ابزار قرار گرفتن انسان را به هیچ وجه بر نمی تابد. بدین معنا که سزادادن بزهکار به قصد ارعاب و اصلاح دیگران با هویت و شخصیت انسان ناسازگار نیست. کانت برای تشریح و تبیین نظریه خود می گوید:
«اگر عدالت رخت بربندد، هیچ ارزشی در جان حیات انسان باقی نمی ماند. بنابر این، اگر پیشنهاد شود مجرمی را که به مرگ محکوم شده، با رضایت خودش، برای آزمایش های خطرناک پزشکی زنده نگاه دارند، چه جوابی خواهیم داد؟ اگر چنین پیشنهادی از طرف دانشکده پزشکی به دادگاه دادگستری شود، دادگاه با بی اعتنایی رد خواهد کرد؛ زیرا اگر عدالت با هر قیمتی از بین برود، دیگر عدالت نیست».

کانت، نفس ارتکاب جرم را برای مجازات، لازم و کافی می داند و می گوید به وجود هیچ اثر و فایده دیگری نیاز نیست و نوع و اندازه مجازات را ” اصل عدالت” مشخص می کند. بدین ترتیب، برای اعمال و مشروعیت مجازات جز ارتکاب جرم و هنجار شکنی بزهکارانه به هیچ امر دیگری نیاز نیست. به طور کلی، کانت به یک نظام اخلاقی استوار در جامعه سخت پایبند است و حفظ آن را از گزند و آسیب بدکاران ضروری می داند. به همین دلیل، کیفر جسمانی و اعدام را با قانون اخلاق و حاکمیت عدالت توجیه پذیر می شمارد.
2.دیدگاه عدالت مبتنی بر آزادی اراده

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گئورگ ویلهلم فردریش هگل ( 1770- 1831 م.) از فلاسفه ای است که به مسئله مجازات توجه داشته و نظریه های خود را در کتاب اصول فلسفه حقوق، در این زمینه بیان کرده است. در اینجا به اصول دیدگاه های او درباره مجازات اشاره می کنیم.
هگل، حق را ناشی از اراده می داند؛ یعنی حق بر آزادی و اراده استوار است. این آزادی و اختیار، یکی از ویژگی های طبیعت انسان است. به باور هگل، « هر شخص علاوه بر اراده همگانی، از انگیزه ها و منافع شخصی برخوردار است. پس این امکان وجود دارد که اعمال آزادانه ای که هر فرد بر انجام آنها تواناست، دنبال اهداف شخصی باشند و با خواست همگانی یا آیین حق، مخالف باشد و چنین رفتاری، خطاست.» هگل، خطا را به سه درجه تقسیم می کند: نخست، خطای غیر عمد، و دوم، خطای از روی خدعه و نیرنگ؛ بدین معنا که فرد چنین نشان می دهد که عملش برابر با قانون و مبتنی بر حق است، ولی در واقع، آگاهانه، ضد قانون عمل می کند. سومین درجه خطا، خطای بزه است؛ یعنی خطای کیفری. در این صورت، فرد خطاکار، منکر قانون می شود و حتی به رعایت آن هم تظاهر نمی کند، بلکه قانون را آشکارا زیر پا می گذارد. به باور هگل چنین شخصی، نه فقط حق خاص فردی، بلکه قانون همگانی حق را نفی می کند. اینجاست که بزه رخ می دهد و باید آن را از بین برد تا حق همگانی برگردد. اعاده حق نقض شده، در خطای مدنی، با پرداخت غرامت، امکان پذیر است، ولی نفی قانون همگانی حق، که بزه باشد، تنها با کیفر نفی می شود. هگل می گوید:
«کیفر، حق را به حال دیرین باز می گرداند و آن را نیرومند و استوار می کند. پس کیفر عملی مطلقا دادگرانه است. اگر کیفر را صرفاً به منزله وسیله ای برای پیشگیری از بزه بدانیم، یا حق با قصد اصلاح بزهکار اعمال شود، معنای کیفر را درست درک نکرده ایم؛ زیرا آن را وسیله ای برای رسیدن به غایتی دیگر پنداشته ایم، حال آنکه دادگری، در نفس خویش، غایت است.»
از نظر هگل، هرگاه خطای بزهکارانه از سوی فردی رخ بدهد، همین خطا برای اعمال مجازات، کافی است و کیفر بزهکار، مقتضای عدالت و دادگری است. پس دیگر نیازی نیست که به کارکرد و فواید اعمال کیفر توجه شود. بنابر این، چنانچه با شخص بر اساس استحقاق و رفتار او، با همان شیوه ای رفتار شود که او با دیگران داشته است، رفتار با یک موجود مسئول و آزاد شده است؛ زیرا آزادی انسان در عقلانیت او ظهور می یابد. شخصیت و عقلانیت انسان در احترام گذاشتن به اوست و مجازات مجرم به دلیل ارتکاب جرم، بازگرداندن همین شخصیت و عقلانیت است. پس دولت نه تنها حق مجازات مجرم را دارد، بلکه مجازات، حق خود اوست.
3.دیدگاه عدالت مطلق مبتنی بر مذهب
ژوزف دومستر( 1753-1821م. )، فیلسوف فرانسوی و از پیروان فلسفه اشراق، عقاید خود را بر پایه اصول مذهبی و عدالت ناشی از تشریع خالق مبتنی کرده است. او در مورد اعمال کیفر عادلانه می گوید:
«کیفر، نهادی فعال و راهبر واقعی امور عمومی و ضامن اجرای قوانین است. فرزانگان، آن را ضامن بقای چهار رکن دولت در ادای وظایف شان می دانند. کیفر بر بشر سایه گسترده است و پاسدار آن می باشد. کیفر، بیدار است هنگامی که انسان های شریف در خواب خفته اند. فرزانگان، آن را عدالت کامل می دانند. کافی است فرمانروای سست و بی قید، از کیفر دادن پرهیز کند. آن وقت قوی، ضعیف را کباب می کند. نژاد تمام انسان ها از بیم کیفر به یک نظم باز ایستاده است؛ زیرا پاک دامنی وجود آن چنانی ندارد و ترس از مجازات است که به عالم انسانی اجازه می دهد تا از سعادتی که برای او مقدر شده، کامیاب شود. اگر اجرای کیفر، متوقف، و یا غیر عادلانه اجرا می شد، تمام طبقات تباه می شدند، تمام موانع شکسته می شدو در بین آدمیان تشویش حاکم می بود، ولی وقتی کیفر به رنگ سیاه و چشم برآمده برای بر انداختن گناه گام بر می دارد، اگر قاضی تیزبین باشد، مردم رستگاری می یابند. »
دومستر با رویکرد مذهبی به مجازات، معتقد است ” همان گونه که شخص گناهکار با عذاب اخروی مواجه می شود، در ارتکاب جرم نیز باید مجرم را با مجازات دنیوی رو به رو ساخت” . وی بقای دولت و زندگی انسان های ضعیف را در اعمال کیفر، و بقای نسل بشر را در سایه کیفر عادلانه، امکان پذیر می داند. از این رو، اندیشه وی در مورد مجازات و اجرای عدالت با کانت یکی است. تنها در مبنای استدلال تفاوت دارد. ژوزف، عقاید خود را بر پایه اصول مذهبی و عدالت ناشی از آفریدگار استوار کرده است و حاکم و دادرس را نماینده خداوند در این جهان می داند. در این رویکرد، اصل اعمال مجازات، هدف است و برای اجرای مجازات، حیثیت از دست رفته مجرم باز می گردد.
نظریه عدالت مطلق با نقد هایی رو به رو شده است. یکی از نقد ها این است که این نظریه در واقع، نوعی توجیه فلسفی انتقام گیری است؛ زیرا در این دیدگاه، نگاه به آینده دیده نمی شود. این نظریه در پی آثار و نتایج اعمال کیفر نیست، بلکه تنها به بدی و اختلال نظمی که در گذشته انجام گرفته است، توجه دارد و می کوشد بدی دیگری بر آن بیفزاید. از این رو، مکتب دیگری به نام ” اصالت فایده ” برای توجیه اعمال مجازات پدید آمد.
ب : مکتب اصالت سود مندی
با ظهور دیدگاه اصالت فایده که براثر نفوذ اندیشه های فیلسوفان و حقوق دانان تجربه گرا و نواندیش پدید آمد مفهوم کیفر و هدف از آن، در حرکت جدید قانون گذاری اواخر قرن هجدهم، وضعیت و بیان جدید پیداکرد. پس از آنکه نظام کیفری آن روز دنیای اروپا به خشونت و شنکجه های بسیارسخت و غیر انسانی روی آورد، مجازات های اعدام به صورت بسیار وحشتناک افزایش یافت، بگونه‏ی که در مقابل سرقت جزئی، مجرم را به قتلگاه می فرستادند، این وضعیت با احساسات قرن هجدهم که ازمرحله جهالت قرون وسطا در حال گذر بود و به قرن (روشنگری) معروف گشته بود، قابل تحمل نبود. از این رو، نویسندگان و حقوقدانان همانند لابرویر و نیکلاس با این نظام کیفری مخالفت کردند.در اینجا به نظریه های برخی از اندیشمندان حقوقی و فلسفی اشاره می کنیم که بارویکرد (فایده اجتماعی) به حقوق جزا پرداخته اند و منشأ تحولات ژرف و گسترده ی در حقوق جزا و قوانین کیفری شده اند. هابز ( 1588 – 1679 م ) فیلسوف بزرگ انگلیسی درباره حقوق کیفری می نویسد:
«حقوق بر اصل سود مندی، متکی و بریده از هر مفهوم و رنگ اخلاقی است. از آنجا که حق کیفر از قرارداد اجتماعی ناشی می شود و امنیت عمومی هدف است، بنابراین امنیت از طریق تنبیه تأمین شود. در عین حال این مجازات ها تنها باید به آینده و سود مندی عمومی توجه داشته باشد».
و هم‏چنین اندیشه و آثار منتسکیو (1689- 1755 م) که از اندیشه تجربه گرایان متأثربود هرچند کیفر شناس نبود اما تأثیر ژرفی در تحولات کیفری داشت وی با انتقاد از اقدام دولت ها درتشدید مجازات ها، برای مبارزه باجرایم می نویسد:

«دولت در برابر رخدادهای ناگوار به وضع قوانین شدید می پردازد، تا ازواقعه پیشگیری کند این امر ممکن است فوراً از واقعه جلوگیری کند، اما قوه محرکه حکومت فرسوده می شود و مردم به مجازات سخت عادت می کنند. مردم را نباید از طریق شیوه های تندوشدید اداره کرد. اگرعلت سستی هارا بررسی کنید خواهی دیدکه در نتیجه عدم مجازات است نه در نتیجه ملایم بودن مجازات».
منتسکیو نیز بر فایده و اثرفردی و اجتماعی مجازات تأکید دارد، نه برشدت و سنگینی آن، پس دستیابی به مقصد را درنتیجه حتمیت اجرای مجازات می داند، نه در شدت آن. ژان ژاک روسو(1712- 1778 م) از جمله شخصیت های است که در تحول نظام کیفری نقش داشته است و دیدگاه حقوقی خویش را با هدف تبیین آثارو نتایج مجازات بیان کرده است. وی می گوید:
«عموم اعضای جامعه برای آنکه کشته نشوند(فایده اجتماعی) تصمیم گرفته اند، در یک قرارداد اجتماعی هرکس آدم کشت به قتل برسد، زیرا مجازات قتل چیزی است که خودش برای حفظ جان خودش به آن رأی داده است. حالاکه او مرتکب این جنایت گردیده، به حق جامعه حمله کرده و قوانین را نقض کرده. بنابر این او جزوجامعه به حساب نمی آید، و جامعه حق دارد او را مجازات کند.»دیدگاه قرارداد اجتماعی روسو بر بسیاری از دانشمندان قرن هجدهم از جمله سزار بکاریا( 1738- 1794م.)تأثیر گذاشت. ‏او باالهام از روح القوانین و قرارداد اجتماعی، ضمن تأکید بر قانونمندی جرایم و مجازات ها برسود مند بودن کیفر اصرار ورزید. اندیشه ی اساسی او در این خلاصه می شود که کیفر باید فایده ی داشته باشد و براین باور است که «اهداف کیفر جزآن نیست که بزهکار را از زیان رساندن دوباره به شهروندانش باز دارد. و دیگران را از پیروی درین راه بازگرداند. پس باید کیفرها و شیوه های در اجرای آن برگزید که کار آمد ترین باشد و پایدارترین اثر را در مردمان و کمترین درد را بر جسم بزهکار برجای گذارد .» به طور کلی مجازات باید پیشگیری کننده باشد تا تنبیه گر .
جرمی بنتام (1748- 1832) فیلسوف انگلیسی نیز از پایه گذاران مکتب اصالت فایده شمرده می شود . فلسفه ی او که برپایه برخی یافته های روان شناختی و تأثرهای کیف نفسانی استوار است، به بیزاری از رنج و درد و خوشحالی از لذت می انجامد. این دیدگاه در مسایل حقوق کیفری و تدوین قوانین نقش عمیق داشت وی در کتاب رساله قانونگذاری مدنی و کیفری می نویسد: « طبیعت انسان را زیر فرمان لذت و الم نهاده است تمام تصورات ما مدیون آنهاست تمام داوری ها ی ما و تصمیم گیری در زندگی مان با آنها برمیگردد.»به باور بنتام عقل با حساب گری و سنجش بین آلام و لذت ها و کاستی و فزونی یکی حکم می کند و باملاحظه سود و زیان برای انجام یاترک کاری دستور می دهد . وی معتقید بود قانونگذاری و اعمال قانون باید در راستای خوش‏بختی همگانی باشد، و سود همگانی میزان سنجش در قانون گذاری قرارگیرد. بنتام در حالیکه سخت طرفدار اجرای کیفر است به این نکته توجه دارد که هیچ کیفری نباید نه سنجیده و نااندیشیده اجرا شود، برای آنکه همگان از کیفر پند گیرند، شدت، مدت، حتمیت و دیگر ویژگیهای متناسب با مجازات که سودمندی و ضرورتش را تضمین می کند ، باید مراعات شود.اندیشه و نظام پیشنهادی حقوق جزای بنتام بر تدوین قانون جزای فرانسه در سال(1810م.) تأثیر آشکار داشت و قانونگذاران به اثر پذیری ازآن اعتراف کردندکه( کارآیی بیشتر مجازات با تر س که ایجاد می کند اندازه گیری می شود، تا باشدت آن) به همین دلیل به تغییر و اصلاح قوانین جزایی پرداختند و چندین مورد اجرای کیفر مرگ، مجازات های بدنی مانندغل و زنجیر، داغ ننگ، قطع دست و کیفرهای سالب آزادی دراز مدت راپیشنهاد کردند. بدین ترتیب، اگر هیچ مصلحت و منفعتی بر اجرای مجازات مترتب نباشد

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید