و انقلاب (اصلاحیه 1381) مقرر می دارد: «در حوزه قضایی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاه های آن حوزه تشکیل می گردد. تشکیلات، حدود صلاحیت، وظایف و اختیارات دادسرای مذکور که «دادسرای عمومی و انقلاب نامیده می شود تا زمان تصویب آیین دادسرای مربوطه، طبق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی می باشد.»
همچنان که از حکم این ماده مستفاد می شود، تشکیل دادسرا در هر حوزه قضایی بر مبنای صلاحیت عام تشکیل می گردد و ضرورتاً مبتنی بر صلاحیت اختصاصی نخواهد بود. به عبارت دیگر، مبنای تشکیل دادسرا، صلاحیت محلی است و نه ذاتی، در صورتی که در رسیدگی به جرایم اطفال باید بر اساس صلاحیت اختصاصی انجام پذیرد. به عبارت دیگر، در فرض رسیدگی اختصاصی، شخصیت بزهکار مبنای ایجاد صلاحیت خواهد بود. سیاست جنایی افتراقی در مورد کودکان در عین حال که مبتنی بر اصول و قواعد و اهداف مستقلی است، نیاز به تشکیلات مستقل نیز دارد.
در راستای همین برداشت از ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، ماده 4 آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب15/3/73 با اصلاحات بعدی بیان می دارد، «به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و تصویب رئیس قوه قضائیه، شعب دادگاه های عمومی حقوقی، عمومی جزائی و دادسرا در هر حوزه قضایی به تناسب امکانات و ضرورت، جهت انجام تحقیقات و رسیدگی به جرائم و دعاوی خاص تخصیص می یابند از قبیل: الف) دادسراها و دادگاه های عمومی و جزایی شامل: جرایم اطفال، سرقت و آدم ربایی، صدور چک پرداخت نشدنی، جرایم صنفی…» همچنان که مشاهده می شود تخصصی که طبق این ماده به دادسرا ها و دادگاه داده می شود و صرفاً از نوع تقسیم کار است و نه از نوع صلاحیت ذاتی. این در حالی است که قواعد مربوط به حقوق کیفری کودکان باید از جمله قواعد آمره محسوب گردد که تحت هیچ شرایطی قابل نقض و چشم پوشی نباشد. در حال حاضر، بعد از لازم الاجرا شدن قانون معروف به «احیاء دادسرا» طی بخشنامه دادستان عمومی و انقلاب تهران، دادسرای ناحیه 29 تهران در محل دادگاه اطفال با سرپرستی یکی از معاونین دادستان تهران به رسیدگی در مورد بزهکاری نوجوانان (بعد از سن بلوغ شرعی تا سن 18 سال) اختصاص پیدا نموده است. به عبارت دیگر، در صورت ارتکاب یا کشف جرم در سایر نواحی اگر چه دارای صلاحیتی ذاتی در رسیدگی هستند، اما مکلف به ارسال به ناحیه اختصاص داده شده به جرایم نوجوانان خواهند بود. در هر حال، این اقدام قوه قضاییه در تمرکز امور کیفری کودکان گامی مثبت در جهت بهبود حقوق کیفری کودکان محسوب خواهد شد.
قابل ذکر است که بر اساس لایحه پیشنهادی قوه قضائیه (مورخ مهرماه 82) تحت عنوان «قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان» که جهت تصویب و ارجاع به هیأت دولت ارسال شده است، ضمن راه اندازی تشکیلات اختصاصی برای رسیدگی به جرایم اطفال در ماده 4 آن نیز پیش بینی دادسرای ویژه در معیت دادگاه اطفال شده است که مقرر می دارد «در معیت دادگاه های اطفال و نوجوانان و در محل تشکیل آن شعبه ای از دادسرای عمومی و انقلاب به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و درصورت لزوم یک یا چند دادیار و باز پرس دایر می گردد.»
پیشنهاد دهندگان این لایحه متأسفانه بدون توجه به عناصر اختصاصی تشکیلات ویژه اطفال، که ماهیتاً متفاوت از تشکیلات عمومی در رسیدگی به جرایم اشخاص بزرگسال است دادسرایی را که در معیت دادگاه اطفال شکل می گیرد به عنوان شعبه ای ازدادسرای عمومی و انقلاب پیش بینی نموده اند. به عبارت دیگر، در این فرض، دادستان عمومی تهران همچنان ریاست دادسرای ویژه اطفال را می تواند بر عهده داشته باشد در حالی که فلسفه وجودی و اصول حاکم بر دادسرای ویژه اطفال با دادسراهای عمومی عادی متفاوت خواهد بود.
در شرایطی که دادگاه اختصاصی تشکیل می گردد و می بایست دادسرا با ریاست دادستانی اختصاصی تشکیل گردد که سیاست های اختصاصی را در این حوزه به اجرا در آورد، انتظار می رود که مجلس شورای اسلامی با عنایت به انتقاداتی که بر این نوع نگرش و بر لایحه پیشنهادی وارد است نسبت به اصلاح آن و پیش بینی و راه اندازی تشکیلاتی متناسب با فلسفه خاص حاکم بر رسیدگی به جرایم اطفال اقدامات شایسته به عمل آورد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مرتبط :   پایان نامه رشته حقوق : مسئولیت کیفری

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بدیهی است که بسیاری از نهادها ی مناسب با سیستم حقوق کیفری اطفال بزهکار از قبیل دخالت کارشناسان، مددکاران اجتماعی، اجرای احکام تربیتی و درمانی و … می تواند تحت نظارت دادسرا تشکیل و انجام وظیفه نماید.
بند دوم: نقش تشکیلات دادستانی سلطنتی (دادسرا) در دادرسی اطفال در انگلستان
انگلیس و کشور های ولز تا کنون برنامه های کاملی را برای مبارزه علیه بزهکاری اطفال تصویب کرده اند.
دربیشتر پرونده های کیفری متهمان به نام مقام سلطنت (ملکه پادشاه) از سوی نهاد دولتی به نام دادستانی سلطنتی تحت تعقیب قرار می گیرند. پلیس دلایل مجرم بودن را به آنها می گوید که دستور تعقیب بدهند، اگر موضوع قابل طرح در دادگاه صلح باشد به آن داده می شود وگر نه، اگر دلایل کافی در کیفر خواست باشد پرونده به دادگاه سلطنتی می رود.
دادگاه صلح نسبت به جرایم متوسط و مهم به عنوان دادسرا عمل و تحقیق مقدماتی را کامل می کند و اگر اتهام وارده را موجه بداند با صدور کیفر خواست پرونده را برای رسیدگی کیفری به دادگاه سلطنتی می فرستند و اگر تبرئه شود در مراجع بالا تجدید نظر نمی شود.
مجلس انگلیس در ژوئیه 1998 قانونی تحت عنوان «پیشگیری از بزهکاری و اخلال در نظم عمومی» را تصویب کرد که شامل تعداد زیادی از اقدامات کاملاً عادی است که همگی به منظور مبارزه با بزهکاری اطفال می باشند. برخی از این تدابیر از پایان سال 1998 به اجرا گذارده شده اند در حالیکه سایر کشور ها این تدابیر را از سال 2001، پس از آزمایش در چندین منطقه اجراء نمودند.

گفتار سوم: دادگاه اطفال
ابتدا باید متذکرشده، که تاریخ تشکیل اولین دادگاه اطفال بزهکار به سال1899 برمی گردد که برای اولین بار دادگاه اطفال بزهکار در ایالت متحده آمریکا تأسیس گردید. دادگاه به عنوان مرجع نهایی اتخاذ تصمیمات قضایی، مهم ترین نقش را در اجرای هر نوع سیاست جنایی دارا می باشد.
کیفیت ظهور و انعکاس اصول حاکم بر حقوق کیفری و سیاست افتراقی نسبت به آنها در احکام دادگاه ها می تواند عناصر اختصاصی یک نظام کیفری را ترسیم بخشد. چنانچه این اصول و سیاست ها به نحو جدی مورد توجه دادگاه ها قرار گیرند می توان به تحقق اهداف پیش بینی شده در سیاست کیفری اطفال بزهکار امیدوار و خوشبین بود.
نظر به اینکه در حقوق کیفری اطفال، اصول، اهداف و سیاست های خاصی پیش بینی و مورد توجه قرار گرفته است که ماهیتاً متفاوت از موضوعات و مسائل مطروحه در حقوق کیفری عمومی است، لذا تشکیل دادگاه اختصاصی به عنوان اولین و مهم ترین اقدام مورد توجه همه نظام های حقوقی قرار گرفته است.
بند اول: محل استقرار دادگاه و محاکمه
در ایران به موجب قانون تشکیل دادگاه اطفال، مصوب 1338 شمسی، مقرر شده بود که در حوزه هر دادگاه شهرستان بر حسب احتیاج یک یا چند شعبه دادگاه اطفال برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان تشکیل گردد. به موجب ماده یک آن قانون، در هر شهرستان تا وقتی که دادگاه اطفال تشکیل نشده است به جرایم صغار، مطابق مقررات قانون 1338 در دادگاه جنحه رسیدگی خواهد شد.
اما بعد از انقلاب اسلامی دادگاه های جزایی دگرگون و با تصویب قانون «اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری» مصوب 1361، نظام کیفری سابق که دادگاه های کیفری را بر اساس جرایم جنحه و جنایت تقسیم می نمود، نسخ و به جای آن دادگاه های کیفری یک و دو با صلاحیت خاص پیش بینی شد حسب رأی و حدت رویه قضایی شماره 6- 23/2/64 دادگاه ویژه اطفال حذف و قانون 1338 نسخ گردید و دادگاه های کیفری یک و دوبه جرایم اطفال نیز، همانند بزرگسالان رسیدگی نموده و بدون آنکه بر جنبه تخصصی موضوع و دادرسی توجهی بنماید، بزهکاران خردسال حسب اهمیت بزه در دادگاه های کیفری 1 و 2 محاکمه شده و مورد صدور حکم قرار می گرفتند.

مقنن برای رفع خلأ مذکور، بر وفق تبصره ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 73 مقرر نمود که رئیس قوه قضاییه می تواند در هر حوزه قضایی، هر یک از قضات دادگاه های عمومی را با ابلاغ خاص برای رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان منصوب نماید.
همان گونه که ملاحظه می شود، حسب تبصره فوق الذکر داد گاه های ویژه ای برای رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان پیش بینی نشده است، بلکه شعبی از دادگاه های عمومی به اختیار رئیس قوه قضاییه می تواند به این امر اختصاص یابد، همین رویه به موجب ماده 219 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 78 ادامه یافت. ماده 219 قانون مذکور مقرر می دارد: «در هر حوزه قضایی و در صورت نیاز یک یا چند شعبه از دادگاه های عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال اختصاص داده می شود.»
در تبصره 1 همان ماده، منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و وفق تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی حد بلوغ شرعی در پسران 15 سال تمام قمری و در دختران 9 سال تمام قمری است، لیکن مقنن آیین دادرسی کیفری در تبصرهماده 220 این طور مقرر داشته است که به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی شود. در خصوص صلاحیت ذاتی نیز در ماده 10 مقرر شده است: «چنانچه اطفال و نوجوانان مرتکب جرایمی گردند که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، رسیدگی به آن ها در دادگاه کیفری استان ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان وفق مقررات این قانون به عمل خواهد آمد.» در عین حال در خصوص صلاحیت محلی نیز تبصره 2 ماده مذکور مقرر می دارد: «دادگاه کیفری استان ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در مرکز یا شهرستان های تابع آن استان که جرم در آن محل ارتکاب یافته تشکیل می شود و چنانچه به تشخیص دادگاه مصلحت اطفال اقتضاء نماید، حسب مورد در جایی که متهم دستگیر شده یا اقامت دارد تشکیل خواهد گردید.»

ماده 12: «هرگاه یک یا چند طفل یا نوجوان با مشارکت یا معاونت اشخاص بزرگسال مرتکب جرم شوند و یا در ارتکاب جرم با اشخاص بزرگسال معاونت نمایند، فقط به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود. در ماده 13 نیز مقرر شده است: «در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های موضوع این قانون و یا با سایر محاکم، حل اختلاف بر طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می آید.»
در صورت اختلاف در صلاحیت دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان نظر دادگاه متبع است.
بنابراین با توجه به این لایحه محرز می شود که علیرغم نقایص موجود در آیین دادرسی کیفری فعلی، این لایحه با توجه خاص به منافع عالیه کودک، ترتیبات مناسبی را اتخاذ نموده تا بستر تحقق دادرسی منصفانه برای کودکان معارض با قانون فراهم شود.
بند دوم: شرایط و نحوه انتخاب قاضی
اختصاصی شدن رسیدگی به بزهکاری اطفال همچنان که اهداف خاصی را در پی دارد؛ دلایل و علل خاصی را نیز داشته است که ناشی از خصوصیات ویژه این نوع از بزهکاری بوده است. آنچه مسلم است شرایط، اوصاف، دلایل و اهداف متفاوت این قبیل بزهکاری در عین حال که آن را از سایر جرایم ارتکابی عمومی متمایز می سازد، آگاهی از این اوصاف اختصاصی و نهایتاً دارا بودن تخصص متمایزی را اقتضاء دارد.
بر اساس همین ضرورت، نظام های حقوقی، شرایط و اختصاصات ویژه ای برای دادرسی اطفال بزهکار پیش بینی نموده اند که از جمله مهم ترین آنها شرایط و نحوه انتخاب قاضی صادر کننده حکم می باشد.
باتوجه به اینکه دادگاه کیفری اطفال دادگاهی اختصاصی است که بر مبنای سیاست جنایی خاصی تشکیل گردیده است

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید