و آثار مهم اصل منافع عالیه کودک است. بنابراین قاضی موظف است که تمام تلاش خود را در این امر مهم به کار بندد. علی رغم قوانین موجود که هیچ تکلیفی در این خصوص برای قضات مقرر ننموده است و لذا تعداد اندکی از قضات به این موضوع مهم توجه دارند، در ماده 160 لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان بیان شده است: «دادسرا یا دادگاه حسب مورد برای حل و فصل شکایت یا جبران خسارت ناشی از جرم یا سازش طرفین، کوشش لازم برای برقراری سازش بین طرفین به عمل خواهد آورد و یا در صورت تشخیص، موضوع را به شورای حل اختلاف محل، مددکاران اجتماعی یا هر شخص صالح دیگری به عنوان میانجی ارجاع می نماید. میانجی نیز کوشش لازم نسبت به برقراری سازش بین طرفین را به عمل خواهد آورد و در هر صورت گزارش اقدامات خود را برای اخذ تصمیم در مهلتی که دادسرا یا دادگاه تعیین می کند، تسلیم می نماید.»
دادگاه پس از وصول گزارش میانجی حسب مورد قرار موقوفی یا تعلیق تعقیب صادر و یا شروع به رسیدگی می نماید. در غیر از جرایم مستوجب مجازات حد، چنانچه ضمن اجرای حکم طرفین اقدام به سازش نمایند و یا شاکی گذشت کند، اجرای حکم متوقف خواهد شد (ماده 17) لازم به ذکر است، اگر چه در قوانین فعلی ساز و کار سازش و حل و فصل در خصوص جرایم نوجوانان پیش بینی نشده است، اما رئیس وقت قوه قضاییه برای رفع این نقصان و بهره مندی از مصالحه و میانجی گری بخشنامه ای را به شرح ذیل صادر نمودند:
«استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف در حل مسائل کودکان و نوجوانان»
این بخشنامه به رؤسای کل دادگستری های سراسر کشور، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور فرستاده شد. این بخش نامه به منظور توسعه فرهنگ صلح و سازش، فراهم نمودن زمینه مناسب و لازم جهت حل و فصل اختلافات ناشی از جرایم اطفال و نوجوانان، بهره مندی آنان از مزایای مصالحه و میانجی گری مبتنی بر عطوفت اسلامی و پرهیز از اعمال کیفر حبس برای اطفال و نوجوانان صادر شده است.

مبحث دوم: اصول دادرسی در مرحله صدور حکم
دادرسی از بدو برخورد کودک با پلیس و ورود اتهام به وی شروع شده و تا پایان مرحله محاکمه و صدور حکم و اجرای آن ادامه دارد. در مورد اطفال مجرم یا متهم به نقض این قانون کیفری، حق دادرسی منصفانه باید به رسمیت شناخته شود و هرگونه رفتار در این زمینه باید مطابق با شئون و ارزش آنان صورت گیرد تا این امر باعث افزایش خواست طفل برای سازش با جامعه و به عهده گرفتن نقش سازنده گردد. در این مبحث به طرح و بررسی اصول دادرسی در مرحله صدور حکم می پردازیم که این اصول عبارتند از: منع اعمال مقررات تعدد و تکرار جرم، قابلیت تجدید نظر و بازنگری در رای دادگاه، منع مجازات اعدام و حبس و بهره گیری از مجازات های جایگزین حبس که مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار اول: منع اعمال مقررات تعدد و تکرار جرم
هر چند تکرار و تعدد جرم هر دو از علل عمومی تشدید مجازات به شمار می روند، اما دارای تفاوت هایی با یکدیگر می باشند. تکرار جرم زمانی مصداق می یابد که مرتکب، قبل از ارتکاب جرم ثانوی، یک محکومیت قطعی داشته باشد. در صورتی که تعدد جرم در حالتی است که جرم اول تعقیب نشده باشد و یا در صورت تعقیب قبل از ارتکاب جرم ثانوی به محکومیت قطعی منجر نشده باشد در تکرار جرم فقط یک عمل ارتکابی است که مورد مجازات واقع می شود در حالی که در تعدد جرم جرایم ارتکابی متعدد مجرم مورد مجازات قرار می گیرد. در تکرار جرم مجرم قبلاً محکومیت جزایی پیدا کرده است، در حالی که در تعدد جرم، ممکن است، مرتکب، یک مجرم اولیه به شمار برود. اگر شخص پس از محکومیت قطعی به یک جرم، مرتکب جرایم دیگری شود،

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید