دانلود پایان نامه

– مهمترین تعهدی که در زمینه معاهدات در این تاریخ انجام شد، به موجب ماده اول اعلامیه ویلسون( 18 ژانویه 1918) پس از انعقاد عهدنامههای علنی صلح، دیگر معاهدات بینالمللی خصوصی و سری نباید بسته شود و دیپلماسی در آینده باید مبتنی بر اصول صداقت و صراحت علنی باشد.
2-1-5- معاهدات بینالمللی پس از تأسیس سازمان ملل متحد:
1- پس از جنگ جهانی دوم، منشور ملل متحد به عنوان سند تأسیس سازمان ملل متحد قواعد بنیادین روابط بینالمللی را پیریزی کرد.
2- کمیسیون حقوق بین الملل براساس بند 1 مادهی 13 به منظور تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل تشکیل شد.
3- یکی از کارهای مهم کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل، تدوین حقوق معاهدات بوده است. در سال 1961 کمیسیون پیش نویس معاهده را تهیه کرد و در سال 1964 جهت اظهار نظر کشورها برای آنها فرستاده شد و سرانجام در سال 1966 پس از دریافت نظر کشورها طرح نهایی معاهده را به مجمع عمومی تسلیم کردند و بالاخره مجمع در مارس 1968 توسط کنوانسیون وین در دو اجلاس طرح، معاهده وین را به تصویب رسانید. (میرعباسی،1376 ؛24)
2-2 : مفهوم معاهده:
در این فصل مفهوم و تعریف معاهده از منظر عرف بین الملل، کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین، نظریهی علمای حقوق و همچنین مفهوم معاهده در نظام حقوق داخلی ایران مورد بررسی قرار میگیرد.
2-2-1- : ملاحظات کلی:
معاهدهی بینالمللی به عنوان مهمترین منبع حقوق بینالملل، فعالیت کشورها و سایر تابعان حقوق بینالملل را در صحنهی بینالمللی شکل میدهد و تجلی بنیادین زیست بینالمللی است.
از سوی دیگر، معاهده هرچند مصداقی از اعمال حاکمیت دولتها و یا اعمال اختیارات یا سازمانهای بینالمللی است، اما به نوبه خود باعث محدود شدن اعمال حاکمیت نیز میشود. در نتیجه، معاهده، عملی حقوقی است که به وسیلهی تابعان حقوق بینالملل صورت میگیرد و ضمن بیان اقتدار آنها را محدود میکند و صلاحیتهای آنها را به منصهی ظهور میرساند.
در یک تعریف کلی، معاهدهی بین المللی به هرگونه توافق منعقدهی دو یا چند جانبهی( کتبی یا شفاهی) میان تابعان حقوق بینالملل اطلاق میشود، به شرطی که چنین توافقی طبق حقوق بینالملل تنظیم شده و آن مقررات برآن توافق حاکم باشد و در نتیجه آثار حقوقی مشخصی را به بار آورد. عنوان توافق و تعداد اسناد آن موثر در موضوع نیست.
برای آنکه یک موافقتنامه معاهده محسوب گردد، بایستی مشخصهایی بینالمللی داشته باشد. کنوانسیون از اصطلاح “معاهده” به عنوان اصطلاح کلی (عام) استفاده کرده است. قانون اساسی یا عرف تعدادی از کشورها معاهدات مختلف را در طبقاتی همچون میان کشوری (داخل کشوری)، میان دولت، میان وزارتی یا اداری تقسیم کردهاند، کنوانسیون چنین تقسیماتی را به رسمیت نشناخته است. معاهدات تنها به صورت “جهانی” یا “منطقهای” میتوانند توصیف شوند، اما این امر اهمیت حقوقی ندارد.(Aust,2000,p;14)
در مجموع، برای نیل به یک تعریف کامل از معاهدهی بینالمللی باید آن را ابتدا ازمنظر عرف و سپس از رهگذر عهدنامهی وین (1969،1986) و همچنین از دیدگاه علمای حقوق بینالملل مورد بررسی قرار داد، بعلاوه در کنار تجزیه و تحلیل «معاهده» در حوزه نظام حقوق بینالملل، ضروری است تا با دیدگاه نظام حقوقی ایران نیز در رابطه با تعریف معاهدهی بینالمللی آشنا شد. سپس برای شناخت بهتر موضوع، معاهدات خارج از شمول حقوق بین الملل نیز بازگو میشود و خصوصیات معاهدات بینالمللی نیز بیان میگردد و در پایان موضوع اصطلاح شناسی معاهدات مطرح خواهد شد.
2-2-2- : تعریف معاهده از منظر عرف حقوق بینالملل:
از دیدگاه عرف بینالمللی، معاهده عبارتست از توافق منعقده میان دو یا چند تابع حقوق بینالملل (اعم از کتبی یا شفاهی)، به منظور حصول آثار حقوقی معین طبق حقوق بینالملل، بدون در نظر گرفتن نام و عنوانی که برای آن انتخاب میشود.(ضیایی بیگدلی،1384 ؛9)
با تعریف کلی مذکور، عناصر اصلی و اساسی معاهده از دیدگاه عرف بینالمللی مشخص میگردد.
1)انعقاد یک توافق
انعقاد توافق، «هماهنگی ارادهها» را میان طرفها ایجاب میکند. اما این هماهنگی لزوماً به معنی پذیرش همساز و همزمان نمیباشد، زیرا چه بسا ممکن است معاهدهای از پذیرش یک جانبهی کشوری و پذیرش بعدی کشور دیگر به طور جداگانه و منفرد ایجاد شود. نمونهی بارز آن «بیانیهی دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر دربارهی حل و فصل ادعاها» توسط دولت ایالات متحدهی امریکا و دولت جمهوری اسلامی ایران مورخ 19 ژانویه 1981 برابر با 29/10/1359 میباشد.
اختلافات شدید ایران و امریکا و عدم توافق طرفین در انجام مذاکره رویاروی و بالمآل عدم توافق در انعقاد معاهدهای در زمینهی فیصلهی اختلافات فیمابین، منجر به میانجیگری دولت الجزایر و صدور بیانیهی مذکور و تعیین راهکاری برای تجلی رضایت طرفین به صورت «بیانیه» گردید که آن، مضمون یک معاهدهی بینالمللی است.
از سوی دیگر، ممکن است هماهنگی ارادهها از یک اعلامیهی دسته جمعی که موضوعش پذیرشهای یک جانبهی بعدی است، حاصل شود، مانند توافقهای لندن 1975 در زمینهی صادرات تجهیزات هستهای.
2) طرفهای توافق
یک توافق بینالمللی منعقده، برای اینکه عنوان «معاهده» به خود بگیرد باید طرفهای آن، تابع حقوق بینالملل باشند. به بیان دیگر، فقط تابعان حقوق بینالملل، اهلیت انعقاد معاهدات بینالمللی را دارند. دولتها وسازمانهای بینالمللی تنها تابعانی هستند که از این اهلیت برخوردار هستند.

مطلب مرتبط :   پایان نامه حقوق درباره : عدالت اجتماعی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3) حصول آثار حقوقی طبق حقوق بینالملل
توافق بینالمللی منعقده میان تابعان حقوق بینالملل باید آثار حقوقی براساس حقوق بینالملل به بارآورد، تا بتوان به آن عنوان «معاهده» داد. این عنصر اساسی، معاهده را از موافقتنامهی نزاکتی یا اخلاقی متمایز میسازد.(ضیایی بیگدلی،1384؛9-10)
2-2-3- : تعریف معاهده از دیدگاه عهدنامههای وین:
عهدنامهی 1969 وین برای اولین بار تعریف مکتوب و قراردادی از معاهده ارائه داده است:
«معاهده به معنی توافق بینالمللی است که میان کشورها به صورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بینالملل باشد، اعم از اینکه در سندی واحد یا دو یا چند سند مرتبط به هم آمده باشد، قطع نظر از عنوان خاص آن»(قسمت الف بند1 مادهی2)
بدین ترتیب، در تعریف قراردادی معاهده، عناصر متفاوتی از تعریف معاهده از دیدگاه عرف وجود دارد که ذیلاً به شرح آنها پرداخته میشود.
1) طرفهای قرارداد
عهدنامهی 1969 وین، طرفهای توافق را فقط کشورها قلمداد کرده و از سایر تابعان حقوق بینالملل سخن به میان نیاورده است. زیرا عهدنامهی 1969 مربوط به معاهدات میان دولتها با یکدیگر میباشد و معاهدات با سازمانهای بینالمللی تحت پوشش کنوانسیون 1986 قرار دارد. با این حال، مادهی3 عهدنامه، اعتبار حقوقی معاهدات میان کشورها و سازمانهای بینالمللی و سازمانهای بینالمللی با یکدیگر را مورد پذیرش قرارداده است.
البته همان طور که قبلاً نیز مذکور افتاد، با انعقاد عهدنامه 1986 وین، خلاء مذکور مرتفع گردیده است.
2)توافق تنظیمی طبق مقررات حقوق بینالملل
با توجه به تعریفی که در عهدنامههای وین از معاهده به عمل آمد، تفاوت دیگر نیز میان تعریف قراردادی معاهده و تعریف عرفی معاهده ملاحظه میشود و آن شمولیت مقررات حقوق بینالملل است. بدین معنی که از دیدگاه عرف، هرگونه توافق حقوقی منعقده میان تابعان حقوق بینالملل، «معاهده» محسوب میشود، در حالی که از دیدگاه عهدنامههای وین، لازم است که این توافق قطعاً طبق حقوق بینالملل تنظیم شود و یا به بیان دیگر، مشمول مقررات حقوق بینالملل باشد(از جمله مشمول عهدنامههای وین). در نتیجه، توافقهای بینالمللی که میان تابعان حقوق بینالملل منعقد شوند، اما تابع حقوق بینالملل نباشند، معاهده محسوب نمیگردند. فرضاً توافقهایی که میان تابعان حقوق بینالملل منعقد میشوند، ولی تابع قواعد فراملی( مانند قوانین حقوق بینالمللی بازرگانی که در بسیاری از قراردادهای حقوق بینالمللی گنجانده میشود) یا حقوق داخلی کشور خاصی میباشند. البته اگر در یک توافق بینالمللی صراحتاً ذکری از قانون حاکم به میان نیاید، حقوق بینالملل قانون حاکم بر آن خواهد بود. بنابراین قراردادهای نفتی میان یک منطقه خودمختار یا یک ایالت با شرکت چند ملیتی نفتی بینالمللی، از آن جهت که تابع مقررات حقوق بینالملل عمومی نیست، لذا معاهده تلقی نمیشود.
3) کتبی بودن توافق
در حالی که از دیدگاه عرف بینالمللی و رویهی قضایی بینالمللی، توافقهای حقوقی غیر مکتوب یا شفاهی نیز در زمرهی معاهدات محسوب میشوند، عهدنامههای وین تنها توافقهای مکتوب را «معاهده» به شمار آوردهاند( مادهی2) معذلک عهدنامههای وین تصریح بر این دارند که منصرف بودن مقررات آنها از توافقهای شفاهی، به هیچ وجه به اعتبار حقوقی آنها خدشهای وارد نمیسازد(مادهی3).

4) تعداد اسناد توافق
طبق نص صریح عهدنامههای وین، معاهده مجموعهی مقررات به هم پیوسته است، اعم از اینکه در یک یا در دو یا در چند سند آماده باشد( قسمت الف بند 1 مادهی 2) (ضیایی بیگدلی، ؛10-12). مثلاً عهدنامهی الجزایر میان و عراق در 1975 شامل چند سند ضمیمه میباشد که همگی ملحق به عهدنامه هستند.
2-2-4- : تعریف معاهده از دیدگاه علمای حقوق بین الملل:
صاحب نظران حقوق بینالملل، تعاریف گوناگونی از معاهده به دست دادهاند که در اینجا به دو مورد آنها اشاره میکنیم. از دیدگاه پروفسور مک نر حقوقدان مشهور انگلیسی، معاهده بینالمللی را میتوان به قرار زیر تعریف کرد:
«معاهده عبارت از یک توافق کتبی است که به وسیلهی آن دو یا چند دولت یا سازمان بینالمللی رابطهای را بین خود در قلمرو حقوق بینالملل ایجاد میکنند و یا در صدد ایجاد آن هستند».(عباسی،1376؛45)
پروفسور شارل روسو حقوقدان فرانسوی نیز در تعریف معاهده بینالمللی چنین اظهار میکند:
« معاهده بینالمللی به هر اسمی خوانده شود عبارت از قراردادی است بین تابعین حقوق بینالملل که به منظور تولید بعضی آثار حقوقی منعقد میشود.».
در تشریح تعریف خود، پروفسور شارل روسو مفهوم معاهده بینالمللی را دارای دو معنای وسیع و محدود میداند:
1) تعریف معاهده بینالمللی به معنای وسیع آن:
معاهده بینالمللی به مفهوم وسیع کلمهی آن، تنها به آن دسته از معاهداتی اطلاق میشود که میان اعضای اصلی جامعه بینالمللی-یعنی دولتها- منعقد شده باشد. بنابر اصل مذکور، میتوان به گونهی زیر معاهدات را تقسیم بندی کرد:
الف) معاهداتی که یکی از اطراف آن از تابعین حقوق بینالملل عمومی نباشد، «معاهده بینالمللی» تلقی نخواهد شد. به همین دلیل معاهدات زیر را نمیتوان معاهدات بینالمللی به شمار آورد:
– معاهدات منعقده با اقوام غیر متمدن.
– سند ازدواج اعضای خانوادههای سلطنتی.
– موافقتنامه منعقده بین دولتها و اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی بیگانه، مانند قرارداد29 آوریل 1933 بین دولت ایران و «شرکت نفت ایران و انگلیس» . در رسیدگی به اختلاف بین دولت ایران و شرکت مذکور، دیوان بینالمللی دادگستری از جمله به همین دلیل، عدم صلاحیت خود را اعلام کرد.
موافقتنامههای منعقده بین اشخاص حقیقی یا حقوقی بیگانه.
ب) با این حال، برخی معاهدات علی رغم این که میان دو دولت منعقد نشده است، معاهده بینالمللی خوانده میشوند.
معاهدات منعقده میان کشورهای مشترکالمنافع انگلیس.
معاهدات منعقده بین دولت واتیکان و سایر دولتها که کنکوردا خوانده میشود.
موافقتنامههای منعقده بین سازمانهای بینالمللی و یا بین یک سازمان بینالمللی و یک کشور، مانند موافقتنامه منعقده بین سازمان ملل متحد و ایالات متحد امریکا در مورد اساسنامه قانونی مقر دایمی سازمان ملل مورخ 26 ژوئن 1947 مشهور به موافقتنامه لیک ساکسس .
2) تعریف معاهده به معنای محدود آن:
معاهده بینالمللی به مفهوم محدود آن، به آیین و تشریفات انعقاد معاهده گفته میشود. در این مفهوم آن چه که اصطلاحاً «نیروی معاهده سازی»

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید