دانلود پایان نامه

ملاحظات تارخی و یا سنتی سیاسی باشد که گوناگونیهای را بوجود آورده است.
2-3-2- : مناطق خودمختار:
خودمختاری سیاسی سرزمینی به درجهی معینی از استقلال شکلی و عملی در امور حکومتی اشاره دارد که به گروهی اعطاء می شود که متفاوت از اکثریت مردم کشور هستند اما در منطقه و یا ناحیهای خاص، اکثریت را تشکیل میدهند. گاهی مواقع با عنوان خودمختاری حکومتی نیز از آن یاد میشود. (عزیزی،1393)
واژه «خودمختاری» در لغت به معنای جدایی خواهی و آزادی عمل و خودگردانی است و در اصطلاح به استقلال محدود یک واحد سیاسی در ادارۀ امور خود می‌گویند. در مورد سرزمین‌های تحت استعمار، خودمختاری مرحلۀ قبل از استقلال است که طی آن، مردم مستعمره، توانایی ادارۀ امور خود را به‌دست می‌آوردند. خودمختاری به معنای اختیار و عمل به میل خود است که در فلسفهی یونان در و در فلسفهی اسلامی در مبحث جبرواختیار به همین معنا به کاررفته است. در علوم سیاسی، خودمختاری، اختیار و صلاحیت یک گروه در مورد وضع قوانین برای خود و عمل به آن است. در علم حقوق، از واژهی خودمختاری هم برای مشخص کردن وضعیت خاص یک ناحیه و منطقه در داخل یک کشور استفاده میشود و هم برای بیان وضعیت حقوقی یک کشور در داخل فدراسیون و یا کنفدراسیون. رابطهی میان خودمختاری و فدرالیسم را اولینبار حقوقدانان آلمانی در مورد امپراتوری آلمان و قانون اساسی آن کشور در سال 1871 مطرح کردند.(لیپیست،1383؛661)
نهاد خودمختاری نیز تقریباً خصلت نظام فدرالی را دارد. با این تفاوت که یک رژیم بینالمللی واحد از نظر تقسیم قدرت میان منطقه خودمختار و حکومت مرکزی وجود ندارد. بلکه بنابر هر مورد ممکن است قدرت اعطایی به ناحیهای خودمختار در یک کشور بیشتر از اختیارات ناحیه خودمختار دیگر در کشور دیگر باشد. هم چنین خودمختاری معمولاً در مناطقی دایر میشود که سکنهی آن دارای ویژگی متمایزی نسبت به بقیهی جامعه میباشند. در حالی که ساختار فدرال در کل سرزمین یک کشور ساری و جاری میگردد.
با وجود تفاوتهایی میان این دو ساختار، هر دو هدف مشترکی را تعقیب میکنند و آن عبارت از اعطای اختیارات و ادارۀ امور منطقهای و سرزمینی به ساکنان همان ناحیه میباشد.(عزیزی،1393)
2-3-2-1: اختیارات واحد خودمختار:
اختیارات واحد خودمختار معمولاً شامل قانونگذاری، اداری و گاهی مواقع قضایی در مواردی میشود که تحت مسئولیت آن واحد قرار میگیرد. خودمختاری سیاسی سرزمینی در بسیاری از موارد به موضوعات فرهنگی، و همچنین اقتصادی، اجتماعی و اقتصادی مربوط میشود.
میزان خودمختاری اعطاء شده در قانون اساسی یا قانون وضعیت خودمختاری مشخص میشود. این قانون عادی معمولاً به عنوان قانونی ارگانیک محسوب میشود تا از دستاندازی بدان جلوگیری کرد. خودمختاری متفاوت از تمرکزدایی است. در تمرکزدایی به مقامات محلی اختیار اجرای تصمیماتی داده میشود که در مرکز اتخاذ شدهاند اما در خودمختاری اختیار تصمیمگیری در آن موارد به خود مقامات محلی داده میشود. ( Weller, p.115) تقریباً تمامی موارد حل وفصل در دوران جنگ سرد، اعطای خودمختاری بود. با توجه به سابقه تاریخی جزایر آلاند، حل و فصل اختلاف ناظر به تیرول جنوبی بهترین مثال از این دوره است.
( عزیزی،1393)
از جمله موارد دیگر میتوان به خودمختاری جزایر فارو ( 1948 )، گرین لند ( 1979 )، ترتیبات ویژه برای منطقه بروکسل به عنوان پایتخت و مناطق معین دیگری از بلژیک، مناطق مادریا و آذورس در پرتقال ( قانون اساسی 1976) ، مناطق خودمختار باسک، گالیسیا، کاتالونیا و اندولس ( بر اساس قانون اساسی 1978 ) و اعطای اختیارات به اسکاتلند و ولز در سال 1998 اشاره نمود.( عزیزی،1393)
در تمامی موارد اعطای خودمختاری ، تلاش بر آن بوده است تا در موافقتنامه یا قانون، بر این نکته تاکید شود که واحد خودمختار بخش جدایی ناپذیر کشور مادر است. مثلاً در موافقتنامهای که به منطقه هنگ کنگ اختیارات و وضعیت ویژهای داده شد، در همان حال تاکید شد که « هنگ کنگ بخش جدایی ناپذیر جمهوری خلق چین است ». در خصوص موافقتامه اعطای خودمختاری به پاپوای غربی ( در اندونزی ) در سال 2001 نیز همین فرمول دیده میشود. در این موافقتامه به آمال و آرزوهای مردم پاپوا اشره شده است اما از کاربرد حق تعیین سرنوشت خودداری کردهاند. در موافقتنامه 15 آگوست سال 2005 میان اندونزی و آچه نیز اختیارات گستردهای به این منطقه داده شد که تقریبا تمامی امور عمومی غیر از سیاست خارجی، دفاع خارجی، امنیت ملی، موضوعات پولی و مالی، دادگستری و آزادی مذهب را در بر میگیرد. همچنین توافق گردید آن دسته از معاهدات بینالمللی که موضوع آنها در حوزه خاص مردم آچه قرار میگیرد پس از مشورت و موافقت مجلس آچه تصویب شوند. در مقابل آچه متعهد به رعایت وحدت ملی و قانون اساسی اندونزی شده است.
قانون اعطای خودمختاری به منطقه عمدتاً مسلمان نشین میندانائو در فیلیپین در سال 1989 نیز بر لزوم حفظ وحدت ملی، تمامیت ارضی و حاکیمت ملی و رعایت قانون اساسی فیلیپین تاکید دارد».
در اعطای خودمختاری به سه استان شمالی کشور مالی نیز همین نکته رعایت شده است.
در مولداوی نیز با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ناآرامی میان اقلیت ترک منطقه قفقاز بالا گرفت. در 23 دسامبر قانونی در مورد خودمختاری منطقه قفقاز به تصویب مجلس مولداوی رسید. این قانون قفقاز را چنین تعریف می کند « واحد سرزمینی خودمختار با وضعیت خاص به عنوان شیوهای از اعمال حق تعیین سرنوشت مردم قفقاز که بخش جدایی ناپذیر جمهوری مولداوی است». (عزیزی،1393)
البته ممکن است در نظامی فدرال با واحدهای خودمختار نیز روبرو باشیم. مثل یوگسلاوی سابق که شامل شش جمهوری و دو واحد خودمختار ( کوزوو و وودینا ). در شوروی سابق نیز چنین وضعیتی وجود داشت.
بوسنی و هرزگوین پس از موافقتنامه دیتون نیز وضعیت ویژهای داشت. کشور از دو واحد سیاسی ( واحد فدرال بوسنیاک ) و واحد متمرکز جمهوری صربرسکا تشکیل شده بود و هر یک نیروی مسلح خاص خود را داشتند. در مناطق فدرال بوسنیاک نیز کانتونهای خودمختار کروات وجود داشت. در واقع، این فدراسیون 10 کانتون دارد. در 5 کانتون اساساً مسلمانان بوسنی در 3 کانتون اساسا کرواتها و در 2 کانتون نیز جمعیت تقریباً به صورتی مساوی بین کرواتها و بوسنیاییها تقسیم شده است.
علی الاصول نظام فدرال از خودمختاری سیاسی سرزمینی به این مفهوم متفاوت است که نظام فدرال، یک نظام نهادینهی اداری است که معمولاً در کل سرزمین یک کشور صرفنظر از ترکیب قومی واحدهای اداری آن اعمال میشود ( همانند جمهوری فدرال آلمان ). در حالیکه خودمختاری معمولاً در مورد منطقه و یا ناحیهای در کشور اجرا میشود که ویژگی خاص قومی دارد. ( Lapidoth,1996,p50)

مفهوم حقوقی خودمختاری عبارت است از قدرتی غیرحاکم که طبق قوانین خاصی میتواند قواعد حقوقی ویژهای را تصویب و به آن عمل کند. عدم حاکمیت سبب میشود که دولت مرکزی و یا فدرال حدود خودمختاری را تعیین کند. قوانین واحد خودمختار نباید با قانون یا قوانین کشور در اختلاف و تعارض باشد. در داخل فدراسیونها، خودمختاری حکومتهای عضو عبارت است از تنظیم قانون اساسی و تعیین نهادهایی براساس آن با رعایت قانون اساسی فدرال و درمحدودهی آن.
در نوشتارگان فلسفی، خودمختاری با مفاهیم متعدد و گوناگون دیگر، از جمله خودفرمانی، آزادی، مسئولیت، اخلاقیات، سربلندی، استقلال و خودشناسی همسان انگاشته شده است.(لیپست،1383؛661) از نظر توزیع یا پخش کردن قدرت سیاسی، خودمختاری به معنی سیاست عدم تمرکز است، لیکن در غالب موارد، اختیار انحصاری وضع قوانین و اداره امور محلی و گاهاً حق قضایی در چارچوب کلی قانون اساسی کشور است. اینجا باید بین خودمختاری اداری که بیشتر شکلی از عدم تمرکز در سازماندهی اداری کشور است و خودمختاری سیاسی که به معنی انتقال حق قانونگذاری به یک واحد سرزمینی در حوزههای معین است و همچنین خودمختاری فرهنگی تمایز قائل شد.
دامنه خودمختاری سیاسی، همانگونه که اشاره شده، وسیعتر است و درجه و وسعت اختیارات تفویض شده نیز در هر موردی ممکن است که فرق کند. قدرت خودمختاری منطقهای، عمدتاً حوزههای آموزشی، فرهنگ، استفاده از زبان، محیط زیست، برنامه ریزی محلی برای منابع طبیعی، توسعه اقتصادی، امور اداری محلی، مسکن، بهداشت و دیگر امور اجتماعی را دربرمیگیرد. دولت مرکزی نیز امور مربوط به دفاع، سیاست خارجی، سیاستهای کلان اقتصادی، نشرپول و امنیت را برعهده میگیرد. تفاوت اساسی همه اینها با سیستم فدرال در این است که دولت مرکزی حق تغییر یا برهم زدن اختیارات تفویض شده را دارد، حال آنکه چنین حقی یک طرفهای را برای دولت در حکومت فدرال قائل نمیشوند. دوم اینکه فاقد جنبه حاکمیت دوگانه و مشارکت متقابل آن در اداره حکومت مرکزی است. (jomhoury.org ) خودمختاری فرهنگی، متفاوت از خودمختاری سیاسی میباشد.خودمختاری فرهنگی، معمولاً به گروههای زبانی، مذهبی و یا از نظر قومی متفاوت با اکثریت یک کشور داده میشود و دامنه خود مختاری آنان محدود به آموزش، فرهنگ و زبان اقلیت و امور مذهبی و رفاهی می شود. نهادهای خود مختار فقط در این حوزههای معین حق اعمال قدرت را دارند و نه بیشتر.(سلطانزاده،1389)
در ادامه لازم هست تا نکاتی در خصوص تمایز میان دولتهای مستقل با واحدهای غیرمستقل همچون مناطق خودمختار اشاره کرد. در صد سال اخیر، مشارکت واحدهای سیاسی که کاملاً مستقل نبودهاند در عرصه بینالمللی به صورتی فزاینده در حال گسترش بوده است مثلاً هند در دورانی که مستعمره انگلیس بود و رسماً مستقل نشده بود به عضویت جامعه ملل درآمد. بسیاری از مناطق خودمختار در عرصههای مختلف اقتصادی، فرهنگی و ورزشی در گستره حیات بینالمللی فعالیت میکنند که در این ارتباط میتوان به هنگ کنگ، اسکاتلند و ولز اشاره کرد در حالی که این واحدهای سیاسی، دولت مستقل به مفهوم حقوق بینالملل محسوب نمیشوند.( عزیزی،1393)

مطلب مرتبط :   پایان نامه رشته حقوق : ساختار سازمانی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

چگونه نهادهای مستقل که کشورهای مستقل هستند از نهادهای سرزمینی که مستقل نیستند قابل تمییز و تفکیک هستند؟دولت چیست؟استقلال چیست؟آنالیز و تحلیل کامل این مفاهیم خارج از حوزه موضوع پایان نامه قرار میگیرد. با این حال ما باید این مفاهیم را به منظور تنویر بحث توضیح دهیم.

با این وجود، اصطلاح “دولت” در معانی مختلفی به کار برده میشوند، واحدهایی وجود دارند که دولت خوانده میشوند، اما به هیچ عنوان به شکلی مستقل و فعال در روابط قراردادی به شکل معاهده وارد نمیشوند و این امر برای مثال در مورد ایالتهای عضو فدراسیونهایی مانند استرالیا و هند و مکزیک درست است. همچنین واحدهای سرزمینی وجود دارند که کشورهای تحتالحمایه و کشورهای مشترکالمنافع نامیده میشوند ممکن است در سطح محدودی در فرآیند معاهدهسازی شرکت کنند اما در اداره روابط خارجی خود کاملاً مستقل نیستند. به نظر میرسد اصطلاح “دولت ” آن طور که در نظام حقوق بینالملل از آن نام میبرده میشود متفاوت از اصطلاح دولت به معنایی است که در نظام حقوق داخلی برخی کشورها از آن نام برده میشود.
خودمختاری دارای این قابلیت است تا انتظارات یک اقلیت قومی را با اعطای درجهای از قدرت سیاسی همزمان با حفظ یکپارچگی سرزمینی و حق حاکمیت کشور برآورده سازد. بنابراین، این مورد اغلب به صورت ابزاری از حل اختلاف بین مطالبات یک گروه برای استقلال بیشتر و حقوق دولت برای یکپارچگی سرزمینی در نظر گرفته میشود.(Musgrave,1997;208) مزیت اصلی یک مقررهی خودمختاری ناشی از این حقیقت است که سرکوب کردن گروهها و اقلیتها، مقاومت آنها را بر میانگیزاند، بنابراین نظم عمومی را به هم میزند.
در تقسیمات داخلی کشورها، خودمختار عنوان آن دسته از استان‌ها یا ایالت‌هاست که به جهت شرایط ویژۀ قومی، نژادی، مذهبی و …، از استقلال محدود داخلی برخوردارند و فقط در امور مربوط به سیاست خارجی و دفاعی، تابع

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید