دانلود پایان نامه

فراملی است، جامعه بین المللی بخصوص، از زمان تاسیس جامعه ملل (بند2 ماده8 میثاق) و سازمان ملل متحد (مواد11، 26 و 47 منشور) که به طور جدی در مورد تقلیل و خلع سلاح های نظامی خطرناک اقداماتی را شروع نمودند از تلاش و همکاری منطقه ای و جهانی برای اتخاذ تدابیر فراملی و قوانین متحدالشکل نیز فروگذار نکرده است. باید یادآور شد که جامعه ملل در این راه توفیقی نیافت و با شکست مواجه شد؛ ولی پش از ایجاد سازمان ملل متحد آژانس بین المللی انرژی اتمیتاکنون نقش مهمی را ایفا نموده است. هدف اصلی آژانس کمک در کاربرد انرژی هسته ای در مسیر صلح، سلامتی و سعادت در سراسر جهان و به حداقل رساندن خطرات مالی و جانی این انرژی است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بخش اول :چهارچوب حقوقی حاکم بر مساله هسته ای
در چهار دهه گذشته همکاری های بین المللی در زمینه انرژی هسته ای به پیدایش اسناد حقوقی الزام آور و قواعد و استانداردهای توصیه ای غیر الزام آور و مشورتی زیادی منجر گردیده است. این اسناد و قواعدبر اموری چون ایمنی هسته ای، حمایت در برابر اشعه، مدیریت زباله های هسته ای، برنامه ریزی و کمک اضطراری، نقل و انتقال مواد رادیواکتیو، مسئولیت مدنی ناشی از خسارت هسته ای، حمایت فیزیکی از مواد هسته ای، حملات مسلحانه علیه تاسیسات هسته ای و بالاخره نظارت ها، بازرسی ها و راستی آزمایی های آژانس بین المللی انرژی هسته ای حاکم می باشد. (Edwin.,1993p187)
از مهم ترین اسناد فوق الذکر و نهادهای فعال در این مورد می توان به موارد زیر اشاره کرد: اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی، کمیته سازمان ملل محد در مورد آثار اشعه اتمی، سازمان بهداشت جهانی، سازمان بین المللی کار، آژانس انرژی هسته ای، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه اروپا، آژانس عربی انرژی اتمی، کنوانسیون 1960 پاریس در مورد مسئولیت شخص ثالث در زمینه انرژی هسته ای، کنوانسیون 1963 وین در مورد مسئولیت مدنی ناشی از خسارت هسته ای، پیمان 1967 تلاتلولکو( www.opanal.org)) یا معاهده ممنوعیت سلاح های هسته ای در آمریکای لاتین، معاهده عدم گسترش سلاح های هسته ای،(www.bbc.uk) کنوانسیون بین المللی امنیت هسته ای 1994، کنوانسیون اعلام زود هنگام حوادث هسته ای، کنوانسیون مساعدت در زمان بروز حادثه هسته ای، قطعنامه سال 1992 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد اصول مربوط به منابع نیروی هسته ای در ماورای فضا، و معادهده 24 سپتامبر 1996 در مورد ممنوعیت کامل آزمایش های هسته ای که هنور لازم الاجرا نشده است.
به علاوه، سازمان ها و نهادهای مختلفی در سطوح منطقه ای و جهانی در اعمال و توسعه حقوق بین الملل انرژی مشارکت دارند که می توان ان ها را به طور کلی به سه دسته تقسیم نمود: دسته اول سازمان هایی مثل آژانس است که تمام فعالیت آن ها مربوط به بخش انرژی است .دوم سازمان هایی مثل سازمان ملل متحدند که صلاحیت عام داشته و با تفسیر موسع انرژی می تواند بخشی از فعالیت های آن ها را تشکیل دهد. سوم سازمان هایی چون “برنامه توسعه ملل متحد” یا UNDP است که جهت نیل به اهداف خود گاهی جنبه های خاصی از انرژی را مورد بررسی قرار می دهند. در این جا با توجه به اهمیت سازمان ملل متحد به عنوان سازمانی با صلاحیت جهانی که آژانس نیز عضوی از خانواده آن محسوب می شود، نقش آن را در زمینه انرژی اتمی مورد مطالعه قرار می دهیم:
گفتار اول:نقش سازمان ملل متحد
در سوم ماه اکتبر 1945 رئیس جمهور آمریکا در کنگره این کشور اعلام کرد که او مذاکراتی را آغاز کرده که به موجب ان موافقتنامه ای را (در مرحله اول با بریتانیا و کانادا و سپس با دیگر ملل) در خصوص شرایطی که بر اساس آن ها و با همکاری بین المللی رقابت در زمینه مسابقات هسته ای را از بین می برد، منعقد خواهد کرد. سه کشور مذکور در ماه بعد “اعلامیه مورد توافق درباره انرژی اتمی” را صادر نموده و به موجب آن موافقت کردند که به منظور تحصیل موثرترین وسایل ممنوعیت کامل استفاده از انرژی اتمی برای مقاصد ممنوعه و جهت تشویق استفاده گسترده از آن، برای مقاصد صنعتی و انسان دوستانه، کمیسیونی تحت اداره سازمان ملل متحد به وجود آید تا توصیه های لازم را به سازمان ارائه کند. در دسامبر 1945 در اجلاس شورای وزیران خارجه در مسکو پیشنهادهای مذکور در اعلامیه مورد بررسی قرار گرفت و شوروی سابق اصلاحات جزئی را در آن صورت داد. این پیشنهادهای بعداً به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شد و متعاقباً مسائلی چون کنترل انرژی اتمی به نحوی که فقط برای مقاصد صلح آمیز به کار رود، حذف سلاح های هسته ای و دیگر سلاح های کشتار جمعی از برنامه تسلیحاتی ملی کشورها و ایجاد ابزارهای محافظتی مناسب از قبیل بازرسی و دیگر وسایلی که بتوان از کشورها در مقابل خطرات ناشی از نقض تعهدات هسته ای حمایت کرد، در برنامه سازمان قرار گرفتند.
بنابراین از ابتدای تاسیس سازمان ملل متحد، موضوع کنترل و عدم گسترش سلاح های هسته ای مورد توجه مجمع عمومی آن سازمان بوده و جالب توجه است که اولین قطعنامه مجمع عمومی پس از تاسیس، قطعنامه شماره 1(1) مورخ 24 ژانویه 1946 در خصوص این سلاح ها می باشد. در این زمینه خصوصا باید از تلاش های کمیسیون انرژی اتمی و کمیته خلع سلاح آن سازمان نام برد. کمیسیون انرژی اتمی سازمان ملل مرکب اط نمایندگان کشورهای عضو شورای امنیت و نماینده کانادا (در صورتی که در ان شورا عضوی نداشت) توسط مجمع عمومی در 24 ژانویه 1946 تاسیس شد. در اولین جلسه کمیسیون که در 14 ژوئن 1946 در نیویورک برگزار شد مقرر گردید گزارش های و توصیه های کمیسیون به شورای امنیت ارائه شود. در اولین گزارش خود به شورای امنیت کمیسیون خواستار تشکیل نظام بین المللی قدرتمندی برای کنترل و نظارت بر سلاح های هسته ای گردید.

همچنین کمیسیون خلع سلاح (سلاح های متعارف)سازمان ملل به استناد ماده29 منشور و طی قطعنامه (1)41 مورخ 14 دسامبر 1946 مجمع به وجود آمد. اندکی بعد شوروی سابق در آگوست 1949 و انگلیس در 3 اکتبر 1952 سلاح های اتمی خود را آزمایش نمودند. زمانی که ایالت متحده امریکا بمب اتمی هیدروژنی خود را در نوامبر 1952 تست کرد، دنیا شاهد تحول وحشتناک جیدید گردید. به دنبال این حوادث و مشکلات متعدد ناشی از ان ها که عمدتا ریشه سیاسی داشت، مجمع عمومی در سال 1952 طی قطعنامه (6) 502 خود کمیسیون جدیدی را جایگزین دو کمیسیون قبلی نمود. کمیسیون جدید با نام ” کمیسیون خلع سلاح” هم در مورد سلاح های متعارف و هم در مورد سلاح های هسته ای فعالیت خود را تحت نظارت مجمع عمومی شروع کرد. آیزونهار، رئیس جمهور وقت آمریکا، در 8 دسامبر 1953 در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی معروف به “اتم ها برای صلح” را ایراد نمود. به دنبال ان دولت های آمریکا و شوروی سابق خصوصاً از سال 1956 به بعد به طور جدی در پی انعقاد معاهده ای جهت نظارت، کنترل، بازرسی و عدم گسترش سلاح های هسته ای بودند؛ اما از همان ابتدا بحث “عدم گسترش” سلاح های هسته ای (که هنوز از ان ها تعریف دقیقی ارائه نشده است) و “حق توسعه صلح آمیز” انرژی اتمی بین دو دسته از کشورهای عضو و غیر عضو باشگاه هسته ای، ازمسائل مورد اختلاف بوده است. در همین جهت پس از طرح موضوع توسط ایرلند، مجمع عمومی، قطعنامه(14)1380 را در نوامبر 1959 در خصوص این سلاح ها تصویب کرد. قطعنامه بعدی (1653) در 4 نوامبر 1961 به اتفاق آرا توسط مجمع به تصویب رسید. در قطعنامه های فوق کشورهای فاقد سلاح هسته ای متعهد شدند از ساخت این گونه سلاح ها خودداری کنند، به خصوص در قطعنامه 1653 مجمع عمومی مقرر گردیده است که استفاده از سلاح های هسته ای مخالف روح، متن و اهداف سازمان ملل متحد و در نتیجه مخالف منشور ان سازمان و مخالف قواعد حقوق بین الملل و حقوق انسانی است و جرم علیه بشریت و تمدن محسوب می شود. در سال 1965 دو دولت فرانسه و چین نیز به عنوان قدرت هسته ای پدیدار شدند؛ لذا در 10 و 12 ژوئن 1968 مجمع در قطعنامه 22/ 2373 از دولت ها تقاضا کرد طرح معاهده ای را در مورد سلاح های موصوف امضا و تصویب کنند که سرانجام طرح مذکور در اول ژوئیه 1968 به صورت معاهده ان پی تی درآمد و از 5 مارس 1970 لازم الاجرا شد.
مجمع عمومی همچنین قطعنامه های دیگری در خصوص فعالیت های هسته ای کشورها موضع گیری نموده است؛ از جمله در قطعنامه 41/51 مصوب 10 دسامبر 1996 با تاکید بر قطعنامه های پیشین خود دولت ها را به استفاده صلح جویانه از انرژی اتمی ترغیب کرد. در همان سال مساله عدم مشروعیت استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح های هسته ای در مجمع عمومی شدت گرفت و صف بندی کشورها در این خصوص را آشکار نمود. اکثریت دولت ها معتقد بودند که تهدید یا به کارگیری سلاح هسته ای به طور مطلق ممنوع می باشد. نظریه آنان در قالب قطعنامه مجمع عمومی تجلی یافت که طی آن از رکن قضایی سازمان یعنی دیوان بین المللی دادگستری تقاضای رای مشورتی نمودند. گروه دوم را کشورهای دارنده سلاح های هسته ای همچون روسیه، انگلستان، فرانسه و آمریکا تشکیل می داد که توسل به سلاح های هسته ای را در شرایط خاصی جایز می دانند. گرچه دیوان نتوانست اظهار نظر نهایی ارائه کند، با این حال در 8 ژوئیه 1996 به اتفاق آرا اعلام نمود که تهدید یا استفاده از چنین سلاح هایی می بایست منطبق بر مقتضیات حقوق مخاصمات مسلحانه خصوصا اصول و قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه باشد؛ لذا نتیجه گرفت که تهدید یا استفاده از سلاح هسته ای علی القاعده با قواعد حقوق بین الملل مخاسمات مسلحانه، بویژه اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه مغایر است؛ اما از نظر دیوان بین المللی دادگستری، در جدال “مرگ و زندگی” توسل به سلاح اتمی در دفاع مشروع آزاد است. دیوان اعلام کرد که نه حقوق بین الملل عرفی و نه حقوق بین الملل قراردادی هیچ کدام استفاده از جنگ افزار اتمی یا تهدید به استفاده از ان را مطلقا منع نمی کند. به نظر دیوان ” با در نظر گرفتن وضع فعلی حقوق بین الملل و داده های در دست، فعلا مساله حقانیت و مشروعیت استفاده از جنگ افزار اتمی یا تهدید به استفاده از آن در شرایط مدافعه حیاتی قابل حل و فصل حقوقی نیست”.از این رای می توان چنین نتیجه گیری کرد که به طور کلی طبق اصول حقوق بین الملل عمومی، هر آن چه بر کشوری منع نشده، الزاما آزاد و مجاز است.
بالاخره، مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1999 در قطعنامه ای با اکثریت آرا از کلیه کشورها درخواست نمود که تعهد به خلع سلاح هسته ای را که دیوان بین المللی دادگستری در رای مشورتی سال 1996 خود تایید نموده، با شروع مذاکرات چندجانبه در سال 2000 عملی نمایند، تا این امر در نزدیک ترین زمان منجر به انعقاد کنوانسیونی شود که توسعه، تولید، آزمایش، انتقال، انباشت، تهدید یا استفاده از جنگ افزارهای هسته ای را ممنوع نموده و نابودی این سلاح ها را قانونی سازد. این امر تاکنون محقق نشده است.
در پایان این قسمت باید یادآور شد که برغم اسناد حقوقی موجود، نظر مشورتی دیوان، قطعنامه های مجمع عمومی و فشار افکار عمومی جهان، کشورهای هسته ای تاکنون به تعهد خود در مورد سلاح اتمی عمل نکرده اند. از مهم ترین اقدامات دولت های هسته ای در مورد کاهش مسابقات هسته ای می توان از موافقتنامه 1987 واشنگتن در خصوص انهدام سلاح های هسته ای میان برد و کوتاه برد(www.fas.org)و موافقتنامه 1991 جکسن هول در مورد تجدید سلاح های استراتژیکی آفندی یا پیمان استارت( www.fae.org)نام برد که به موجب آن آمریکا و شوروی سابق تعهد کردند تا سال 2000 سلاح های هسته ای دوربرد آفندی را تا 30% کاهش دهند. با این حال در حال حاضر مذاکرات چند جانبه جدی در خصوص خلع سلاح هسته ای و فعالیت های موثر دو جانبه بین کشورهای باشگاه هسته ای صورت نمی گیرد. هند و پاکستان برغم معاهده 1996 منع آزمایش های هسته ای اقدام به انجام ان ها نموده، و سنای آمریکا این معاهده را نپذیرفته است. همچنین

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید