دانلود پایان نامه

ی (محکوم علیه) دریافت دارد. در این خصوص تبعه خارجی در مواردی از تودیع تأمین نسبت به خوانده ایرانی معاف می‌گردد. (موضوع ماده 145 ق.آ.د.م) با این وصف، از آنجا که در فصول بعدی به بررسی تفصیلی تأمین‌های مزبور پرداخته خواهد شد به بیان اجمالی آنها بسنده می‌گردد. در اینجا به بررسی پاره‌ای از تفاوت‌های تأمین به نفع و ضرر خواهان می‌پردازیم.
بند سوم: تفاوت‌های تأمین به نفع و ضرر خواهان
از جمله تفاوت‌های قرار تأمین به نفع خواهان و قرار تأمین به ضرر خواهان عبارتند از:
الف: در قرار تأمین به نفع خواهان، پس از صدور قرار تأمین مأمور اجرا با استفاده از قوه قاهره حکومتی اموال خوانده را توقیف می‌کند، اما در قرار تأمین به ضرر خواهان هرگز با استفاده از قوه قاهره مالی از خواهان توقیف نخواهد شد.
ب: در قرار تأمین به نفع خواهان، اگر خواهان میزان خواسته تأمین و یا نوع مال را معین نکند، دادگاه قرار رد درخواست او را خواهد داد، اما در قرار تأمین به ضرر وی، خوانده مکلف به تعیین و مشخص نمودن میزان تأمین درخواستی و یا نوع نیست، بلکه این دادگاه است که تشخیص می دهد به چه میزان قرار تأمین علیه خواهان صادر نماید.
ج: قرار تأمین به نفع خواهان به بازداشت و توقیف اموال خوانده منجر می‌شود، اما قرار تأمین به ضرر خواهان تحت شرایطی به توقف رسیدگی به دعوا منجر می‌گردد.
د: قرار تأمین به نفع خواهان در هر دعوای مالی ممکن و دادگاه مکلف به پذیرش آن است، اما تقاضای خوانده برای صدور قرار علیه خواهان دادگاه مکلف به اجابت نیست و در بعضی موارد همچون دعاوی که مستند دعوا، چک، سفته، برات یا سند رسمی یا دعوای علیه متوقف باشد نه تنها مجاز نیست بلکه مکلف به عدم پذیرش است.
ه: در قرار تأمین به نفع خواهان، چنانچه مستند دعوای نامبرده یکی از بندهای «الف»، «ب» یا «ج» ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی باستثنای بند «د» ماده مارالذکر و ماده 319 قانون مزبور نباشد، خواهان باید حسب دستور دادگاه خسارات احتمالی تأدیه نماید. اما در قرار تأمین به نفع خوانده هرگز از خوانده، تأدیه خسارات احتمالی خواسته نمی‌شود.
و: قرار تأمین به نفع خواهان، در مقام توقیف مال قابل تبدیل است اما تأمین ماده 109 به درخواست خواهان قابل تبدیل نیست.
ز: قرار تأمین موضوع ماده 108 مستلزم پرداخت هزینه دادرسی مطابق بند 13 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین اصلاحی مورخ 18/1/89 مبلغ 50000 ریال هزینه دادرسی می باشد اما قرار تأمین موضوع ماده 109 نیاز به پرداخت هزینه دادرسی و اخذ خسارت احتمالی ندارد.
گفتار دوم: تأمین به نفع و ضرر محکوم‌ له
در گفتار حاضر به موارد تأمین به نفع و ضرر محکوم‌ له است از این موارد می‌توان به اخذ تأمین در احکام غیابی، مرحله فرجام خواهی، اعاده دادرسی، اعتراض ثالث و داوری نام برد در این گفتار هریک از موارد مزبور را به طور جداگانه مورد مطالعه و بررسی قرار خواهیم داد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بند اول: نحوه اخذ تأمین در احکام غیابی
یکی دیگر از موارد تأمین به ضرر محکوم له تأمین در احکام غیابی است به طور کلی هر فردی طرح دادخواست نموده و طرف مقابل آن نیز دفاعی انجام خواهد داد و در این مکان یکی از آن دو پیروز می‌شوند و دادرس دادگاه حکم شایسته‌ای را در این زمینه صادر خواهد نمود به این دسته از احکام، احکام حضوری گفته می‌شود و در این خصوص دعاوی وجود دارد که خواهان طرح دعوی نموده ولی خوانده در جلسه دادگاه حضور نداشته، وکیل و نماینده‌ای نیز معرفی ننموده و لایحه‌ای نیز ارسال نکرده و حتی اخطاریه‌ای به او ابلاغ واقعی نشده، بنابراین فرصتی را برای دفاع نداشته در واقع، حکم غیابی علیه وی صادر شده است. بر این اساس، قانونگذار برای اجرای آن حکم، سپردن تأمین از سوی محکوم ‌له را برای جبران خسارت احتمالی ضروری دانسته که در صورت شکست محکوم‌ له یا نقض رأی در مرحله تجدیدنظر، واخواه بلا تکلیف و یا با خواهان معسر مواجه نخواهد شد. در بند مزبور به تعریف لغوی و اصطلاحی احکام غیابی، به تاریخچه تأمین مذکور، به فلسفه و آیین دریافت تأمین مأخوذه و در آخر به نوع، میزان و مهلت تودیع تأمین پرداخته شده است.
1- تعریف لغوی و اصطلاحی
واژه‌ی غیب در فرهنگ لغت به معنی: «غایب شدن، ناپدید گردیدن، ناپیدا و کلمه غایب به معنای آنکه حاضر نباشد» آمده است. کلمه واخواه به معنای: «به شخص معترض گفته می‌شود به عمل او واخواهی یا اعتراض اطلاق می‌گردد».
واخواه، به محکوم ‌علیه غایب اطلاق می‌گردد که خودش یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی‌اش در هیچیک از جلسات دادگاه شرکت نکرده و لایحه دفاعیه نیز ارائه ننموده و اخطاریه دادگاه به او ابلاغ واقعی نشده باشد.
اصطلاح واخواهی در آیین دادرسی مدنی، منحصراً به شکایتی اطلاق می‌گردد که محکوم‌ علیه غایب نسبت به حکم غیابی در دادگاه صادر ‌‌کننده حکم مطرح می‌کند. در حقوق ایران از همان ابتدا قانون اصول محاکمات حقوقی، حق اعتراض به حکم غیابی نیز تصریح شد. در حقوق فرانسه نیز، در موارد نسبتاً نادری که حکم غیابی محسوب می‌شود. مطابق ماده 571 قانون آیین دادرسی مدنی برای محکوم‌ علیه غایب حق اعتراض پیش‌بینی شده است و قابل توجه اینکه در آنجا نیز تصریح می‌شود که واخواهی مرحله جدیدی را به وجود نمی‌آورد بلکه همان مرحله است که دوباره آغاز می‌شود.
ماده 476 قانون مزبور نیز بیان می‌دارد که رأی غیابی قابل واخواهی است مگر در مواردی که به موجب مقررات خاص این طریق شکایت کنار گذاشته شده باشد، اما مقرّرات راجع به انواع آراء در حقوق فرانسه به گونه‌ای است که موارد صدور رأی غیابی را محدود نموده است. بدین‌ صورت که رأی در صورت داشتن دو شرط زیر غیابی محسوب می‌شود:
الف) رأی صادره غیر‌‌قابل پژوهش باشد، بنابراین چنانچه رأی صادره قابل پژوهش باشد، غیابی محسوب نشده و بدین ترتیب قابل واخواهی نخواهد بود.
ب) احضاریه به شخص خوانده ابلاغ نشده باشد.
2- تاریخچه اخذ تأمین در احکام غیابی
در خصوص تاریخچه حکم واخواهی نظر استاد بلامنازع آیین دادرسی مدنی ایران را مورد استناد قرار داده و ایشان چنین اشعار می‌دارند: «اعتراض، به موجب ماده 465 ق.آ.د.م جدید مصوب 1329، به شکایتی اطلاق می‌گردید که محکوم علیه غایب می‌توانست نسبت به رأی غیابی مطرح نماید. اما واژه «واخواهی» در برابر اعتراض توسط فرهنگستان برگزیده شده و در شهریور 1319 به موجب بخشنامه‌ای، همراه با چهل اصطلاح دیگر عربی و معادل فارسی آن‌ها که بیشتر در دادگستری کاربرد داشت، به دوایر دادگاه‌ها ابلاغ گردید. در این بخشنامه واژه‌های واخواه، واخوانده و واخواسته به ترتیب به جای اصطلاحات معترض، معترض ‌علیه و معترض ‌عنه، برگزیده شد. در عین حال، واژه واخواهی در هیچ یک از اصطلاحاتی که پس از آن در قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص استعمال نگردید اما در قانون جدید آیین دادرسی مدنی علاوه بر اعتراض به حکم واژه «واخواهی» که در عمل مصطلح گردیده بود به کار رفته است». بهر حال، با نگرشی دیگر می‌توان گفت این تأسیس با پیروی از فقه اسلامی بوجود آمده است. و مبنای فقهی نیز داشته و بر این اساس، اگر خواهان پس از صدور حکم غیابی بخواهد محکوم‌ به را اخذ نماید باید در جهت آن تأمین بدهد، در غیر این صورت اخذ آن تأمین امکان نخواهد داشت. با این حال، این تاریخچه‌ای مختصر از واخواهی می‌باشد و به همین مقدار بسنده نموده و موضوع‌های آتی به فلسفه و شرایط صدور اخذ خسارت احتمالی در احکام غیابی اختصاص خواهد یافت که مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
3- فلسفه دریافت تأمین
مقنّن در ماده 307 ق.آ.د.م فلسفه اخذ تأمین در اجرای حکم غیابی را جبران خسارت ناشی از اجرای قرار تأمین ذکر نموده و مقرّرات واخواهی نیز به گونه‌ای تدوین شده است که اگر به طرفیت محکوم‌ علیه دعوایی مطرح گردد و وی از نوع دعوی آگاه شده فرصت و امکان دفاع در اختیار او قرار گرفته و بتواند دلایل خویش را ارائه دهد. بنابراین، حقی است که قانون آیین دادرسی مدنی برای واخواه (محکوم ‌علیه) قرار داده تا با جمع شرایطی از آن استفاده نماید و در این راستا، ماده 307 ق.آ.د.م مقرّر می‌دارد: «چنانچه محکوم ‌علیه غایب، پس از اجرای حکم، واخواهی نماید و در رسیدگی بعدی حکم به نفع او صادر شود، خواهان ملزم به جبران خسارت ناشی از اجرای حکم اوّلی به واخواه می‌باشد». ولی در این خصوص، سؤالاتی مطرح خواهد شد و آن این است که فلسفه دریافت تأمین از محکوم ‌له چیست؟ آیا حکم به نفع وی صادر نشده است؟ در پاسخ به این سؤالات می‌توان گفت در واقع هدف، جبران خسارت ناشی از اجرای حکم غیابی و امکان اعاده وضعیت اجرایی است، تا در صورتی که محکوم‌ علیه به حکم اعتراض و اگر آن را نقض نمود با خواهان معسری مواجه نشود و در این خصوص می‌توان قاعده حقوقی لاضرر را مورد توجه قرار داد که هیچ ضرری نباید بدون جبران باقی بماند. با این حال، می‌توان گفت اگر خوانده (محکوم‌ علیه) شرایط واخواهی را داشته و تمامی مراحل آن را (تودیع هزینه دادرسی و ارائه دلایل مثبته دعوی) نیز اجرا نماید می‌تواند در صورت محکومیت قطعی خواهان (محکوم‌ له) مبادرت به اخذ خسارت احتمالی نماید.
4- آیین دریافت تأمین
همانطوری که در قسمت الف بیان گردید، برای دریافت خسارت احتمالی از خواهان (محکوم‌ له) شرایطی لازم می‌باشد و به موجب ماده 307 ق.آ.د.م در صورتی که حکم صادره در دادگاه نخستین اجرا و پس از آن واخواهی واخواه مطرح و حکم به نفع وی صادر گردد خواهان مرحله‌ی دادگاه بدوی، ملزم به جبران خسارت ناشی از اجرای حکم غیابی به واخواه می‌باشد. در عین حال، اثبات تقصیر بر عهده واخواه (محکوم‌ علیه) می‌باشد، یعنی وی باید ورود خسارت و ارتکاب فعل زیانبار و رابطه سببیّت بین آن دو را اثبات نماید تا مستحق دریافت خسارت گردد. بنابراین، برای اخذ تأمین باید شرایطی مهیّا باشد و بدون آن شرایط، امکان اخذ تأمین وجود نخواهد داشت. در این قسمت این شرایط را به طور مختصر بیان خواهیم نمود.
4-1- عدم ابلاغ اخطاریه واقعی به خوانده
با توجه به اینکه امر ابلاغ نقش مهمی در اجرای حکم و سایر امور مربوط به پرونده داشته بنابراین، یکی از شروط اجرای حکم نحوه‌ی ابلاغ به خوانده محسوب می‌شود و علت تأکید قانون به عدم ابلاغ واقعی بدان سبب می‌باشد که محکوم ‌علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رأی می‌باشد و می‌تواند دادخواست واخواهی را به دادگاه صادر کننده حکم غیابی تقدیم دارد و دادگاه در وقت فوق ‌العاده (خارج از نوبت) به این موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی را خواهد گرفت و اینکه اگر اخطاریه به خوانده ابلاغ واقعی محسوب گردد دیگر حکم غیابی و اخذ تأمین معنایی نخواهد داشت.
4-2- عدم حضور خوانده یا وکیل یا قائم مقام وی در جلسات دادرسی
خوانده یا وکیل یا قائم مقام او در هیچ‌ یک از جلسات دادگاه حضور نداشته‌اند و نیز هیچ پاسخ کتبی به موضوع مطروحه در طی دادرسی ارائه ننموده‌اند بنابراین، چنانچه خوانده حتی یک بار دفاع کتبی کرده باشد حکم در هر حال حضوری فرض می‌شود. البته، این مورد دارای استثنائاتی می‌باشد که می‌توان آن را حضوری تلقی نمود:
الف) «بعد ابلاغ قانونی اخطاریه به خوانده، خوانده طی لایحه‌ای نشانی جدید خود را اعلام می‌کند».
ب) «بدون ابلاغ واقعی و بدون حضور در جلسه و بدون تقدیم لایحه، خوانده دعوای متقابل اقامه می‌کند».
ج) «خوانده قبل از جلسه‌ی اوّل دادرسی شخص ثالثی را به دادرسی جلب می‌نماید».

4-3- قطعیت دادنامه
مطابق ماده 305 ق.آ.د.م احکام غیابی قابل واخواهی هستند و به موجب بند الف ماده 331 قانون مزبور در دعاوی مالی حسب مورد با توجه به خواسته دعوی تا مبلغ سه میلیون ریال و نیز دعاوی که قابل تجدیدنظر بوده ولی واخواه در مهلت مقرّر یعنی چهل روز از تاریخ ابلاغ دادنامه به وی (بیست روز مهلت واخواهی و

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید