دانلود پایان نامه

تامین برق پادمانهای نظامی یا به حرکت درآوردن کشتی ها و زیردریایی های جنگی و نظامی) انحراف فناوری اتمی به اهداف نظامی محسوب می شود. پس، از نظر اساسنامه آژانس استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای استفاده ای است که به اهداف نظامی منحرف نشود.(D.M.,1987p137)
معیار دوم هم توسط معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای مقرر گردیده است. بر اساس این معاهده استفاده از انرژی اتمی در صورتی صلح امیز است که به ساخت و تولید سلاح های و ادوات انفجاری اتمی منجر نشود. به غیر از معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای، برخی از معاهدات بین المللی منطقه ای راجع به انرژی هسته ای نیز، ساخت سلاح و ادوات هسته ای از انرژی اتمی را، استفاده غیر صلح آمیز از این انرژی قلمداد نموده و آن را منع کرده اند. از جمله این معاهدات می توان به معاهدات تلاتلکو (1967)، راروتونگا (1986)، بانکوک (1995) و پلیندابا(1996) اشاره نمود . در مقایسه با معیار اساسنامه، علی الظاهر معیار معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای در تعیین کاربردهای غیر صلح آمیز انرژی اتمی محدودتر است و مواردی را که ارتباط غیر مستقیم با اهداف نظامی دارند را شامل نمی شود. این معاهده استفاده از انرژی اتمی برای به حرکت در اوردن کشتی های نظامی یا جنگی یا استفاده از ان برای تولید برق مراکز نظامی و ارتشی را استفاده غیر صلح امیز از اتم ندانسته است. در این زمینه وزارت امور خارجه ایالات متحده امریکا در مارس سال 1968 (زمان انعقاد معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای) بیانیه ای را صادر و ضمن ان اعلام کرد: «زیر دریایی های نظامی (جنگی) که با سوخت هسته ای کار می کنند فی نفسه سلاح اتمی محسوب نمی شوند. معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای مواردی چون کاربردهای نظامی انرژی اتمی از قبیل حرکت دادن کشتی ها و زیر دریایی های جنگی از طریق راکتورهای هسته ای را شامل نمی شوند. بنابراین، هیچ یک از مقررات معاهده مانع از تدارک سوخت هسته ای برای اهداف فوق نخواهد شد».(Mason, 1968p204)
در مورد انفجارات هسته ای صلح آمیز (به عنوان مثال استفاده از انفجارات اتمی برای حفر تونل های بزرگ) معاهده منع گسترش مقررات خاصی دارد. ماده5 معاهده انجام چنین انفجاراتی را صرفا برای دولت های دارنده سلاح های هسته ای مجاز دانسته و به دولتهای غیر دارنده سلاح هسته ای صرفا این حق را داده که از دستاوردهای چنین آزمایشاتی تحت نظارت بین المللی استفاده به عمل آورند. به موجب ماده مذکور، دولت هایی که حق چنین انفجاراتی را دارند، متعهد شده اند که فوائد ناشی از انفجارات صلح آمیز را بدون تبعیض و از طریق موافقت نامه های معین در اختیار دولت های غیردارنده سلاح هسته ای قرار دهند که منظور از دولت های محقق در اینجا دولت های دارنده سلاح هسته ای است. اما در معاهده تلاتللکو، که یک سال قبل از معاهده ان پی تی انعقاد یافت، چنین رفتار تبعیض آمیزی مشاهده نمی شود. مطابق معاهده 1967 تلاتللکو، انفجارات هسته ای صلح آمیز حق همه دولت هاست و استفاده غیر صلح امیز از انرژی اتمی محسوب نمی شود. این وضعیت حقوقی دوگانه در خصوص انفجارات هسته ای صلح آمیز با اجرایی شدن معاهده منع جامع آزمایشات هسته ای انفجارات هسته ای پایان خواهد یافت. زیرا این معاهده انفجارات هسته ای را به صورت مطلق، اعم از صلح آمیز یا غیر صلح آمیز، ممنوع کرده است. با لازم لاجرا شدن این معاهده، ماده5 معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای و انفجارات هسته ای صلح آمیز موضوعیت خود را از دست داده و منسوخ خواهد شد.
هر چند که معیارها فوق در روشن شدن مفهوم و مصادیق استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی موثر می باشند، با این وجود ارائه تعریف حقوقی از این استفاده در یک سند الزام آور جهانشمول می تواند تا حدودی از برخوردهای دوگانه در مورد ماهیت فعالیت های هسته ای کشورها جلوگیری نماید..

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اسناد بین المللی راجع به انرژی اتمی، استفاده از کاربردهای صلح آمیز انرژی اتمی را حق طرفین آن اسناد قلمداد نموده و مورد تاکید قرار داده اند. معاهده تلاتلاکو راجع به ایجاد منطقه عاری از سلاح های هسته ای در منطقه آمریکای لاتین و کارائیب در این خصوص اشعار داشته است: «هیچ یک از مقررات این معاهده به حقوق طرفین متعاهد مبنی بر بکارگیری انرژی هسته ای برای اهداف صلح آمیز، به ویژه برای توسعه اقتصادی و پیشرفت اجتماعی شان، لطمه نخواهد آورد.» معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای هم حق استفاده صلح آمیز دولت ها از انرژی اتمی را چنین مقرر نموده است: «این معاهده نباید طوری تفسیر شود که به حق لاینفک دولت های عضو معاهده ان پی تی خدشه وارد آورد».
به طوری که ملاحظه می شود معاهده اخیر الذکر حق استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی را یک حق لاینفک یا غیرقابل سلب قلمداد نموده است. اعطای چنین وصفی به حق استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی بر اهمیت فوق العاده آن حق برای دارندگان آن دلالت دارد. از نظر علم حقوق، حق لاینفک یا غیرقابل سلب حقی است که حتی دارندگان ان حق نیز نمی توانند ان را از خود سلب نماید.در این خصوص ماده 959 قانون مدنی ایران که برگرفته از ماده 27 قانون مدنی سویس می باشد، اشعار داشته است: «هیچ کس نمی تواند به طور کلی حق تمتع یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.»
هر چند که اسقاط حق از جمله حقوق و ازادی های انسان ها می باشد و در تمامی نظام های حقوقی مورد تایید و تاکید قرار گرفته است (مانند اسقاط حق شفعه در ماده 823 قانون مدنی و اسقاط حق مرور زمان در ماده 766 آیین دادرسی مدنی ایران)، با این وجود مواردی وجود دارد که در آن به دلیل نظم عمومی و حمایت از نفس انسان ها و اشخاص، انتقال یا سلب تمام یا برخی از حقوق توسط دارنده آن حقوق منع گردیده است. ماده959 قانون مدنی ایران از جمله این موراد می باشد) کاتوزیان،1372،ص71 )
روسل در تشریح ماده27 قانون مدنی سوئیس که ماده 959قانون مدنی ما از آن اقتباس شده است چنین می گوید: «هر انسان دارای حقوقی است که جزو ذات و عناصر شخصیت او قرار می گیرد و به همین جهت وابستگی آنها به شخصیت انسان از امور مربوط به نظم عمومی است، مانند حق حیات، سلامت، شرافت، آزادی اسم و امثال آنها. ذات انسان ها با این خصوصیت ها برتر و خارج از قلمرو و تراضی اشخاص است. ماده27 نیز خواسته است که از شخصیت انسان در برابر تجاوز ناشی از معاملات حمایت کند». دموگ هم در این خصوص گفته است «قانون مدنی سوئیس با این اقدام خود خواسته است که از آزادی انسان بوسیله محدود ساختن آزادی او حمایت کند». ضمانت اجرای این قاعده امری ابطال عمل حقوقی است. دادگاه های فرانسه در موارد مختلف معاملاتی که موجب اسقاط و سلب حقوق ذاتی انسان ها شده است را باطل اعلام کرده اند.

حقوق بین الملل هم، به تبعیت از نظام های حقوقی ملی یک سلسله حقوق لاینفکی را برای تابعان خود (دولتها) مقرر نموده است که حتی توسط خود آنها نیز نمی تواند سلب شود. حق استقلال و حاکمیت از جمله حقوق لاینفک و بنیادی دولت ها به شمار می آید که خود دولت ها نیز مجاز نیستند چنین حقوقی را از خود سلب نمایند. حقوق بین الملل به دولت ها اجازه نمی دهد که خودشان را مستعمره کنند یا صلاحیت قضایی شان را از خود سلب نمایند. معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای به حق دولت ها از استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی چنین وصفی را اعطاء نموده و آن را غیرقابل سلب یا لاینفک اعلام کرده است. نقش و اهمیت حیاتی که دانش و تکنولوژی اتمی صلح جویانه در توسعه و پیشرفت کشورها دارد حقوق بین الملل را آن داشته است که اعلام کند استفاده صلح آمیز از تکنولوژی اتمی حق لاینفک همه دولت هاست.
“ویژگی دیگر حق استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی«تبعیض آمیز نبودن» آن حق است. بدین مفهوم که همه دولت ها باید از این حق متمتع شوند و نمی توان برخی از آنها را از این حق محروم کرد. حق همه دولت هاست که از موهبت فوائد کاربردهای صلح آمیز انرژی اتمی استفاده نمایند و روانیست که در این زمینه کشورهای پیشرفته حق استفاده از امکانات و فوائد تکنولوژی هسته ای صلح امیز را داشته باشند و کشورهای غیرپیشرفته از این حق محروم گردند. معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای که در حال حاضر اساس تمامی اسناد بین المللی در زمینه انرژی هسته ای تلقی می شود به صراحت به تمتع بدون تبعیض تمامی اعضا خود از حق این معاهده، و همین طور سایر معاهدات در زمینه انرژی هسته ای، کاربردهای صلح آمیز انرژی اتمی را متعلق به کل بشر و دولت ها (Res Communis) دانسته اند و استفاده تبعیض آلود و یا صرفا گروه خاصی از ملت های و دولت ها از این کاربردها را رد کرده اند. و در همین بستر و فضا فکری بود که نماینده هند به هنگان تدوین معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای اعلام کرد:«دولت های غیر دارنده سلاح هسته ای می توانند تبعیض در داشتن سلاح های هسته ای را تحمل کنند، اما تحمل این تبعیض در برخورداری از کاربردهای صلح جویانه تکنولوژی اتمی امکان پذیر نمی باشد(mason,1968,p127)
حقوق بین الملل احترام به حقوق شناخته شده دولت ها را مورد تاکید قرار داده و تمامی تابعان اصلی (دولت ها) را متعهد کرده است که به حقوق شناخته شده و مسلم یک دیگر احترام گذارند. دیوان بین المللی دادگستری، در قضیه کانال کورفو در سال 1946 اظهار داشت که احترام به حق حاکمیت دولت ها اصلی مسلم در حقوق بین المللی است. به قیاس منطقی می توان گفت که این حکم دیوان در مورد سایر حقوق دولت ها، از جمله حق استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی نیز ساری و جاری است و لذا دولت ها ناگزیر از احترام به چنین حقی در تعاملات بین المللی خود می باشند. مزاحمت های بی مورد برخی از سازمان ها بین المللی و دولت ها نسبت به فعالیت های هسته ای صلح آمیز به برخی دیگر دولت ها، که بیشتر در قالب انگیزه های و اهداف سیاسی انجام می شود را می توان از جمله مصادیق بی احترامی دولت ها نسبت به حق استفاده صلح آمیز از تکنولوژی اتمی تلقی نمود.
“حق استفاده صلح آمیز از انرژی و تکنولوژی اتمی معلق و بدون قید و بند نبوده و به رعایت شروطی منوط شده است. معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای حق لاینفک دولت های عضو مبنی بر استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی را به رعایت مقررات مواد 1و2 خود مشروط کرده است. بدین توضیح که دولت های دارنده سلاح هسته ای که از کاربردهای صلح امیز اتم متمتع می شوند، نباید سلاح های هسته ای خود را به کشورهای غیردارنده چنین سلاح هایی انتقال دهند و یا به آنها در ساخت سلاح ها و ادوات هسته ای به طور مستقیم یا غیر مستقیم کمک نمایند. و همین طور دولت های غیردارنده سلاح هسته ای که از حق استفاده صلح آمیز از تکنولوژی اتمی برخوردار می شوند، نباید چنین سلاح هایی را از کشورهای دیگر دریافت نمایند و یا خود راسا به ساخت چنین سلاح هایی مبادرت نمایند. این دولتها برای این منظور باید موافقت نامه ای را با آژانس بین المللی انرژی اتمی امضاء نماید و به موجب آن فعالیت های هسته ای خود را تحت نظارت و بازرسی آن قرار دهند. دولت های دسته اول (دولت های دارنده سلاح های هسته ای) به اعطای چنین تضمین یا هر تضمین از نوع دیگر ملزم نشده اند و این از جمله تبعیض هایی است که در معاهده در مورد دو گروه از دولت ها مشاهده می شود. هر چند که معاهده فوق، نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی را بر فعالیت های هسته ای صلح آمیز دولت ها (به عنوان تضمین اجرای ماده 2 معاهده) ضروری مقرر کرده است، با این وجود بر این موضوع نیز تاکید ورزیده است که اعمال نظارت های بین المللی بر فعالیت های هسته ای صلح آمیز دولت ها باید با رعایت ماده 4 معاهده انجام گیرد. بند3 ماده 3 این معاهده در این خصوص چنین اشعار داشته است: «پادمان های ملزم شده به وسیله این ماده باید به شیوه ای اعمال شود که مقررات ماده 4 این معاهده رعایت گردد و از ایجاد مانع در راه

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید