دانلود پایان نامه

انفساخ عقد نمیبینند، با این حال، اینان در مورد اثر اتلاف مبیع توسط شخص ثالث اختلاف نظر دارند. برخی به دلیل اصل لزوم و بقای عقد معتقدند که مشتری صرفاً میتواند برای اخذ بدل به ثالث رجوع کند و جمعی دیگر مشتری را مخیر میدانند بین فسخ عقد و رجوع به ثالث برای گرفتن بدل. احتمال انفساخ در فرض مذکور میتواند مطرح شود؛ با این توضیح که، اولاً در روایت عقبه بن خالد، اتلاف توسط شخص ثالث مورد سؤال قرار گرفته است. بنابراین از روایت مزبور استفاده میشود که اتلاف توسط شخص ثالث از مصادیق تلف قبل از قبض است و سبب انفساخ عقد میگردد. ثانیاً قانونگذار در ماده 387 با افزودن قید «بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع» اتلاف بایع را خارج نموده ولی در مورد اتلاف ثالث ساکت است و در نتیجه اتلاف توسط شخص ثالث باعث انفساخ عقد میگردد. اما باید توجه داشت که مقید شدن قاعده تلف مبیع به وقوع حادثه قهری و سماوی، چنان شهرت دارد که میتوان به راحتی این نظر را رد کرد. همچنین ایجاد حق فسخ برای مشتری از مبنای محکمی برخوردار نیست، زیرا خسارت وارده به وی با رجوع به تلف کننده برطرف می‌شود و دیگر مجالی برای فسخ عقد باقی نمیماند. لزوم حفظ و ثبات قراردادها این نظر را تقویت می‌کند. در موردی که عامل تلف مجهول باشد و دستیابی به آن مقدور نباشد، اتلاف آن از مصادیق تلف قهری و خارجی است که باعث انحلال عقد میشود.در صورتی که یکی از مالکین، مملوک زمانی را قبل از تسلیم تلف کند وی دیگر حق رجوع به بایع را ندارد، اعم از اینکه عالم باشد به اینکه مال خود را تلف میکند یا جاهل؛ در این صورت وی در مقابل سایر مالکین مسؤول میباشد و باید مثل یا قیمت مال تلف شده را به آنان بپردازد.
در قرارداد بیع زمانی اگر مبیع قبل از تسلیم به خریدار نخست تلف شود، تمامی معاملات منعقده راجع به مال تلف شده منفسخ میگردد و این تلف از کیسهی فروشنده خواهد بود؛ در نتیجه وی ملزم است اگر ثمن معاملات را گرفته باشد، آنرا مسترد کند. روشن است که مبیع در دست هر یک از خریداران تلف شود، وی هیچ گونه مسؤولیتی در برابر سایر مالکین نخواهد داشت. زیرا تصرف وی در مملوک زمانی مالکانه است و مال در اثر حادثه خارجی تلف شده است. در صورتی مبیع بعد از تسلیم به خریدار دوم تلف گردد، معاملات بعد از خریدار دوم منفسخ میگردد و به همین نحو در صورتی که بعد از تسلیم به هر یک از خریداران، مورد معامله تلف شود، معاملات بعد از آن منفسخ میشود. ناگفته نماند این نظر در حقوق کشورهایی مانند ایران و آلمان که ضمان با تسلیم منتقل می‌شود صحیح است، ولی در حقوق کشورهایی مانند فرانسه، انگلیس و سوئیس که ضمان به محض وقوع عقد منتقل میشود، تلف مملوک زمانی از
کیسهی خریداران خواهد بود. تمامی مطالب فوق در صورتی صحیح خواهد بود که مبتنی بر این نظر باشد که اراده بایع و خریداران بر این امر باشد که بایع مملوک زمانی را به تک تک خریداران جداگانه تسلیم نماید وگرنه اگر مبتنی بر این نظر باشد که تسلیم به خریدار اول به منزلهی تسلیم به همه خریداران باشد، تلف مملوک زمانی از کیسه‌ی تمامی مالکین است و بایع ملزم نیست که ثمن معاملات را مسترد کند و اگر خریداران ثمن را تأدیه نکرده باشند، باید به بایع تأدیه نمایند. مطلبی که توجه بدان خالی از لطف نیست، این است که تسلیم مبیع به هر یک از خریداران برای یک مرتبه کافی است و نیازی نیست که مبیع برای زمانهای بعد نیز به آنها تسلیم شود؛ بنابراین اگر مبیع در دست آخرین خریدار تلف شود، این تلف از کیسه تمامی خریداران خواهد بود. ممکن است در هنگام انعقاد عقد طرفین تراضی کنند که بایع باید مبیع را در تمامی مقاطع زمانی از مالک قبلی دریافت کند و به مالک جدید تسلیم نماید. برای مثال خریدار مقطعِ زمانی مهر ماه با فروشنده توافق نماید که بایع هر سال مملوک زمانی را از مالک شهریور دریافت نماید و به وی تسلیم کند. در چنین حالتی اگر مبیع در دست مالکان دیگر تلف شود، قرارداد مالک مهر ماه و بایع برای سالهای بعد منفسخ میشود و بایع ملزم است به نسبت سالهای باقی مانده ثمن را به مالک مهر ماه مستردکند. در صورتی که تمامی مالکان با بایع چنین توافقی را نموده باشند و در دست یکی از آنان تلف شود تمامی عقود، نسبت به آینده منفسخ میگردد.
گفتار دوم: روابط مالکین با اشخاص ثالث دیگر
بعد از انعقاد عقود بیع زمانی، اشخاص ثالث ممکن است در مملوک زمانی تصرفات مادی یا حقوقی انجام دهند؛ در چنین شرایطی، مالکین نیز بالتبع میتوانند برای احقاق و دفاع از حقوق خود دست به اقداماتی زنند که در ذیل به بررسی تصرفات مادی و حقوقی اشخاص ثالث و اقدامات مالکین می‌پردازیم. بدیهی است که برخی موارد که در گفتار اول بیان شد، میتوانست در این گفتار نیز گنجانده شود، لیکن به دلیل اینکه اکثر توضیحات این موارد در گفتار اول قرار میگرفت، در گفتار مذکور آورده شد.
بند اول: غصب مملوک زمانی

ممکن است مملوک زمانی قبل از قبض غصب گردد. در چنین حالتی میتوان از قواعد غصب مبیع قبل از قبض استفاده نمود و بر این نظر بود، که اگر بتوان به سرعت آنرا برگرداند، مشتری حق فسخ ندارد و بایع در صورت امکان باید آنرا برگرداند، زیرا تسلیم بر عهده وی است، در غیر این صورت مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت. در مورد اجرت المثل منافع نیز، بر این عقیده هستند که چون منافع به منزله نماء منفصل است که بدون تعدی و تفریط از سوی بایع از بین میرود، بنابراین اجرتی بر عهده وی نمیباشد. برخی در این نظر ابراز تردید کردهاند. از ماده 488 ق.م. در این مورد میتوان استفاده کرد و بر این نظر شد که در چنین حالتی مشتری میتواند بیع را فسخ و یا به خود غاصب رجوع نماید. در صورتی که شخص ثالثی مملوک زمانی را بعد از تسلیم، غصب نماید و بعداً نه به سرعت، مسترد، نماید در مقابل مالک یا مالکین مقطعِ زمانی که منافع در آن مقطع از دست رفته یا توسط وی استیفاء شده است؛ ضامن کلیه منافع است. چنانچه غاصب مال را تلف کند، در مقابل تمامی مالکین مسؤول میباشد. اگر شخص ثالثی مملوک زمانی را غصب نماید، مالکِ فعلی بیتردید میتواند مبادرت به اقامه دعوی نماید، اما تردید در سایر مالکین است که فعلاً مالک مال نیستند. به نظر میرسد که آنان نیز دارای چنین حقی هستند، ولی در مقایسه با مالک فعلی دارای محدودیت هستند؛ بدین صورت که اگر در زمان مالک فعلی، بیگانهای مبادرت به تصرف عدوانی، ممانعت از حق و تخریب ملک یا هر اقدامی که منافی ملک باشد، نماید و مالکین دیگر غیر از مالک فعلی اقدامات مذکور را منافی حقوق خود بدانند، زمانی میتوانند اقامه دعوی نمایند که مالک فعلی نسبت به تصرفات بیگانه به اقدامی مبادرت نکند.
بند دوم: ادعای ثالث نسبت به مملوک زمانی

قانون مدنی در مبحث ضمان درک مسأله استحقاق کلی یا جزئی مبیع را با هم مطرح نموده است. مطابق ماده 390 قانون مزبور، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید بایع ضامن است و به موجب مواد بعدی، در هر صورت باید ثمن مبیع را به همان میزان به مشتری مسترد کند و به موجب ماده 443 همان قانون در فرض استحقاق جزئی و استرداد ثمن مربوط، در صورت جهل مشتری، خیار تبعض صفقه برای وی به وجود خواهد آمد. این بدین معنا است که در ادعای مالکیت شخص ثالث نسبت به مبیع، ممکن است ادعاء نسبت به قسمتی از مبیع باشد، نه تمام آن و این در صورتی است که مبیع دارای مالکان متعدد باشد و فروشنده بدون اذن و اجازه از سایر مالکین، اقدام به فروش کل مال به دیگری کرده است. برای مثال، وارث یا وراثی بدون اجازه سایر وراث مال مورثه را میفروشند. شرایطی برای تحقق ادعای مالکیت شخص ثالث و بالتبع ایجاد مسؤولیت فروشنده لازم است. اولین شرط این است که شخص ثالث نسبت به مبیع و مورد معامله حق مالکیت داشته باشد. بنابراین استحقاق مبیع برای شخص ثالث فقط زمانی موجب ضمان درک میشود که حق شخص ثالث از نوع مالکیت باشد، اما در موردی که شخص ثالث حق انتفاع یا ارتفاق و یا اجاره بر مبیع دارد، بیع باطل نیست و خریدار ناآگاه حق فسخ معامله دارد.
سؤال که میتوان مطرح نمود، این است که آیا برای تحقق ادعای مالکیت شخص ثالث و مترتب نمودن مقررات ضمان درک، باید استحقاق شخص ثالث نسبت به مبیع قبل از تاریخ عقد بیع فضولی باشد تا در این صورت در مواردی که مبنای استحقاق ثالث پس از زمان انعقاد قرارداد بیع بوده، مسؤولیتی متوجه فروشنده نباشد یا اینکه مسؤولیت فروشنده در هر دو صورت بوده؟ قانون مدنی در این مورد ساکت است و اطلاق تعابیری که در مواد قانونی مربوط به ضمان درک وجود دارد، مانند «مستحق للغیر درآمدن مبیع» دلالت بر این دارد که ضمان فروشنده در هر دو صورت بوده، اعم از اینکه مستحق للغیر بودن قبل از عقد باشد یا بعد از عقد، اما میتوان گفت مسؤولیت فروشنده نسبت به اقدامات پس از بیع با عدالت سازگاری ندارد. بنابراین چنانچه بعد از عقد بیع که توسط مالک حقیقی تنفیذ شده شخص ثالث یا مالک، مال موضوع بیع را به دیگری واگذار نماید، منتقل الیه نمیتواند به استناد انتقال جدید ادعای استحقاق نماید، زیرا مستحق شدن او لاحق بر بیع است و صرفاً میتواند علیه انتقال دهنده طرح دعوی نماید، خواه انتقال دهنده مالک اصلی باشد، خواه شخص ثالث.
شرط دوم برای ایجاد مسؤولیت بایع، این است که فروشنده به رغم ادعای مالکیت نسبت به یک مال، بدون اینکه خود سمتی نسبت به آن مال داشته و یا اذن و اجازهای از سوی مالک داشته باشد، اقدام به فروش و انتقال آن به دیگری کند. جهل (حسن نیت) مشتری نسبت به استحقاق شخص ثالث نسبت به مورد معامله برای دریافت خسارت مازاد بر اصل ثمن از فروشنده لازم است و استرداد ثمن از فروشنده نیازی به جهل مشتری ندارد. این مطلب را میتوان از مواد 262، 263 و 391 ق.م. برداشت نمود.
در قرارداد بیع زمانی نیز در صورتی که بایع مالک نباشد و مالی را بفروشد که به شخص ثالث تعلق دارد، تمامی معاملات منعقده فضولی خواهد بود. در این صور نیز مالک میتواند تمامی معاملات را امضاء کند و یا تمامی معاملات را رد کند، که در این صورت هر یک از خریداران میتوانند برای دریافت ثمن به فروشنده رجوع کنند و در صورت جهل، غرامت خود را نیز از بایع اخذ نمایند. همچنین مالک میتواند هر یک از معاملات را که خواست، امضاء و بقیه را رد نماید. در این صورت خریداری که معامله وی تنفیذ شده است، فقط در مقطعِ زمانی متعلق به خویش مالکِ مملوک زمانی خواهد بود و در سایر مقاطع یا شخص فروشنده مالک است یا خریداران دیگر که مالک، معامله آنان را تنفیذ نموده است. در چنین حالتی نمیتوان به ماده 257 ق.م. استناد نمود و بر این نظر شد که هر یک از معاملاتی را که مالک امضا میکند، معاملات بعد از آن هم نافذ خواهد بود. دلیل این امر این است که در معاملات فضولی مذکور در ماده 257 مورد معامله فقط یک مورد است که توسط خریداران متعدد فروخته میشود و خریدار معاملهی قبلی در معاملهی بعدی فروشنده واقع میشود، اما در فرض مورد بحث ما فروشنده در تمامی معاملات یک نفر است و مورد معامله نیز در هر معاملهای متفاوت است. در واقع مانند این است شخصی هزار کیلو برنج دارد و فروشندهی فضولی برنجها را به ده نفر، به هر نفر صد کیلو در معاملاتی جداگانه میفروشد. در این حالت؛ مالک، هر یک از معاملات را تمایل داشت میتواند تنفیذ نماید، ولی معاملات بعدی تنفیذ نخواهد شد و نیاز به اجازه جداگانه مالک دارد.

مطلب مرتبط :   منابع مقاله با موضوع مباشر

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در صورتی که مالکین مالی متعدد باشد، به عبارت دیگر مالکیت مشاع نسبت به مال داشته باشند و یکی از آنان ممکن است تمام مال را، یعنی سهم شرکای دیگر را هم به انضمام سهم خود به صورت بیع زمانی بفروشد و یا ممکن است فقط سهم خود را به صورت بیع زمانی بفروشد. چنانچه وی تمام مال را بفروشد، تمام احکامی که در مورد معاملاتی که شخص ثالث به صورت بیع زمانی منعقد میکند، در این حالت نیز جاری

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید