دانلود پایان نامه

حکومت مرکزی‌اند.
در کنار خودمختاری، بحث خودگردانی نیز وجود دارد که به معنای حق تصمیم‌گیری برای ادارۀ امور داخلی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی یک منطقه‌، سرزمین یا گروه قومی یک کشور می باشد. خودگردانی در نهایت به خودمختاری کامل می‌رسد. در نظام‌های فدرال به موجب قانون اساسی کشور، دولت مرکزی ادارۀ امور داخلی بخش‌های منطقه‌ای یا قومی کشور را به خود آن‌ها وا می‌گذارد و این حکومت‌های محلی تا جایی که با قانون اساسی فدرال ناسازگار نباشد، در امور خود، حق قانون‌گذاری دارند. در کشورهای بزرگ فدرال مانند آمریکا و هند( و شوروی سابق)، سرزمین‌های خودگردان دارای نظام کامل سیاسی و قانون‌گذاری هستند اما در سیاست خارجی و ادارۀ ارتش و برنامه‌ریزی‌های کلی و اقتصادی، تحت حاکمیت دولت مرکزی‌اند. دولت‌های استعمارگر، گاهی پیش از دادن استقلال کامل یا خودمختاری به مستعمره‌های خود، به آن‌ها حق خودگردانی می‌دهند.(آشوری،1366؛148.)

گرایش به خودمختاری، به مثابۀ سنگ تعادلی است در برابر کشش به سوی وجود نهادهای برتر. هر یک از دول، دارای صلاحیت‌های سیاسی و سازمانی ویژۀ خود هستند. در این باب تنها میزان استقلال کشورهای عضو، تعیین‌کنندۀ خصلت فدرالیستی نیست بلکه نوع و ماهیت این صلاحیت‌هاست که در این مورد تعیین‌کننده می‌باشد. به بیان روشن‌تر این صلاحیت‌ها در وهلۀ نخست سرشتی سیاسی دارند و در مرحلۀ دوم، ضمانت اجراهای قانونی به طرز مستحکم و مداومی این خودمختاری را واقعیت می‌بخشند. بنابراین کشورهای عضو تا بدان درجه، شخصیت متمایز خود را حفظ می‌کنند که می‌توان این واحدهای سیاسی را به سهولت از تقسیمات کشوری دولت‌های بسیط نظیر استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق بازشناخت. (قاضی، 1368؛262.)

فصل سوم:
اهلیت و حدود اهلیت ایالات و مناطق خودمختار

نخستین سوالی که در ارتباط با انعقاد معاهدات مطرح میشود این است که اصولاً چه موجودیتهایی از اهلیت بینالمللی برای انعقاد معاهدات برخوردارند. کنوانسیون 1969 وین فقط «دولتها» را دارای اهلیت بینالمللی برای انعقاد معاهدات بینالمللی میداند، ولی عملاً تابعین دیگری نیز هستند که اهلیت بینالمللی کسب کردهاند.
الف) دولتها:
از نظر کنوانسیون 1969 وین و به موجب مادهی6 آن «هر دولتی اهلیت انعقاد معاهدات را دارد» و براساس مادهی کنوانسیون، «عهدنامه وین ناظر بر معاهدات منعقده بین دولتها است». در نتیجه تنها دولتها اهلیت انعقاد معاهدات را داشته، مشمول مقررات کنوانسیون حقوق معاهدات میشوند. علاوه بر دولتها، مسأله اهلیت سایر تابعین حقوق بینالملل با ویژگیهای خاص مطرح میشود که ذیلاً به آنها میپردازیم.
ب) سایر تابعین حقوق بینالملل با شکل خاص:
مسأله «سریر مقدس» یا واتیکان مثال بارز یکی از تابعین حقوق بینالملل است که از ویژگی و شکل خاصی برخوردار است. رویه و عملکرد ثابت و مستمر کشورها گویای این امر است که واتیکان (سریر مقدس) میتواند طرف معاهدات دو یا چندجانبه بینالمللی قرار بگیرد. به عبارت دیگر، کشورها واتیکان را یک دولت شناخته و برای آن قائل به اهلیت بینالمللی برای انعقاد معاهدات شدهاند. (موسیزاده،1383؛53 )
تابعین حقوق بینالملل با شکل خاص عبارتند از: دولتهای در تبعید، شورشیان یا متخاصمین شناسایی شده از سوی یک یا چند کشور، نهضتهای آزادیبخش ملی و….. چنانچه دولتی چنین موجودیتهایی را به رسمیت بشناسد میتواند در حدود اهلیت بینالمللی که برای او میشناسد، با او توافقنامه منعقد کند.
البته تابعین حقوق بینالملل با اهلیت محدود میتوانند به عنوان «ناظر» در کنفرانسهای مربوط به تنظیم معاهدات در سازمانهای بینالمللی شرکت کنند ولی به هیچ وجه نمیتوانند طرف معاهده قرار بگیرند.
ج) حکومتهای عضو در یک کشور فدرال:
از آنجا که برخی از حکومتهای عضو در کشورهای فدرال مدعی صلاحیتهای بینالمللی بوده، میخواستند خودمختاری خود را نسبت به دولت مرکزی اعلام کنند، این مسأله به طور جدی در کنفرانس وین راجع به حقوق معاهدات مطرح شد. در طرحی که کمیسیون حقوق بینالملل به کنفرانس وین ارائه داده بود، حکومتهای عضو یک اتحادیه فدرال میتوانستند اهلیت انعقاد معاهدات را داشته باشند مشروط به این که این اهلیت در قانون اساسی کشور فدرال و در حدود تعیین شده آن، مورد شناسایی قرار گرفته باشد.
در دومین اجلاسیه کنفرانس وین، کشورهای فدرال – به استثنای اتحاد جماهیر شوروی سابق – مخالفت خود را برای شناسایی اهلیت بینالمللی برای حکومتهای عضو یک کشور فدرال اعلام داشتند. با این حال، دو جمهوری اوکراین و روسیه سفید در اتحاد جماهیر شوروی سابق اهلیت بینالمللی یافتند و براساس توافق سیاسی در کنفرانس یالتا، این دو کشور حتی در زمرهی کشورهای اصلی و موسس سازمان ملل متحد درآمدهاند.
علاوه بر این، برخی کشورهای فدرال، برای حکومتهای عضو خود اهلیت بینالمللی قائل شدهاند مشروط به اینکه تحت نظارت دولت مرکزی باقی بمانند، مثل آلمان فدرال. کنوانسیون 1969، بدون نفی اهلیت بینالمللی برای حکومتهای عضو کشور فدرال مقرراتی در این خصوص وضع نکرده است. (موسیزاده،1383؛53-54 )
د) سازمانهای بینالمللی:
شرکت سازمانهای بینالمللی در انعقاد معاهدات به دوران بین دو جنگ جهانی باز میگردد. سازمانهای بینالمللی نیازمند به انعقاد معاهدات بینالمللی هستند و سابقاً عدم شناسایی اهلیت برای سازمانهای بینالمللی موجب مشکلاتی میشد. مثلاً هنگام فعالیتهای نظامی سازمان ملل در کنگو این سازمان نتوانست به عهدنامههای بشر دوستانه ملحق شود (به دلیل نداشتن اهلیت) بنابراین به طور یکجانبه اعلام داشت که مفاد آنها را رعایت خواهد کرد. همچنین معاهدات گوناگون در مورد فضا بدون در نظر گرفتن سازمانهای بینالمللی فضایی مانند آژانس فضایی اروپا امکانپذیر نیست. بدین خاطر، علی رغم این که سازمانها به عنوان طرف معاهده رسمیت نیافته بودند، کشورها آنها را در نظر میگرفتند( مادهی6 کنوانسیون 1967). در «کنوانسیون مربوط به مسئولیت خسارات فضایی»، کشورها، الحاق غیررسمی سازمانها را به شکل اعلان پذیرش حقوق وتکالیف آن کنوانسیون (ماده22) پذیرفتند.

مطلب مرتبط :   خرید و دانلود پایان نامه حشره

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با توجه این که کنوانسیون 1969 وین راجع به حقوق معاهدات به دولتها یا کشورها اختصاص داشت، دیری نپایید که کنواسیون خاصی برای معاهدات بین دولتها و سازمانهای بینالمللی در 1986 در وین به تصویب رسید.( موسیزاده،1383؛54-55 )
در این فصل، ابتدا اهلیت ایالات و مناطق خودمختار در پرتو کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین و قوانین اساسی کشورهای فدرال و دارای مناطق خودمختار، بررسی میکنیم و سپس حدود این اهلیت و در واقع میزان صلاحیت اعطاء شده به ایالتها و مناطق خودمختار در قوانین اساسی کشورها را بیان خواهیم کرد.
3-1: اهلیت ایالات:
انعقاد معاهده یکی از اساسیترین و مهمترین ویژگیهای دول دارای حاکمیت است. از اینرو تردیدی نیست که حکومت مرکزی و فدرال جز در حدود رعایت قواعد آمره، از صلاحیت عام و مطلق در انعقاد معاهدات بینالمللی با دیگر تابعان اصلی حقوق بینالملل از جمله دولتها و سازمانهای بینالمللی برخوردار هستند. در این راستا ماده 6 کنوانسیون حقوق معاهدات چنین مقرر میدارد که هرکشوری دارای اهلیت برای انعقاد معاهدات است. در خصوص اهلیت ایالتها نیز پیش نویس کمیسیون حقوق بینالملل 1966 چنین مقرر داشته بود که دولتهای عضو یک اتحادیه فدرال ممکن است اهلیت انعقاد معاهدات داشته باشند اگر چنین اهلیتی در قانون اساسی دولت فدرال پیش بینی شده باشد.(E.Viliger,2009;125) مادهی 6 کنونی کنوانسیون حقوق معاهدات که در گزارش والداک مطرح شده بود، اهلیت دولتها را برای انعقاد معاهدات همچنین اهلیت بالقوه دولتهای عضو کشور فدرال، کشورهای غیرمستقل و سازمانهای بینالمللی را به رسمیت میشناخت. در گزارش سال 1962 کمیسیون حقوق بینالملل، سه نهاد دارای اهلیت انعقاد معاهده را به شرح ذیل نام برد: 1) دولتها 2) دول عضو یک اتحادیه فدرال 3) سازمانهای بینالمللی. (E.Viliger,2009;126-130)
گزارش 1965 کمیسیون حقوق بینالملل، در خصوص باقی ماندن پاراگراف 2 در خصوص اهلیت معاهدهسازی دول عضو اتحادیه فدرال بحثهای زیادی بوجود آورد. دو پاراگراف به طور جداگانه به رای گذاشته شدند و به تصویب رسیدند به طوریکه مادهی 5 پیشنویس کمیسیون حقوق بینالملل دست نخورده باقی ماند.
در سال 1968 در کنفرانس وین تقاضای حذف پاراگرافهای 1و2 رد شد( بموجب آن تقاضای حذف کامل ماده فیصله یافت).
در سال 1969 به موجب درخواست هیات نمایندگی کانادا پاراگراف 2 پیش نویس 1966 کمیسیون حقوق بینالملل در نهایت رد شد، 66 هیات به حذف ماده رای موافق، 28هیات رای مخالف و 13 هیات رای ممتنع دادند. اما پاراگراف 1(مادهی 6 کنونی) با 88 رای موافق در مقابل 5 رای مخالف و10 رای ممتنع تصویب شد.
مادهی6 مبتنی بر اصل برابری حاکمیت دولتهاست. نشاندهنده قاعده کلی در حقوق بینالملل و اعلامیه روابط دوستانه است. مادهی 6 مقررهایی هفت کلمهایی و کوتاهترین ماده کنوانسیون است. این امر باعث بوجود آمدن مشکل قابل توجهی در گزارش کمیسیون بینالمللی حقوق در خصوص مسائل مطرح شده در این ماده میشود. ماده توصیف و بیانیه عمومی عمدی اعلان یکی از ویژگی های اساسی از استقلال یعنی اهلیت برای انعقاد معاهده را مقرر میدارد. در انطباق با مواد 1و2 شق(1) (a)، مادهی 6 محدودهی کنوانسیون انعقاد معاهدات بین دولتها را محدود کرده است. (E.Viliger,2009;126-130)

مادهی 6 بیانگر این نکته مهم است که دولتها دارای اهلیت انعقاد معاهده میباشند. اهلیت به دو عنصر در معاهدهسازی اشاره دارد: 1) این شرط برای اعتبار معاهده ضرورت دارد از این رو اعتبار بستگی به اهلیت طرفین معاهده دارد. 2)در صورت نبود اهلیت ذاتی برای انعقاد معاهدات یک نهاد بینالمللی نمیتواند یک دولت باشد.
اهلیت به توانایی طرح ادعا و حقوق و تکالیف نسبت به سایر تابعان حقوق بینالملل اشاره دارد. دولتها دارای اهلیت قانونی برابر هستند. این اهلیت ذاتاً به دلیل وجود شخصیت حقوق بینالمللی دولتها، وجود دارد. هر دولتی به واسطه آنکه دارای حاکمیت است از حق انعقاد معاهده، برخوردار است. بنابراین فکر معاهدهسازی یک مشخصه حاکمیت دولتها در معرفی خود است. داشتن اهلیت به معنای حق عضویت در معاهده خاص نیست. در حقوق بینالملل قاعدهایی وجود ندارد که به هر دولتی اجازه دهد عضو هر معاهدهایی شود. این مسئله با اصل اساسی آزادی دولتها در انتخاب دول عضو معاهده منافات دارد. ماده 6 متعرض اهلیت یا عدم اهلیت دیگر تابعان حقوق بینالملل نیست و تنها به اهلیت دولتها در انعقاد معاهده اشاره دارد مضاف بر اینکه حقی برای دولتها برای ورود به هر معاهده قائل نمیشود. اهلیتی که یک دولت دارد ذاتی و نامحدود است نهادهایی مانند سازمانهای بینالمللی تنها از اهلیت محدود برخوردارند. در بیان این نکته که هر دولتی اهلیت انعقاد معاهدات را دارد ماده 6 حاوی اصل برابری دولتهانیز هست.
در نگاهی اجمالی به نظر میرسد مادهی 6 صرفاً تکرار مطالبی است که به شکل دیگر در مواد 1و2 بیان شده است. اگرچه تفاوت آشکار است: مادهی 1 قلمرو کنوانسیون را به معاهده بین دولتها محدود میکند در حالیکه مادهی2 اصطلاحات به کار رفته در کنوانسیون را توضیح میدهد. به عبارت دیگر مادهی6 دامنه مطلق حق هر دولت برای انعقاد معاهده را بیان میکند هرچند رعایت مفاد ماده 53( در خصوص لزوم عدم مغایرت معاهده با قواعد آمره) دامنه اعمال حق را محدود میکند. در نهایت به عنوان یک قاعده، اهلیت دولتها برای انعقاد معاهده بوسیلهی روسای دولت، حکومت وزرای امور خارجه یا از طریق نمایندگان دولت آنطور که در مادهی7 مقرر شده انجام میشود.
مادهی 6 مفهوم اهلیت را تعریف نکرده است، و موضوع اهلیت ایالتها تشکیل دهنده دولتها برای انعقاد معاهده نامعین باقی میماند. البته این بدان معنا نیست که در صورت

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید