دانلود پایان نامه

مدعی کرده است و این در حالی است که پرداخت حق الوکالهی مدعی به موجب قانون مستلزم محکومیت مدعی علیه در اصل دعوی میباشد(شمس، 1393، ج2 :434).
د) صدور حکم متضاد در خصوص همان دعوی و اصحاب آن بدون سبب قانونی؛ که این امر با دارا بودن شرایطی محقق میشود: اولاً هر دو حکم سابق و لاحق قطعی باشند، ثانیاً حکم قبلی و فعلی با هم تعارض داشته باشند، ثالثاً دادگاه صادر کنندهی هر دو حکم یکی باشد، رابعاً اصحاب دعوی در هر دو دعوی یکی باشند(واحدی، 1382 :258) و خامساً اینکه صدور دو حکم متضاد است لذا اگر تضاد بین حکم و قرار باشد، این جهت محقق نیست(شمس، 1393، ج2: 436).
ه) حیله و تقلب طرف دعوی؛ که با دارا بودن شرایطی محقق میشود: اولاً اینکه این حکم قطعی باشد، ثانیاً تقلب و حیله در صدور حکم موثر باشد و ثالثاً این حیله و تقلب توسط طرف مقابل متقاضی اعاده دادرسی اعمال شده باشد، هر چند وکیل و یا نماینده وی باشد(واحدی، 1382: 259).

ز) اثبات شدن جعلیت مستند حکم؛ در صورتی که سه شرط را دارا باشد از موارد اعاده دادرسی محسوب میشود، اولاً حکم دادگاه به استناد سند صادر شده باشد، ثانیاً اینکه سند مجهول باید مستند حکمی که مورد درخواست اعاده دادرسی قرار گرفته باشد و ثالثاً جعلیت سند مورد حکم در مرجع رسیدگی ثابت شده باشد(شمس، 1393، ج2: 442).
ر) کشف اسناد حقانیت متقاضی؛ و این مورد هم با دارا بودن شرایطی از موارد اعاده دادرسی محسوب می شود، اول اینکه این اسناد دلیل حقانیت باشد، و در ثانی اسناد مزبور در جریان دادرسی پنهان بوده باشند و شرط سوم آن است که این اسناد بعد از صدور حکم به دست آمده باشد(مدنی، 1379، ج2: 436-437).
2-2-3-4- موعد و آثار اعادهی دادرسی
الف) موعد اعاده دادرسی؛ گفته شده که اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراء هست و مهلت آن مانند سایر موارد شکایت برای افراد مقیم کشور بیست روز و برای افراد مقیم خارج از کشور دو ماه می باشد(واحدی، 1382: 261) و مبدأ محاسبهی این مهلتها با توجه به جهات مختلف آن متفاوت است که در این رساله، بحث را به درازا نمیکشانیم و پیشنهاد میشود به کتب آیین دادرسی مدنی مراجعه شود.
ب) آثار اعاده دادرسی
هنگامی که درخواست اعاده دادرسی تقدیم به دادگاه ذی ربط گردید و در صورت پذیرفته شدن درخواست مذبور آثاری به این درخواست بار میشود که اولین اثر آن، اثر تعلیقی بر اجرای حکم میباشد البته در صورتی که محکوم به غیر مالی باشد ولی اگر محکوم به مالی باشد و امکان تامین باشد، دادگاه از محکوم له تامین گرفته و اجرای حکم ادامه مییابد(شمس، 1393، ج2: 459) و اثر بعدی آن این هست که اگر مستندات درخواست محکمه پسند باشد، حکم اعاده دادرسی فسخ خواهد شد و دادگاه یک حکم دیگر صادر میکند، لازم به ذکر است حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر میشود، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت قابل قبول نیست(واحدی، 1382: 265) در واقع اثر اعاده دادرسی محدود به طرفین اعاده دادرسی است لذا امکان طرح دعاوی طاری هر چه باشد، وجود ندارد چون موجب افزایش قلمرو موضوع دعوی می شود(کریمی، 1386: 190).
مبحث اعاده دادرسی در فقه نیز مطرح شده، در کنز الفوائد (فی شرح مشکلات قوائد) آمده: اگر مدعی خواستار قسم خوردن منکر شود و منکر قسم بخورد، دعوا ساقط میشود و برای مدعی بعد اسقاط دعوی، اعاده دعوی حلال نمیباشد و اگر دعوا را دوباره به جریان اندازد، در نزد حاکم مسموع نیست(حسینی، 1416، ج3: 475) و همچنین در مستند الشیعه آمده اگر در مورد دعوایی که قبلاً در موردش حکم شده، مدعی اگر عین آن دعوا را بخواهد مطرح کند، دعوی مزبور مسموع نیست ولی اگر چیزی دیگر را که متعلق به آن دعوی است بخواهد مطرح کند مانند اینکه فسق شهود محرز شود در مورد مسموع بودن چنین دعوایی اختلاف نظر است و مرحوم نراقی در پایان دعوی مذکور را مسموع میداند(نراقی، 1415، ج17 :164-166) و شهید اول در دروس عدم استماع را قول اقرب میداند(شهید اول، 1417، ج2 :85) اما در قواعد دعوی مذکور را مسموع میداند(شهید اول، 1400، ج1 :412) و علامهی حلی در این باره که شخص مدعیِ فسق شهود یا حاکم یا قسم شود و بخواهد اعادهی دعوی کند به مسموع بودن این نوع دعوی اشکال وارد میکند(علامه حلی، 1410، ج2 :243).
2-2-4-تفاوت تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی
این سه مفهوم که از آن بعنوان طرق شکایت از آراء نام برده میشود، از برخی جهات با هم تفاوتهایی دارند اولاً: در مرجع رسیدگی به تکلیف است؛ که تجدیدنظر و فرجامخواهی از موارد اصلاحی شمرده می شوند چون نزد مرجع بالاتر طرح میشوند در حالی که اعاده دادرسی از طرق عدولی محسوب میشود و به همان مرجع صادر کننده رأی سابق برای رسیدگی بر میگردد. ثانیاً: در نقض و یا ابرام رأی؛ که اعاده دادرسی فقط نسبت به احکام است و شامل قرارها نیست در حالی که رسیدگی فرجامی و تجدیدنظر هر دو مورد را شامل میشوند. ثالثاً: در ورود و جلب شخص ثالث؛ که در تجدیدنظر خواهی ورود شخص ثالث و جلب ثالث مجاز میباشد ولی در فرجام خواهی و اعاده دادرسی ورود یا جلب شخص ثالث جایز نمیباشد. رابعاً: در طرق شکایت؛ که تجدیدنظر خواهی از طرق عادی محسوب میشود اما فرجام و اعاده دادرسی از طرق فوق العاده محسوب میشوند.
نتیجه آنکه: با لحاظ کردن خطا پذیری انسان، قانون برای آنکه احکام دادگاهها حتی المقدور از خطا مصون بماند، برای اعتراض به آرا، یک طریقهی عادی و یک طریقهی فوق العاده پیشبینی نموده که تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی از طرق فوقالعاده محسوب میشوند. و هر چند این امور بر خلاف قاعده عمومی هستند به این دلیل که بر طبق قانون آرای دادگاههای عمومی و انقلاب قطعی هست مگر در مواردی که قانون قابل درخواست بودن تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی را مشخص کند اما با اصل قابل تجدیدنظر بودن آرا، این امور کاملاً ضروری هستند و باعث اعتماد و اطمینان بیشتر مردم به آرا و محاکم قضایی می شوند.
2-3- ادله اثبات قول مدعی
هر کس مدعی است که حقی از وی ضایع شده یا مورد انکار واقع شده باید آن را اثبات کند چون اثبات دلیل بر عهدهی مدعی است لذا برای اثبات ادعایش باید دلایلی را به دادگاه ارائه کند که بیانگر صدق ادعایش باشد تا بتواند وجدان دادرس را اقناع کند. ماده 1275 قانون مدنی در این باره مقرر میدارد: «هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهدهی اوست» لذا در تعریف دلیل مادهی 194 ق.ا.د.م میگوید: «دلیل عبارتند از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد مینمایند» و بر طبق قانون ادلهی اثبات دعوی عبارتند از: اسناد کتبی، شهادت، امارات، قسم و اقرار. و امور دیگر مانند معاینه محلی و تحقیق محلی و کارشناسی از ادلهی اثبات نیستند بلکه جزء وسایل اثبات دعوی محسوب میشوند.
2-3-1- ادله اثبات دعوی

ادلهی اثبات دعوی بر طبق قانون بر پنج دسته تقسیم بندی میشوند:
2-3-1-1- سند
اسناد یکی از مهمترین دلایلی هست که در دادگاه مورد استناد قرار میگیرند به این دلیل که بسیار کم اتفاق میافتد که مدعی علیه به بی حقی خود اقرار کند، لذا رایجترین ادله، سند میباشد(واحدی، 1382: 152) و این اهمیت در قرآن کریم نیز بیان شده آنجا که خداوند میفرماید: «إذا تدایَنتُم بدینٍ إلی أَجلٍ مُسمّی فأکتَبوهُ…؛چون به قرض و نسیه تا زمان معین با یکدیگر معامله میکنید آن را بنویسید»(بقره/282) که گفته شده این فراز از آیه شریفه، در مورد تنظیم اسناد تجاری هست که در آن احکام و مقررات دقیقی را برای امور تجاری و اقتصادی بیان کرده است(مکارم شیرازی، 1387، ج1: 267) و نیز در مورد این فراز از آیه شریفه گفته شده: این فراز بیانگر به کتابت در آوردن متن قرارداد میباشد تا اینکه به علت نسیان، موت و یا انکار، مال مسلمان از بین نرود(فاضل مقداد، بی تا، ج2: 530) و همچنین آیه شریفه: «و لا تَسئموا أن تَکتُبوه صغیراً أو کبیراً إلی أجلِه؛ و از نوشتن آن تا تاریخ معین چه معامله کوچک باشد چه بزرگ، مسامحه نکنید»(بقره/282) که مکارم شیرازی در این رابطه میفرماید: در اسلام جهت سلامت روابط اقتصادی باید آن معاملات، حتی بدهکاریهای کوچک کتابت شود و به صورت سند تنظیم شود(مکارم شیرازی، 1387، ج1: 269) بنابراین در معاملات بین اشخاص در صورت تنظیم سند، این سند میتواند در صورت وجود مشکلی بعنوان دلیل به دادگاه ارائه شود.
الف) تعریف سند؛ سند در لغت به معنای«آنچه بدان اعتماد کنند»(امامی، 1374، ج6: 65) و در اصطلاح، ماده 1284ق. م در تعریف سند میگوید: «سند عبارتند از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد» لذا در صورتی میتوان گفت که نوشته سند هست که از آن بتوان در دادرسی از آن بعنوان سند استفاده کرد که باید علی القاعده دارای اثر انگشت، امضا و یا مهر شخصی باشد که سند به وی منتسب است(شمس، 1393، ج3: 136-137) بنابراین اوراقی که طرفین معامله هنگام وقوع آن تنظیم میکنند و یا نامهای که شخص در آن اعتراف میکند، نوعی سند به شمار میروند(مدنی، 1379، ج2: 251).
ب) انواع سند
بر طبق قانون، سند به دو دسته رسمی و عادی تقسیمبندی میشود:
1)سند رسمی؛ مادهی 1287 ق.م مقرر میدارد: «اسنادی که در ادارهی ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است» با توجه به مفهوم این ماده، مشخص میشود که سندی که رسمی محسوب میشود باید دارای سه شرط اساسی باشد و آن عبارتند از اینکه اولاً به وسیلهی مأمور رسمی تنظیم شده باشد، ثانیاً صلاحیت مأمور تنظیم کنندهی سند در آن لحاظ شود و ثالثاً مقررات قانونی مربوط به تنظیم سند در آن رعایت شود(امامی، 1374، ج6: 67).
2) سند عادی؛ با توجه به مادهی 1293 ق.م که بیان میدارد: «هرگاه سندی به وسیلهی یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مامور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف نباشد عادی هست» معلوم میشود که سند عادی، سندی است که حداقل فاقد یکی از شرایط سند رسمی هست. و دکتر واحدی در مورد سند عادی میگوید: «سند عادی هر نوشته معمولی است که به نحوی میتواند بر وقوع امری دلالت کند که با اثبات آن حقانیت کسی که به آن استناد نموده ثابت میگردد»(واحدی، 1382: 153) برای مثال: چک، سفته، برات، قول نامه، فاکتور خرید و فروش کالا، سند عادی محسوب میشود(شمس، 1393، ج3: 151). و بر طبق قانون(ماده 1291 ق.م)، اسناد عادی در دو مورد اعتبار سند رسمی را داشته : 1) شخصی که سند بر علیه اوست، صدور آن را از منتسب الیه تصدیق کند 2) هرگاه در دادگاه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده، در واقع امضا یا مهر کرده است.

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان درباره حقوق ایران و آمریکا

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ج) تفاوت سند رسمی با سند عادی
سند رسمی با سند عادی تفاوتهایی دارد که از جملهی آنها این هست که: اولاً سند رسمی قدرت اجرایی دارد ولی اصل در سند عادی این هست که قدرت اجرایی ندارد، ثانیاً تاریخ سند رسمی هم برای اصحاب دعوی و هم برای اشخاص ثالث معتبر است ولی تاریخ سند عادی برای اشخاص ثالث موثر نیست، ثالثاٌ در مورد سند رسمی فقط میتوان مدعی جعل آن شود ولی سند عادی هم در معرض جعل و هم قابل تکذیب میباشد، رابعاً تنظیم سند رسمی دارای تشریفاتی است ولی در سند عادی تشریفاتی در کار نیست، خامساً در تنظیم سند رسمی، مامور رسمی دخیل هست ولی در سند عادی خود افراد تنظیم سند را بر عهده دارند و سادساً سند رسمی در صورت گم شدن، تهیه رونوشت آن ممکن است ولی در صورت گم شدن سند عادی، نمیشود از رونوشت آن استفاده کرد(مدنی، 1379، ج2: 255-256).و نیز گفته شده که سند رسمی نیازی به اثبات در محکمه ندارد اما

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید