حقوق مخترع و جامعه و به عبارت روشن‏تر مرز میان حوزه خصوصی و حوزه عمومی را مشخص می‏کند. همین بخش از اظهارنامه‏ی اختراع است که هدف اصلی نظام اختراعات را محقق و موجب بهره‏مندی افراد جامعه از اطلاعات موجود در اسناد اختراع، توسعه و پیشرفت دانش و تکنولوژی می‏شود. در مرحله تحقیق و توسعه محصولات جدید، اطلاعات موجود در اسناد اختراعات به عنوان منبع آخرین دستاوردهای تکنولوژی ظاهر شده و می‏توانند الهام بخش و منبع ایده برای نوآوری های بعدی باشند.
مقررات ملی و بین‏المللی نیز بر این اصل و شرطِ اساسی تصریح دارند. مطابق با ماده 29 موافقتنامه تریپس متقاضی ثبت باید اختراع خود را به گونه‏ای افشا سازد که اجرای آن برای یک فرد اهل فن در آن رشته به قدر کافی روشن و کامل باشد، همچنین ذکر شده که اعضا می‏توانند از مخترع بخواهند که بهترین روش اجرای اختراع را در حدی که در تاریخ تشکیل پرونده یا در صورت مطرح شدن حق تفدم، در تاریخ در خواست حق تقدم از آن آگاهی یافته است توضیح دهد. مطابق با بند 2 ماده 3 معاهده ی همکاری ثبت اختراع (PCT) توصیف اختراع باید به گونه‏ای روشن و کامل به منظور اجرای اختراع توسط یک فرد دارای مهارت عادی در آن زمینه صورت پذیرد و در ماده 5 آیین نامه این معاهده برخلاف موافقتنامه تریپس متقاضی ملزم است که بهترین روشی را که برای اجرای اختراع به آن رسیده است افشا کند. در بند ج ماده 6 قانون اختراعات 86 و بند 8 ماده 10 آیین نامه قانون ثبت اختراعات به جای «بهترین روش اجرایی»، عبارت «حداقل یک روش اجرایی برای به کارگیری اختراع» به کار رفته است که متقاضی باید آن را توضیح دهد.
مخالفان حق مهندسی معکوس معتقدند از آنجا که برای دریافت ورقه اختراع، اطلاعات راجع به اختراع باید افشا شوند، حق اختراع نمی‏تواند مانع دسترسی به دانش ساخت باشد. در مقابل، موافقان حق مهندسی معکوس با رد این استدلال معتقدند که هر چند نظام اختراع در قیاس با نظام اسرار تجاری، برای دسترسی به دانش مربوطه مناسب‏تر است اما نباید از موانع و محدودیت‏های ناشی از نظام اختراع غافل ماند زیرا افشای اختراع در لحظه تقدیم اظهارنامه نمی‏تواند به تنهایی دسترسی به دانش و انتقال فناوری را تامین و تضمین کند زیرا گذشته از تاثیراعطای حق انحصاری اختراع بر افزایش قیمت‏ها که بیشتر در سطح بین‏المللی و در رابطه با« فاصله‏ی توسعه یافتگی» بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مطرح می‏شود، در اظهارنامه اختراعات همواره نکات فنی‏ای وجود دارد که به دلیل عدم افشای کامل یا غیرقابل افشا بودن، از دید سایر اهل فن دور می‏مانند و از آنها به «نقاط کور فنی» تعبیر می‏شود.
متاسفانه امروزه، گواهی های ثبت اختراع، اطلاعات مفید چندانی را افشا نمی‏کنند یا اطلاعات افشا شده برای بازسازی اختراع کافی نیستند. این امر خصوصا در زمینه‏ی اختراعات بیوتکنولوژی دیده می‏شود زیرا در برخی کشورها مثل آمریکا، تعمدا افشا بسیار کلی صورت می‏گیرد تا محققان سایر کشورها به اطلاعات آن برای مهندسی معکوس دست پیدا نکنند. به همین دلیل به عنوان یک منبع فنی برای سایر نوآوری‏ها، کاربردی ندارند. پژوهشگران نیز به دلایلی همچون ابهام موجود در اطلاعات پتنت‏ها یا فقدان جزئیات فنی معمولا به جای مراجعه به پتنت‏ها، اطلاعات خود را از منابع دیگری به دست می‏آورند. به عنوان مثال پتنت‏های مربوط به حوزه فناوری اطلاعات، مبهم‏ترین و بدترین نوع پتنت‏ها از نظر افشای اطلاعات هستند. برای عدم افشای کافی یا ابهام در افشا دلایل متعددی نظیر ترس مخترع از سودجویی رقبا و ناقضین مطرح شده است. توضیح مختصر آنکه به لحاظ اصل سرزمینی بودن حق اختراع، ثبت و افشای اختراع در قلمروی جغرافیایی یک کشور توسعه یافته، فرصتی استثنائی را برای کشورهای در حال توسعه فراهم می‏کند تا در درون کشور خود به استفاده تجاری از اطلاعات اختراع ثبت شده، بپردازند یا حتی با اعمال تغییرات جزیی آن را ثبت کنند. این مسئله حتی با وجود توان فنی و اقتصادی پایین این کشورها در استفاده از اطلاعات اختراع، نگرانی به جایی است. اما همین افشای ناقص اختراع می‏تواند زمینه‏ای برای سوءاستفاده از حق اختراع باشد چنانکه در عرصه اختراعات دارویی، مخترعین (در کشورهای توسعه یافته) به منظور افزایش طول دوره‏ی انحصار خود از طریق ثبت کاربرد جدید، چگونگی عملکرد و بخشی از اطلاعات مربوط به اختراع اولیه خود را افشا نمی‏کنند همین امر بیشترین خطر را برای کشورهای درحال توسعه دارد، این خطر نه

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید