دانلود پایان نامه

مجازات نباید اجرا شود. در هرحال نفع و فایده گرایی، وجه مشترک دیدگاه های است که ارزش حقوق و رفتارانسان را برپایه نتایج سودمند آن معین می کنند. در این دیدگاه قانون گذاری برپایه مصالح و مفاسد عمومی انجام بگیرد و ملاک درستی یا نادرستی قانون، آثار و نتایجی است که برآن مترتب می شود. مشروعیت و توجیه قانون جزا را نیز بر همین اساس می توان ارزیابی کرد. دیدگاه سودمندی مجازات، نتیجه اعمال مکتب اصالت فایده به عنوان یک نظریه فلسفی عمومی درمورد مشروعیت مجازات است .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ج دیدگاه دفاع اجتماعی ترکیبی
روشن شد که توجیه عقلانی و اخلاقی مجازات در دنیای غرب در زمان های طولانی بردو دیدگاه مهم استوار بوده است که هردو دیدگاه بایکدیگر بسیار متفاوت و ناسازگارند و حقوق دانان نیز هرکدام یکی ازین دو دیدگاه را انتخاب کرده و بردیگری ترجیح داده اند. طرفداران اصالت فایده، دیدگاه سزادهی را غیرعقلانی و ارتجاعی می دانند و طرفداران سزادهی می گویند بی اعتنایی به عدالت در دیدگاه اصالت نفع و توجه داشتن به منافع اجتماعی مجازات، سبب می شود مجازات غیر عادلانه تنها به دلیل داشتن منافع اجتماعی، مجاز دانسته شود وحتی در مواردی، مجازات افراد غیر مسؤل را تجویز می کند. برای نمونه بنتام در مواردی که عده ای به ارتکاب جرم، متهم اند و تشخیص مجرم از بی گناه ممکن نیست، مجازات کردن همه آنها را به دلیل مفید بودن آن تجویز می کند.
با همه ناسازگاری های که بین این دو دیدگاه وجود دارد، حقوق دانان تلاش کرده اند راه سومی را ارائه کنند که برگرفته از این دو دیدگاه و ترکیبی از موارد مشترک هردو نظریه باشد. دیدگاه سزادهی، برگذشته تأکید دارد؛ یعنی تا کسی مرتکب جرمی نشود، نباید مجازات شود. در دیدگاه اصالت فایده نگاه به آینده است ومجوز استفاده از مجازات را وقتی صادر می کند که اعمال آن حتماً نتایج مفید را دربر داشته باشد و این نتایج هم مربوط به آینده است راه حلی که ارائه شد اینست که مجازات هنگامی مشروعیت دارد که دارای نتایج مطلوبی باشد و مجازات در صورتی می تواند نتایج مطلوب داشته باشد که به دلیل جرمی که در گذشته رخ داده است، اعمال شود. این سخن که مجازات به گذشته نگاه دارد بدین معنا نیست که هدف اصلی آن نیز به گذشته مربوط شود، بلکه توجه به گذشته برای این است که بدون آن، نتایجی که در آینده برای ما مطلوب هستند، حاصل نخواهد شد. مجازات باید برای جرمی که در گذشته رخ داده است، اعمال شود؛ ولی بعنوان وسیله برای نتایج آینده.
تمایز دیگر بین دیدگاه سزادهی و اصالت فایده در این است که در نظریه سزادهی، مجازات به گذشته پیوند می خورد و ازمسائلی از قبیل تقصیر، استحقاق و عدالت می توان سخن گفت هرچند وجود هرگونه ارتباط اخلاقی میان مجازات با نتایج مفید را انکار می کند، همان چیزی که ازدیدگاه اصالت فایده مشروعیت مجازات به آن بستگی دارد. برای حل این تعارض می توان گفت مجازات باید آثار و نتایج مفیدی داشته باشد، ولی نه به قیمت فراموش کردن عدالت و استحقاق . مجازات باید سودمند باشد ولی این سودمندی بارعایت عدالت و پذیرش حق اعمال مجازات تحقق یافتنی است .بدین ترتیب نظریه ترکیبی فلسفه مجازات را به گونه ی می توان ارائه کرد که توجه به گذشته و هم فایده و نتایج مثبت را در پی داشته باشد .در این روند تحولات حقوق جزا، شخصیت و کرامت انسانی به عنوان معیار مطرح می شود.

نقش جنبش «دفاع اجتماعی» در مطرح کردن رعایت حیثیت و کرامت انسانی، برجسته و منحصر به فرد است. این جنبش هدف اصلی از مجازات را باز پروری و اصلاح مجرم می داند و هرگونه مجازات را که باکرامت انسانی، ناساز گارباشد، بی فایده و نامشروع می داند، امروزه همین نظریه، مبنایی برای طرح حقوق جهانی بشر شده است. براین اساس هدف اصلی از کیفر، اصلاح و بازپروری بزه کار است و حذف فیزیکی او را مخالف این هدف، و ناقض کرامت انسانی او می داند. جنبش دفاع اجتماعی با تأکید مجدد برحقوق بشر، شأن و کرامت انسانی و برای حمایت مؤثراز او در جامعه بوجود آمد و معتقد است باید برای اصلاح مجرم تلاش شود تا به جامعه برگردد. مکتب دفاع اجتماعی جدید ضمن پذیرش حقوق جزا و اینکه مجرم ارزش های اجتماعی را زیرپا گذاشته است می گوید نباید از نظر دور داشت که بزهکار یک انسان است و باید به ارزش ها ی انسانی اش احترام گذاشت و شخصیت انسانی او را محترم شمرد. این مکتب دو هدف مشخص را دنبال می کند «یکی پیشگیری از ارتکاب بزه دیگری، اصلاح و معالجه بزه کار برا ی حفظ اجتماع از گزند های مجدد او و بازگرداندن به اجتماع و احترام به شخصیت مجرم» این اهداف را هم از طریق مجازات و هم مساعدت های مالی و مشاوره های روان درمانی و اقدامات تأمینی و نظیر آن دنبال می کند.
پس بنا براین جنبش دفاع اجتماعی اهداف مهم مجازات را علاوه بر جلوگیری ازبزه در حفظ اجتماع و حفظ نظم اجتماع خلاصه نموده اند.
مبحث سوم : جایگاه کرامت انسانی در تحولات حقوق کیفری
توجه به تاریخ تحولات حقوق کیفری نشان می دهد که حقوق کیفری در دوبعد ماهوی و شکلی تحت تأثیر کرامت انسانی بوده دایماً در حال تغییر و تکامل بوده است، از جمله می توان حذف مجازات بدنی و اعدام را ازضمانت اجرا های کیفری مدیون کرامت انسانی بود در حقوق کیفری سنتی مسئله انتقام و زجرکشیدن تحقیر و توهین مجنی علیه در باب مجازات یک اصل بوده است. حتی مجازات در نزد یونانیان که مردمان متمدن بودند نیز بوی از انتقام می داده است. مجازات های چون اعدام، زنده به گور کردن، لای دیوار گذاشتن، سوزاندان، از بلندی پایین انداختن از مجازات رایج و معمول به شمار می آمده است اصلاً چنین مفکوره درباره مجازات موجود بوده است که بجای اصلاح و باز سازی مجرم، رکن مهم مجازات را درد، انتقام ارعاب و وحشت می دانستند، مجازات که از این امور خالی بودند، درورق مجازات به حساب نمی آوردند. البته فلاسفه و اندیشمندانی چون افلاطون با الهام از افکار انسان دوستانه مخالف با این گونه مجازات ها بودند. افلاطون می گوید: «ما نه باید همانند یک حیوان وحشی به انتقام گیری عاری از هر گونه دلیل و عقل ازبزهکاران اقدام کنیم، ما باید سعی کنیم گرایش های تبهکارانه را در مجرمان خنثی و آنان را اصلاح کنیم»سخنان افلاطون مبتنی بر این حقیقت که انسان هرچند بزهکار هم باشد اما دارای کرامت انسانی است. و هم‏چنین وقتی سنگ می گوید:( خشونت و سنگدلی عیبی است که مطلقاً مخالف طبیعت انسانی است و اگر مجازات مقصران را تقلیل دهیم بهترمی توانیم آنان را اصلاح کنیم چون وقتی افراد اعتبار و آبروی خود را کاملا از دست دادند، دیگراصلاح کردن آنان مشکل است) می خواهد بگوید که خشونت، سنگدلی، مجازات ظالمانه و غیر انسانی و تحقیر کننده با لوازم متضیات و طبیعت انسان سازگار نیست چون طبیعت و فطرت انسان شرافتمند و عزیز است. امروزه این نوع مجازات ها با ظهور و حضورجنبش های اجتماعی از جمله جنبش دفاع اجتماعی نوین از لیست ضمانت اجراهای حقوق کیفری لغو گردیده یا درحال لغو شدن است، توجه به ضمانت اجراهای جدید خصوصاً مجازات های سالب آزادی یعنی اصلاح باز پروری و باز پذیری اجتماعی بزهکار و در نتیجه انسانی کردن رژیم داخلی زندان، کاهش فشار و کار اجباری بر بزهکارتوجه به مسایل مادی، ایجاد فضای امن و سرگرم کننده برای زندانی، نزدیک ساختن زندگی داخل زندان به زندگی خارج زندان، تسهیل تماس با خارج زندان خصوصاًبا خانواده، ایجاد کار و مصروفیت سالم از تحولات مهم کیفر شناسی و حقوق کیفری است که در راستای احترام به کرامت انسانی زندانیان صورت گرفته است، نتیجه آنکه کرامت انسانی سبب بازبینی و توجه مسؤلین و اندیشمندان حقوقی روی مسایل مجازات ها و ضمانت اجراهای جاری در حقوق کیفری گردیده و تحولات بنیادین و اساسی که امروز شاهد آن هستیم از توجه به کرامت انسان سرزده است.
مبحث چهارم : اعمال مغایر باکرامت انسانی
درین قسمت از بحث اعمال را به بررسی میگیریم که با کرامت انسانی سازگاری ندارد و با ید برای حفظ کرامت انسانی از ارتکاب این گونه اعمال توسط حکومت جلوگیری به عمل آید، اینک به برخی از این اعمال و مجازات های که با کرامت انسانی سازگاری ندارد اشاره نموده و هریک را به بحث و بررسی می گیریم.
گفتار اول: شکنجه
الف) تعریف شکنجه: شکنجه در لغت به معنی اذیت و آزار، رنج و عذاب آمده است اما در اصطلاح عبارت از هرگونه آزار و اذیت جسمی یا روانی شدید است که ماموران دولت در حین انجام وظیفه برای بدست آوردن اقرار و اعتراف متهم یا به هر انگیزه دیگر بر متهم یا محکوم علیه اعمال می کنند، برابر ماده یک منع کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتار های ظالمانه و غیر انسانی و تحقیر کننده مصوب 1984 سازمان ملل شکنجه به شرح زیر تعریف گردیده است: (شکنجه به هر عملی اطلاق می شود که عملا درد یا رنجهای شدید جسمی یا روحی بر شخص وارد آورد، و منظور از آن این باشد که از این شخص یاشخص ثالث اطلاعات و یا اقرارهای گرفته شود، یا به اتهام عمل که این شخص یا شخص ثالث مرتکب گردیده تنبیه گردد، یا اینکه هدف از آن تهدید یا آزار و اذیت جسمی یا روحی توسط عوامل حکومت براین شخص یا شخص ثالث یا تنبیه او به دلیل دیگر باشد که مبتنی برشکل از اشکال تبعیض است، مشروط براینکه چنین درد و رنجها توسط ماموران دولت و سایر مقامات عمومی یا باترغیب یا با رضای صریح یا رضای ضمنی آنان تحمیل شده باشد. (درد ورنجهای که منحصرا از اجرای مجازات های قانونی حاصل میشود، ذاتی یا تبعی چنین مجازات ها است، شکنجه محسوب نمی شود) باتوجه به تعریف ذکر شده به طور خلاصه می توان گفت برای تحقق شکنجه دو چیز لازم است اول اینکه شکنجه توسط اشخاص رسمی در حین خدمت و یا به مناسبت شغل دولتی و منصب رسمی انجام گردد، دوم اینکه آزار و اذیت عمدی بوده و عنوان مجازات نداشته باشد.
ب : مبنای ممنوعیت شکنجه چیست.
حق قرار نه گرفتن انسان در تحت شکنجه یاسایر رفتارهای ظالمانه و تحقیر کننده و غیر انسانی چیزی جز کرامت و حیثیت انسانی چیزی دیگر نیست، چونکه تمام انسانها به صورت مساوی از حیثیت و کرامت مشترک برخوردار اند که کسی نمی تواند این کرامت و حیثیت را نادیده بگیرد، وقتی حکومت بخواهد به وسیله شکنجه اطلاعات بدست آورد، و یا اقتدار سیاسی خویش را حفظ کند، بدون توجه به اصول انسانی و کرامت ذاتی انسانها انواع صدمات، مجازات و شکنجه های مختلف را بر متهمان و محکومان روا دارد، و از طریق شکنجه بخواهد به اهداف و اغراض خود دست یابد، آیا این جزء محروم کردن انسانها از کرامت ذاتی شان نیست؟ آیا انسانها در این صورت به صورت یک وسیله مورد استفاده قرار نمی گیرند؟ پس واضح است که مبنای نظری ممنوعیت شکنجه حفظ کرامت و شایستگی انسانها است چون تمام انسانها از این حیثیت به صورت ذاتی برخوردار است و کسی نمی تواند آنرا از انسان سلب کند.
ج : ممنوعیت شکنجه در قانون کشورها
زمان بود که شکنجه یک عمل قانونی برای اقرار و اعتراف و گرفتن اطلاعات قلم داد می شد، خوش‏بختانه این رفتار غیر انسانی نیز از دایره اثر گذاری بکاریا و جنبش اصلاحات جزایی بیرون نماند. و کشورها یکی پس از دیگر به لغو مجازات شکنجه اقدام کردند، (معاهده اروپایی پیشگری از شکنجه و مجازات ها یا رفتارهای غیر انسانی یا تحقیرکننده) اقدام قانونی برای حذف شکنجه بود که در تمام کشور های عضو عملی شد، در ماده 3 این معاهده مقررشده است: «نمی توان افراد را در معرض شکنجه یا رفتارها یا کیفرهای غیرانسانی یا خفت آمیز قرارداد»علاوه براین معاهده کمیته اروپایی برای نظارت برزندانها در 26 نوامبر 1987 م. تشکیل شد که از محل نگهداری افرادمحروم از آزادی بازدید می کرد، و دارای صلاحیت قانونی برای بازدید ازهر گونه محرومیت ازآزادی در هر مکانی از اروپا بویژه با مجوز مذاکره و صحبت بدون مانع باافراد محروم از آزادی در زندانها بودند، این عملیات برای حذف شکنجه و معیاری

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید