دانلود پایان نامه

قوه قاهره یا فورس ماژور بوده که مهمترین بحث را به خود اختصاص داده است که دارای ویژگی های دیگر نیز می باشد که در قانون مدنی ایران مواد 227و229 به روشن ساختن این مبحث مهم پرداخته در ماده227 به خارجی بودن حادثه اشاره داشته و در ماده229 اشاره به عدم قابلیت دفع آن به طوری که متعهد می توانسته از قوه قاهره اجتناب و دوری کند یا مورد آن را مورد دفع قرار دهد که با مراجعه به دیگر قوانین برخی از مصادیقش روشن می گردد؛از ویژگی های که باید فورس ماژور باید داشته باشد تا متعهد معاف از پرداخت خسارت شود ویژگی غیر قابل پیش بینی بودن فورس ماژور است که اگر در زمان انعقاد قرارداد حادثه قهریه قابلیت پیش بینی داشته باشد هر کدام از طرفین نمی توانند به فورس ماژور به عنوان عذر قراردادی استناد کنند.
با به وجود آمدن شرایط فورس ماژوری بعد از انعقاد قرارداد ما به بررسی ویژگی هایی پرداختیم که از نقض قراردادی جلوگیری نموده که به تعدیل،تعلیق،بوده ولی در نهایت سرانجام کار منجر به برخورداری از حق فسخ می باشد که به ناچار با انحلال قرارداد به حیاتش پایان می پذیرد.اما این موارد به علت عسر و حرج و ضرری شدن اجرای مفاد قرارداد بوجود می آید در «تعذر» قرارداد بنابر قاعده فقهی «بطلان کل عقد،بتعذر الوفاء بضمونه» باطل می باشد.اما در تعسر اجرای قرارداد به علت بحث دشواری اجرا،قرارداد معلق می گردد به زمانی که قوه قاهره رفع شود و در نهایت حق فسخ به متعهدله داده می شود. در بحث تعدیل نیز اگر متعاقدین در قرارداد تعدیل را پیش بینی کرده باشند صورت می گیرد.والا تعدیل قضایی توسط قاضی در صورتی که در قرارداد پیش بینی شده باشد در راستای مناسب سازی برای متعاقدین صورت خواهد گرفتاما مسئله دیگر شرط ضمنی ضمن عقد بوده که طرفین در صورتی به انعقاد قرارداد دست می زنند که ذهنیتی در ایجاد آن نقش داشته و هر کدام از طرفین این ذهنیت را بانی تشکیل قرارداد می دانند چه این ذهنیت در انعقاد عقد ذکر شده باشد و یا نشده باشد که از آن به شرط ضمنی عقد یاد می شود در صورتی که قوه قهریه باعث شود این شروط از بین رفته متعاقدین چون عقد را بنابراین شروط ضمنی خود منعقد نموده اند و در صورت فوت آنها به خود اجازه می دهند که قرارداد نقض و از انجام آن خودداری نمایند که استثنایی بر اصل لزوم قراردادها می باشد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فصل سوم
تحریم و عذر قراردادی
مقدمه
انواع تحریم ها بخصوص تحریم های اقتصادی که بیشترین ارتباط را با بحث قرارداد را دارا می باشد با توجه به نوع و کارکرد خود موجب محدودیت هایی می شوند که می توانند اجرای تعهدات را در قراردادهای تجاری با مشکل مواجه سازند.برای مثال یک تحریم اقتصادی که واردات کالای خاص را به کشوری که هدف تحریم است ممنوع می سازد؛ احتمالا اجرای تعهدات طرفی را که متعهد به واردات آن کالای خاص از کشور ایجاد کننده تحریم بوده است دشوار یا غیر ممکن می سازد. در اینجا ممکن است متعهد تصمیم بگیرد با استناد به تئوری معافیت فورس ماژور از اجرای تعهد خود رها شود. در ابتدا باید فهمید که تحریم به عنوان فورس ماژور محسوب گشته یا ریسک قراردادی که با توجه به اینکه این وضعیت بالواقع یک مصداق از فورس ماژور می باشد؛ تاثیرات بسیاری بر روی قرارداد در تمامی مراحل گذاشته و بیشترین تاثیر آن را در مرحله اجرای قرارداد می توان مشاهده نمود؛ به نظر می رسد لازم است در مورد راهکارهایی بیندیشیم که از پایان دادن به قرارداد به دلیل وقوع تحریم جلوگیری می کند. اهمیت این موضوع نه تنها از منظر کشور ما که امروز در معرض طیف متنوعی از تحریم هاست و بالطبع اجرای قراردادها را با مشکل مواجه می سازد قابل توجه است، بلکه از سوی دیگر؛ همان طور که در ادامه بیشتر توضیح داده می شود؛ مرتبط با کارایی اقتصادی است که عدم اجرای تعهدات می تواند این کارایی را کاهش و هزینه های قرار دادی را افزایش دهد. در این رساله به روشهایی توجه شده که در شرایطی همچون تحریم های اقتصادی که اجرای تعهدات قراردادی را متاثر کرده است؛ موجب ادامه قرارداد و مانع فسخ آن شود.
در این پایان نامه نشان داده شده است که می توان با اخذ تدابیری قبل از انعقاد قرار داد و در مرحله مذاکره، خطر پذیری وقایع پیش بینی نشده را به نحو مطلوبی تخصیص کرد که متعهد در وضعیت تحریم تا جایی که اجرای تعهد کاملا غیر ممکن نشده است؛ تعهد را انجام دهد. همچنین با اختصاص دادن شروطی در قرارداد به وضعیت تحریم و فورس ماژور یا در نظر گرفتن تعهد به مذاکره مجدد در چنین شرایطی می توان تا حد زیادی اجرای قرار داد را تضمین کرد. لازم به ذکر است که تحلیل اقتصادی قراردادها و بهینه دو جانبه بودن قرارداد به اجرای آن بسیار کمک می کند. در واقع یک مفروض اساسی این پایان نامه در ارائه راهکار آن است که قراردادها تا جای که هزینه آنها کمتر از سودشان باشند اجرا خواهند شد.
لذا در این فصل به بررسی راهکارهایی می پردازیم که سعی دارند مانع عدم اجرای تعهدات در هنگام برخورد با تحریم های اقتصادی شوند. دسته ای از این راهکارها باید قبل از انعقاد قرار داد عمل شوند و دسته دیگر در دل قرارداد گنجانده شده اند. قسمت اول به روش هایی اختصاص دارد که در مرحله مذاکره و قبل از انعقاد قرارداد باید به کار گرفته شوند تا قرارداد را بهینه دوجانبه ( از منظر اقتصادی ) کند و ذیل آن از تئوری بازی ها به عنوان روشی که طرفین را به سوی همکاری دو قرارداد و بالا بردن سود دو طرف سوق می دهد و مانع رفتارهای ناهمکارانه می شود بحث شده است. همچنین تخصیص ریسک قراردادی که در واقع خطر وقایعی همچون فروس ماژور را بین طرفین تقسیم می کند و طرفی که ریسکی را پذیرفته است متعهد می شود تعهد مرتبط را به جا آورد؛ زیرا او مبلغی اضافه بابت پذیرفتن آن ریسک اخذ کرده است. در قسمت دوم به راهکارهایی پرداخته ایم که در خود قرارداد به صورت شرط گنجانده می شوند. دسته ای از این شروط مستقیما مرتبط با فورس ماژور است و دسته ای دیگر که شرط مذاکره مجدد و تضمین اجراست و یا به تعدیل قرارداد و یا تعلیق قرارداد می پردازد و در نهایت به ناچار باید به فسخ و انحلال آن توجه داشت که به طور غیر مستقیم وضعیت تحریم های اقتصادی را در قرارداد مدیریت می کند و در نهایت به ارائه جمع بندی ونتیجه گیری از بحث پرداخته شده است.
مبحث اول: تعریف و مفاهیم نظری

مفهوم تحریم با توجه به تعاریفی که از آن شده است.
مبحث اول: تعریف تحریم (sanction)
کلمه تحریم در ادبیات حقوق کنونی بر گردان واژه «sanction» در زبان انگلیسی است.در فرهنگ حقوقی آکسفورد این کلمه به معنی تنبیه و مجازات آمده است که در معنی اول عبارت از «مجازاتی است که برای یک جرم و جنایت در نظر گرفته می شود»
در نگاه اول به نظر می رسد که این تعریف ناظر بر حقوق داخلی باشد اما در تعریف دوم در فرهنگ مذکور که به حقوق بین الملل مربوط می شود باز هم عنصر مجازات نقشی اساسی دارد.
تعریف دوم کلمه «sanction» در فرهنگ حقوقی آکسفورد عبارت است از« اقدامی که به منظور وادار نمودن یک دولت جهت تبعیت از حقوق بین المللی و یا مجازات آن (دولت) به خاطر نقض حقوق بین المللی صورت می گیرد»
در فرهنگ فرانسه به فارسی نیز همین اصطلاح (sanction) به معنی مجازات آمده است. ترجمه اصطلاح sanction در عربی معادل عقوبت در نظر گرفته شده.در متون عربی قطعنامه های سازمان ملل کلمه sanction در حالت مفرد به «عقوبت» و در حالت جمع به صورت «عقوبات » و حتی «جزائات» ترجمه شده است.
مبحث دوم: تعریف تحریم (Embargo)
با مراجعه به فرهنگ های انگلیسی فارسی موجود معانی زیر را در رابطه با لغت Embargo می توان مشاهده کرد؛حکم ممنوع کردن بازرگانی یا تجارت،ایست،بازداشت،کشتی در بندر توقیف کردن،قدقن کردن رفت و آمد کشتی،تحریم،مانع منع صدور جنسی و منع ورود کالا.
در فرهنگ لغات و اصطلاحات سیاسی ذیل عنوان Embargo آمده است:
تحریم محدودیت خودداری از داد و ستد با یک کشور،ممنوع کردن خرید و فروش کالای به خصوص از سوی دیگر در برخی فرهنگ های موجود ازEmbargo به عنوان یک ابزار سیاست تجاری نام برده و چنین آمده است؛فرمان دولتی که شهروندان دولت را از انجام تجارت و بازرگانی با یک کشور یا چند کشور منع می کند.این تحریم می تواند شامل همه محصولات و تجارت یا برخی از آنها و به کشوری محدود و گزینشی باشد.
وا‍‍‍‍‍ژهEmbargo یک واژه کاملا حقوقی است،قوانین ایالات متحده آمریکا همواره از این واژه برای وضع قوانین مربوط به تحریم استفاده می کنند.
مبحث سوم: تعریف تحریم (Boycott)
اصطلاح تحریم (Boycott) عبارت است امتناعی نظام یافته از برقراری روابط اجتماعی،اقتصادی،سیاسی یا نظامی یک دولت یا گروهی خاص از دولت ها برای تنبیه با ایجاد رفتار مورد قبول، با وجود این،کاربرد آن بیشتر در روابط اقتصادی بین المللی رایج است و کالاها و خدمات تولیدی یک دولت خاص بایکوت می شود.تحریم ممکن است عام یعنی شامل همه کالا و خدمات و یا خاص و محدود به یک نوع یا دسته خاصی از کالا ها باشد.
مبحث چهارم: مفهوم نظری تحریم
تحریم، ابزاری برای نفوذ در رفتار دولت ها یا گروه های هدف است که رفتارشان برای کشوری یا گروهی از کشورها قابل قبول نیست.در طبقه بندی کنش دولت ها،تحریم ها به طور سنتی در منطقه خاکستری، بین دیپلماسی و جنگ قرار می گیرد.زمانی که تمام گزینه های دیپلماتیک در تعدیل رفتار دولت ها یا گروه هدف بی نتیجه می مانند،تحریم های بین المللی مطرح می شوند.
در عین حال تحریم ابزاری برای ارسال پیام سیاسی به دولت های هدف هستند،به طور کلی تحریم های بین المللی سه کارکرد دیپلماتیک دارند و به صورت پیام به مخاطب ارسال می شوند:
اعلان نگرانی جامعه بین المللی نسبت به در خطر افتادن وضع موجود و تداوم این رفتار تاکید بر اینکه رفتار دولت هدف برای جامعه بین المللی غیر قابل قبول است.هشدار درباره اینکه عدم توجه به نگرانی بین المللی، توسل به زور را در پی دارد.
تحریم ابزاری برای تغییر رفتار و منش سیاسی و اقتصادی دولت هاست و برای تغییر یا اصلاح رویه دولت ها،افراد و گروها استفاده می شود.تحریم های اقتصادی رایج ترین نوع تحریم های بین المللی هستند که معمولا در قالب قطع روابط تجاری،ایجاد ممنوعیت برای عوامل و فعالان اقتصادی،محدود کردن سرمایه گذاری خارجی و روابط تجاری،جلوگیری از همکاری های مالی و پولی،ممانعت از هرگونه کمک اقتصادی و مالی و جلوگیری از صدور فناوری یا تحصیل و اشتغال متخصصان و کارشناسان و مانند آنها مطرح می شوند.
تحریم یک عمل دسته جمعی و کیفری است که متضمن اقدامات لازم دیپلماتیک ، اقتصادی یا نظامی در برابر کشوری است که بر خلاف مصوبات منشور سازمان می باشد،که توسط اکثریت کشرها پذیرفته شده است در طول سالیان گذشته،تحریم های چند جانبه به عنوان یک اقدام جمعی به وسیله دولت های عضو جامعه ملل و سازمان های بین المللی در پاسخ به ادراک خلاف قانون با رفتار غیرقابل قبول یکی از اعضا و به منظور حمایت از استانداردهای رفتاری مورد نیاز در قواعد بین المللی به دفعات به کار رفته اند.
مبحث پنجم: هدف تحریم و انواع تحریمات و پیشینه آن علیه ایران
در صحنه بین المللی نیز نظیر حقوق داخلی مجازات و تنبیه متضمن مفهوم اجبار می باشد.اما شاید تفاوت اصلی بین مجازات در حقوق داخلی و تحریم در روابط بین المللی در این باشد که در عرصه جهانی تحریم صرفا واکنشی به نقض قواعد حقوقی نبوده و در کل به عنوان ابزار پیشبرد سیاست خارجی تلقی می شود در روابط بین المللی تحریم می تواند یک جانبه،چند جانبه و جهانی دیده شود.نمونه بارز تحریم یک جانبه تحریم آمریکا علیه کوبا،لیبی،کره شمالی و جمهوری اسلامی ایران است. و همچنین تحریم اتحادیه اروپا علیه کشور ما نمونه بارز تحریمات چند جانبه می باشد که خارج از دایره بررسی تحقیق حاضر است.
تحریم های سازمان ملل می

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید