دانلود پایان نامه

سکوت کنوانسیون، ایالتها از اهلیت انعقاد معاهده برخوردار نیستند بلکه تنها میتوان گفت که چنین معاهداتی تحت پوشش کنواسیون قرار نمیگیرد. همانگونه که گفته شد بند 2ماده 5 پیش نویس کیسیون حقوق بینالملل 1966در خصوص اهلیت دول عضو کشور فدرال برای انعقاد معاهدات در سال 1969 حذف شد و تنها گفته شد که هر دولت دارای اهلیت انعقاد معاهده است. بنابراین میتوان گفت در هر مورد که دولت عضو یک کشور فدرال در عرصه بینالمللی به عنوان کشور شناخته شود از اهلیت انعقاد معاهده برخوردار خواهد بود مثلاً در دوران اتحاد جماهیر شوروی، دولتهای بلاروس و اوکراین که جزو جمهوریهای آن کشور بودند، از این امکان برخوردار بودند که عضو سازمان ملل متحد شده و از اختیار پیوستن به معاهدات تحت نظارت ملل متحد برخوردار بودند.اگرچه این موضوع تنها به دلایل سیاسی بود که آنها از همان ابتدا عضو ملل متحد باشند از این جهت که اتحاد جماهیر شوروی از 3 رای در مجمع عمومی ملل متحد برخوردار باشد و این امتیاز در مذاکرات یالتا از سوی روزولت و چرچیل به استالین داده شد لازم به ذکر است که امروزه هیچ ایالتی از حق عضویت مستقل در مجمع عمومی سازمان ملل متحد برخوردار نیست. در هر حال ماده 6 کنوانسوین به شرح شرایط دولت بودن نمیپردازد مثلاً به این مساله نمیپردازد که آیا نهادی خاص مانند فلسطین دولت است یا نه؟ (Aust,2000;47)

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مواد پیشنویس پذیرفته شده توسط کمیسیون حقوق بینالملل در 1966 محصولی از مرحلهی آخر کار کمیسیون در خصوص حقوق معاهدات بودند. وضع قاعده در مورد اهلیت ایالتها در سال 1962 با گزارش اولیه گزارشگر ویژه (آقای ولداک) آغاز شد که در آن او احتمالی را فراهم آورد که اعضای فدراسیون یا اتحادیهها و کشورهای غیرمستقل ممکن است اهلیت وارد شدن به معاهدات را داشته باشند. مادهی 3 چنین مقرر میداشت: 1- اهلیت در عرصه بینالمللی(که اهلیت در عرصه بینالملل برای تبدیل شدن به یک طرف معاهده مربوط میشود). برای هر دولت مستقل، چه دولت بسیط، و چه فدراسیون یا شکلهای دیگری از اتحاد کشورها وجود دارد.
2-{آ}در مورد یک فدراسیون یا دیگر اتحادهای دولتها (کشورها)، اهلیت بینالمللی به عنوان یک طرف معاهدات منحصراً منصرف به دولت فدرال یا اتحادیه میباشد. اما، اگر اساسنامهی یک فدراسیون یا اتحادیه، برای ایالتها یا دولتهای عضو، صلاحیت ورود به معاهده را پذیرفته باشد، این اهلیت برای ایالتها و یا دول عضو اتحادیه نیز وجود خواهد داشت.
2-{ب} یکی از دول عضو فدراسیون یا اتحادیه از اهلیت بینالمللی به عنوان طرف معاهدات ممکن است برخوردار شود که به مجرد آن قدرت ورود به توافقات به طور مستقیم با کشورهای خارجی توسط اساسنامه را دارد.
2-{ج}اگر عضوی از ملل متحد باشد.
2-{د}چنانچه توسط یک دولت فدرال یا اتحادیه یا توسط دولت یا دولتهای متعاهد برای داشتن هویت بینالمللی شناسایی شود.

با این حال کمیسیون در 1962و نسخهی مواد پیشنویس خود بیش از اینکه تصمیم بگیرد حوزهی خود را برای توافقات بین کشورها محدود سازد، مادهی 3 را بیان کرد.(Yrbk,. Of Int’l Law Commission, 1965,II,p158) آنچه که سابقاً در پیش نویس 1966 قرار داشت به صورت مادهی5 بدین شکل بیان میشود: 1- اهلیت مورد نظر برای ایجاد معاهدات تحت حقوق بینالملل توسط کشورها و دیگر تابعان حقوق بینالملل وجود دارد. 2- دریک دولت فدرالی، اهلیت کشورهای عضو یک اتحادیهی فدرالی برای ایجاد معاهدات به قانون اساسی دولت فدرال بستگی دارد.( Yrbk. Of Int’l law commission, 1962,II, p164) در تفسیر حقوقی این ماده، پیشنویس کمیسیون بیان داشت: عبارت “دیگر تابعان حقوق بینالملل” در ابتدا برای پوشش دادن سازمانهای بینالمللی و نیز از بین بردن هر گونه شکی در مورد اهلیت واتیکان در انعقاد معاهدات به کار رفت.3-پاراگراف 2به مورد دولتهای فدرالی که قوانین اساسی آنها در برخی نمونه برای دولتهای عضوش ظرفیتی از اهلیت ایجاد معاهده را امکانپذیر میسازد مربوط میشود… . به طور معمول اهلیت معاهدهسازی به یک حکومت فدرالی مربوط است اما هیچ قاعدهای در حقوق بینالملل وجود ندارد که اهلیت کشورهای عضو فدراسیون برای ایجاد معاهدات با کشورهای ثالث را انکار کند. سوالی که مطرح میشود این است که دولت ایالتی آیا به عنوان یک رکن دولت فدرال وارد معاهده میشود و یا آنکه به عنوان یک واحد مستقل، معاهده را منعقد میکند؟ در این مورد نیز راهحل را باید در مقررات قانون اساسی فدرال جستجو کرد.(Id,p164)
نقص مواد پیشنویس کمیسیون در وضع قواعدی در خصوص اهلیت ایجاد معاهده توسط کشورهای غیرمستقل نسبت به اعضای اتحادیههای فدرالی باعث طرح بررسیها و نظرات انتقادی توسط برخی از حکومتها شد. کشورهای متحده پادشاهی (انگلیس) در خصوص مادهی 3 از پیشنویس 1962 بیاناتی را ارایه داد:
حکومت سلطنتی انگلیس بند 1 مادهی 3 در مادههای پیشنویس گزارشگر ویژه را بر فرمول کمیسیون حقوق بینالملل که عبارت “تابعان حقوق بینالملل ” را به طور کافی تعریف نمیکند، ترجیح میدهد. کشورها و سرزمینهای بسیاری وجود دارند که حق حاکمیت کامل کمتری را در اختیار دارند. در موارد معین چنین کشورها و سرزمینهای خود را قادر ساختهاند که به وسیلهی تفویض معاهده و مفاهیم مشابه با کشورهای خارجی معاهداتی را منعقد سازند. تفسیر حقوقی ماده وجود چنین مفاهیمی را به دست نمیدهد. ( Yrbk. Of Int’l Law commission, 1966, II,p.343)
ایالات متحده یک دیدگاه مشابه را با عبارات منسجمتری ارایه داد “مشاهده میشود که با وجود اینکه شروط پاراگراف نسبت به مواردی که در تفسیر حقوقی کمیسیون موجود است ارایه میشوند محدودیتهای بیشتری در حوزههایی که برای عدم وابستگی(استقلال ) ایجاد میشوند، اعمال میکند. منبع موجود برای دیگر” تابعان حقوق بینالملل”بسیار کلی است و ممکن است دارای اعتبار ناچیزی باشد. از طرف دیگر برای محدود ساختن حوزهی موجود برای سازمانهای بینالمللی، مقر پاپ و مواردی چون اجتماعات شورشی بسیار محدود هستند. کشورهای مستعمره و نهادهای مشابه بحثی از میزانهای توانایی در هدایت روابط خارجی را ارایه دادند. به ویژه در زمان رسیدن به حالت ایالتی نباید در حالت یک کشور متمرد قرار گیرند تا یک توافق بینالمللی را ایجاد کنند.
زمانی که کشور اصلی به کشور مستعمراتی یا دیگر نهادهای تابعه صلاحیت هدایت روابط خارجی مربوط به موضوعات معین را واگذار کرد، یا به طور ویژه به آن صلاحیت ایجاد یک توافق مشخص داد قواعد جدید معاهدات نباید از تعهدات وارده بر چنین شرایطی از توافقات بینالمللی معتبر جلوگیری کند تا جایی که به چنین کشور مستعمراتی یا نهادی توسط کشور اصلی در هدایت روابط خارجی میزانی از صلاحیت و توانایی محول شود. در چنین شرایطی لزوماً به یک تبعهی حقوق بینالملل برای اهداف مادهی 3 پاراگراف 1 تبدیل میشود. در شکل جنبشهای موجود در نهادهای جدید به سوی استقلال کامل یک تناقض آشکار وجود دارد یعنی مناطقی که به سمت مستقل شدن پیش میروند دولتهای اصلی (کشورهای اصلی) نمیتوانند به آنها صلاحیتی مبنی بر ایجاد توافقاتی با نام خود واگذار کنند. (Id, p.346)
مشاهدهی یک حوزهی محدودتر توسط هلند صورت گرفت. دولت هلند اشاره دارد که ممکن است پاراگراف2 علاوه بر اتحادیههای فدرالی برای شکلهای دیگری از کشورها قابل اجرا باشد به عنوان نمونه برای پادشاهی هلند با سه کشور خودمختار قانون پادشاهی توسط حکومت پادشاهی به حکومتهای کشورهای منحصر بفرد قدرتهایی را برای ایجاد دستههای معینی از معاهدات محول میسازد. چنانچه کمیسیون هلند برای این نمونه از شکل دولت که با اشکال فدرالی شناخته شده متفاوت است به تفسیر حقوقی خود رجوع کند حکومت هلند خشنود خواهد شد.( Id, p.313)
تنها یک کشور یعنی کوبا ظاهراً انکار کرده است که نهادهای وابسته دارای اهلیت ایجاد معاهده بودند.” مادهی 5 که به پرسش مهم اهلیت کشورها برای انعقاد معاهدات پرداخته باید در مفهوم کلمهی دولت-کشور در این زمینه کاوش بیشتری انجام دهد و تنها کشورهایی که از حق حاکمیت داخلی و خارجی استفاده کردند دارای اهلیت برای عقد معاهدات هستند. یک معاهدهای منعقد شده بین طرفین که یکی از آن که از حق حاکمیت محدود و رسمی استفاده کرده را باید تحت حقوق معاهدات فاقد درجهی اعتبار پنداشت زیرا طرفی که در موقعیت فرعی قرار داشت به لحاظ قانونی فاقد اهلیت عقد معاهده بود تنها در زمانی یک توافق مشترک وجود دارد که هر دو طرف از آزادی معاهداتی کاملی برخوردار باشند.”(U.N.Doc.A/CONF.39/5, Vol.I, 10 Feb. 1968,p. 97)
همانگونه که در تعریف معاهده آمده است، در معاهدات بینالمللی، تنها تابعان این حقوق یعنی دولتها و سازمانهای بینالمللی، اهلیت انعقاد آن را دارند. در این زمینه بعضی نویسندگان حقوق معاهدات گفتهاند: اصولاً همانطور که در عمل دیده میشود اگر معاهدهایی به امضای دولتی برسد که به طور موثر قدرت را در دست دارد، معتبر است. در این قبیل موارد به لحاظ حقوق بینالملل، مشروعیت داشتن یا نداشتن دولتها، اصلاً مطرح نیست.(فلسفی، 1370؛170)
به موجب قانون اساسی بعضی کشورها، دولت از لحاظ سیاسی به بخشهای فرعی تقسیم میشود. در کشورهای فدرال دارای دو نوع قانون اساسی هستند: 1)قانون اساسی دولت فدرال 2)قانون اساسی دولتهای تشکیل دهنده فدرال (ایالتها).

دول ایالتی فاقد استقلال و حاکمیت مستقل هستند اما مطابق مقررات قانون اساسی، اهلیت انحصاری انعقاد معاهده در برخی مسائل، اهلیت اشتراکی با دولت فدرال در خصوص بعضی موضوعات دارند و در بعضی مسائل به هیچوجه اهلیت ندارند. خیلی از قوانین اساسی کشورهای فدرال به این مسئله پرداخته که آیا دولتهای تشکیل دهنده (ایالتها) اختیار ورود به معاهدات را دارند یا نه؟ در کشورهای استرالیا و کانادا ایالتها چنین اختیاری ندارند اگرچه ایالات متحده ایالتها را از ورود به توافقات با دولتهای خارجی منع کرده است به طور خاص در دهههای اخیر بسیار دیده شده که ایالتی با ایالت دیگر از اتحادیههای دیگر به چنین توافقاتی میپیوندند یا به شکل قانونی به آن ملتزم میشود. این معاهدات موضوعاتی را به طور وسیع دربرمیگیرد که شامل تجارت، توسعه، امور مالی و فرهنگی است. اما جای تردید است که آیا چنین معاهداتی به صورت اختصاصی در کنوانسیون وین تعریف شدهاند. از سوی دیگر بعضی از قوانین اساسی فدرال به ایالتهای خود اجازهی انعقاد موافقتنامههای خاصی را در سطح قانونگذاری دادهاند یا اخذ اجازه از دولت فدرال را لازم دانستهاند هرچند این امر به طورکلی با احترام به حیطه محدودیتها در خصوص موضوعات است.( Aust,2000;48)
درادامه مطالب این فصل سعی شده تا وضعیت کشورهای فدرال در خصوص اهلیت ایالاتشان برای انعقاد معاهده به صورت موردی رسیدگی شود. در این راستا کشورهای فدرال به سه دسته اصلی تقسیم شدهاند: الف) کشورهایی که به ایالات خود اهلیت انعقاد معاهده را در سطح وسیعی اعطا کردهاند. ب) کشورهایی که اهلیتی محدود و صرفاً در زمینههایی خاص به ایالات خود اعطا کردهاند. ج) کشورهایی که اهلیت انعقاد معاهده را در هیچ زمینهای برای ایالات خود قائل نشدهاند.
3-1-1- : ایالات دارای اهلیت انعقاد معاهده:
کشورفدرال آلمان:
براساس قانون اساسی آلمان اختیار لندرها برای انعقاد معاهدات با نام خود در خصوص مسائل مرتبط با قانونگذاری سرزمینی محدود شده است. با این حال، توافق قبلی دولت فدرال برای هر توافقنامه لازم است تا سال 1949 لندرها بیش از 80 توافقنامه که اکثراً با دول همسایه راجع به مسائل تکنیکی مانند مقررات مرزی، منعقد کردهاند. (Aust,2000;48)
کشور فدرال بوسنی و هرزگوین:
کشور بوسنی و هرزگوین به لحاظ موقعیت جغرافیایی در جنوب شرق اروپا و در شبه جزیره بالکان قرار گرفته‌است و با کشورهای کرواسی، صربستان و مونته نگرو مرز مشترک دارد. این کشور از دو ناحیهی بوسنی (در شمال) و هرزگوین) در

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید