دانلود پایان نامه

دارند، یکی از اهداف مجازات اسلامی است. هدف اصلی آموزه های اسلامی، تربیت و تعالی انسان هاست و طبیعی است که پیشگیری از انحراف و انحطاط افراد جزو برنامه های اصلی تربیتی اسلام باشد و بخش زیادی از دستور های اخلاقی و فقهی به این امر اختصاص یابد. تلاش اولیه اسلام برای تربیت انسان، بر برنامه های اخلاقی متمرکز است و می خواهد انسان از نظر درونی به جایی برسد که نسبت به ارتکاب جرم اعلان بیزاری کند.ممکن است تمام افراد به برنامه های تربیتی و اخلاقی تن ندهند و به دلایلی به ارتکاب بزه، گرایش نشان دهند. در این صورت، کنترل بیرونی برای جلوگیری از وقوع جرم، ضروری است. به همین دلیل، اعمال تمام مجازات های اسلامی در راستای بازدارندگی، قابل تحلیل است. برای مثال، در تعلیل جرم انگاری زنا، قرآن مجید ضمن اینکه بر قبح ذاتی این عمل تأکید کرده و زشتی آن را مطابق با فطرت عفت طلبی انسان ها دانسته است، در جرم انگاری و مجازات های مختلف انواع عمل زنا، به بازدارندگی توجه کرده است. بنابر این، برای زنای به عنف، زنای با محارم و لواط، مجازات اعدام تعیین شده است. می توان گفت این قبیل مجرمان آن قدر به بیراهه بدبختی و تباهی کشیده شده اند که دیگر امیدی به اصلاح و بازپروری آن ها نیست؛ از این رو، تعیین کیفر اعدام اضافه بر اینکه خودش موضوعیت دارد، در راستای عبرت و بازدارندگی دیگران نیز قابل ارزیابی است .شاید افرادی که آمادگی ارتکاب چنین جرم شنیعی را داشته باشند، با آگاهی از مجازات آن و مشاهده اعمال مجازات مرتکبان، از نیت بد خود برگردند و از ارتکاب این عمل صرف نظر کنند.در شرع مقدس اسلام، در موضوع اثبات جرایم جنسی، سخت گیری های شدیدی اعمال شده است.این سخت گیری ها را همسو با تأکید بر نقش بازدارندگی عمومی کیفر نیز می توان تحلیل کرد؛ زیرا چنانچه اثبات جرایم جنسی به آسانی میسر بود، شاید اشخاصی به انگیزه های مختلف، افراد دیگر را به ارتکاب چنین جرایمی متهم می کردند و آن گاه باید هر روز شاهد اجرای علنی حد بر متهمان این جرایم می شدیم. در این صورت، حد نه آن قدر خوار کننده بود و نه چنان بازدارنده و شاید اجرای حد جنبه بازدارندگی عمومی خود را از دست می داد. حضور چند نفر در مقام شاهد. بر اجرای حد زنا نیز در همین راستا قابل ارزیابی است. قرآن کریم در باره کیفر دزد به ” نکالا” تعبیر می کند که به معنای بازداشتن و بازدارندگی می آید و عقوبتی است که هم قدرت بازدارندگی خصوصی و هم عمومی دارد. هم‏چنین بیانگر این نکته است که مجازات های اسلامی جنبه بازدارندگی دارد، نه انتقام جویی. در باب قصاص، به ویژه قصاص نفس باید مهم ترین کار کرد آن را بازدارندگی دانست؛ چون در منابع اسلامی، قانون قصاص برای حفظ حیات انسان ها و پیشگیری از خون ریزی، ضروری شمرده شده است. حیاتی که از طریق قصاص حاصل می شود، به این صورت است که کسی که از قانون قصاص، آگاه باشد، اجازه کشتن دیگری را به خود نمی دهد و با انصراف از این نیت سوء، هم حیات شخص هدف و هم حیات قاتل باالقوه محفوظ می ماند. از این رو، ترس از قصاص، همه را از ارتکاب جنایت قتل باز می دارد.
ز) تشفی خاطر بزه دیده
ارضای خاطر بزه دیده از جرم یا اولیای او می تواند یکی از اهداف مجازات باشد. جایی که ماهیت جرم علیه حقوق الناس است، اعمال مجازات های اسلامی، رضایت خاطر آسیب دیدگان از جرم را در نظر داشته است. در باب جنایت علیه جان یا عضو، حق قصاص به اولیای دم و بزه دیده قرار گرفته است. شفاعت از مجرم نیز به اذن بزه دیده بستگی دارد. پذیرش توبه درباره حق العباد به رضایت صاحب حق، وابسته است. این مسائل در جهت رضایت خاطر قربانی جرم یا اولیای او قابل تحلیل و ارزیابی هستند؛ زیرا هر گونه جرم که علیه اشخاص رخ می دهد، عواطف و احساسات بزه دیده و بستگان او را جریحه دار می سازد.
با توجه به آنچه در باره اهداف مجازات های اسلامی بیان شد، به این نتایج می رسیم که نظام کیفری اسلام، در قانون گذاری و اعمال مجازات های بدنی، راه اعتدال را انتخاب کرده است، به گونه ای که فقط عدالت و سزادهی یا کارکرد های فردی و اجتماعی مجازات را به تنهایی در نظر نداشته، بلکه ترکیبی از این دو راه را در نظر گرفته است. در این رویکرد اجرای عدالت و استحقاق مجرم به پس دادن جزای رفتار مجرمانه خود، در قالب مجازات از یک طرف، و توجه به آثار و کارکردهای فردی و اجتماعی مجازات از قبیل اصلاح مجرم، بازدارندگی و پاسداری از کیان جامعه، از سوی دیگر، مورد توجه است. پذیرش عفو شخصی یا خصوصی، سقوط مجازات با توبه در شرایط خاص، گواهی بر این امر است که اسلام بر اجرای مجازات و عدالت در هر شرایطی تأکید نمی ورزد. ممکن است به اقتضای شرایط و مصالح اجتماعی، نوع و کیفیت اجرای مجازات ها دچار تغییر شود یا بنا به اقتضای مصالح شخصیتی فرد مجرم، اجرای مجازات متوقف گردد. اگر مجازات ها نتواند اهداف مورد نظر را تأمین کند یا در شرایط خاصی، آثار نامطلوبی در پی داشته باشد، در این صورت، اجرای مجازات به صلاح نخواهد بود و مشروعیت خود را از دست خواهد داد و باید به مجازات جای گزین روی آورده یا چاره ی دیگر اندیشید. به این ترتیب، با تبیین اهداف مجازات اسلامی بر اساس آیات و روایات، به این نتیجه می رسیم که هدف قانون گذار مجازات اسلامی از اعمال مجازات ها از جمله مجازات های بدنی، با توجه به اصول حاکم بر مجازات ها به ویژه تناسب جرم و مجازات، دستیابی به اهداف عالی انسانی و جامعه ای آرام و امن است.
گفتار دوم: اهداف مجازات در حقوق جزای غرب و اسناد حقوق بشری
فلسفه مجازات، از مباحث مهم حقوق جزای عمومی است و مجازات از دیدگاه روان شناسی، جامعه شناسی، کیفر شناسی و حقوق، قابل بررسی و ارزیابی است. در این میان، نگاه فلسفی به مجازات در فکر پاسخ گویی به مسائل فلسفی و اهداف مجازات است. می توان گفت در دوره های اولیه حیات اجتماعی، ارضای حس انتقام خواهی قربانی جرم و باز پروری احساسات جریحه دار شده وی، توجیه گر مجازات و اهداف آن شمرده می شد. از این رو، به باور پرادل « کیفر در گذشته، وسیله ای برای اعاده آبروی از دست رفته بزه دیده و هم زمان، برای تأیید مجدد حیثیت و قدرت وی، با توهین به شخص توهین کننده ( مجرم) [ بود] چندان که او را خوار کند.» در دوره های اولیه، نگاه به مجازات، ” بزه دیده محور” بود. هدف مجازات را در این می دیدند که منزلت و حیثیت قربانی جرم اعاده گردد یا روان آسیب دیده او التیام یابد. در همان عصر، کسانی به این موضوع پی بردند که مجازات انتقام جویانه و بزه دیده محور، نمی تواند مبنای جدی و عقلانی برای اعمال کیفر باشد. به همین دلیل، نظریه ” جرم محور” مطرح شد.

در مرحله دوم از توجیه مجازات، بر ” جرم” تکیه شد و هدف اصلی از مجازات، اعمال کیفر بر مجرم به تناسب جرم، اعلام گشت. با جرم محوری، عدالت و نظم به هم ریخته دوباره باز می گردد و کیفر باید مطابق جرم ارتکابی باشد و در صورت مشابهت جرم با کیفر، تعادل در جامعه برقرار خواهد شد. در این مرحله، پیشرفت و تحول نسبت به کاهش اندیشه انتقام جویی به خوبی مشهود است؛ زیرا بزه کار دیگر نابود یا تحقیر نمی شود، بلکه فقط باید به اندازه رفتار بدی که مرتکب شده است، کیفر را پذیرا شود.
سومین تحول در فلسفه مجازات، زمانی است که کیفر متوجه بزهکار و جامعه می شود و کیفر برای رسیدن به اهداف و نتایج خاصی در مورد مجرم و نیز جامعه اعمال می گردد. مشروعیت مجازات نیز به تحقق این اهداف بستگی دارد که به دیدگاه ” سودمندی” معروف است، برخلاف مرحله دوم تحول که به ” سزادهی” توجه داشت.
اینک به بیان و بررسی بیشتر فرایند تحول در اندیشه اهداف کیفری در دنیای غرب می پردازیم و نظریه های مربوط به فلسفه و اهداف مجازات در نظام کیفری غرب را در دیدگاه اندیشمندان غربی می کاویم. باید دانست اسناد حقوق بشری از همین اندیشه ها اثر پذیرفته اند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

(الف) دیدگاه سزادهی

این دیدگاه در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم به صورت رسمی مطرح شد و توجه فیلسوفان و حقوق دانان را به اهداف مباحث کیفری جلب کرد. این دیدگاه در اعتراض به مکتب” سودگرایانه” پدید آمد، ولی ریشه های تاریخی آن به زمان سقراط، افلاطون و ارسطو بر می گردد.
نگاه این دیدگاه، بیشتر به گذشته است و مجرم را به دلیل ارتکاب جرم، سزاوار کیفر می داند و بر این باور متکی است که هر جرم ارتکابی، تحمیل کیفر بر مجرم را اقتضا دارد. بنابر این، در این دیدگاه، مشروعیت مجازات ناشی از بزه ارتکابی است و باید مجازات با بزه ارتکابی، متناسب باشد و جزا، بیشتر یا شدیدتر از جرم نباشد. وجود این ویژگی، این دیدگاه را از دیگر دیدگاه ها و مکتب های کیفری متمایز کرده است و اولین گرایش به سمت عدالت کیفری تلقی می شود. در این دیدگاه، هدف اصلی مجازات، ایجاد عدالت و بازگرداندن نظم مختل شده (اخلاق) از راه اعمال کیفر و مجازات مجرم است. مجرم با ارتکاب جرم، استحقاق کیفر را پیدا می کند؛ چون با این رفتار خود، عدالت و نظم جامعه را به هم زده است. بنابر این، عامل مجازات، خود هدف است؛ چون عدالت را برقرار می کند و مجرم را به سزای آنچه سزاوار آن است، می رساند. در دیدگاه سزادهی، تأکید بر مجنی علیه نیست، بلکه بر جرم است که با کیفر باید جبران شود.تفاوت نگاه سزادهی با رویکرد انتقام جویانه به مجازات در اینجا روشن می شود که در پندار انتقام گیری، تشابه و همانندی بین جرم و مجازات مورد نظر نیست. در انتقام گیری، هر اندازه آسیب و ضرر جانی و مالی بیشتر به طرف مجرم برسد، برای بزه دیده، بهتر و لذت بخش تر است. در انتقام گیری، اصل بر شدت و کثرت است، نه همسانی.حال که اعمال کیفر، مشروعیت خود را از استحقاق مجرم و اجرای عدالت می گیرد، چندان مهم نیست نتایج دیگری که موجب سودمندی مجازات می شود، تحقق پیدا کند یا نکند، چون در این دیدگاه با اصل اجرای مجازات بدنی وغیر بدنی هدف حاصل شده است و پاسداشت از کرامت با تأکید براجرای مجازات صورت می گیرد.
مکتب عدالت مطلق بر پایه این دیدگاه شکل گرفت. این مکتب، مبنای واکنش جامعه را در برابر مجرم بر اساس نفع اجتماعی یا دفاع اجتماعی، نمی داند، بلکه مجازات را امری می داند که به مقتضای اخلاق و عدالت ضرورت دارد. در اینجا به اندیشه هایی اشاره می کینم که توجیه گر اعمال مجازات بر اساس مکتب عدالت هستند.
1. دیدگاه عدالت و استحقاق
این دیدگاه، نگاه به گذشته دارد. بر این اساس، خیری که ممکن است از به کارگیری مجازات به دست آید، نسبت به توجیه مجازات، امری عارضی و احتمالی است. نتایج و آثار گوناگون فردی و اجتماعی مجازات پیشگیری، کاهش جرم، ایجاد امنیت و آرامش بیشتر، و اثر گذاری برمجرمان و قربانیان جرایم به خودی خود، خوب است، ولی نتایجی هم هستند که کاملاً جدا از مشروعیت مجازات، تأیید می شوند. خاستگاه حق مجازات، نقض قانون از سوی مجرم یا تجاوز به حقوق دیگران است. به طور کلی، ریشه نگاه به گذشته و کیفر گرایانه را فلسفه مجازات کانت دانسته اند.ایمانوئل کانت ( 1724-1804 م. ) باور داشت مجازاتی که دادگاه اعمال می کند، هرگز نمی تواند راهی باشد برای ایجاد نتایجی نسبت به مجرم یا جامعه، بلکه تنها دلیل و لزوم اجرای مجازات، همان جرمی است که بزهکار مرتکب شده است. بر اساس این دیدگاه، مجازات صرف به دلیل تکلیفی که قانون ایجاب می کند، انجام می گیرد و نتایج و آثار فردی و اجتماعی که ممکن است بر اعمال مجازات مترتب شود، نمی تواند موجب مشروعیت یا اخلاقی بودن مجازات گردد؛ زیرا انسان هرگز نمی تواند وسیله اغراض دیگران واقع شود و ” شیء” قرار گیرد. شخصیت فطری انسان مانع از این امر است. هر شهروندی بدون توجه به اینکه در اجرای مجازاتش، فایده ای برای خود او یا همنوعانش، منظور باشد؛ باید او را پیشاپیش ، موجود قابل مجازات دانست. این دیدگاه که در نظریه ” خود آیینی” کانت ریشه دارد،

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید