دانلود پایان نامه

بدانند و متأهل باشند.» باید گفت که اتخاذ این مقررات برای حسن گردش کار و رعایت کفایت اخلاقی در کانونهای اصلاح و تربیت بسیار مفید و پسندیده است.
ولی نکته ای که ظاهراً در تنظیم این مقررات مورد بی توجهی واقع شده، این است که از طرفی در آیین نامه مزبور از نحوه انتخاب و شرط «سن مدیران کانونهای اصلاح و تربیت» حرفی به میان نیامده بود و از طرف دیگر، در تبصره ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های اطفال به وزارت دادگستری اجازه داده شده بود که از وجود مددکاران اجتماعی که دارای گواهینامه آموزشگاه خدمات اجتماعی هستند در این مورد استفاده شود. در قانون تشکیل دادگاه های اطفال، به انعکاس روانی امر «محاکمه» بر روی کودکان توجه شده و به قاضی اطفال اجازه داده بودند که بتواند حتی در غیاب طفل بزهکار هم به اتهام او رسیدگی نماید.
در این مورد ماده 10 این قانون چنین می گوید: «در صورتی که مصلحت طفل مقتضی باشد ممکن است رسیدگی در تمام مدت دادرسی یا در قسمتی از آن در غیاب او به عمل آید و رای دادگاه در هر صورت حضوری محسوب می شود.»
الف: رسیدگی به جرایم اطفال در قانون مجازات عمومی مصوب 1304
قانون مجازات عمومی مصوب 23 دی ماه 1304 شمسی، تحت تأثیر مکتب کلاسیک و با الهام از قانون جزای عمومی فرانسه و شرع مقدس اسلام، اطفال را به سه دسته تقسیم کرده بود:
اطفال کمتر از 12 سال: در مورد اطفال کمتر از 12 سال، قانون گذار در ماده 34 قانون مجازات عمومی مقرّر داشته بود که: «اطفال غیر ممّیز را نمی توان جزائاً محکوم نمود. در امور جزائی هر طفلی که 12 سال تمام نداشته باشد حکم غیر ممّیز را دارد.» تمیز مرحله ای از رشد قوای عقلی است که در آن مرحله قبح و حسن امور را در نتیجه مطابقت آنها با نرم های اجتماعی درک می کند.

اطفال بین 12 تا 15 سال: قانونگذار سابق در قسمت آخر ماده 34 قانون مجازات عمومی اضافه نموده بود که: «در صورتی که اطفال ممیز غیر بالغ مرتکب جرمی شوند باید به اولیای خود تسلیم گردند با التزام به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق آنها.»
بدین ترتیب اختیار دادگاه ها در مورد طفل بزهکار بین 12 تا 15 سال تمام، منحصر به صدور حکم شلاق آنهم حداکثر 50 ضربه بود. منتهی نکته قابل تأمل این بود که اگر طفلی فرضاً مرتکب جنحه و جنایتی نمی شد ولی عمل ارتکابی او طبق قانون خلاف تلقی می شد آیا باز هم مقصر شناخته می شد یا این که از مجازات معاف می بود؟ در اینجا قانونگذار تکلیف این قبیل اطفال را مشخص نکرده بود.
درباره تأثیر شلاق به عنوان یک وسیله اخافه و ارعاب کودکان بالأخص به این که مباشر آن ضابط دادگستری باشد، محل تردید است: «… تنها یک چیز این انسان کوچک یعنی این کودک را رنج می دهد و آن این است که اطرافیان او تصور کنند که او از مجازات شلاق هراسیده و یا خود را باخته است. این طفل برای اثبات این که هرگز و به هیچ کیفیت شهامت و شجاعت خود را از دست نمی دهد و صفت شجاعت برای او لایزال است، جرائم بعدی یکی پس از دیگری توسط او به وقوع می پیوندد.»

اطفال بین 15 تا 18 سال: در ماده 36 این قانون آمده است: «اشخاص بالغ که سن آنها بیش از 15 سال تمام بوده ولی به 18 سال تمام نرسیده اند اگر مرتکب جنایتی شوند مجازات آنها حبس در دارالتأدیب است که حداکثر آن از پنج سال تجاوز نخواهد نمود و اگر مرتکب جنحه شوند مجازات آنان کمتر از نصف حداقل و زیادتر از نصف حد اعلای مجازات مرتکب همان جنحه نخواهد بود.» بدین ترتیب هرگاه طفلی کمتر از 18سال مرتکب جرم جنحه ای شود که مطابق قانون، مجازات آن حبس بین شش ماه تا سه سال حبس باشد، مجازات طفل بزهکار در مورد همین جرم بین 3 ماه تا یکسال و نیم حبس و اگر مرتبک جنایتی گردد ولو آن که جرم ارتکابی هم قتل باشد حداکثر مجازات همان پنج سال حبس در دارالتأدیب است.
ب: مقررات قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338
زمانی که در سال 1899 ایالت ایلی نویز آمریکا نظام رسیدگی و دادرسی جداگانه ای را جهت تعقیب و محاکمه جرائم مربوط به اطفال و نوجوانان ایجاد نمود، به معرفی مفهومی مترقی برای زمان خود دست زد. با این وجود به زودی این قانون به سراسر دنیا و سریعاً به سایر نقاط جهان سرایت کرد. از جمله انگلستان در سال 1908، فرانسه و بلژیک 1913، اسپانیا 1918، هلند 1921، آلمان 1922 و اتریش 1923، به نحوی که تا سال 1931 میلادی نزدیک به 30 کشور جهان اقدام به تأسیس دادگاه اطفال بزهکار نمودند.

مطلب مرتبط :   خرید پایان نامه حقوق :مالکیت اتومبیل

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در تداوم سیاست جنائی مبنی بر اتّخاذ تدابیر قانونی خاص در مقام برخورد با اطفال بزهکار، در تاریخ 10/9/1338 «قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار» شامل سی و سه ماده و هشت تبصره به تصویب رسید و با توجّه به دستور ماده 22 این قانون دایر بر تشکیل کانون اصلاح و تربیت در مقر هردادگاه اطفال بزهکار، آئین نامه اجرائی سازمان کانون اصلاح و تربیت در تاریخ 9/7/47 شامل چهل ماده از طریق وزارت دادگستری تهیه و مورد تصویب قرار گرفت.

بدین ترتیب اولین کانون اصلاح و تربیت پس از گذشتن 9 سال از تصویب قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار در سال 1347 در تهران تشکیل گردید و در سالهای بعد در مراکز چند استان منجمله مشهد، اهواز، شیراز، اصفهان، کرمان، تبریز و کرمانشاه تشکیل شده است و در ماده یک قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار خاطر نشان می سازد که: «… ولی در نقاطی که کانون اصلاح و تربیت به ترتیب مقرر در فصل چهارم این قانون تشکیل نگردید. طبق قانون مجازات عمومی تعیین کیفر خواهد شد.» بدین ترتیب ملاحظه می شود که در شهرستان هائی که دادگاه اختصاصی اطفال وجود نداشت ولی کانون اصلاح و تربیت تشکیل شده بود، دادگاه جنحه طبق قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار، محاکمه اطفال بزهکار را انجام می داد و اگر در محلی نه دادگاه اطفال بزهکار، و نه کانون اصلاح و تربیت هیچکدام تشکیل نشده بودند، دادگاه جنحه طبق مقررات عمومی قانون مجازات سال 1304 با این اطفال برخورد قانونی می نمود.
بند دوم: تحولات دادرسی اطفال در دوره پس از انقلاب
عکس العمل جامعه در قبال اطفال بزهکار پس از پیروزی انقلاب بدین گونه بود که تحولاتی در باره مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی را به همراه داشته است. و همچنین در ترتیب و نحوه رسیدگی به جرایم اطفال توسط دادگاه های ذی صلاح تغییراتی چند به وجود آمده است. که به اختصار به آن می پردازیم.
الف: مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 مجلس شورای اسلامی در فصل پنجم ضمن سیزده ماده مرجع قضایی صالح به رسیدگی در باره جرایم بزهکاران خردسال را بیان داشته و به چگونگی رسیدگی و صدور رأی نیز اشاره کرده است. لذا قبل از تحلیل و ارایه پیشنهادهایی چند در این زمینه، مطالعه و بررسی قانون جدید ضرورت دارد. ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد که «هر حوزه قضایی در صورت نیاز یک یا چند شعبه از دادگاههای عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال اختصاص داده می شود». گر چه تبصره ماده 220 همان قانون صریحاً ازاصطلاح «دادگاه اطفال» سخن رانده است، لیکن می توان استنباط کرد که قانون تشکیل دادگاه اطفال مصوب 1338 شمسی با وضع قانون جدید (آیین دادرسی کیفری 1378) نسخ ضمنی شده و مراد قانونگذار از قید عبارت «دادگاه اطفال» در تبصرهماده 220، همان دادگاهی است که در ماده 219 بیان کرده است. به دیگر سخن، مقصود از «دادگاه اطفال» مذکور در تبصره ماده 220 قانون مصوب 1378، شعبه ای از دادگاههای عمومی است که برای رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان بزهکار اختصاص می یابد.
دادگاه اطفال، یک نهاد قضایی و تربیتی است که به موجب قانون 1338 تشکیل دادگاه اطفال، تأسیس و قانون 1378 آیین دادرسی کیفری آنرا تأیید نموده است. در جوار دادگاه مزبور، نهاد تربیتی دیگری برای بزهکاران خردسال و نوجوان وجود دارد که تحت عنوان «کانون اصلاح و تربیت» قبلا از آن سخن رفته است. اولین کانون اصلاح و تربیت در تهران در سال 1347، تأسیس و پس از مدتی دومین کانون در مشهد تشکیل گردید. متأسفانه در حال حاضر در تمام ایران فقط ده مرکز به عنوان کانون اصلاح و تربیت بزهکاران کودک و نوجوان تشکیل و راه اندازی شده که عبارتند از: تهران، مشهد، ایلام، بوشهر، اهواز، شیراز، اصفهان، سنندج و یزد. قابل ذکر است که آیین دادرسی کیفری در تبصره 2 ماده 224 و نیز در ماده 229 به این نهاد تربیتی اشاره نموده است. از مدلول ماده 219 و تبصره 2 آن چنین استنباط می شود که دادگستری ها حتی الامکان باید یکی از شعبه های دادگاههای عمومی را برای رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان اختصاص دهد به نحوی که در آن حوزه، صرفاً دادگاه مزبور صالح به رسیدگی به جرائم آنان باشد. درصورتی که چنین دادگاهی تشکیل نشده باشد. عموم شعب دادگاههای عمومی، صلاحیت رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان را خواهند داشت. حال اگر به موجب ماده 219 شعبه ای از دادگاه های عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال اختصاص یافته باشد، دادگاه مزبور، «دادگاه اطفال» نامیده شده و صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم بزهکاران کمتر از 18 سال شمسی را خواهد داشت. این است که تبصره ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 مقرر می دارد:
«به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود.» حال، با توجه به این که عموم اشخاص زیر هیجده سال تمام، طفل محسوب نمی شوند، زیرا طفل مطابق تبصره 1 ماده 219 کسی است که به حد بلوغ شرعی (در دختر 9 سال قمری و در پسر 15 سال قمری) نرسیده باشد، ولی آنان (بالغان کمتر از 18 سال)، نوجوان به شمار می روند و در واقع افراد کمتر از 18 سال تمام شمسی ممکن است نا بالغ (کودک) یا بالغ (نوجوان) محسوب شوند؛ لذا بهتر بود که قانونگذار به جای «دادگاه اطفال» عبارت «دادگاه کودکان و نوجوانان» را به کار می برد.
از این قرار، دادگاه کودکان و نوجوانان که شعبه ای از دادگاههای عمومی است و اصطلاحاً ممکن است دادگاه اطفال نامیده شده و به این نام مشهور گردد، طبق قانون صالح به رسیدگی به کلیه جرایم ارتکابی توسط اشخاص کمتر از 18 سال می باشد. همین طور به حکم ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که یک یا چند طفل (کودک یا نوجوان) با مشارکت یا معاونت اشخاص دیگر مرتکب جرم شده باشند، به جرایم آنها در دادگاه رسیدگی کننده به جرایم اطفال رسیدگی خواهد شد.
ب: مقررات لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان
کنوانسیون (پیمان نامه بین المللی) حقوق کودک مصوب 1989 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در ماده 40 علاوه برالزام کلیه کشور ها به رعایت اصول کلی حقوقی از جمله اصل قانونی بودن جرم و مجازات، عدم عطف قانون به ماسبق، برائت و… تضمین هایی را که بزهکاران کودک و نوجوان باید از زمان اتهام تا صدور و اجرای حکم از آن برخوردار شوند، بیان داشته است. پیشنهاد های مندرج در ماده 40 و دیگر مواد پیمان نامه یاد شده از قبیل حق تفهیم اتهام، حق برخورداری از معاضدت حقوقی و قضایی، حق عدم اجبار به شهادت، حق برخورداری از مترجم رایگان، حق رعایت حریم شخصیتی حقوق، و نیز محرمانه بودن دادرسی در تمام مراحل …، عموماً ضمن اصول و موادقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون مجازات اسلامی آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 رعایت گردیده است.
احضار طفل یا متهم خردسال برای انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی ازطریق ولی یا سرپرست او به عمل می آید. در صورت عدم حضور، مرجع قضایی رسیدگی کننده می تواند متهم و ولی یا سرپرست او را جلب نماید. (ماده 223 ق.آ.د.ک) دادگاه در مرحله دادرسی مکلّف است نماینده قانونی طفل را اعم از ولی یا سرپرست به دادگاه احضار کند، یا پیشنهاد نماید که برای موّلی علیه (متهم) وکیل تعیین کنند. به هر حال، عدم حضور ولی یا سرپرست طفل، مانع

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید