دانلود پایان نامه

پیچیده در حقوق کیفری و نیز حوزه مسئولیت مدنی است؛ لذا حقوقدانان کیفری و مدنی جهت حل این مشکل اقدام به طرح تئوریهایی در این مورد نموده اند که آنها را به اختصار مورد بررسی قرار می دهیم:
1-3- نظریه خطای کیفری همچون شرط واجب (ضروری) نتیجه: در این نظریه بصورت ساده به این مسئله پرداخته می شود که اگر رفتار مرتکب واقع نمی شد، آیا نتیجه نیز حادث می گشت؟ پاسخ مثبت به این سوال، فاعل را در معرض ارتکاب قتل قرار می دهد. لذا اگر فردی با استفاده از هفت تیر دیگری که از جیب لباس او بیرون افتاده است، مرتکب قتل گردد، مالک هفت تیر نیز به علت بی احتیاطی، قاتل شناخته می شود ؛ زیرا اگر این بی احتیاطی نبود، در نهایت قتل واقع نمی شد. لذا مطابق این نظریه ممکن است در یک پرونده قتل، تعداد زیادی قاتل وجود داشته باشد . به هر حال ضعف این تئوری کاملا واضح و بدیهی است؛ زیرا بیشتر از آنکه یک نظریه علمی باشد، با ساده سازی بیش از حد رابطه علیت، خود را به یکباره از مشکلات پیچیده آن رها ساخته است؛ امری که در غالب موارد بر خلاف عدل و انصاف بوده و موجب تضییع حقوق مردم خواهد شد.
2-3- نظریه شرط متصل و بی واسطه به نتیجه: در این نظریه، شروط بعیده و غیر مستقیم در حدوث نتیجه کنار گذاشته می شوند و تنها به عوامل نزدیک و مستقیم که به نتیجه حاصله متصل هستند، توجه می شود . برخی حقوقدانان نظر مشهور فقها شیعه مربوط به ضمان سبب مقدم در تاثیر که در ماده 364 قانون مجازات اسلامی پذیرفته شده است را از مصادیق این نظریه دانسته اند . در حقوق آمریکا نیز برخی حقوقدانان آن کشور با تعریف رابطه علیت، به اینکه فعل یا ترک فعل باید علت بی واسطه و مستقیم صدمه باشد، نظریه اخیر را پذیرفته اند .
3-3- نظریه شرط متحرک یا پویای نتیجه: به موجب این نظریه، ابتدا عوامل گوناگون موثر در حدوث مرگ را مشخص کرده و سپس آنها را به شروط پویا و متحرک و شروط ایستا و غیر متحرک تقسیم می کنیم و تنها شروط پویا را عامل مرگ می شناسیم . برای مثال اگر فردی ضربه مشتی به دیگری بزند که دارای بیماری قلبی است و موجب مرگ وی می شود، بیماری شرط ایستا است؛ زیرا بدون دخالت عامل دیگر خود موجب مرگ نمی شد؛ در حالیکه ضربه مشت، شرط پویا به حساب می آید که به عنوان محرک شرط ایستا و در نتیجه عامل مرگ شناخته می شود. یکی از ایراداتی که به این نظریه وارد آمده است، نادیده گرفتن ترک فعل است ؛ زیرا ترک فعل عامل ایستایی دارد و در نتیجه مطابق این نظریه هیچ گاه مورد توجه قرار نمی گیرد. همچنین باید گفت در همه موارد شروط ایستا و پویا توامان وجود ندارند که ما شرط پویا و محرک را مسوول بدانیم. چه بسا در بسیاری از موارد، تمامی شروط، متحرک و پویا باشند که این نظریه در آن مورد نیز کاربرد خود را از دست خواهد داد.
4-3- نظریه شرط مناسب یا کافی نتیجه: به عقیده حقوقدانان، این نظریه علمی ترین نظریه رابطه علیت است . مطابق این نظریه، باید از نتیجه یعنی مرگ شروع کرده و تمامی شروط را به حساب آورد؛ سپس شروطی را که به تنهایی و عرفا برای ایجاد مرگ کافی نمی باشد، به کنار گذاشت و تنها عواملی را که عرفا و عادتا موجب مرگ می شوند و به عبارت دیگر بین آنها و مرگ تناسب وجود دارد در نظر گرفت و تنها آنها را عامل مرگ به حساب آورد .

5-3- رابطه علیت در فقه جزایی
فقهای امامیه عوامل موثر در حدوث مرگ را به اعتبار مستقیم یا غیر مستقیم بودن، به سبب و مباشر تقسیم کرده و با توجه به طریقه همکاری آنها در ارتکاب قتل، آنها را مسوول دانسته اند. در ادامه، تقسیم بندی رایج فقهی در این مورد را به اختصار مورد بررسی قرار می دهیم:
1-5-3- سبب و مباشر: در این حالت که عاملی سبب وقوع جرم و عامل دیگر مباشر آن است، فقها مباشر را ضامن دانسته اند . مانند آنکه شخصی چاهی بکند و شخص دیگری قربانی را به داخل آن بیندازد؛ که به علت قدرت مباشر، قتل به وی منتسب بوده و سبب ضامن نمی باشد. این امر در صورتی است که تاثیر سبب و مباشر بصورت طولی و در امتداد هم باشد و الا در صورت تاثیر آنها با هم، هر دو شریک در قتل می باشند؛ مثلا اگر فردی به دیگری چاقو زده و فرد دیگری آب وی را به سم آلوده نماید و در اثر برآیند عمل هر دو، مرگ حادث شود، هر دو شریک در قتل می باشند . قانونگذار ایران نیز در بحث از اجتماع سبب و مباشر به پیروی از فقهای امامیه اقدام به وضع ماده 316 ق.م.ا نموده است؛ به موجب این ماده :” در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد”.
2-5-3- تعدد اسباب: در این حالت، چند سبب در وقوع مرگ دخالت دارند؛ در اینجا نیز، در صورتی که تاثیر همگی اسباب با هم و در اصطلاح در عرض هم باشد، همگی شریک در قتل می باشند؛ مانند آلوده کردن آب و غذای قربانی توسط دو نفر و حدوث مرگ وی . اما زمانی که این اسباب در عرض هم نبوده و بلکه در امتداد هم باشند، مساله پیچیده خواهد بود. به عبارت دیگر هر یک از آنها با تاثیر روی دیگری، موجب اثر بخشی سبب بعدی و نهایتا حدوث مرگ توسط آخرین سبب گردد. در این حالت در صورتی که بعضی از اسباب غیر عدوانی باشند، ضمان متوجه اسباب عدوانی است. مانند آنکه شخصی در ملک خود اقدام به حفر چاهی کند، و دیگری سنگی کنار آن قرار دهد؛ که در صورت وقوع مرگ، بی تردید گذارنده ضامن است؛ زیرا عمل کندن چاه برای مالک مجاز بوده است، و درنتیجه بحثی از ضمان وی به میان نمی آید. قانونگذار نیز در قسمت آخر ماده 364 ق.م.ا بر این نظر تاکید کرده است:” … و اگر عمل یکی از آن دو عدوانی و دیگری غیر عدوانی باشد فقط شخص متعدی ضامن خواهد بود”.
اما در صورت عدوانی بودن تمامی اسباب، بین فقها در شناختن عامل اصلی جرم اختلاف شده است. مشهور فقهای امامیه سبب مقدم در تاثیر را عامل مرگ دانسته اند. مطابق این نظریه، عاملی که ابتدا شروع به اثر گذاری کرده و موجب تاثیر روی عوامل بعدی می شود، عامل مرگ شناخته می شود. لذا اگر شخصی چاهی حفر نماید و دیگری سنگی کنار آن قرار دهد، در صورت برخورد پای عابر با سنگ و سقوط در چاه و وقوع مرگ در اثر سقوط، تنها گذارنده سنگ ضامن است ؛ زیرا تاثیر اسباب دیگر، با برخورد سنگ با پای عابر شروع شده و در حقیقت اولین تاثیر مرگ را سنگ انجام داده است. در تعلیل اصولی آن نیز برخی فقها به استصحاب متمسک شده و چنین گفته اند که با برخورد پای عابر به سنگ، ضمان گذارنده سنگ آغاز شده و این ضمان استصحاب شده و حتی در برخورد فرد سقوط کننده به داخل چاه، بر ضمان اسباب بعدی رجحان داده می شود؛ زیرا سبب بعدی (چاه)، مانند شرط برای مباشر می باشد . نظر مشهور فقها مورد انتقاد برخی از فقهای معاصر قرار گرفته است که قبل از سقوط چاه، ضمانی حادث نگشته است که ما آنرا بر اسباب بعدی ترجیح دهیم. به عبارت دیگر در استصحاب، وجود یقین قبلی لازم است؛ و باید بر ضمان سبب قبلی یقین داشته باشیم؛ در حالیکه پس از برخورد پای عابر با سنگ، ضمانی به وجود نمی آید؛ تا ما آنرا استصحاب کنیم؛ بلکه ضمان تنها با سقوط در چاه و وارد آمدن صدمه به وجود می آید. لذا این فقها با بی دلیل دانستن نظر مشهور، هر دو سبب را مشترکا ضامن دانسته اند . به نظر می رسد ضامن دانستن سبب مقدم در تاثیر فاقد توجیه و مبنای علمی است؛ خصوصا آنکه تقدم و تاخر زمانی به وجود آمدن اسباب نیز بر اساس نظر مشهور اهمیتی نداشته و حتی اگر گذارنده، ابتدا سنگ را گذاشته و سبب شخص دیگری با علم به وجود سنگ، چاهی در کنار آن حفر کند، باز هم گذارنده سنگ به علت تقدم در تاثیر ضامن است؛ حکمی که علاوه بر تناقض آشکار با عدل و انصاف، خلاف تلقی عرفی از موضوع نیز می باشد؛ زیرا در این مورد عرف به هیچ رو تقصیر عمل این دو را یکی نپنداشته و چه بسا در این حالت یعنی کندن چاه در کنار یک سنگ، فقط فرد چاه کن را عامل مرگ بداند. به هر حال قانونگذار با پذیرفتن نظر مشهور فقها مبادرت به وضع ماده 364 ق.م.ا نموده است که به موجب آن:” هر گاه دو نفر عدوانا در وقوع جنایتی به نحو سبب دخالت داشته باشند کسی که تاثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تاثیر سبب دیگری باشد ضامن خواهد بود مانند آنکه یکی از آن دو نفر چاهی حفر نماید و دیگری سنگی را در کنار آن قرار دهد و عابر به سبب برخورد با سنگ به چاه افتد کسی که سنگ را گذارده ضامن است و چیزی به عهده حفر کننده نیست و اگر عمل یکی از آن دو عدوانی و دیگری غیر عدوانی باشد فقط شخص متعدی ضامن خواهد بود”.
6-3- رابطه علیت در حقوق آمریکا
قتل در حقوق آمریکا همانند حقوق ایران از جمله جرائمی است که نیاز به اثبات رابطه علیت بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله وجود دارد. از نظر حقوقدانان آمریکایی برای اینکه رفتاری سبب واقعی نتیجه خاصی به حساب آید، کافی است که بگوییم آن نتیجه در صورت فقدان آن رفتار به وقوع نمی پیوست؛ یا به این شیوه بیان کنیم که به جز به دلیل رفتار قبلی، نتیجه محقق نمی شد . در صورت اجتماع چند عامل مستقل در قتل نیز در صورتی که بتوان هر کدام را سبب مرگ دانست، می توان آنها را مسوول دانست؛ هر چند آن دو یا چند عامل با هم موجب وقوع مرگ گردند؛ مانند جایی که الف با چاقو جرح کشنده ای به شخص ب وارد می کند؛ در حالی که در همان لحظه، شخص ج که به طور مستقل اقدام می کند، با اسلحه به سر شخص ب شلیک و همان جرح را وارد کند و ب از ترکیب آثار آن دو جرح فوت کند؛ که در این حالت هردو مسوول قتل می باشند . در این مورد لزومی ندارد که جراحات یا صدمات وارده هر یک به تنهایی کشنده باشند؛ بلکه اگر الف و ج هریک جرحی بر ب وارد کنند که هیچ یک به تنهایی کشنده نباشد، اما شخص ب در اثر جمع هردو فوت کند، رفتار هردو سبب مرگ شده است . موضع حقوق آمریکا در این مورد دقیقا منطبق با ماده 215 قانون مجازات اسلامی در مورد شرکت در قتل عمدی است.

مطلب مرتبط :   متن کامل پایان نامه ادله اثبات دعوی

فصل دوم
بررسی تحقق قتل عمدی با “فعل”

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار اول: بررسی تحقق قتل عمدی با ” فعل به ندرت کشنده “
در تحقق قتل عمدی با فعل تردیدی وجود ندارد و غالب قتلهای واقع شده نیز با فعل مثبت ارتکاب می یابند؛ افعالی مانند چاقو زدن، سر بریدن، شلیک کردن، ریختن سم در آب و غذای مجنی علیه، خفه کردن و مانند آن ها همگی از جمله ارتکاب قتل با فعل می باشند. اما در مورد شدت فعل ارتکابی و تاثیر آن بر تحقق یا عدم تحقق قتل عمدی، در منابع فقهی اختلاف نظر وجود دارد. در این قسمت بر آنیم که فعل را با توجه به شدت آن تقسیم کرده و آنرا در منابع فقهی و قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار دهیم، لذا ما نیز به پیروی از فقها، فعل را به فعل نادرا کشنده(به ندرت کشنده) و نوعا کشنده تقسیم کرده و تحقق قتل عمدی را با هر کدام مورد مطالعه قرار می دهیم.
مراد از فعل نادرا یا بندرت کشنده این است که رفتار مرتکب در عمل، بندرت وگاهگاه و نه بطور معمول و شایع، منجر به مرگ گردد. مسئله ی مورد بحث در این قسمت آن است که آیا برای تحقق قتل عمدی، فعل مرتکب لزوما باید به طور غالبی منجر به مرگ قربانی گردد و یا اینکه هر نوع فعل منجر به مرگ، ولو کاملا اتفاقی نیز مشمول قتل عمدی است؟
برای مثال، آیا سیلی زدن به مجنی علیه، زدن به نقاط غیر حساس بدن او، هل دادن او از ارتفاعی بسیار کم و مثالهایی از این دست، به قصد قتل و حدوث اتفاقی مرگ، موجب تحقق قتل عمدی است؟ دقت در مثالهای مطروحه نشان می دهد که مرگ در اثر آنها کاملا اتفاقی و تصادفی بوده و به صورت غالبی و شایع واقع نشده است. در فقه امامیه، برخی فقها بدون اشاره به تحقق یا عدم تحقق قتل عمدی با افعال به ندرت کشنده، تنها ارتکاب اعمال غالبا کشنده با قصد قتل را موجب تحقق قتل عمدی دانسته اند . برخی دیگر از فقها نیز علی رغم اشاره به این مطلب، از اظهار نظر صریح در مورد عمدی یا غیر عمدی بودن آن خودداری

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید