دانلود پایان نامه

میشود. در صورتی که شریکی فقط سهم خود را به صورت بیع زمانی واگذار نماید، این معاملات با توجه به ماده 583 ق.م. صحیح میباشد. در این صورت هر یک از خریدارانِ مملوک زمانی با تمامی وراث مالکیت مشاع نسبت به مال خواهند داشت، البته این مالکیتِ مشاع برای هر یک از خریداران فقط در مقطعِ زمانی مخصوص به خود خواهد بود و وراث در تمامی مقاطعِ زمانی نسبت به مملوک زمانی مالکیت خواهند داشت. برای مثال فرض کنید احمد و علی و حسن نسبت به خانهای مالکیت مشاع دارند. احمد سهم خود را که دو دانگ است به محمد، رضا، حمید و سعید که هرکدام یک فصل مالک خواهند بود میفروشد. رضا که مالک سهم دو دانگ از شش دانگ فصل بهار است؛ در این فصل با علی و حسن نسبت به مملوک مالکیت مشاع خواهد داشت. محمد، حمید و سعید هیچ گونه مالکیتی در فصل بهار نسبت به مملوک زمانی نخواهند داشت. حمید نیز که مالک دو دانگ از شش دانگ فصل تابستان است، در فصل مذکور با علی و حسن نسبت به مملوک زمانی مالکیت مشاع خواهد داشت. محمد، رضا و سعید هیچ گونه مالکیتی در فصل تابستان نسبت به مملوک زمانی نخواهند داشت. همین قاعده در مورد مالکیت محمد در فصل پاییز و مالکیت سعید در فصل زمستان جاری است. در فرض مذکور که در هر فصل سه شریک وجود دارد، دو نفر از شرکا (علی و حسن) که ثابت هستند و فقط شریک سوم است که در هر فصل متغیر است. طرز اداره کردن مال مملوکه در هر فصل، بستگی به توافقات شرکای همان فصل دارد. مطلب مذکور را میتوان از ماده 576 ق.م. که مقرر میدارد: «طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهد بود.» ناگفته نماند تمامی مالکین اعم از مالکین ثابت و مالکین متغیر میتوانند برای تمام سال در مورد اداره مملوک زمانی به توافق برسند.

بند سوم: رهن مملوک زمانی
با توجه به ماده 774 ق.م. که مقرر میدارد: «مال مرهون، باید عین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.» در صورتی که ماهیت بیع زمانی را عقدی بدانیم که در آن مالکیت عین متصور نباشد، مانند اجاره، رهن دادن مملوک زمانی با توجه به ماده مذکور صحیح نمیباشد. در مورد قبض دادن مملوک زمانی نیز میتوان گفت با توجه به ماده 772 ق.م. که استمرار قبض را شرط صحت نمیداند، لذا به قبض دادن مملوک زمانی در یک مقطعِ زمانی خاص امکان پذیر میباشد. در قبض دادن مملوک زمانی نیازی به اذن سایر مالکین نیست، زیرا همان گونه که در فصل نخست بیان شد، مالکیت هر یک از مالکین در هر مقطعِ زمانی مفروز میباشد و مشاع نیست تا تصور شود که در قبض آن نیاز به اذن سایر مالکین است. با توجه به مطالب مذکور، میتوان گفت امکان ارتهان مملوک زمانی دور از ذهن نیست. بدیهی است که اگر مرتهن بخواهد مملوک زمانی را در تصرف خود داشته باشد، فقط میتواند تا پایان مقطعِ زمانیِ متعلق به راهن آنرا در تصرف خود داشته باشد و در پایان مقطع زمانی مزبور، وی باید از عین مرهونه که مملوک زمانی باشد، رفع ید کند تا مالک بعدی بتواند تصرفات مالکانه خود را اعمال کند. اگر وی رفع ید نکند، مالک مقطع زمانی مزبور میتواند با توجه به مفاد قرارداد به فروشنده یا مالک قبلی یعنی راهن مراجعه کند و یا مطابق قواعد غصب به مرتهن رجوع نماید. اگر مرتهن بدون تلف نمودن عین، آنرا مسترد نماید، در مقابل مالکِ مقطعِ زمانی که منافع ملک را به دلیل عدم رفع ید مرتهن از دست داده است، ضامن است و اگر مال در دست وی تلف شود، وی در برابر تمامی مالکین مسؤول است. در صورتی که راهن دین خود را به مرتهن نپردازد، مالکیت مقطعِ زمانی که متعلق به راهن میباشد به شخص ثالث منتقل میگردد تا از ثمن آن دین مرتهن پرداخت گردد. اگر راهن اقدام به فروش مملوک زمانی ننماید، مطابق ماده 779 ق.م. حاکم وی را مجبور به بیع یا اداء دین مینماید و در صورتی که مرتهن وکالت داشته باشد، وی خود میتواند بفروشد و دین خود را از ثمن معامله برداشت نماید. چنانچه مرتهن جاهل باشد که افراد دیگری هم در زمانهای دیگر مالکیت نسبت به عین مرهونه دارند، وی می‌تواند با توجه به معیار مواد 263 و 325 ق.م. برای گرفتن کلیه غرامت خود به راهن رجوع کند.
پرسشی که در این قسمت میتوان مطرح نمود، این است که اگر مرتهن جاهل باشد که مال مرهونه مملوک زمانی است، به عبارت دیگر راهن هیچ مطلبی راجع به اینکه اشخاص دیگر نیز نسبت به مال مرهونه در زمانهای دیگر مالکیت دارند به مرتهن نگوید و مرتهن نیز هیچ اطلاعی از این مطلب نداشته باشد، آیا وی میتواند عقد رهن را فسخ نماید؟ عقد رهن بنا به تصریح ماده 787 ق.م. نسبت به مرتهن جایز است و هر وقت اراده کند میتواند آنرا فسخ نماید، اما اگر حق فسخ وی بنا به هر دلیلی سلب شده باشد، در این صورت شاید بتوان از ملاک ماده 53 ق.م. که عبارت است از اینکه اطلاع یافتن خریدار از داشتن حق انتفاع شخص دیگر در ملک، که برای وی حق فسخ ایجاد میکند، استفاده نمود و گفت در فرض مذکور نیز مرتهن اطلاعی از داشتن حق مالکیت افراد دیگر در عین مرهونه نداشته، بنابراین بعد از اطلاع، وی میتواند عقد رهن را فسخ نماید. وانگهی میتوان گفت اراده ضمنی طرفین این بوده است که مالکیت راهن نسبت به عین مرهونه مطلق باشد، در نتیجه حال که از این اراده ضمنی تخلف شده است وی میتواند عقد رهن را فسخ نماید و خسارت خویش را مطالبه نماید و اگر فسخ ننمود، عین مرهونه فقط در مقطعِ زمانی متعلق به راهن، در رهن مرتهن باقی می‌ماند و در صورت عدم تأدیه دین فقط مالکیت همان مقطع به شخص ثالث منتقل میگردد و از ثمن آن، دین مرتهن پرداخت میگردد. ناگفته نماند که در صورت جهل مرتهن به مملوک زمانی بودن مبیع مطابق ماده 784 ق.م. طرفین میتوانند در مورد تبدیل رهن به مال دیگر تراضی نمایند، که در چنین شرایطی مجالی برای فسخ به وجود نمیآید.
مطلب دیگری که در این قسمت اشاره بدان خالی از لطف نیست، این است که اگر مالی موضوع رهن بود و توسط راهن به عنوان وثیقه نزد مرتهن سپرده شد و با وجود این، راهن بدون اذن و اطلاع مرتهن، اقدام به فروش آن مال به صورت بیع زمانی به افراد دیگر کند و خریداران ناآگاه نیز پس از انجام معامله، مواجه با ادعای رهن نسبت به مبیع از سوی مرتهن (شخص ثالث) میگردند، در چنین وضعیتی سرنوشت حقوقی عقد رهن قبلی و عقود بیع زمانی بعدی چه خواهد شد؟ برای پاسخ گویی به این سؤال، از یک طرف مواد 793 «راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد، مگر به اذن مرتهن» و 794 «راهن میتواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری که برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد، بدون اینکه مرتهن بتواند او را منع کند. در صورت منع اجازه با حاکم است» مطرح است و از طرفی مشهور فقهای امامیه، تصرفات ناقل ملکیت را منافی با حق مرتهن می‌دانند و آنرا منع کردهاند. صاحب جواهر مفاد حدیث نبوی «الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف» را نقل کرده و مدعی شده است که در این خصوص ادعای اجماع شده است. سایر فقها در تأیید این استدلال بیان نمودهاند که در عقد رهن، مالی وثیقه طلب دائن از راهن میشود و وثیقه زمانی کامل است که راهن نتواند در آن تصرف نماید و همین منع وی را تحریک میکند که دین خود را بپردازد. به هر حال اگر مال مرهونه توسط راهن به افراد دیگر فروخته شود و پس از آن مرتهن به عنوان شخص ثالث نسبت به آن مدعی میگردد که مبیع در رهن وی بوده و راهن تاکنون بدهی خود را نپرداخته و اقدام وی به فروش مورد رهن منافی حقوق مرتهن است، در این صورت وضعیت حقوقی عقود بیع چگونه خواهد بود؟
چهار نظریه از سوی فقها و حقوقدانان در مورد فروش عین مرهونه توسط راهن وجود دارد که میتوان از آن نظرات در موردی که راهن عین مرهونه را به صورت عقود بیع زمانی به خریداران متعدد واگذار میکند استفاده نمود. نظریه اول: بطلان عقد بیع مطلقاً. شیخ انصاری بیان نموده‌اند که ظاهر عبارت عدهای از قدما و غیر آنان بطلان عقد بیع در این فرض است، که از آن جمله میتوان شیخ اسدلله تستری را نام برد، ولی در هر صورت همان طور که برخی حقوقدانان گفته‌اند، این نظر متروک است. نظریه دوم: عدم نفوذ عقد بیع مطلقاً. مشهور فقها عقد بیع را در فرض مذکور غیر نافذ میدانند و معتقدند چنین عقدی برای نفوذ یافتن نیاز به اذن مرتهن دارد.

مطلب مرتبط :   پایان نامه حقوق در مورد :تحقیقات مقدماتی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

آنان دلیل این امر را ممنوع دانستن تصرفات منافی با حقوق مرتهن در عین مرهونه میدانند. در واقع در فرض مذکور عقد بیع، مانند عقد فضولی است که متوقف بر اجازه مالک است، اما فروشنده چون خودش مالک است، نمی‌توان آنرا فضولی به معنای مصطلح دانست بلکه به دلیل محجور و ممنوع بودن مال الرهن از تصرف راهن و مرتهن، مالک (راهن) استقلال در تصرف نسبت به آن ندارد و در نتیجه نفوذ عقد وی متوقف بر اجازه مرتهن است. حقوقدانان نیز با حمل ماده 793 ق.م. به این معنا، غالباً همین نظر را پذیرفتهاند. نظریه سوم: غیر نافذ بودن بیع در صورت عدم تأمین حقوق مرتهن. برخی حقوقدانان بیان نموده‌اند که با وجود اینکه فروش مال مرهونه توسط راهن منافی با حقوق مرتهن است، لیکن اگر حقوق مرتهن تأمین شود، دیگر نیازی به اجازه مرتهن نیست و عقد بیع هم نافذ است. برای تأمین حقوق مرتهن اشتراط آن در عقد بیع کافی است یعنی ضمن عقد بیع شرط شود که این معامله با حفظ حقوق مرتهن است. برخی دیگر معتقدند تأمین حقوق باید به صورت واقعی باشد و فروشنده پس از عقد بیع با پرداخت بدهی به مرتهن، اقدام به فک رهن نماید. نظریه چهارم: صحت و نفوذ بیع مطلقاً. برخی حقوقدانان، نظریه مشهور را که مبنی بر غیر نافذ بودن عقد بیع می باشد را قابل انتقاد می‌دانند و معتقد به صحت عقد بیع در فرض مذکور میباشند. زیرا حق مرتهن بر عین مرهونه یک حق عینی است و یکی از آثار این حق، قابل احترام و قابل استناد بودن در برابر همه کس است. به عبارت دیگر، مرتهن برای استیفاء طلب خود از مورد رهن، دارای حق تعقیب میباشد و میتواند این حق را در برابر خریدار یا متهب مال نیز اعمال کند و با انتقال از بین نمی‌رود. از سوی دیگر، چون حق عینی مرتهن پیش از عقد بیع به سود وی ایجاد شده است، مالک و خریدار نمیتوانند به تراضی آنرا از بین ببرند. به حکم قانون حق مرتهن مقدم بر حق خریدار است.
این نظر در فقه طرفداری ندارد و به قول برخی حقوقدانان چنین نظری متروک است و قائلین به آن در واقع معتقدند، عقد رهن نسبت به راهن و مرتهن جایز است، در حالی که به صراحت ماده 787 ق.م. عقد رهن نسبت به مرتهن جایز ولی نسبت به راهن لازم است. نظر مشهور مبنی بر غیر نافذ بودن، با توجه به مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و لحن ماده 34 مکرر اصلاح شده قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحی 1351 و مفاد ماده 229 قانون امور حسبی مصوب 1319، موجهتر است.

حال با توجه به نظریات چهارگانه، که در موارد فروش مال مرهونه بیان شد، مطابق نظریه بطلان عقد بیع و نیز نظریه صحت و نفوذ عقد بیع، تکلیف مرتهن معلوم است، زیرا بر فرض بطلان عقد بیع، مرتهن تنها دارنده حق عینی نسبت به مال مرهونه غیر از مالک خواهد گردید و می‌تواند در صورت عدم پرداخت دین توسط راهن متعرض مال مرهونه شود و در فرض صحت و نفوذ عقد بیع نیز، مرتهن حق عینی خود در مال مرهونه را به رغم انتقال آن به خریدار حفظ نموده و حق عینی او بر حق عینی خریدار تقدم خواهد داشت. مطابق نظریه مشهور که مبتنی بر غیر نافذ بودن عقد بیع است، در صورتی که مرتهن عقد بیع را رد نماید و موجب بطلان آن میگردد، مرتهن تبدیل به تنها ذی حق عینی (غیر از خود مالک) نسبت به مال رهنی خواهد شد. در صورتی که مرتهن به هر دلیلی عقد بیع را اجازه نمود، برخی از حقوقدانان به تبعیت از برخی فقها موضوع را شبیه و در حکم فضولی دانسته و اجازه مرتهن را موجب تنفیذ عقد راهن از زمان انعقاد آن میشود، لیکن ایشان این نکته را هم گفتهاند که این اجازه به معنای انصراف مرتهن از رهن نیست. زیرا هیچ تعارضی

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید