بستن قرارداد جازم نیستند . البته علم به عدم امکان لازم نیست.
فرض دوم- در این فرض عارض شدن حادثه و تعذر برای متعاقدین قابل پیش بینی می باشد و بدون اینکه به طور قطعی وقوع حادثه را پیش بینی نمایند،احتمال حدوث آن را می دهند و اقدام به انعقاد قرارداد مذکور می نمایند، زیرا حادثه نوعاً قابل پیش بینی می باشد در حقوق ایران مواد 227 و 229 قانون مدنی شرایط معافیت را بیان می دارد . ولی مواد مذکور اشاره به شرط مورد بحث ندارند. همان طور که اشاره شد بدین سبب است که لزوم وجود چنین شرطی در حقوق ایران با تردید رو برو شده است با وجود این تردید اغلب نویسندگان و حقوق دانان کشور ما در باب قوه ی قاهره و خسارت ناشی از عدم انجام تعهد ، عدم قابلیت پیش بینی حادثه را جز شرایط معافیت متعهد از مسئولیت می دانند. در این فرض و مواردی که به هنگام انعقاد قرارداد ، بروز حادثه به طور مستقل قابل پیش بینی نباشد متعهد معاف از مسئولیت به خاطر عدم امکان اجرا می باشد.
حقوقدانان کشور ما حادثه ی غیرمنتظره را نیز به حادثه ای تعبیر نموده اند که در ید عرف هیچ اماره ی خاصی به وقوع آن وجود نداشته باشد و وقوع آن غیرعادی و ناگهانی و نادر باشد. گروه دیگر از حقوق دانان شرط غیر قابل پیش بینی بودن حادثه را با توجه به مفاد ماده 227 ق.م تفسیر می نمایند.
آنان معتقدند اگر وقوع حادثه کم و قابل پیش بینی باشد ولی احتمال معقول احتراز از آن یا چیره شدن بر آن باشد نباید متعهد را خطاکار شمرد؛ در هر حال ملاک قابلیت پیش بینی حادثه عرف می باشد و مانع باید از اموری باشد که عرفاً قابلیت پیش بینی را نداشته باشد . همین که نوع حادثه در شرایط ویژه ی قرارداد قابل پیش بینی باشد نباید آنرا غیرمنتظره و ناگهانی دانست ، اگرچه به واسطه ی غفلت یا بی مبالاتی متعهد آن را پیش بینی ننماید؛ نکته قابل توجه این است که قابل پیش بینی نبودن حادثه به این مفهوم نیست که حادثه ی مزبور هرگز رخ نداده باشد بلکه کافی است هیچ دلیل خاصی برای تصور اینکه چنین حادثه ای رخ داد، وجود نداشته باشد. ملاک غیرمنتظره بودن حادثه این است که درجه ی احتمال آن چنان ناچیز باشد که عرف بدان بی اعتنا بماند. ضمناً قابل ذکر است که عدم قابلیت پیش بینی حادثه به هنگام انعقاد قرارداد ملاک است ، یعنی حادثه باید در زمان انعقاد قرارداد غیرقابل پیش بینی باشد . پیش بینی حادثه بعد از قرارداد بر مسئولیت متعهد نمی افزاید بلکه امکان احتراز آن را افزونی می بخشد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبحث چهارم: نظریه های دیگر مشابه فورس ماژور در دیگر نظام های حقوقی
نظریه‌های «انتفای قرارداد» و«انتفای هدف قرارداد» درحقوق انگلیس، نظریۀ«حوادث پیش‌بینی نشده» درحقوق فرانسه،نظریۀ «تغییر اوضاع و احوال»، درحقوق آلمان نظریه‌های«غیرعملی شدن تجاری اجرای قرارداد» و «دشواری» در حقوق امریکا و بعضی از کشورهای دارای نظام حقوق کامن لا و نظریۀ «الحوادث الطارئه» در حقوق مصر و نظریۀ «تغییر اوضاع و احوال» بایستی مورد توجه قرار گیرد که به منظور رعایت اختصار و گزیده‌گویی و به دلیل ترادف تقریبی برخی اصطلاحات یاد شده‌، در ادامه بحث دو مورد از مهمترین این معاذیر را در فصول این رساله شرح خواهیم داد.
مبحث پنجم: نظریه تغییر اوضاع و احوال
این نظریه در حقوق رومی ژرمنی مورد بحث قرار گرفته و اجمالاً پذیرفته شده در قراردادهای تجاری است که هدف از آن کسب سود و منفعت است.انتظار و توقع ضرر امری آشکار است اما ضرر که در عرف معقول و منطقی ضرر فاحش و غیرقابل جبرانی است که در اثر تغییر اوضاع و احوال به متعهد وارد می شود که هیچگاه مورد انتظار طرفین نبوده است؛متعاقدین با توجه به شرایط و اوضاع و احوال حاکم به زمان تشکیل قرارداد در برابر امتیازی که دریافت می کنند ، تعهد را بر عهده می گیرند. هر یک از متعاقدین با سنجش سود و زیان و ارزش مبادلاتی معامله به انعقاد پیمان ابراز تمایل نموده و با ایجاب و قبول ، عقد منعقد می شود.تعادل و توازن در عوضین فرضی است و ممکن است در واقع چنین تعادلی وجود نداشته باشد طرفین با فرض توازن و تعامل مالی ، انتظار دریافت همان میزان ارزشی را دارند که به طرف مقابل پرداخت می کنند بدیهی است که این تعادل و توازن فرضی و جعلی است نه ذاتی و حقیقی موضوع قابل طرح دیگر این است که تعادل و توازن ایجاد شده براساس رضایت و قصد متعاقدین ، بدون رضایت و قصد آنها قابل تغییر نیست و ثبات قراردادها ایجاب می کند که طرفین خود را ملزم به نتایج و آثار عقد دانسته و مجاز به نقض قرارداد نباشد . آنها خود را موظف به اجرای عقد می دانند بنابراین مشخص گردید که براساس نظریه تغییر اوضاع و احوال ، در صورت بروز حوادث غیرمترقبه و مشکل شدن اجرای قرارداد، برابری شرایط ی که مد نظر متعاقدین در زمان انعقاد عقد بوده، قاضی مجاز است با وجود اصل لزوم و التزام متعاقدین و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال و مصلحت طرفین ، التزام مذکور را به حدی معقول ، تعدیل نماید این امر در جهت حفظ تعادل و توازن قرارداد صورت می پذیرد و تغییر اوضاع و احوال یکی از عوامل بر هم زننده تعادل و توازن مذکور است. و می توان گفت هر گاه به سبب بروز حوادث عام و غیر قابل پیش بینی و غیرقابل دفع تعادل و توازن قراردادی بهم خورده و یا اهداف قرارداد تغییر نموده و در نتیجه اجرای قرارداد مشکل گردد در صورت امکان قرارداد توسط قاضی تعدیل و یا حسب مورد معلق یا منحل و یا فسخ می گردد.
مبحث ششم: اثر قوه قاهره
یکی از شروط جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد این است که این عدم اجرا ناشی از علت خارجی نباشد . فورس ماژور رابطه سببیت بین تخلف (فعل یا ترک فعل متعهد) و ضرر را قطع می نماید، از این رو متعهد از جبران خسارت معاف می شود این دفاع در حقوق انگلیس plea of case of act of god می گویند به این نکته باید توجه داشت که در فورس ماژور حادثه مانع انجام و ایفاء تعهد می شود اثر اصلی قوه قاهره که در حقیقت اثر تکلیفی آن است ، سقوط تعهد می باشد همانطور که گفته شد اثر اصلی فورس ماژور معافیت متعهد از مسئولیت و در واقع سقوط تعهد است «ما لم یسلم لم یستحق المطالبه بالاجره و لکنه منوط و معلق علی تقدیر وجود العین ، ضروره انه لم یکن ملتزماً بعروض تلف سماوی خارج عن اختیار علیها» و در باب مزارعه و مساقات نیز به سقوط تکلیف متعهد در اثر آفات سماوی اشاره شده است.
گفتار اول: تعدیل توسط قاضی
مواردی که قانون اجازه بازبینی در قرارداد را به قاضی می دهد.
علاوه بر اینکه متعاقدین این قابلیت را دارند که تعدیل را در قرارداد در صورت بوحود آمدن هر گونه مسئله ای انجام دهند و پیش بینی کنند ، قانونگذار نیز ممکن است با نص صریح و به طور مستقیم یا دادن اختیار تعدیل به قاضی در سرنوشت عقد سهیم شود؛در چنین موقعیت هایی رعایت عدالت و انصاف اقتضا می کند تا حد امکان قانون گذار به جای دادن اختیار به قاضی و باز گذاشتن دست او در این امر استثنایی ، خود به طور مستقیم شرایط و اوضاع و احوال و جزئیات تحقق چنین امکانی را پیش بینی نماید تا قراردادهای خصوصی ، از اعمال سلیقه ها و تغییر و تحول های ناخواسته در امان بماند، به این معنا هنگامی که قراردادی منعقد گشته و در شرف اجرا باشد و یا در حین اجرا بوده و با مانعی همچون فورس ماژور برخورد کند که شرایط اجرای قرارداد را مشکل سازد برای طرفین قرارداد و یا یک طرف از آنها با مراجعه به قاضی و او با توجه به عدل و انصاف دست به تعدیل قرارداد زده قرارداد را منصفانه به نفع آنها معتدل کرده تا هیچ کدام ضرری نبینند، با اینهمه چون تشخیص وضعیت قرارداد، اوضاع و احوال زمان انعقاد و شرایط جدید پیش آمده ، همچنین وضعیت خاص طرفین قرارداد پپیش بینی برای قانونگذار فقط می تواند شرایط عمومی مورد نظر خویش را جهت جواز تعدیل قرارداد پیش بینی نموده ، دست قاضی را در تشخیص تحقق یا عدم تحقق امکان تعدیل در مصداق مورد نظر باز بگذارد. این گونه موارد که توسط قاضی تعدیل می شوند ظاهراً تعدیل قضایی اند اما همچنان که برخی اساتید حقوق بدان اشاره کرده اند باید آنها را تعدیل قانونی به حساب آورد، چرا که علی رغم تمیز مصداق و اجراء آن توسط دادگاه،اما منشاء و دستور آن در قانون است.

با بیان این مطلب، بلافاصله سوالی به ذهن خواهد رسید و آن اینکه اگر چنین مواردی به صرف وجود پیش بینی آنها در قانون ، تعدیل قانونی محسوب شوند پس لازم است برای تعدیل قضایی پیش بینی خاص در قانون وجود نداشته باشد و قاضی با تشخیص خود به تغییر و دگرگونی در قراردادهای افراد دست زند ، در حالی که در سیستم حقوق نوشته ، قاضی باید رای خود را مستند به مواد قانونی صادر نماید. اصول 166 و 167 قانون اساسی،در تأیید همین موضوع مقرر می دارد.
هر گاه قانون در موضوع یاد شده ، اقدام به تقنین کلی و فراگیر نماید، بدون اینکه مورد خاص را با تعیین شرایط و محدودیت های مختلف پیش بینی کند و تشخیص جزئیات و کیفیت تحقق موضوع را به قاضی بسپارد یا حتی آنکه مقرره ای وضع نماید.قضات از مجموع مقررات یا روح القوانین موجود حکم خاصی را استنباط نماید این موارد شامل تعدیل قضایی خواهند بود.

در حقوق ایران نیز،اگر به استناد مقررات مربوط به عسر و حرج یا غبن یا با توجه به مفاد تراضی ضمنی طرفین بتوان قابلیت تعدیل قرارداد توسط قاضی را استنباط نمود ، چنین دخل و تصرفی در قرارداد، از نوع تعدیل قضایی خواهد بود.

گفتار دوم: تعلیق اجرای تعهد
چنانچه اوضاع و احوال حاکم بر زمان عقد دچار دگرگونی بنیادی شده اجرای قرارداد را برای مدتی با دشواری و یا ضرر مواجه سازد، اجرای قرارداد موقتاً معلق شده تا مدت مذکور سپری و حالتهای ایجاد شده بر طرف گردد. الزام متعاقدین به اجرای مفاد عقد به آنها اجازه فسخ قرارداد را نمی دهد.حال اگر به اثر بروز حوادث غیرمترقبه اجرای قرارداد مشکل شود، به قدری که الزام به انجام آن موجب عسر و حرج گردد و این حالت موقتی باشد اجرای قرارداد به حالت تعلیق درآمده تا رفع حالت فوق العاده عملیات اجرایی متوقف می ماند. البته فرض ما این است که قرارداد دراز مدت است و این امر موجب تأخیر می شود و این تأخیر نیز ضرری برای متعهد ندارد و ظرف زمان اجرای تعهد تمام نشده است، ضابطه موقت بودن حالت فوق العاده بسته به نظر عرف است. اگر به طور متعارف مدتی معقول در عملیات اجرایی توقف حاصل گردد؛و از این باب ضرری متوجه طرف مقابل نشود ، می توان حکم به تعلیق اجرای قرارداد کرد و الا حکم مذکور ضرری تلقی شده و دلیلی برای آن نیست بلکه دلیل بر نفی چنین حکم ضرری وجود دارد . به عنوان مثال اگر پیمانکاری ، تعهد به ساخت ساختمان نماید و در اثنای انجام تعهد با بروز حادثه ای دگرگون کننده ، اوضاع و احوال زمان عقد تغییر یابد و قیمت مصالح ساختمانی بالا رود به نحوی که اجرای قرارداد برای پیمانکار موجب ضرر جبران ناپذیر شود و از طرف دیگر به عنوان مثال در قرارداد پیمانکاری؛ با برنامه ریزی دولت در جهت وارد کردن مصالح و ملزومات ساختمان وضعیت مذکور کاملاً موقتی باشد با معلق شدن اجرای تعهد تا نزول قیمت ها جلوی ضرر گرفته خواهد شد اگر اجرای تعهد در قسمت معینی مورد نظر باشد و تأخیر موجب ضرر شود بدون پرداخت خسارت به متعهدله نمی توان حکم به تعلیق اجرای تعهد داد به نظر می آید تعلیق اجرای قرارداد بستگی به رضایت متعهد له داشته باشد.برای تعلیق در اجرای قرارداد باید اجرای تعهد مشکل شده باشد و موجب ضرری نامتعارف برای متعهد باشد.
چنانچه حوادث عام و غیر مترقبه با کلیه شرایط موجب تعسر در اجرای قرارداد گردیده و الزام به انجام تعهد امری ضرری شده باشد، تغییر اوضاع و احوال مذکور می تواند به عنوان سبب برای تعلیق اجرای تعهد به حساب آید.تغییر در اوضاع و احوال زمان عقد ، حالت موقت داشته باشد . موقت بودن حالت مذکور بستگی به وضعیت متعهد، شرایط قرارداد و آثار مربوط به آن

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید