جنوب) تشکیل شده‌است. مرز آبی این کشوربه طول ۲۲ کیلومتر تنها راه دسترسی این کشور به آبهای آزاد است بندر نئوم در این منطقه واقع شده است. ( ویکی پدیا، دانشنامه آزاد)
برابر بند اول از اصل سوم قانون اساسی دولت فدرال و مسئولیت و اختیارهای امور خارجه، بازرگانی خارجی، سیاست گمرکی، سیاست پولی، تنخواه نهادها برای اجرای تعهدهای بینالمللی فدراسیون، تنظیم امور مربوط به پناهندگان و مهاجران، اجرای حقوق جزای بینالمللی و رابطه با پلیس بینالمللی، برقراری تسهیلات برای ارتباطات بینالمللی تنظیم حمل و نقل میان حکومتهای محلی و پایش(کنترل ) هوایی کشور را بر عهده دارد.
برخلاف بسیاری از قانونهای اساسی کشورهای فدرال سرپرستی امور دفاعی کشور در زمرهی اختیارهای دولت فدرال نیامده است ولی بند پنچم از اصل چهارم آن را مشروط به شرایطی کرده است.
بند دوم از اصل سوم قانون اساسی برای حکومتهای محلی اختیارهای زیر را بر میشمارد:
برقراری روابط موازی با همسایگان با رعایت حاکمیت و یکپارچگی فدراسیون بوسنی و هرزگوین، کمکهای لازم به دولت فدرال برای انجام تعهدهای بینالمللی، فراهم کردن فضای امن برای همهی افراد ساکن در حوزهی هرحکومت محلی و احترام به حقوق افراد با رعایت موازین قانونی و اعلامیهی جهانی حقوق بشر، برقراری روابط با سازمانهای بینالمللی و مبادلهی قرارداد با دولتها مشروط به تصویب پارلمان فدرال.
برابر بند سوم از اصل سوم قانون اساسی، همهی وظیفهها و اختیارهایی که صریحاً به دولت فدرال واگذار نشده است، جزو وظیفهها و اختیارهای حکومتهای محلی است و بدین گونه هریک از حکومتهای محلی صلاحیت و مسئولیتهای مانند ادارهی دادگستری، دفاع و پلیس، امور مالی، بهداشت و حل مسائل زبانی را در محدودهی جغرافیایی خود برعهده دارند.
بند پنجم از اصل سوم قانون اساسی فدراسیون مسئولیت همهی وظیفههایی را که مربوط به حاکمیت دولت، حفظ یکپارچگی، شخصیت بینالمللی کشور و استقلال سیاسی آن است بر عهدهی دولت فدرال میگذارد.
با توجه به متن قانون اساسی دولت فدرال بوسنی و هرزهگوبین به خصوص بند دوم مادهی سوم این قانون ایالات اختیار وسیعی در برقراری رابطه با سایر کشورها و سازمانهای بینالمللی دارند و در حقیقت اهلیت آنها برای انعقاد معاهده به رسمیت شناخته شده است.
کشور فدرال صربستان ومونته نگرو:
اگرچه کشورهای صربستان و مونته نگرو در حال حاضر در کشور مستقل و مجزا میباشند، اما این کشورها در گذشته (از سال 1992تا 2003) کشوری متحد بودند که اشاره به آنها در این پایان نامه مفید میباشد. کشوری در جنوب شرقی اروپا که شامل کشورهای امروزی صربستان، مونته نگرو و کوزوو میشد. پایتخت صربستان و مونته نگرو شهر بلگراد بود. بخشی از تفکیک اختیارها در توافقنامهی دو جمهوری آمده بود. برهمین اساس منشور قانون اساسی نیز اختیارها را تفکیک کرده است که گاهی مبهم است. مانند نبود وزارت کشور که سبب شده است تا بسیاری از کارها برعهدهی وزارتخانهی اقلیتها، قومها و ملیتها که در هر دو جمهوری وجود دارد، قرار گیرد. بیشتر وظیفهها و اختیارهایی که بیشتر به دولتهای فدرال واگذار میشود، در اتحاد دولتهای صربستان و مونتهنگرو در اختیار جمهوریهای تشکیل دهندهی آن بود. برخی از این وظیفهها در سطح فدرالی به ویژه به وسیلهی وزیران روابط اقتصادی و بازرگانی خارجی هماهنگ میشد. بانک مرکزی کشور و یا سازمان گمرک نیز در اختیار دولت فدرال نبود و هر جمهوری بانک مرکزی و گمرک خود را داشت. هریک از دو جمهوری از واحد پول ویژهی خود را برخوردار بود و “اتحاد دولتها” درآمد مالیاتی مستقل نیز نداشت. منصب وزارت دفاع و وزارت امورخارجه به نوبت به هریک از دو جمهوری محول میشد از این رو آن را “منصبی در گردش ” مینامیدند. با این همه جمهوری مونتهنگرو وزارت امورخارجه خود را نگاه داشته بود. از زمان تصویب قانون اساسی گردش منصب دو وزیر پیش گفته رعایت نمیشد و هر دوی آنان صربستانی بودند و همین امر باعث جدایی مونته نگرو در سال 2002 از صربستان شد.(خوبرویپاک،1389؛328)
3-1-2- : ایالات با اهلیت محدود:
کشور فدرال آرژانتین:
آرژانتین کشوری است در آمریکای جنوبی و پایتخت آن بوئنوس آیرس است. زبان رسمی این کشور اسپانیولی و جمعیت آن ۴۱ میلیون نفر است. واحد پول آرژانتین پزو نام دارد. آرژانتین از لحاظ وسعت پس از برزیل دومین کشور آمریکای جنوبی و در بین کشورهای جهان هشتمین کشور از لحاظ وسعت است. آرژانتین سومین اقتصاد بزرگ آمریکای لاتین را دارد و سطح زندگی در آن بالا است.
۹۷ درصد از جمعیت آرژانتین اروپایی‌تبار هستند که بیشترشان از نوادگان مهاجران ایتالیایی و اسپانیایی هستند. ۹۲ درصد از مردم این کشور مسیحی، ۱.۹ درصد مسلمان و بقیه بی‌دین یا پیرو ادیان دیگر هستند.(ویکی پدیا، دانشنامه آزاد)
بخش دوم قانون اساسی آرژانتین دربارهی دولت فدرال و نهادهای آن است. اصل 75 قانون اساسی حقوق و صلاحیتهای کنگرهی ملی کشور را برای نوشتن قانون در 32 زمینه بر شمرده است. که مهمترین آنها عبارتند از: مقررات گمرکی کشور، مالیاتهای غیرمستقیم( جزو اختیارهای مشترک با ایالتهاست)، مالیاتهای مستقیم (در دو مورد یک قانون عادی چگونگی مشارکت و سهم هر یک از ایالتها را روشن خواهد کرد.)، وامگیری از خارج از کشور، استفاده از زمینهای متعلق به کشور و فروش آنها، تاسیس بانک فدرال با حق چاپ اسکناس و یا دیگر بانکهای ملی، پرداخت بدهیهای خارجی، تصویب بودجهی سالانهی کشور، تعیین پرداخت یارانه به ایالتها، مقررات مربوط به امور کشتیرانی، مقررات مربوط به خرید و فروش ارز، قوانین مدنی، بازرگانی و کیفری، بهرهبرداری از معادن، تدوین و اجرای مقررات کار و کارگری و شهروندی و ورشکستگی، بیمههای اجتماعی، بازرگانی خارجی، پست، تعیین مرزهای کشور و ایالتها، شناسایی حقوق اقوام و فرهنگهای کشور، تدوین مقررات مربوط به توسعه و پیشرفت کشور، دانشگاهها و برنامههای آموزشی، راهآهن و صنایع و سرمایه گذاریهای خارجی، تهیهی مقررات مربوط به توسعهی انسانی و عدالت اجتماعی و هماهنگی برای برابری ایالتها، سازماندهی امور آموزشی برای حفظ یگانگی کشور با توجه به ویژگیهای هر یک از ایالتها، تدوین قوانین مربوط به حفظ فرهنگها، قانون تاسیس دادگاههای پایینتر از دیوانعالی، پذیرفتن و یا رد استعفای رییس جمهور با اعلام انتخابات تازه دربارهی آن، تصویب پیمانها با دولتهای بیگانه و اعلامیههای جهانی و منطقهای، اعلان جنگ و صلح با دولتهای بیگانه، دادن اختیار به دولت برای سرکوب کردن تنشها و شورشهای داخلی، تصویب مقررات مربوط به نیروهای انتظامی در زمان صلح و یا در دوران جنگ، اجازهی ورود نیروهای بیگانه به کشور، اعلان وضع فوق العاده در بخش یا بخشهایی از کشور و معلق کردن اختیارات مسئولان ایالتی.
برابر اصل 121 قانون اساسی به جز اختیارهای یاد شده، ایالتها همهی صلاحیتهایی را که در هنگام الحاق به فدراسیون متعلق به آنان بوده دارا هستند. همچنین برابر اصل 126 قانون اساسی آرژانتین ایالات نباید در هیچگونه معاهدهایی که جنبه سیاسی داشته یا به وضع مقررات خرید و فروش یا تجارت داخلی یا خارجی، مسائل گمرکی، ضرب سکه، ایجاد بانک با اختیار ضرب پول بدون اجازه از کنگره فدرال، تصویب قوانین مدنی، تجاری و جنایی و یا استخراج از معادن، تصویب قوانین ویژه در مورد شهروندی و تابعیت، ورشکستگی، جعل و تقلب از ارز یا اسناد وزارت امور خارجه وارد شوند.
در نتیجه با توجه به اصل 75 قانون اساسی که تصویب پیمانهای بینالمللی و اعلامیههای جهانی و منطقهایی را در اختیار دولت فدرال قرار داده است و همچنین اصل 121 قانون اساسی که اختیار ایالتها را در سایر مسائل پذیرفته است و متن صریح اصل 126 که ایالات را از انعقاد معاهدات دارای جنبه سیاسی منع کرده میتوان گفت که ایالات آرژانتین، اهلیت انعقاد معاهدات بینالمللی را به صورت محدود دارند که شاید بتوان گفت این اهلیت محدود به انعقاد معاهده با کشورهای همسایه به صورت دو جانبه میباشد.

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان حقوق : ادله اثبات دعوی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

کشور فدرال بلژیک:

بلژیک کشوری در غرب اروپا و یکی از اعضای اتحادیه اروپا است. پایتخت آن بروکسل است.
بلژیک در شمال با هلند، در شرق با آلمان، در جنوب شرقی با لوکزامبورگ، در جنوب با فرانسه و از شمال غربی با دریای شمال مجاور است. خط جدایی فرهنگی ژرمن‌ها و رومی‌زبانان از میانه‌های کشور بلژیک می‌گذرد. در ۶۰٪ از مناطق بلژیک، زبان هلندی (گویش فلاندری) صحبت می‌شود و فرانسوی در ۴۰٪ مناطق جنوبی مثل والونی صحبت می‌شود و در منطقه پایتخت (بروکسل) هر دو زبان در نهادهای دولتی رایج است. کمتر از ۱٪ مردم بلژیک آلمانیزبان‌اند و در شرق کشور زندگی می‌کنند. این گوناگونی زبانی تاکنون باعث تنش‌های سیاسی بسیاری در کشور بلژیک بوده و در دوره‌هایی همچنان یکپارچگی این کشور را تهدید می‌کند.
نام بلژیک از نام لاتین که برای اکثر بخش‌های شمالی منطقه گُل‌نشین استفاده می‌شد یعنی «گاولیا بلژیکا» گرفته شده‌است. این نام لاتین خود برگرفته از گروهی از قبایل سلت است که قبیله بلژها نام داشتند. به لحاظ تاریخی، بلژیک قسمتی از کشورهای فروبوم بوده که شامل هلند و لوکزامبورگ نیز می‌شده‌است و پیشترها نواحی گسترده‌تری را نسبت به گروه کشورهای بنلوکس امروزی دربر می‌گرفته‌است.
بلژیک از اواخر سده‌های میانه تا سدهی هفدهم، کانون بازرگانی و فرهنگی پر رونقی به شمار می‌رفته است. از سدهی شانزدهم تا انقلاب بلژیک در سال ۱۸۳۰ و جدایی این کشور از هلند، بلژیک محل جنگ‌های بسیاری بین قدرت‌های اروپایی بود و به همین دلیل با عنوان «میدان جنگ اروپا» لقب گذاری شده بود. بلژیک عضو برجسته‌ای از اتحادیه اروپا به شمار می‌رود و میزبان تعدادی از نهادهای اتحادیه اروپا و سازمان‌های بین‌المللی از جمله ناتو است.( ویکی پدیا، دانشنامه آزاد)

از جمله اصولی که در قانون اساسی بلژیک به موضوع انعقاد معاهدات پرداخته است اصل صدو بیست و هفتم میباشد که در این اصل مقرر گردیده که شوراهای جامعه فرانسه زبان و جامعه هلندی زبان در زمینههای ‌مربوط به خود با صدور حکم موارد ذیل را تنظیم می‌کنند:
1- مسایل فرهنگی
2- آموزش و پرورش، به استثناء:
‌الف) تعیین آغاز و پایان آموزش اجباری؛
ب) حداقل شرایط برای اخذ مدرک تحصیلی؛
ج) نحوه دریافت کمک هزینه؛
3- همکاری بین جوامع و همچنین همکاریهای بین‌المللی از جمله عقد قرارداد ‌در زمینه‌های مذکور در شماره‌های 1 و 2.
بنابراین اهلیت شوراهای جامعه فرانسه زبان و جامعه فلاماند زبان در فرانسه برای انعقاد معاهدات صرفاً محدود به مسائل فرهنگی و آموزش و پرورش میباشد و در سایر زمینهها انعقاد معاهدات بینالمللی در زمره اختیارات دولت فدرال میباشد.
قانون اساسی روسیه:
روسیه پهناورترین کشور جهان است که در شمال اوراسیا قرار دارد. این کشور در آسیای شمالی و اروپای خاوری واقع است و با اقیانوس آرام شمالی و اقیانوس منجمد شمالی؛ و نیز با دریای خزر، دریای سیاه، و دریای بالتیکمرز آبی دارد. روسیه با 14 کشور آسیایی و اروپایی مرز زمینی دارد و با کشورهای پیرامون دریای برینگ، دریای ژاپن، دریای خزر، دریای سیاه و دریای بالتیک ارتباط دریایی دارد. پایتخت روسیه شهر مسکو است.(دانشنامه آزاد ویکی پدیا)
قانون اساسی جدید روسیه که در طی رفراندوم عمومی، در 12 دسامبر 1993 به تصویب رسید در 25 دسامبر 1993 رسمیت یافت و به اجرا درآمد که روسیه یکسره از استبداد کمونیستی دوری گزیده و راه حکومت دموکراتیک را در پیش گرفته است. قانون اساسی جدید، در مقام قانون بنیادین نوین برای یک « دولت قانونی فدرال دموکراتیک» در جهت برپایی دولتی قانونی و مشروع در روسیه، گام بلندی و نقطه عطفی بود. به موجب قانون اساسی جدید، روابط با کشورهای خارجی و عقد پیمانهای بینالمللی از سوی فدراسیون روسیه در صلاحیت حکومت فدرال است. این بدان معناست که حکومت

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید