خودداری کرده و وی خفه می شود. دقت در مثالهای فوق و مثالهایی از این دست نشان می دهد که رابطه علیت کماکان بین فعلی که مجنی علیه را در حالت خطر قرار داده است و مرگ وی برقرار بوده و ترک فعل نمی تواند علت مرگ به حساب آید؛ به عبارت دیگر در مثال اول رابطه علیت بین جرح وارده و مرگ، در مثال دوم بین عمل فرد پرتاب کننده در آب و غرق شدن مجنی علیه و در مثال سوم بین گذاشتن شیء روی صورت نوزاد و خفه شدن وی برقرار است؛ و در صورت ارجاع موضوع به پزشکی قانونی، در مثال اول، مرگ ناشی از جرح، در مثال دوم، مرگ ناشی از خفگی در آب و در مثال سوم، مرگ ناشی از نرسیدن هوا به نوزاد و خفگی او شناخته می شود که به ترتیب منتسب به شخصی که جرح را وارد کرده است، شخصی که مجنی علیه را در آب انداخته و شخصی که شیء را روی صورت نوزاد انداخته است، می شود.
در حقیقت، ترک فعل موجب خونریزی در اثر جرح و نهایتا مرگ قربانی در مثال اول، خفگی در آب در مثال دوم و نرسیدن هوا و خفگی نوزاد در مثال سوم نشده است؛ هر چند ثابت شود، تارک فعل می توانسته است با انجام فعل، از وقوع مرگ جلوگیری کند؛ زیرا برای اثبات رابطه علیت، باید رفتار مرتکب، مرگ را به وجود آورد؛ و قدرت بر ایجاد مانع، هیچ گاه کافی برای اثبات رابطه علیت نمی باشد . لازم به ذکر است در موارد فوق تفاوتی بین زمانی که قربانی توسط دیگری در حالت خطر قرار گرفته باشد و حالتی که عامل دیگری در وقوع خطر دخالت نکرده است، وجود ندارد؛ لذا مجروح شدن خود به خودی قربانی، لیز خوردن و افتادن قربانی در آب و افتادن شیء روی صورت نوزاد توسط باد، تفاوتی با انجام این امور توسط عامل انسانی ندارد؛ در نتیجه نمی توان قائل به این نظر شد که در حالت وقوع خطر در اثر عوامل طبیعی و یا توسط خود قربانی، قتل عمدی محقق است، زیرا بین دو دسته مثال فوق تفاوتی وجود ندارد و در حالتهای دوم نیز مرگ در اثر عوامل طبیعی ویا علل منتسب به قربانی به وجود آمده است؛ برای مثال در صورتی که فردی به قصد خودکشی، خود را در قسمت عمیق آب استخر بیندازد و نجات غریق عمدا و به قصد قتل از نجات او خودداری کند؛ در صورت پذیرفتن ترک فعل به عنوان عنصر مادی قتل عمدی، در اینجا نیز نجات غریق قاتل عمدی به شمار می رود، در حالیکه در اینجا نیز مرگ به خود قربانی منتسب بوده و تفاوتی با حالتی که دیگری، قربانی را در آب بیندازد، وجود ندارد.
لذا در صورت پذیرفتن ترک فعل به عنوان عنصر مادی قتل عمدی، تفاوتی در علت ایجاد خطر وجود نداشته و در هر حال ترک فعل، باید بتواند در صورت قرار گرفتن بین خطر به وجود آمده و مرگ قربانی، رابطه عامل قبلی را قطع و خود عامل به وجود آورنده مرگ به شمار آید؛ امری که در هر دوسته از مثالهای فوق مفقود است. به نظر می رسد تنها در صورتی که تارک فعل، ابتدا به نوعی حیات قربانی را به خود وابسته کرده و سپس از انجام وظیفه خود کوتاهی و موجب مرگ قربانی گردد، بتوان رابطه علیت را برقرار دانست، که در آن حالت نیز رابطه علیت بین ترک فعل و مرگ وجود ندارد، بلکه بین رفتار ابتدایی مرتکب که نوعی فعل محسوب می شود و مرگ قربانی رابطه وجود دارد. در قسمت ترک فعل مسبوق به فعل به تفصیل به این مطلب خواهیم پرداخت. اما در حقوق آمریکا نیز یکی از مصادیق ارتکاب جرم، ترک فعل بوده و حقوقدانان از ترک فعل مسبوق به تعهد بحث کرده و آنرا به عنوان عنصر مادی قتل عمدی پذیرفته اند؛ این حقوقدانان معتقدند که برای مجرمانه بودن ترک فعل، ابتدا باید وظیفه ای قانونی برای انجام عمل وجود داشته باشد تا بتوان مرتکب را در قبال ترک آن مسوول دانست . وظیفه قانونی انجام فعل نیز ممکن است از یکی از سه طریق زیر به وجود آید:
1. به وسیله رابطه خویشاوندی بین مرتکب و قربانی؛ مانند رابطه بین والدین و بچه و زن و شوهر.
2. به وسیله الزام قانونی(مانند تعهد قانونی بر اطلاع از میزان درآمد جهت اخذ مالیات)
3. به وسیله قرارداد بین مرتکب و قربانی .
لذا در خارج از این موارد، ترک فعل، هر چند شخص تعهد اخلاقی بر انجام آن را داشته باشد، موجب مسوولیت کیفری فرد نخواهد شد . اما در حالت ترک فعل مسبوق به وظیفه، با توجه به اینکه فرد بر اساس قانون و یا قرارداد و نه اخلاق، مسوولیت تجات جان قربانی از خطر را داشته است، ترک این وظیفه موجب تحقق مسوولیت کیفری است؛ لذا والدین طفل که وظیفه رهایی وی از خطر و نیز بیماریهای خطرناک را دارند، در صورت عدم انجام وظیفه مسوول خواهند بود؛ مانند آنکه بچه ای در حال غرق شدن در وان حمام است و نمی تواند خود را نجات دهد؛ در این حالت عدم نجات او توسط والدین با قصد قتل، قتل عمدی است . همچنین سوزنبان راه آهن که بر اساس قرارداد استخدامی، وظیفه محافظت از جان خدمه قطار و مسافران را در مورد خارج شدن قطار از ریل بر عهده دارد، در صورت عدم انجام وظیفه با قصد قتل، قاتل عمدی به شمار می آید . در تمامی موارد گفته شده، محکومیت مرتکب به قتل عمدی در حقوق آمریکا مشروط به وجود عنصر روانی لازم است؛ بدین معنا که، مرتکب با ترک فعل خود قصد قتل قربانی را داشته باشد و یا اینکه علم داشته باشد که به طور قطع و یا نزدیک به قطع، مرگ در اثر ترک فعل او واقع خواهد شد .

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد حقوق : سازمان های بین المللی

گفتار سوم: ترک فعل مسبوق به فعل یا دنباله فعل
در این نوع از ترک فعل، تارک در ادامه فعل ارتکابی خود، ترک فعل را مرتکب شده و موجب مرگ مجنی علیه می گردد. بنظر می رسد با دقت در این عنوان و مثالهای مربوط به آن، می توان این قسمت را در دو عنوان جداگانه مورد بررسی قرار داد:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف- در حالتی که بین فعل ابتدایی و ترک موخر، چنان پیوستگی و اتصالی برقرار است که عرفا هیچ ترک فعل موخری صورت نگرفته است؛ برای مثال عمل راننده ای که پس از به راه انداختن ماشین و در حالی که عابری را روبروی خود می بیند، از ترمز کردن خودداری می کند را، می توان از این قسم دانست؛ در این حالت عرفا عمل بگونه ای است که هیچ ترک فعلی مشاهده نشده و عمل مرتکب، فعل زیر گرفتن عابر دانسته می شود؛ زیرا در اینجا، فعل رانندگی با به کار انداخته شدن ماشین شروع و تا برخورد با عابر ادامه می یابد.
ب- در این حالت، فعل ابتدایی مرتکب، قربانی را در حالت خطر قرار داده و پس از آن، ترک فعل مرتکب آغاز می شود و مجموعه ای از فعل مقدم و ترک فعل موخر موجب مرگ قربانی می گردد. مثالهایی مانند دعوت شناگر توسط نجات غریق به قسمت عمیق آب و سپس امتناع از کمک به وی، حبس کردن قربانی و امتناع از دادن آب و غذا و یا دارو مورد نیاز وی، در این دسته قرارمی گیرند؛ دقت در مثالهای فوق نشان می دهد که مرگ، در اثر فعل مرتکب حادث گشته است و نه صرف ترک فعل او. به عبارت دیگر در این مثالها، فعل مرتکب با ترک فعل او، بصورت تسبیبی مرگ را موجب شده اند؛ لذا کشاندن شناگر به قسمت عمیق آب و حبس بدون آب غذا و دارو، رفتار مرتکب را تشکیل می دهند که می توان آنها را فعل دانست و نه ترک فعل. البته تفاوت این افعال با انواع دیگر فعل، تنها در ماهیت تسبیبی و مباشرتی آنهاست؛ در این نوع از فعلها، فعل مرتکب مستقیما موجب مرگ نشده و بلکه سبب امری می گردد که آن امر، مرگ مجنی علیه را به دنبال دارد؛ که همان تعریف افعال تسبیبی و باواسطه است. مثلا حبس قربانی بدون دادن غذا و دارو به او، موجب گرسنگی و تشنگی یا شدت بیماری او گشته و همین امر مرگ وی را موجب می گردد، یا دعوت شناگر به قسمت عمیق آب توسط نجات غریق، سبب فرو رفتن فرد در آب و متعاقب آن مرگ وی می گردد؛ بدیهی است که تسبیبی یا مباشرتی بودن عمل ارتکابی تفاوتی در موضوع نداشته و طبق ماده 316 ق.م.ا:” جنایت اعم از آنکه به مباشرت انجام شود یا به تسبیب یا به اجتماع مباشر و سبب موجب ضمان خواهد بود”. نکته آخر در این باب این است که بنظر می رسد برخی صور خاص که در کتب و تالیفات حقوقی، از جمله ترک فعلهای مسبوق به تعهد و قرار داد شناخته شده و از آن جهت مشمول قتل عمدی شناخته شده اند، در شرایطی، مشمول عنوان ترک فعل مسبوق به فعل مثبت شناخته شده و مرتکب آن، در معرض اتهام قتل عمدی قرار گیرد. برای مثال هرچند به نظر ما صرف شیر ندادن مادر به بچه ولو در حالت تکلیف قانونی و نیز عدم نجات شناگر در حال غرق شدن توسط نجات غریق، نمی تواند به عنوان رفتار مرتکب در قتل عمدی مورد توجه قرار گیرد، اما در همین مثالها، در شرایطی که مرتکب به نوعی ابتدا حیات قربانی را به خود وابسته کرده کرده و متعاقب آن، عمدا از کمک به وی خودداری نماید، عمل وی در معرض اتهام قتل عمدی است. برای مثال مادر یا دایه ای که بچه را از پدر طفل جهت شیر دادن گرفته و سپس با شیر ندادن خود موجب مرگ وی می شود یا نجات غریقی که با اطمینان دادن به شناگر به نجات او در صورت گرفتار شدن، از نجات دادن وی که به اعتبار این اطمینان به قسمت عمیق آب رفته است، خودداری می کند یا حتی سوزنبان راه آهن که با حضور خود در اتاقک مخصوص و پایین نیاوردن علامت مخصوص عبور، باعث می شود رانندگان به اعتبار وی قصد عبور از روی ریل را داشته باشند؛ و لذا تسبیبا موجب بروز حادثه و مرگ می شود، با وجود عنصر روانی لازم، در معرض اتهام قتل عمدی قرار می گیرند. زیرا در تمامی مثالهای فوق نیز، ابتدا فعل مقدم موجب به خطر افتادن و وابسته شدن حیات قربانی به مرتکب گردیده و متعاقب آن ترک فعل بعدی او، تسبیبا مرگ قربانی را بدنبال داشته است. گرفتن بچه از پدر طفل، اطمینان دادن به شناگر و نشستن در اتاقک مخصوص سوزنبان، همگی افعالی هستند که توسط آنها قربانی در تحت سیطره و سلطه مرتکب قرار گرفته و یا توسط او مغرور شده و در وضعیت خطرناک قرار گرفته است ؛ زیرا تمامی این موارد را می توان جزیی از یک کل دانست که مرتکب موظف به تکمیل آن بوده است؛ و امتناع از تکمیل این مجموعه، یعنی شیر دادن، پایین آوردن علامت مخصوص قطار و کمک نکردن به فرد مغروق، نظر به جزء قبلی آنها، یعنی گرفتن بچه، نشستن در اتاقک مخصوص و مغرور نمودن رانندگان و اطمینان دادن به فرد شناگر، در مجموع و بصورت تسبیبی موجب مرگ مجنی علیه گردیده است. بنظر می رسد در صورت پذیرفتن این موارد و موارد شبیه به آن ها به عنوان رفتار مرتکب در قتل عمدی، بندهای سه گانه ماده 206 ق.م.ا حاکم بر آنها بوده و نمی توان از فقدان نص قانونی در مورد آنها سخن گفت؛ زیرا در تمامی موارد پیش گفته به نوعی ” انجام کار ” مورد نظر مقنن در بندهای سه گانه ماده 206 صورت گرفته و صرف ترک فعل مسبوق به قرارداد و تعهد، موجب مرگ مجنی علیه نگردیده است.

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد حقوق : امر به معروف و نهی از منکر

نتیجه گیری و پیشنهاد
با دقت در تحقیق حاضر، نتایج و پیشنهادات زیر را می توان در مورد “رفتار مرتکب در قتل عمدی” ارائه داد:

نتایج تحقیق

1. با توجه به منابع فقهی مورد اقتباس قانونگذار در قانون مجازات اسلامی و نیز ماده 206 آن قانون، شدت فعل ارتکابی در حقوق کیفری ایران اهمیتی نداشته و قتل عمدی با اعمال به ندرت کشنده و نوعا کشنده تحقق می یابد.
2. مراد از فعل بندرت کشنده فعلی است که حصول مرگ بر آن اتفاقی و غیر معمول باشد. برای تحقق قتل با این فعل، مطابق بند الف ماده 206 ق.م.ا احراز قصد قتل ضروری است.
3. مراد از فعل نوعا کشنده فعلی است که حصول مرگ بر آن شایع و معمول باشد. به عبارت دیگر برای تحقق قتل عمدی بر اساس بندهای ب و ج ماده 206 ق.م.ا، وجود فعلی که غالبا منجر به سلب حیات گردد، ضروری است. لازم به ذکر است، باید عمل مرتکب و نه جراحت و صدمه وارده، غالبا و عادتا کشنده باشد که قاضی در تشخیص آن، ناگزیر از رجوع به کارشناس و عرف است.
4. صرف انجام عمل نوعا کشنده قتل را عمدی نمی نماید، بلکه مطابق موازین فقهی و نیز عبارات ” عمدا ” و ” به آن آگاه باشد “، در بندهای ب و ج ماده 206، علم مرتکب به اینکه عمل وی غالبا و عادتا منجر به مرگ می شود، ضروری و لازم است.
5. علی رغم برخی مشابهت ها، ضابطه عمل نوعا کشنده در حقوق

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید