دانلود پایان نامه

رسیدگی دادگاه نخواهد بود. لذا طبق ماده 220 ق.آ.د.ک اگر ولی یا سرپرست قانونی کودک یا نوجوان در دادگاه حضور نیابد و برای او وکیل تعیین ننماید، دادگاه باید برای وی وکیل تسخیری تعیین کند.
اولاً، رسیدگی توسط دادرس دادگاه یا به در خواست وی به وسیله قاضی تحقیق اعمال می شود و کلّیه وظایفی را که طبق مقررات بر عهده ضابطین دادگستری است، دادگاه رأساً انجام می دهد (ماده 221 ق.آ.د.ک.).
ثانیاً، «چنانچه در باره وضعیت روحی و روانی طفل یا ولی یا سرپرست قانونی او یا خانواده و محیط معاشرت طفل، تحقیقاتی لازم باشد، دادگاه می تواند به هر وسیله ای که مقتضی بداند آن را انجام دهد و یا نظر اشخاص خبره را جلب نماید.» (ماده 223 ق.آ.د.ک.)
ثالثاً، به موجب مقررات ماده 224 ق.آ.د.ک. و تبصره های مربوطه، چنانچه در جریان تحقیقات، ضرورتی به نگاهداری کودک یا نوجوان نباشد برای امکان دسترسی به او و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن وی، با توجه به نوع و اهمیّت جرم و ادّله مربوطه یکی از تصمیمات زیر اتخاذ می شود:
1- ولی یا سرپرست قانونی طفل یا شخص دیگری که اعتبار او را دادگاه احراز کند، متعهد و ملتزم شود که در موارد لزوم طفل را حاضر نماید. مرجع رسیدگی کننده برای ملتزم، وجه التزام مناسب تعیین می نماید.
2- ولی یا سرپرست قانونی طفل یا شخص دیگری، برای آزادی متهم (کودک یا نوجوان) وثیقه مناسبی ایداع کند. در صورتی که طفل یا نوجوان ولی یا سرپرست نداشته باشد، یا اینکه ولی یا سرپرست یا شخص دیگری به نحو مذکور فوق، التزام یا وثیقه ندهد و یا اینکه مرجع رسیدگی کننده، برای انجام تحقیقات یا جلوگیری از تبانی یا بنا به ملاحظات دیگر نگاهداری طفل را ضروری بداند، طفل متهم موقتاً تا صدور رأی دادگاه و اجرای آن، در کانون اصلاح و تربیت نگاهداری خواهد شد. حال چنانچه در حوزه دادگاه، کانون اصلاح و تربیت وجود نداشته باشد، به تشخیص دادگاه، طفل متهم در محل دیگری که برای حال او مناسب باشد نگاهداری خواهد شد.
البته باید در نظر داشت که حضور طفل (متهم) در دادگاه، همیشه الزامی نیست. مثلاً در خصوص رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی، قانون، حضور طفل را در دادگاه ضروری ندانسته است و نیز در صورتی که مصلحت طفل اقتضاء نماید رسیدگی در غیاب متهم نیز انجام می شود، گرچه رأی دادگاه حضوری محسوب می گردد (ماده 226 و 227 ق.آ.د.ک).
قانون مزبور به منظور حفظ حریم شخصی بزهکاران کودک و نوجوان، رسیدگی به جرایم آنان را غیر علنی اعلام داشته و مقرر می دارد که در دادگاه فقط اولیاء و سرپرست قانونی طفل و وکیل مدافع و شهود و مطلعین و نماینده کانون اصلاح و تربیت که دادرس دادگاه حضور آنان را لازم بداند، حاضر خواهند شد. بنابر این حضور تماشاچی و افراد متفرقه در دادگاه اطفال ممنوع است و انتشار جریان دادگاه از طریق رسانه های گروهی و یا فیلمبرداری و تهیه عکس و افشای هویت و مشخصات طفل متهم، جرم محسوب می شود و مرتکب به مجازات سه ماه و یک روز تا یکسال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد (ماده 225 ق.آ.د.ک.)
دادگاه اطفال، پس از ختم رسیدگی مبادرت به انشای رأی می نماید و گرچه مطابق ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری، آرای دادگاه اطفال همانند دیگر احکام دادگاههای عمومی، برابر مقررات مربوطه قابل تجدید نظر است، لیکن دادگاه رسیدگی کننده به جرایم کودکان و نوجوانان به حکم ماده 229 قانون مذکور، حسب گزارش هایی که از وضع اطفال و تعلیم و تربیت آنان از کانون اصلاح و تربیت دریافت می کند، می تواند در تصمیمات قبلی خود یکبار تجدید نظر نماید به این طریق قاضی مزبور می تواند مدت نگهداری طفل بزهکار را در کانون اصلاح و تربیت تایک چهارم تخفیف دهد.

گفتار دوم: سیر تحول دادرسی اطفال در انگلستان
در سال 1908، مرکزی (مراکزی با عنوان) دارالتأدیب برای جادادن افراد 16 سال تا 21 ساله (گروه کم سالان – بزرگسالان) به وجود آمده این افراد به دلیل داشتن عادت های مجرمانه و تمایل یا وابستگی به افرادی با این ویژگی، لازم بود تا برای مدتی معین در معرض برخی فرامین وترتیبات که اغلب، جنبه ای سودمند برای اصلاح آنها و ممانعت از جرمشان دارد، قرار گیرند.
قانون اطفال مصوب 1908میلادی که دادگاه ویژه اطفال را ایجاد کرد، پایه گذار سیستم دادرسی اطفال در انگلستان و ولز می باشد قانون مذکور به «رویکرد رفاه مدار» که از پنجاه سال قبل شکل گرفته بود، شکلی قانونی داد. دادگاه نوجوانان از ضرورت وجود یک سیستم دادرسی متمایز در خصوص اطفال و نوجوانان نشئت گرفته بود. تشکیل چنین دادگاهی به این عقیده مبتنی بود که اطفال مرتکب جرم، نیازمند و سزاوار پاسخ دهی از طرف آن دسته از مقامات قضایی هستند که به عدم رشد، حساسیت و عدم آگاهی اطفال از نتایج رفتارشان آشنا هستند. در طول قرن بیستم آیینهای دادرسی و قواعد و اختیارات سزادهی در دادگاه اطفال برای انعکاس چنین رویکردی، توسعه یافته، اعمال شدند.
با وجود این، دو دهه اخیر قرن بیستم شاهد تغییر جهتی اساسی در خصوص این رویکرد بود. در سال 1993 میلادی به دنبال قتل یک کودک دوساله به نام «جیمز بالنجر» «درلیور پول» به دست دو پسر ده ساله و بازتاب گسترده آن در رسانه ها واکنش هایی که محاکمه این دو در بین مردم ایجاد کرد، انگلستان شاهد بازگشت سیاست جنایی سرکوب گر در قبال اطفال بود. از این پس، بر مسئولیت فردی، مداخله سریع دستگاه قضایی و پلیس ونیز توسل بیشتر به زندان تأکید شد. تغییر و تحولات سیاست گذاری در زمینه بزهکاری اطفال به تصویب دو قانون مهم جرم و بی نظمی مصوب 1998 و قانون دادرسی اطفال و دلایل جزایی مصوب 1999 منجر شد که این دو قانون موجب تغییرات گسترده ای در سازمان دادرسی اطفال شد.
سیستم جدید دادرسی اطفال، اهداف جدیدی را در پیش گرفته و برای حصول آنها ارکان و اجزای جدید را پدید آورد که شامل سازمان دهی گسترده ای در سطوح ملّی و محلّی است. همچنین ابتکاراتی را در برخورد با عوامل اجتماع که به بزهکاری اطفال می انجامد، به عمل آمد. این امور به سه مبنای اساسی ایجاد شد:
پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان به عنوان هدف اصلی سیستم دادرسی اطفال (ماده 37 قانون جرم و بی نظمی)
تشکیل سازمان مرکزی نظارت و توسعه عدالت کیفری و صغار برای مشاوره وزارت کشور در اجرا و توسعه خدمات دادرسی اطفال (ماده 41 قانون جرم و بی نظمی)
ایجاد کمیسیونهای محلی اطفال بزهکار برای همکاری خدمات دادرسی اطفال در سطح محلّی (ماده 39 قانون جرم و بی نظمی)
بند اول: سابقه دادرسی کیفری افتراقی اطفال در انگلستان
امروزه در انگلستان هیأت منصفه با دوازده نفر معتمد و صادق، قضات واقعی محاکمه هستند و قضاوت آنها صرفاً متکی به شهادت شهودی است که از طرف متهم و مجنی علیه در محضر دادگاه حاضر می شوند. در حقوق جزای انگلستان بازپرس وجود ندارد و متهم را مانند آنچه در فرانسه و ایران معمول است استنطاق نمی کنند و بر متهم کننده است که ثابت کند متهم مرتکب جرمی شده است، و پلیس نیز در اولین اقدام کتبی خود موظف است به متهم تفهیم نماید که مواظب گفتار خود باشد و خود را به اصطلاح لو ندهد. در حالیکه در روش استنطاقی در فرانسه و ایران معمول است و یادگار تفتیش های کلیسائی و محاکمات کشیشی بعد از قرن 12 میلادی است متهم وسیله بازپرسی های طولانی و اظهارات ضد و نقیض خود در شبکه تفتیش محاصره می شود و یا چنانکه در سابق معمول بود به وسیله شکنجه به جرم ارتکابی اعتراف می نماید و پلیس و پارکه در این سیستم نقش مفتش را بر عهده دارند.

این اختلاف کلی تئوریکی دو سیستم موجود مورد بحث و اکنون اختلاف ظاهری این دو سیستم را نیز از لحاظ مشاهدات و مطالعات نگارنده توضیح می دهیم تا موضوع مربوط به مؤسسات اطفال مجرم قابل فهم و ساده جلوه نماید.
1) دادگاه های اطفال و جوانان یعنی افرادی که بین سنین 8 و 21 هستند با دادگاه های افراد بالغ و مجرمین بزرگسال کلا و کاملا جدا از هم و مغایر است.

2) تشکیلات دادگاه ها و طبقات ابتدائی و استینافی و تمیزی آن در انگلستان و نحوه انتخاب قضات و نیز سازمان وکالت در دعاوی و مجموع سیستم قضایی مزبور با آنچه ما داریم و کم و بیش مشابه سیستم لاتین و اروپایی است و دارای وجوه افتراق فراوان است که از حوصله بحث ما خارج می باشد.
3) در انگلستان تنها چهل تا پنجاه نفر قاضی وجود دارد که دادگاه های عالی را اداره می نمایند و این افراد مردان معمر و حقوقدانان صاحب نظری هستند که از میان و کلای طراز اول و سرشناس و خوش فهم انگلستان انتخاب می گردند.
اکثریت دعاوی را امنای صلح حل و فصل می نمایند و دادگاههای آنها را دادگاههای صلح می خوانند، امنای صلح که تعدادشان طبق آمار 1958 در حدود 20000 نفر است از بین افراد زن و مرد خوش نام و محترم هر محل انتخاب می گردند ولازم نیست که تحصیلات حقوقی داشته باشند و هیچ نوع حقوقی هم به آنها پرداخت نمی شود.
در دادگاههای صلح که به حکومت حداقل دو نفر تشکیل می یابد هیئت منصفه شرکت نمی نماید.
منشی دادگاه صلح از میان افرادی که به این منظور به تحصیل قانون و حقوق پرداخته اند معین می شود و حقوق می گیرد و در صورت لزوم دادگاه برای تعیین جهت قانونی حکم با او مشاوره می کند و او نیز اکثراً دادگاه را راهنمایی می نماید.
4) در دادگاههای انگلستان که به جرائم عمده و قابل اهمیت رسیدگی می نمایند هیئت منصفه و به اصطلاح ژوری شرکت می ورزد.
ژوری که معمولاً از 12 نفر تشکیل می شد نقش عمده ای در حقوق انگلوساکسن به عهده دارد زنها نیز در هیئت منصفه شرکت می نمایند. این افراد معتمدین محلی و کسبه بازرگانان هستند و آنها را اصطلاحاً همشهری های محترم می نامند. همانطور که گفته شد به استثنای جرایم کم اهمیت و تخلفات و اکثر دعاوی دادگاههای اطفال و باستثنای مواردی که متهم فعلاً اعتراف به ارتکاب جرم می نماید هیئت منصفه قاضی مطلق و حاکم بدون چون و چرای دادگاه بود و رأی هیئت منصفه شفاهی و بدون استدلال است و از یک جمله تجاوز نمی نماید.
در تمام موارد هیئت منصفه مذکور به اطاق شور می روند و بعد از اتخاذ تصمیم بوسیله یک نفر که او را سر دسته می نامند سرنوشت متهم را با جمله معروف «مجرم است» یا « بی گناه است» اعلام می دارند در صورتیکه هیأت منصفه نتواند تصمیم اتخاذ نماید، رئیس دادگاه اعضای آن را مرخص و امر به دعوت هیئت دیگر می نماید.
5) در سیستم حقوقی انگلستان مانند ایران و فرانسه پارکه و دادسرا وجود ندارد و اداره تعقیب عمومی مسئول تعقیب جرایم عمده است.
این اداره مانند طرف نزاع دعاوی عمده را تعقیب می نماید و تشکیلات و صلاحیت خاصی دارد که از حوصله بحث ما خارج است و اگر بدانیم که در سال 1937 فقط 565 پرونده بوسیله این اداره تعقیب شده است در می یابیم که تا چه میزان اهمیت آن کم و میدان اقدامات آن محدود می باشد.

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ پایان نامه قاعده نفی عسر و حرج

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جرائم را خود افراد مانند امور حقوقی تعقیب می نماید و در اکثر موارد پلیس وظیفه دادستانی را انجام می دهد و در امور مربوط به دادگاه های اطفال دادستان پلیس است و همیشه در این موقعیت با لباس شخصی در دادگاه حاضر می شود و ادعانامه را علیه مجرم بیان می دارد.
بند دوم: مقررات قانون مصوب 1998 و قوانین اصلاحی بعد آن
در سال 1998 قانونگذار انگلستان با حذف اماره قابل رد عدم رشد درباره اطفال ده تا چهار ده سال، عملا این گروه را بصورت کلی، واجدمسئولیت کیفری دانست. اگرچه ممکن است در وهله نخست، این اقدام ناقض جدی حقوق کودکان به شمار آید، قضاوت، در این باره نیازمند توجه به تغییرات دیگری است که همزمان با این اقدام صورت پذیرفت. همگام با آن قانونگذار تحولات عمیقی را در نوع واکنش های اجتماعی که نسبت به بزهکاری اطفال صورت می گیرد پدید آورد که محور این تحولات، توجه به اقدامات اصلاحی تربیتی و

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید