دانلود پایان نامه

توجه به مقدمه مذکور برخی از دسته‌بندی‌های مطرح‌تر اشاره می‌گردند. عدالت «طبیعی» و «وضعی»در تفکیکی عدالت به طبیعی و وضعی تفکیک می‌شود. عدالت طبیعی قدیمی‌ترین نوع تقسیم و نامگذاری می‌باشد و دارای قدمت بیشتری نسبت به عدالت وضعی است.
عدالت طبیعی را می‌توان در آثار صاحبنظران کلاسیکی چون افلاطون و ارسطو و سپس در دوره معاصر نیز در افکار کسانی چون هایک مشاهده نمود. عدالت طبیعی به نحوی نتیجه‌ای از تشخیص فرد عادل است، در واقع فرد عادلی که در اندیشه افلاطون به صورت فیلسوف حاکم ناکجاآباد نمایانده می‌شود ملاک تشخیص این نوع از عدالت است. افلاطون می‌گوید : ما که قانونگذاران شما هستیم می‌گوییم نه تنها دارایی شما، بلکه خود شما نیز از آن خودتان نیستید بلکه متعلق به کسانی هستید که خانواده شما را تشکیل می‌دهند، اعم از آنان که پیش از شما بوده‌اند یا آنان که پس از شما خواهند آمد. اگر نیک بنگرید خواهید دید که تمام خانواده شما نیز با همه دارایی خود متعلق به جامعه است… موظفیم با توجه به نفع جامعه و خانواده شما قوانینی وضع کنیم که اختیار شما را محدود سازند. قوانین ما نفع جامعه را بر نفع خصوصی افراد مرجح خواهد داشت. از این‌رو بر ما خشم مگیرید بلکه با آرامش خاطر در این راه که نظام طبیعت بشری در پیش پایتان نهاده است گام بگذارید و یقین بدانید که ما همه امور شما را به بهترین وجه سامان خواهیم داد (افلاطون، : ۹۲۳).
و ارسطو می‌گوید : برخی کسان طبیعتاً برده و برخی آزادند. برای دسته اول بردگی نه تنها فراخور حال بلکه عادلانه است… که طبیعتاً مال خودش نیست و از آن دیگری است و طبیعتاً برده است (پوپر،۱۳۶۹ :۶۴۵). در این نظر ارسطو کاملاً نگاه طبیعی وی به عدالت دیده می‌شود. در این روش اگر برده با شهروندآزاد نابرابر است پس عدالت آن است که معامله بین آن دو نابرابر باشد. عدالت، رفتار نابرابر با آنهاست. به اینگونه است که نیلسن معتقد است که : «برداشت ارسطو از عدالت آشکارا اشرافی است.» (نیلسن، ۱۳۸۲ : ۳۶۵) .اما رابطه طبیعت و عدالت چیست؟ آیا می‌توان عدالت را بر اساس طبیعت وضع نمود؟ مسلما نظرات موافق و مخالفی در این زمینه دیده می‌شود. بشیریه معتقد است : «هیچ رابطه علمی قانع کننده‌ای میان طبیعت و عدالت وجود ندارد و مدافعان طبیعی بودن عدالت، آن را از طبیعت به‌طور منطقی استنتاج نمی‌کنند، حال آنکه می‌توان عدالت را منطقاً از اصولی که ساخته و پرداخته عقل انسان است، استنتاج کرد(بشیریه،۱۳۷۶ , ۹). عدالت طبیعی دارای اصول ثابت و لایتغیری است و جنبه تک‌گویی و استبدادی دارد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در این دسته‌بندی در مقابل عدالت طبیعی، عدالت وضعی قرار دارد. در این تعریف عدالت امری است اخلاقی، انسانی، عقلانی و سیال. در این حالت عدالت امری است که با توجه به شرایط و مقتضیات و ذهنیات و براساس عقل جمعی و بر اساس ضروریات زمان، تعریف، ارزیابی و باز تعریف می‌شود. در این حالت عدالت امری ناشی از توافق عمومی اعضای یک جامعه و بنابراین قابل تغییر است و مانند عدالت طبیعی ثابت و لایتغیر نیست. برخلاف دیدگاه طبیعی نسبت به عدالت که تک‌گفتار است عدالت وضعی تک‌گفتار نیست و با گسترش آزادی و عرصه عمومی و حوزه بحث و نقد و زدودن موانع لازم می‌تواند، چندگو باشد. دیدگاه متاخرین در برابر دیدگاه کلاسیک قرار می‌گیرد، بعنوان مثال کانت معتقد است : «گرچه مشکل به نظر می‌رسد، اما معضل تاسیس دولت یا نظام اجتماعی عادلانه حتی برای جامعه شیاطین نیز قابل حل است، مشروط بر اینکه آنها دارای عقل باشند. «اشتراوس، ۱۳۷۳ : ۲۶۷). این نگرش عقل‌گرایانه کانت به عدالت را می‌توان دست‌مایه گسترش عدالت وضعی و آغاز تضعیف نگرش طبیعت‌گرایانه به عدالت دانست.

عدالت “مقایسه ای ” و “غیر مقایسه ای”:
راسل از دیگر نظریه‌پردازان که در زمره نگرش وضعی به عدالت قرار دارد، تشخیص اکثریت را مبنای مناسبی برای عدالت تلقی می‌کند و می‌گوید : ”عدالت عبارت است از هر چیزی که اکثریت مردم آن را عادلانه بدانند یا به بیان دیگر عدالت نظامی است که آنچه را تصدیق عموم، زمینه‌هایی برای نارضایتی مردم فراهم می‌کند، به حداقل برساند.” ( کاتوزیان، ۱۳۷۷ : ۶۲۵ ). می‌توان نگاه عقل‌گرایانه راسل را در این تعریف مشاهده نمود که پایبندی به اجماع عمومی و توافق جمعی و عقل جمعی می‌گیرد که به مقتضای شرایط در تصمیم خود بازنگری می‌کند و عدالت را تعریف می‌نماید. عدالت “مقایسه‌ای” و “غیرمقایسه‌ای” نگاه خاصی به عدالت می‌تواند ما را به تفکیک آن به عدالت مقایسه‌ای و غیرمقایسه‌ای رهنمون سازد. چنانکه از نام‌گذاری نیز مستفاد می‌گردد، عدالت مقایسه‌ای به شرایطی اطلاق می‌گردد که تعریف عدالت و تشخیص عادلانه بودن امر به مقایسه وضعیت و شرایط امر با سایر امور مرتبط باشد. به این‌ترتیب امری برای فرد عادلانه است که بتوان در مقایسه وضعیت و شرایط فرد با سایر افراد برای او لقب عادلانه را به کار برد. در این حال می‌توان عدالت توزیعی را از این دسته محسوب نمود.
چرا که در عدالت توزیعی بحث از چگونگی و اصول و قواعد حاکم بر تقسیم و توزیع عادلانه امور، امکانات و مزایا در وظایف در رابطه با دیگران و استحقاق‌هایشان و با در نظر گرفتن وضعیت و شرایط است. در این حالت توزیع سهم هر کس در ارتباط با استحقاق دیگران، تعداد افراد، و شرایط حاکم بر آن توزیع قرار دارد. در این رابطه می‌توان از توزیع ساده غذا از ظرف غذای ثابت بین افراد متعدد مثال زد. در اینجا سهم عادلانه هر فرد بستگی به تعداد افراد، میزان غذا و … دارد.
عدالت غیرمقایسه‌ای شرایطی است که توزیع سهم به شرایط دیگران بستگی ندارد، بلکه مستقل از در نظر گرفتن، استحقاق، شرایط و وضعیت دیگران و به صرف وضعیت فرد سنجیده می‌شود و نیازی به مقایسه و سنجش شرایط فرد با شرایط سایر افراد نیست. می‌توان عدالت در قضا و کیفردهی را از این دسته محسوب نمود. چرا که در عدالت قضایی بدون توجه به مقایسه با دیگران و عادلانه بودن یا نبودن شرایط قضا برای دیگران، باید عدالت برای هر فرد به تنهایی و مستقل، اجرا گردد. در رابطه با مصادیق دیگر عدالت غیرمقایسه‌ای می‌توان به امانت‌داری، وفا به عهد و التزام به قراردادها اشاره نمود. چنانکه مشخص است در رابطه با هریک از این امور هر فرد مستقل از عمل دیگران ملزم به انجام تعهد خود می‌باشد

مبنای مفهوم عدالت توزیعی،رویه ای و تعاملی در نظریه برابری آدامز:
برخی از صاحب نظران، نظریه ی برابری را نظریه ی گسترش عدالت نام نهاده اند زیرا بر توزیع عادلانه درآمدها، خدمات و… میان انسان برای سطح بالایی از انگیزش تمرکز دارد. نظریه ی برابری بر این نکته تاکید می کند که افراد احساس می کنند با آنها ناعادلانه برخورد شده است، بر انگیخته می شوند تا عدالت را در میان خود برقرار سازند. گسترش نظریه ی برابری در تشریح نگرشها و رفتارهای کارکنان در دهه ی 1970به قلمروی از پژوهش به نام عدالت در سازمان منجر شد. در ادبیات سازمانی، واژه ای عدالت در سازمان ابتدا توسط گرینبرگ (1987) به کار گرفته شده و از آن استفاده کرد. به نظر او سلامت سازمانی با ادراکات کارکنان از انصاف و عادلانه بودن کار در سازمان مرتبط است. عدالت در سازمان بیانگر ادراک کارمندان از برخوردهای منصفانه در کار است که خود به شناسایی سه عدالت در سازمان، یعنی عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت تعاملی منجر گردید. در تعریف دیگر می توان گفت، عدالت در سازمان متغیری است که به توصیف عدالت ،که به طور مستقیم با موقعیتهای شغلی ارتباط دارد، به کار میرود.

عدالت توزیعی
عدالت توزیعی به عادلانه بودن پیامدها و نتایج که برای کارمندان در پی دارد اشاره می کند که این عدالت ریشه در نظریه ی برابری آدامز(1965) دارد، بر طبق این نظریه ی برابری زمانی حاصل می شود که کارمندان احساس کنند که نسبت ورودیها(کار و تلاش) به نسبت خروجیها(پاداش و درآمد) با همین نسبتها در میان همکارانشان عادلانه توزیع می شود. به بیانی دیگر ادراک فرد از میزان عدالت در توزیع و تخصیص منابع و پاداشهاست که به طور کلی از منصفانه بودن نتایج را با توجه به یک استاندارد مرجع مورد ارزیابی قرار می دهند که به کیفیت و کمیت کار اشخاص بستگی دارد که از سه قاعده ی کلی مساوات، نیاز و عدالت و انصاف را در بر میگیرد. به خاطر تمرکز این عدالت بر پیامدهای پیش بینی شده است که این شکل از عدالت عمدتا مرتبط با واکنشهای شناختی، عاطفی و رفتاری باشد، بنابراین زمانی یک پیامد خاص ناعادلانه درک می شود که احساسات شخصی (مانند عصبانیت، رضایت خاطر و…)شناختها(مانند شناخت تحریفی ورودیها و خروجیهای خود با دیگران)و نهایتا رفتارش(مثل عملکرد شغلی و ترک شغل)را تحت تاثیر قرار دهد.
در اینجا این سوال مطرح می شود که آیا عدالت توزیعی فقط به جنبه های اقتصادی و پاداشها معطوف میشود یا جنبه های احساسی مانند تنبیه؟ خیر، بلکه مجموعه گسترده ای از پیامدهای سازمانی از قبیل ارتقا، تنبیه و … را در بر می گیرد چون تنبیه نیز باید عادلانه، با توجه به احساسات و رفتار کارمندان باشد. به عبارت دیگر به طیف گسترد های از نگرشها و انصافات ادراک شده درباره ی توزیع و تخصیص پیامدها اشاره دارد.

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان درباره مسوولیت کیفری

عدالت رویه ای
در پی اثبات عدم توانایی نظریه ی برابری و دیگر الگوهای نظریه ی عدالت توزیعی در شرح واکنشهای افراد به ادراکات آن در زمینه ی رعایت نکردن، مطرح شد که تمرکز پژوهشگران در اواخر 1980 به بحث عدالت در رویه تغییر پیدا کرد. عدالت در رویه یعنی درک عادلانه بودن فرآیندهایی که توسط آنها پیامدهای مانند توزیع پاداشها، عملکردها، ارتقا و حتی تنبیه تعیین می شود که پژوهشهای نشانت داده است که فرآیند توزیع پیامدها به اندازه ی توزیع آنها از اهمیت خاصی بر خوردار است و زمانی احساس می شود که به طور ثابت و بدونه در نظر گرفتن منابع شخصی و بر اساس اطلاعات کامل به کار گرفته شوند و علایق، هنجارهای اخلاقی نیز در آن وجود داشته باشد. برای درک شدن عدالت رویه ای باید سیاستها و خط مشیهای پرداخت پاداشها در سازمان و قوانین آنها را برای کارمندان توضیح داد(مانند شیفت کاری، اضافه کاری و…) و با افزایش درک عدالت رویه ای کارمندان با دید مثبت به بالا دستان و سازمان می نگرند حتی اگر آنها از پرداخته و دیگر پیامدها اظهار نارضایتی کنند.
عدالت رویه ای همانند نظریه ی برابری، ادراکات انسان در آن نقش کلیدی را ایفا می کند چون انسان تحت تاثیر واقعیتها رفتار نمی کند بلکه بر اساس ادراکات خود از واقعیتها واکنش نشان می دهد. طبق پژوهشهای لونتال یا قاعده وجود دارد که افراد رویه های پیامدها را عادلانه می دانند. متفاوت نباشند، عدم وجود تعصب، دقیق بودن، اصلاح پذیری، بیانگر …نظرات افراد ذی نفع و مبتنی بر استاندارهای اخلاقی باشد. دو عامل شکل دهنده ی عادلانه بودن و نبودن عدالت رویه ای وجود دارد. نخست نحوه ی برخورد افراد در روابط متقابل شخصی است و اینکه مدیران و افراد توزیع کنند پاداشها چگونه با کارمندان بر خورد کنند(مانند صداقت، تواضع، احترام متقابل و باز خور به موقع در مورد کیفیت کار کارمندان). عامل دیگر، حدی است که مدیران در سطح سازمان، تصمیمات خود را برای کارمندان تشریح می کنند که موارد زیر در توضیح به کارمندان کار ساز است: چگونگی ارزشیابی تلاش کارمندان، چگونگی ارزیابی عملکرد افراد و چگونگی تصمیم گیری پژوهشگران عقید دارند ادراکات حاکی از دو عدالت توزیعی و رویه ای به نوعی از انتظارات فرد در مورد نتایج عملکرد سرچشمه می گیرد که هم گرایش اقتصادی دارد و هم احساسی/ اجتماعی.

عدالت تعاملی(مراوده ای)
افراد عدالت را از برخوردی که در روابط متقابل شخص با آنان می شود استنباط می کنند. این پدیده تحت عنوان عدالت تعاملی برای نخستین بار توسط بایاس و مواگ(1986) بررسی شد و از آن استفاده کردند و مدعی شدند که

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید