دانلود پایان نامه

و این امر سبب میشود تأسیسات و امکانات زودتر مستهلک شوند و از بین بروند.
4ـ حق انتفاع
ماده 40 ق.م. مقرر میدارد: «حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص میتواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاص ندارد، استفاده کند.» برخی از نویسندگان حقوقی در مورد مالکیت عین معتقدند با توجه به ادله موافقان و مخالفان، امکان پذیرش بیع زمانی به صورت مالکیت موقت و محدود در حقوق ایران وجود ندارد و حق انتفاع بهترین قالب برای نهاد بیع زمانی است. در جواب این استدلال میتوان گفت: اولاً با توجه به تشریح و تبیین ادله موافقین و مخالفین به این نتیجه می‌توان رسید که مالکیت موقت در حقوق ایران قابل پذیرش است و بیع زمانی نوعی مالکیت موقت است، همانگونه که در این نوشتار آمده است خیلی از پژوهشگران به این نتیجه رسیدهاند که مالکیت موقت با مبانی فقهی و حقوقی ما نه تنها تعارضی ندارد بلکه نمونهای از مالکیت موقت را فقهای ما قبول نمودهاند. ثانیاً حق انتفاع عقدی است مجانی، زیرا هدف از برقراری حق انتفاع کمک به امور خیریه است، در حالی که بیع زمانی، قراردادی معوض است. ثالثاً در حق انتفاع شخص مالک منافع مال نمیشود و فقط حق استفاده و بهره برداری از مال را دارد، ولی در بیع زمانی خریدار مالک عین و منافع میشود. رابعاً یکی از شرایط صحت حق انتفاع، قبض است و بدون قبض اثری بر آن مترتب نمیشود (ماده47 ق.م.)، اما همان طور که در ویژگیهای قرارداد بیع زمانی بیان شد این قرارداد، عقدی رضایی است.
5ـ عقد بیع
هر یک از فقها در تعریف بیع، تعریفهای متفاوتی را ارائه دادهاند. البته اختلاف آنان در تعریف لفظی بیع است، ولی در ماهیت آن به عنوان یک عقد معین اختلافی ندارند. قانون مدنی در ماده 338 عقد بیع را این چنین تعریف میکند: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم» عقد بیع دارای
ویژگیهایی به شرح ذیل است : 1ـ تملیکی بودن عقد بیع، یعنی به محض وقوع عقد، مبیع و ثمن به ملکیت بایع و مشتری در میآید. 2ـ عقد بیع، عقدی معوض است. بدین معنا که عین مالی که فروخته میشود با مال دیگر مبادله میشود. 3ـ در عقد بیع عین مورد معامله قرار میگیرد. این صفت باعث متمایز شدن عقد بیع از اجاره و سایر عقودی که عین مورد معامله نمیشود، میشود. 4ـ لزوم، این ویژگی باعث تمایز از عقود جایز میشود. 5ـ دوام که کمتر مورد اشاره حقوقدانان و فقها قرار گرفته است و همین ویژگی باعث تردید در تحصیل بیع زمانی از طریق عقد بیع شده است. معنای دوام همان گونه که گفتیم این است که وقتی مبیع به مشتری منتقل میشود؛ دائماً در ملکیت او باقی می‌ماند تا زمانی که به یکی از اسباب ناقلهی قانونی از ملکیت او خارج و به دیگری منتقل شود. تصور برخی حقوقدانان و فقها از بیع زمانی یا مالکیت زمانی این بوده است که مالکیت مبیع از لحظه انعقاد عقد تا زمان مورد اشتراط به شخص خریدار منتقل میشود و در زمان اشتراط بیع خود به خود منحل میشود و مبیع مجدداً به ملکیت بایع در میآید، همچنان که در تعریف بیع السنین آوردهاند «…اگر فروشنده مالی را به مدت یک سال بفروشد (تملیک موقت) و شرط کند که در پایان سال بیع منحل گردد و فروشنده ثمن را پس دهد و مشتری مبیع را، این بیع باطل است.» در حالی که منظور ما از بیع زمانی، این است که مبیع به صورت دائمی به مشتری تملیک میشود، منتهی در عقد شرط میشود که انتفاع مشتری از مبیع در فواصل زمانی منظم و به صورت متناوب خواهد بود و در مقاطعِ زمانی مابین این فواصل، ملکیت مبیع متعلق به خود بایع یا دیگر مشتریان خواهد بود، بنابراین میتوان گفت مالکیت در بیع زمانی ازجهتی موقت و از جهت دیگر دائم است. از این جهت موقت است که مالکیت خریدار نسبت به عین محدود به هفته، ماه یا فصل خاص در سال است و در نتیجه این مالکیت شامل دیگر ازمنهی سال نمی‌شود، ولی به جهت آنکه مالکیت او نسبت به آن مقطعِ زمانی متناوباً تکرار میشود، مالکیت دائمی است.
عقد بیع از عقود تأسیسی شارع نمیباشد و نقش شارع در آن نقش ارشادی و امضائی است و به همین دلیل، این عقد در معنای عرفی خود باقی مانده است. اما در مورد معنای عرفی بیع، بین فقها اختلاف وجود دارد. برخی علت بطلان بیع موقت را عدم صدق عرفی بیع بر این نوع بیع میدانند. البته احتمال صحیح بودن این بیع را نیز مطرح نمودهاند، زیرا عرف فروختن شیر گوسفندی و میوهی درختی را برای یک ماه را صحیح میداند، اما اقوی را در بطلان چنین بیعی میدانند زیرا بیع موقت را خارج از شمول بیع عرفی میدانند. برخی نیز معتقدند که معنا و مفهومی برای تملیک موقت قابل تصور نیست زیرا برای مثال معنای تملیک خانه این است که بایع آنرا به صورت ابدی و بدون محدودهی زمانی به مشتری منتقل کند؛ در نتیجه بیع و تملیک موقت صحیح نیست. همین فقیه در جای دیگر بطلان بیع موقت را بدیهی میداند و مینویسد: «انشای عقد بیع از لحاظ زمان مطلق است و بایع در عقد بیع ملکیتی مطلق و همیشگی را انشاء میکند.» اما میتوان در جواب گفت که، اولاً کمتر فقیه و حقوقدانی در تعریف بیع به عنصر دوام اشاره کرده است و این خود دلیل خوبی است بر عدم حساسیت عرف نسبت به دوام در بیع. ثانیاً شارع نیز برای فهم معانی و مصادیق این اصطلاحات به عرف ارجاع داده است، به عبارت دیگر وقتی خداوند متعال می‌فرماید «احل الله البیع» مفهوم و مصادیق آنرا بیان نمیکند؛ این امر را به عرف ارجاع میدهد. کسانی که مدعی هستند بیع عرفی مشروط و مقید به دوام است؛ مدعی یک امر وجودی هستند و دوام را مقتضای ذات عقد میدانند، در حالی که اگر آنرا مقتضای اطلاق عقد میدانستند هرگز این عقد را باطل نمیدانستند. با توجه به اینکه قول مدعی امر وجودی خلاف اصل است، لذا باید دلیل بیاورد تا امر وجودی را اثبات کند. این درحالی است که، کسی که مدعی امر عدمی است بی نیاز از اقامه دلیل است، زیرا سخن وی موافق اصل و بی نیاز از هر گونه دلیل میباشد. برخی از محققین دوام را مقتضای اطلاق عقد بیع میدانند و بر همین اساس معتقدند در بیع زمانی فقط یکی از آثار مالکیت زمانی محدود میشود و شرط زمانبندی مالکیت مخالف یکی از آثار عقد بیع است و با مقتضای بیع مخالفتی ندارد. همچنین، در نظام حقوقی کشور ما طرفین میتوانند بر خلاف قواعد تکمیلی یا تفسیری توافق کنند؛ چرا نباید بتوانند قرارداد فروش یک ویلا را به صورت بیع زمانی منعقد کنند؟ قواعد بیع آمره نیستند و
میتوانند به دهها شکل منعقد شود؛ البته قواعد آمره بیع باید در هر بیعی رعایت شود.
وانگهی برخی حقوقدانان به تعریف اجاره در ماده 466 ق.م. ایراد گرفتهاند و تصریح کردهاند که باید در این ماده به موقت بودن اشاره میشد، ولی هیچ حقوقدانی بیان نکرده است که باید در ماده 338 ق.م. به دوام اشاره میشد. در قوانین خارجی نیز چنین شرطی در تعریف بیع ملاحظه
نمیشود. ماده 418 قانون مدنی مصر بیع را این چنین تعریف میکند: «بیع عقدی است که طبق آن بایع ملتزم میشود ملکیت شیء یا حق مالی دیگر را در مقابل ثمن نقدی به مشتری منتقل کند» و ماده 1582 قانون مدنی فرانسه بیع را این چنین تعریف میکند: «بیع توافقی است که به موجب آن، احد از متعاملین ملتزم به تسلم مبیع میشود و متعاقد دیگر به پرداخت ثمن ملتزم میشود.» شیخ انصاری نیز بیع را «انشای تملیک در برابر مالی» تعریف کرده‌اند. با توجه به اینکه قرارداد بیع زمانی انشای تملیک عین در برابر مال است، لذا قرارداد تایم شرینگ نوعی بیع است. بر همین اساس است که برخی محققین بیان میکنند که قصد طرفین در متن قرارداد تایم شرینگ قصد بر بیع است و در این قرارداد عین و منفعت برای دورههای معین به خریدار تملیک میشود و ثمن نیز به بایع تملیک
میشود. با در نظر گرفتن ادله مذکور میتوان گفت قرارداد تایم شرینگ در قالب عقد بیع قرار
میگیرد. برخی ایراد نمودهاند که بیع زمانی فاقد شرط منجز بودن است و به همین دلیل انعقاد آن نامشروع میباشد. آیت الله سید علی شفیعی در این مورد، اینگونه استدلال میکنند: «… عقد بیع در حکم علت و سبب تام جهت انتقال مبیع به مشتری است. لذا با ایجاد عقد، ملک به تملک مشتری در میآید و این خود یکی از دلایل شرطیت تنجیز در عقود و ایقاعات میتواند باشد. لذا یا باید عقد، عقدی باشد که تمام ملک آناً و فوراً به تملک مشتری درآید (هر چند تصرفات مالکانه مشروط به شرط و یا مدتی باشد) و یا به تملک مشتریها به نحو افراز و یا مشاع در آید، اما مالکیت زمانی یا طولی به این نحو که یک چهارم به شخص اول در فصل بهار تملیک شود و در این فصل استفاده کند (در کل ملک) و یک چهارم دیگر از اکنون به تملک شخص دیگر در فصل تابستان در آید و هکذا… مستلزم محذورات یاد شده است (تفکیک زمانی یک مالک از مالکیت یک بخش از ملک) و این مطابق قواعد نیست. پس تصرف هر فرد هم در کل ملک موجه نیست.»
آیت الله ابوطالب تجلیل مینویسد: «در عقد بیع تنجیز شرط است، یعنی باید قصد کند که ملکیت از حین عقد تحقق یابد و تعلیق به زمان آینده صحیح نیست، وقتی ملک مشتری شد. در غیر این صورت، فسخ همیشه در اختیار او بوده و به غیر اختیار او از ملک او خارج نمیشود.» در پاسخ به این فقها، میتوان گفت شرط تنجیز هیچ منافاتی با تصوری که فقها از بیع موقت داشتهاند، ندارد؛ زیرا همان طور که بیان شد، تصور فقها از بیع موقت بیعی بوده است که بایع مبیع را برای مدتی به ملکیت مشتری در آورد، ولی بعد از مدتی مبیع دوباره به ملکیت بایع در آید. در این حالت، مالکیت خریدار از هنگام عقد تحقق مییابد و خللی به شرط تنجیز وارد نمیشود. به همین دلیل هیچ فقیهی در گذشته بیع موقت را فاقد شرط تنجیز نمیدانست. اما در قرارداد بیع زمانی این اشکال وجود دارد که برای مشتریان، مالکیت از زمان عقد حاصل نمیشود و معلق به فرارسیدن زمان های تعیین شده در قرارداد است، در نتیجه شرط تنجیز مفقود است. اما میتوان گفت در عقد بیع زمانی تعلیقی وجود ندارد و عقد به طور منجز واقع میگردد. انشاء عقد است که به طور منجز واقع میشود. منشأ نیز به هیچ وجه معلق به زمان نگردیده است و آنچه باعث شده است که برخی گمان کنند که عقد بیع زمانی فاقد شرط تنجیز باشد این است که زمان خاص داخل در منشأ است، در حالی که خارج از منشأ است. به عبارت دیگر در بیع زمانی مالکیت تیر ماه انشاه شده است و به هیچ وجه مالکیت به شرط فرارسیدن تیر ماه انشاء نشده است تا تعلیق لازم آید.

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد حقوق : دیوان بین المللی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه در سال 1377 از جمعی از فقهاء و مراجع تقلید، استفتایی بدین شرح نمود: «در بخش عقود فروش یک ملک به صورت زمانی به چند نفر چه حکمی دارد؟ مثلاً ملکی به چهار نفر فروخته شده، این ملک در اختیار مالک همان فصل است که خودش استفاده کند یا اجاره دهد و یا…) حضرات آیات محمد تقی بهجت، جوادی تبریزی، سید علی خامنهای، سید علی سیستانی، لطف الله صافی گلپایگانی، محمد فاضل لنکرانی، ناصر مکارم شیرازی و حسین نوری همدانی این نوع بیع را جایز ندانستند و فقط آیت ا…سید عبدالکریم موسوی اردبیلی تحقق این معامله را در قالب عقد بیع بعید ندانستند. همین مرکز مجدداً استفتایی در سال 1382 در همین زمینه از مراجع تقلید نمود:

«نتیجه قرارداد تایم شر (بیع زمانی) مالک شدن شخص بر ملکی در زمان معین و محدودی همچون ماه خرداد در هر سال و در غیر این زمان هیچ حق مالکیتی بر عین و منافع آن ندارد…الف) با توجه به اینکه این نوع قرارداد در عرف خرید و فروش تلقی میشود،آیا از لحاظ فقهی نیز می توان آنرا در قالب عقد بیع محقق ساخت؟… »
آیت الله محمد تقی بهجت: «میتواند عقد بیع مشروط به مهایات در منفعت و انتفاع باشد و… افراز زمانی معنا ندارد. از اینرو اگر خسارت ناخواسته سنگین به ساختمان وارد شود و محتاج به تعمیر پر هزینه گردد، نمیگویند تنها آن که نوبت او بوده باید خسارت را متحمل شود.»
آیت الله سید علی سیستانی: «بیع عرفی و شرعی نیست، مگر خودش

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید