دانلود پایان نامه

ایران می باشد. لذا ابتدا این موارد را مطالعه و سپس با حقوق ایران مقایسه می نماییم.
1-3- قتل عمدی ناشی از ایراد صدمه شدید بدنی: در این نوع از قتل، مرتکب بدون قصد قتل، اقدام به انجام فعل یا ترک فعلی می نماید که وقوع مرگ بر آن قریب الوقوع و بسیار محتمل است. در حقیقت شخص با انجام عمدی رفتار خطرناک برای زندگی و حیات دیگران، بی اعتنایی و بی تفاوتی خود نسبت به زندگی انسان ها را نشان داده و موجب مرگ انسانی زنده می شود . در این نوع از قتل، مرتکب بدون قصد قتل، قصد ایراد صدمه بدنی شدید را دارد؛ صدمه ای که حصول مرگ بر آن محتمل و بسیار نزدیک می باشد .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-3- قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید: در این نوع از قتل، مرتکب علی رغم اینکه قصد کشتن مجنی علیه و حتی قصد ایراد صدمه شدید بدنی به او را ندارد، اما با ایجاد خطری که از نظر یک انسان متعارف ناموجه و متضمن خطر مرگ یا صدمه شدید بدنی است، موجب قتل مجنی علیه گردد . دقت در عنوان فوق نشان می دهد که برای تحقق قتل ناشی از بی پروایی شدید، دو عنصر مادی و معنوی لازم است:
1-2-3- رفتار مرتکب در قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید: قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید مستلزم، ایجاد خطری نامتعارف و شدید است. به طوری که مرتکب با ایجاد آن، نشان می دهد که حیات دیگری برای وی بی ارزش بوده و فاقد اهمیت است. مثال های زیر از جمله این نوع رفتار به حساب می آیند : شلیک گلوله به داخل اطاقی که چند نفر در آن قرار دارند و متهم به آن آگاه است، شروع به ایجاد حریق جلوی درب یک منزل مسکونی، تیراندازی به داخل واگن مخصوص پرسنل قطار در حال حرکت و یا اتومبیل در حال حرکت که لزوما چند سرنشین دارد، پرتاب شیشه آبجو به طرف کسی که در حال حمل یک چراغ نفتی روشن است، شلیک به نقطه ای نزدیک شخص دیگری بدون این که بطور مستقیم به او تیراندازی شود، راندن اتومبیل با سرعت بسیار بالا در خیابان اصلی، پرتاب سنگ از بام یک ساختمان بلند به خیابان پر از ازدحام، راندن یک قایق تندرو از وسط شناگران و تکان دادن نوزادی به مدت طولانی و با چنان شدتی که نتواند تنفس کند. لازم به ذکر است که برای تحقق این نوع از قتل عمدی در حقوق آمریکا، تفاوتی در اینکه مرتکب قصد انجام عمل روی مجنی علیه معین را داشته باشد، و یا اینکه بدون این قصد، عمل او، مجنی علیه را در معرض مرگ قرار دهد وجود ندارد؛ و این یکی از تفاوت های اصلی بین حقوق ایران و آمریکا در این مورد است که به آن خواهیم پرداخت.
2-2-3- عنصر روانی مرتکب در قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید: علاوه بر انجام رفتار موجد خطر، سئوال اینجاست که آیا مرتکب باید به خاصیت رفتار خود و اینکه احتمالا این رفتار موجب مرگ افراد می شود، آگاه باشد یا خیر؟ در حقوق آمریکا در این مورد دو نظر کلی وجود دارد؛ برخی معتقدند که هیچ کس به قتل عمدی از این نوع محکوم نخواهد شد، مگر این که شخصا از آن خطر آگاه باشد؛ در حالیکه برخی دیگر معتقدند، کافی است که یک انسان متعارف خطر را درک کند و نیازی به آگاهی شخصی متهم وجود ندارد . یکی از حقوقدانان آمریکایی در این مورد معتقد است: « بی گمان در اکثر پرونده های قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید، تعیین این موضوع که آیا متهم واقعا از خطری که عمل او همراه داشته مطلع بوده است الزامی نیست؛ اگر رفتار او بسیار خطرناک و مرتکب خود به قدر کافی برای آگاهی از چگونگی آن معقول باشد، کافی است… اما در موارد غیر عادی که متهم از چنین خطری آگاه نیست… بنظر می رسد که با توجه به پی آمدهای کیفری حاد ناشی از محکومیت به قتل عمدی، درک شخصی از خطر باید ملاک باشد ». مراد نویسنده از موارد غیر عادی، مواردی است که مرتکب پریشان حواس یا عقب مانده ذهنی(هرچند دیوانه نیست) باشد. اما در موردی که متهم دچار مستی ارادی شده است و به واسطه مستی قادر به درک خطری که ایجاد می کند، نمی باشد، مسئوولیت وی کماکان برقرار دانسته شده است .

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد حقوق : نهادهای عمومی

4. مقایسه موضع حقوق ایران و آمریکا در مورد عمل نوعا کشنده
با توجه به مطالب گفته شده، موارد زیر به عنوان جهات اشتراک و افتراق قتل بر اساس عمل نوعا کشنده، در حقوق ایران و آمریکا به نظر می رسد:
1. در قتل عمدی ناشی از ایراد صدمه شدید بدنی، صرف وارد آوردن عمدی ضربه کفایت می کند، در حالیکه در عمل نوعا کشنده در حقوق ایران، علاوه بر خاصیت غالبا کشنده بودن عمل، لازم است مرتکب به اینکه احتمال حصول مرگ بر عمل وی غالبی و عادی است، نیز آگاه باشد.
2. به طور کلی قتل عمدی در حقوق ایران نیازمند قصد فعل روی مجنی علیه است؛ البته در حالتی که فعل مرتکب از جمله اعمال به ندرت کشنده باشد، لازم است مرتکب، قصد قتل مرتکب و در حالت نوعا کشنده، علم به خاصیت نوعا کشنده بودن فعل را نیز داشته باشد. اما همان طور که اشاره شد، در قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید تفاوتی نمی کند که مرتکب قصد انجام عمل روی مجنی علیه را داشته و یا نداشته باشد. مثال های زیر که در حقوق آمریکا قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید دانسته شده اند و در صفحه قبل مورد اشاره قرار گرفت، موید این موضوع می باشند: شروع به ایجاد حریق جلوی درب یک منزل مسکونی، شلیک به نقطه ای نزدیک شخص دیگری بدون این که بطور مستقیم به او تیراندازی شود، راندن اتومبیل با سرعت بسیار بالا در خیابان اصلی، پرتاب سنگ از بام یک ساختمان بلند به خیابان پر از ازدحام، راندن یک قایق تندرو از وسط شناگران . دقت در این مثال ها نشان می دهد که مرتکب بدون قصد انجام فعل روی مجنی علیه، مبادرت به انجام فعل خود می نماید و البته به علت اینکه فعل او نوعی بی پروایی و بی اعتنایی شدید نسبت به حیات انسان هاست، عمل وی در حقوق آمریکا قتل عمدی محسوب می گردد. ولی در حقوق ایران، در بندهای ب و ج ماده 206، صرف انجام عمل نوعا کشنده کافی برای تحقق قتل عمدی نمی باشد؛ بلکه لازم است این نوع فعل روی مجنی علیه انجام گیرد .
3. در مواردی نیز که قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید در حقوق آمریکا، ناشی از قصد انجام عمل روی مجنی علیه است ، تفاوت های زیر بین آن و قتل نوعا کشنده در حقوق ایران به چشم می خورد:
الف- در قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید، نیازی نیست که عمل در اکثر موارد و غالب اوقات منجر به مرگ گردد، در حالیکه این شرط برای تحقق قتل عمدی ناشی از عمل نوعا کشنده در حقوق ایران ضروری است.
ب- در قتل عمدی ناشی از بی پروایی شدید، نیازی به علم مرتکب به خاصیت غالبا کشنده بودن عمل خود نیست؛ ولی در حقوق ایران این شرط برای تحقق قتل عمدی بر اساس بندهای ب و ج ماده 206 ق.م.ا ضروری است.

5. آلت قتاله و عمل نوعا کشنده
طبق ماده 171 قانون مجازات عمومی :” هر کسی عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که منتهی به موت مجنی علیه گردد بدون اینکه مرتکب قصد کشتن را داشته باشد به حبس جنایی درجه یک از سه تا ده سال محکوم خواهد شد مشروط بر اینکه آلتی که استعمال شده است، آلت قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتکب در حکم قاتل عمدی است”. همانطور که ملاحظه می شود، قانونگذار قبل از انقلاب، استفاده از آلت قتاله و منجر شدن این استفاده به مرگ مجنی علیه را، در حکم قتل عمدی دانسته است. حال سوال اینجاست که آیا با تغییر قانون در پس از انقلاب و تغییر عبارت ” آلت قتاله ” در ماده 171 ق.م.ع به ” عمل نوعا کشنده ” در بندهای “ب” و “ج” ماده 206 ق.م.ا، باید قائل به تغییر در تفسیر قتل عمدی شویم و یا اینکه دو عبارت فوق الذکر، هر دو بیانگر یک مطلب می باشند؟ برای رسیدن به پاسخ این سئوال، ابتدا وارد تعریف آلت قتاله و ارکان آن خواهیم شد و سپس آنرا با عمل نوعا کشنده مقایسه خواهیم نمود:
1. آلت قتاله: آلت در لغت به معنی واسطه میان فاعل و مفعول در رسیدن اثر و نیز ابزار و ادات و افزار آمده است . و در اصطلاح به کار رفته در مبحث قتل، به معنای وسیله به کار رفته برای کشتن مجنی علیه بکار می رود. در قانون مجازات عمومی، آلت قتاله تعریف نشده و این امر مورد انتقاد برخی حقوقدانان قرار گرفته بود . دقت در نظریات حقوقدانان و نیز رویه قضایی سابق نشان می دهد که “آلت قتاله” مندرج در قسمت اخیر ماده 171 ق.م.ع، در دو معنای تفسیر می شد :
1. برخی با تفسیر تحت اللفظی عبارت” آلت قتاله “، تنها زمانی که وسیله بکار رفته عرفا قتاله و جهت کشتن استفاده می شد، آلت را قتاله می دانستند.
2. برخی دیگر علاوه بر مورد فوق الذکر، در حالت حساس بودن موضع اصابت نیز علی رغم عرفا کشنده نبودن وسیله ارتکابی، آلت را قتاله می دانستند.
اختلاف نظر فوق سرانجام منجر به صدور رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور گردید؛ با این توضیح که همانطور که ذکر شد، برخی دادگاه ها صرفا استفاده از آلت قتاله یعنی وسیله ی ذاتا کشنده را صالح برای تحقق قتل “در حکم عمد” می دانستند؛ در حالیکه برخی دیگر در صورت قتاله نبودن آلت و حساس بودن موضع اصابت، نیز قتل را “در حکم عمد” می دانستند؛ که این اختلاف در نهایت منجر به صدور رأی وحدت رویه گردید.«شعبه هشتم دیوان عالی کشور عقیده داشته که چوب، آلت قتاله شناخته نمی شود تا جرح منتهی به مرگ به وسیله چوب به سر کسی با ذیل ماده (171) قانون کیفر عمومی منطبق باشد در صورتی که شعبه سوم معتقد بوده که چوب با در نظر گرفتن حساسیت موضع اصابت قتاله محسوب است و عمل با ذیل ماده مزبور انطباق دارد موضوع در هیات عمومی مطرح شده و هیات مزبور در تصمیم شماره 4668 – 27/9/1336 چنین اظهار نظر کرده است: (مقصود از کلمه آلت مذکور در ماده 171 قانون مجازات عمومی وسیله ی است که مرتکب به کار برده و به مرگ مجنی علیه منتهی شده باشد و اعم است از اینکه وسیله ی مزبور معمولا کشنده باشد و یا اینکه از جهت حساس بودن موضع اصابت به مرگ مجنی علیه منتهی گردد و محدود ساختن قسمت آخر ماده مزبور به موردی که آلت عرفا قتاله شناخته شود موافق با منظور ماده مزبور نیست بنابراین حکم شعبه سوم دیوان عالی کشور صحیح بوده و بر وفق قانون شناخته می شود)» . در نتیجه هیات عمومی دیوانعالی کشور، در صورتی که وسیله معمولا کشنده باشد و یا در صورت عدم کشنده بودن، به علت حساس بودن موضع اصابت، باعث قتل گردد، قتل را در حکم عمدی می دانست. بر همین مبنا آراء زیادی قبل و پس از رای وحدت رویه فوق الذکر در این مورد از دادگاهها صادر شده بود که به برخی از آنها اشاره می شود:
ایراد ضرب به وسیله بیل به سر کسی، ایراد ضرب به وسیله ی چوب به سر مجنی علیه، ایراد ضرب بوسیله سنگ به سر مجنی علیه، ایراد ضرب به وسیله ی لگد به شکم مجنی علیه، ایراد ضرب به وسیله ی قیچی در ناحیه قلب، زدن سیلی به شقیقه زنی و فشردن گلوی شخصی. حقوقدانان همچنین در حالت ناتوانی مجنی علیه به علت بیماری یا صغر سن و مانند آن، آلت را به اعتبار شخصیت طرف جرم، قتاله می دانستند . به عنوان نتیجه باید گفت، آلت قتاله مذکور در ماده 171 ق.م.ع، در سه حالت زیر قتاله محسوب گشته و مشمول قسمت آخر ماده فوق قرار می گرفت :
1.آلت قتاله به اعتبار نوع و ماهیت آن.
2.آلت قتاله به اعتبار حساس بودن موضع.
3. آلت قتاله به اعتبار شخصیت طرف جرم.

جالب آنکه علی رغم تغییر عبارت آلت قتاله به عمل نوعا کشنده، برخی حقوقدانان، کماکان تفسیر فوق را معتبر دانسته و “عمل نوعا کشنده” مذکور در ماده 206 ق.م.ا را نیز در سه حالت فوق محقق می دانند . این نظر قابل ایراد است و با توجه به تعریف ارائه شده ازآلت قتاله در رویه قضایی قبل از انقلاب و نیز نظر حقوقدانان آن زمان، می توان به تفاوت های زیر بین “عمل نوعا کشنده” در بند های “ب” و “ج” ماده 206 ق.م.ا و “آلت قتاله” مندرج در ماده 171 ق . م. ع پی برد :
1. همانطور که در رأی هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز آمده است؛ صرف استفاده از آلت قتاله، به معنای استفاده از وسیله ذاتا و عرفا کشنده، عمل را “در حکم عمدی” قرار می دهد. در حالیکه

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید