دانلود پایان نامه

نه تحصیل آن، که ممکن است شامل استماع شهود، تحقیق از مطّلعین و … باشد. مثلاً در مورد شاهدی که مریض است و احتمال مرگش میرود، شهادتش استماع میشود و محفوظ میماند(مدنی، 1379، ج2: 230-231).
ج) زیادی احتمال فقدان دلیل در آینده؛ بنابراین اگر دلیل طوری باشد که تغییری در آن ایجاد نشود و آسیب پذیر نباشد، نیازی به تامین دلیل نیست مثلاً در مورد سند رسمی که تغییری در آن نسبت به حال یا آینده در آن ایجاد نمیشود نمیتوان آن را تامین نمود(پیشین).

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

د) در تامین دلیل از طرف مدعی علیه ممانعتی نباشد چون چنین شخصی میتواند مانع شود(شمس، 1393، ج3 :485) مثل اینکه پیمانکار ساختمانی مانع ورود به ساختمان جهت صورت برداری از کارش شود مگر اینکه دادگاه پس از احراز ترتیبی دهد که قرار با کمک مأموران انتظامی انجام شود.
2-1-5-3- میزان اعتبار دلایل تامین شده
ماده 155ق.ا.د.م میگوید: «تامین دلیل برای حفظ آن است و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده با دادگاه میباشد» بنابراین در مورد میزان اعتبار دلایلی که با درخواست ذینفع مورد تامین واقع شده باید گفت که صرفاً جهت حفظ آن است و مدلولش این نیست که این دلایل مدرک معتبر برای صاحب آن در دعوا میباشد(مدنی، 1379، ج2: 234) بنابراین قرار تامین دلیل حاکی از صحت و اعتبار دلایل ثبت شده نیست و صرفاً دلایل را تا زمان ارائه به دادگاه حفظ میکند و در هنگام اقامهی دعوا وظیفهی دادگاه این هست که این دلایل را مورد بررسی قرار داده و تا میزان اعتبار آن رسیدگی کند، بنابراین مثل هر دلیل دیگری خلاف دلیل تامین شده از سوی مدعی علیه قابل اثبات است.

در مورد فلسفهی تامین دلیل، در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که میتوان این آیات رو دلایل قرآنی تامین دلیل دانست، از جملهی آیات: «إذا تدایَنتُم بدِینٍ إلی أَجلٍ مُسمّی فأکتَبوهُ… ذلکم أقسطُ عندَ الله و أقوم للشَهادهِ و أدنی اَلّاتَرتابوا؛ چون وامی تا مدتی معین به یک دیگر میدهید آن را بنویسید، این روش در نزد خدا عادلانه تر است و شهادت را استوار دارنده تر و شک وتردید را زایل کننده تر.(بقره/282) درتفسیر آیه شریفه آمده: نوشتن معامله با دین مظبوطتر و محرزتر است چون ممکن است طرف سبب دین را منکر شود، لذا در این صورت امر به کتابت استحبابی است تا مبادا در اثر غفلت دچار نزاع و کشمکش نشوند(فاضل مقداد، بی تا، ج2: 530) در واقع با این تفسیر مشخص میشود نوشتن معامله نوعی تامین دلیل محسوب میشود. و یا در مجمع البیان در تفسیر این آیه آمده: واژه «فاکتبوه» بیانگر آن هست که قرض را باید در سندی نوشت تا با گذشت زمان، انکار و اشتباهی در آن به وجود نیاید و این تنظیم سند به نفع هم بدهکار و هم طلبکار است(طبرسی، 1382، ج3: 149) وهمچنین آیه شریفه: «و أشهدوا إذا تَبایعتُم؛ وگواه بگیرید هنگامی که داد و ستد میکنید.(بقره/283) که گواه گرفتن هنگام معامله ، نوعی تامین دلیل محسوب میشود چون در تفسیر آیه شریفه در کنزالعرفان آمده: چون اگر استشهاد در کار نباشد، ممکن است یکی از طرفین پشیمان شود یا در مقدار یا کیفیت آن کالا نزاعی پیش آید، که میتوان در صورت بروز اختلاف به آن استناد کرد(فاضل مقداد، بی تا، ج2: 538).
در مورد رویکرد فقهی تامین دلیل در تکلمه العروه الوثقی آمده: در صورتی که بین مدعی و طرف مقابلش اختلافی فعلی باشد ولی طرف مقابل فعلاً موجود نباشد و مدعی اثبات موضوع و در نتیجه صدور حکم را بخواهد که قاطع دعوی باشد در آنچه که در آینده به وجود میآید، بعضی از علما صدور حکم را ممکن میدانند. وی در پایان میفرماید: آثار حکم مترتب میشود به نسبت وجوب سماع و عدم آن ولی به نسبت ترتب آثار اگر شنیده شود و حکم شود، ممکن است آثار آن مترتب شود بخاطر عموم دلیل وجوب عمل بر طبق حکم و عدم جواز نقض آن(طباطبایی یزدی، 1414، ج2 :41) وصاحب جواهر نیز آثار حکم را قبول میکند(نجفی، 1404، ج40 :100) و همچنین اردبیلی میفرماید هنگامی که مدعی علیه غایب میباشد و مدعی برای اثبات حقش به دادگاه مراجعه میکند، در چنین موردی میتواند در جایی که شهود در آنجا حضور دارند اقامهی دعوی کند و پس از صدور رأی آن را به محل اقامتش میبرد چون نقل وانتقال شهود دشوار میشود(اردبیلی، 1403، ج12 :211) لذا طرح دعوی علیه مدعی علیهی که مکانش مجهول است و درخواست تامین دلیل در جایی که دلایل حاضرند، قابل تطبیق با این نظر است(شهید ثانی، 1413، ج14 :9-10).
2-1-6- حق داشتن وکیل
امروزه با وجود پیچیدگی مسائل در سطح جامعه و نا آشنا بودن اکثریت مردم نسبت به خدمات امر وکالت، شناخت امر وکالت حائز اهمیت میباشد و قطعاً با بهرهمندی از این خدمات، میتوان شرایط ایدهال را در جامعه به وجود آورد. بر این اساس، اصل سی و پنجم قانون اساسی مقرر میدارد: «در همهی دادگاهها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشد باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد» و نیز اصل 141 قانون اساسی در مورد لزوم رعایت استقلال وکیل دادگستری تاکید میکند. و ماده ی 31 ق.ا.د.م مقرر میدارد: «هر یک از متداعیین میتوانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند».
دکتر شمس در مورد لزوم استفاده از وکیل در دعاوی میگوید که آیین دادرسی از مسائل بسیار دشوار و دقیقی هست که عدم آگاهی نسبت به تنظیم دادخواستها و شکایات و لوایح و … موجب میشود حقی که ماهیتاً وجود دارد، اثبات نشود و شخص بی حق در دعوی پیروز گردد لذا افرادی که در این امر متخصص نیستند اگر بخواهند شخصاً دعویی را طرح کنند یا از شکایتی بر علیه خود دفاع کنند، امکان ضایع شدن حقشان است(شمس، 1393، ج1 :205) البته گفته شده در تمام مراحل دادرسی انتخاب وکیل اختیاری است و شخص بیسواد هم میتواند در هیچ موردی از وکیل استفاده نکند(مدنی، 1379، ج1 :587) و وکالت ممکن است به صورت رسمی یا غیر رسمی منعقد شود که وکالت با سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم میشود ولی در مورد وکالت بدون سند، در ایران وکالت نامههای غیر رسمی باید با امضای موکل تایید شود ولی در خارج باید این وکالت نامهی غیر رسمی به گواهی یکی از مأموران کنسولگری ایران برسد(کریمی، 1386: 70-71).
در نتیجه، حق داشتن وکیل یکی از حقوقی است که مدعی میتواند هم در دعاوی مدنی و هم در دعاوی کیفری در تمام مراحل دادرسی از آن برخوردار باشد. که این موضوع در حقوق، از آن بعنوان ساز و کارهای حمایتهای حقوقی از فرد مدعی یاد میشود که یکی از این حمایتها از فرد مدعی، حق داشتن وکیل در جریان دادرسی هست. در واقع بهترین کسانی که میتوانند در روند رسیدگی پرونده اطلاعات لازم را در جهت احقاق حقوق مدعی به اطلاع وی برساند و اقدامات حقوقی لازم را در مورد پرونده انجام دهند، وکلای دادگستری میباشند، لذا ضرورت حضور وکیل در دعاوی مدنی و یا کیفری غیر قابل انکار میباشد.
2-2- حقوق مدعی بعد از صدور حکم
همانطور که قبلاًٌ بیان شد، مدعی در تمامی مراحل دادرسی دارای حقوقی است، در این مبحث نیز، سعی بر این هست که به مهمترین حقوق مدعی بعد از صدور حکم در طی سه گفتار پرداخته شود:
2-2-1- حق تجدید نظر خواهی

به موجب قانون، آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است مگر مواردی که بر طبق قانون درخواست تجدید نظر از آراء ممکن باشد، که این درخواست باید با تقدیم دادخواست و پرداخت هزینهی دادرسی همراه باشد. برای مثال، در فرضی که فردی محکومیت دیگری را به پرداخت پولی در دادگاه خواستار میشود، دادگاه نخست به امور رسیدگی میکند، چنانچه ادعای خواهان ثابت شد، بر طبق قانون حکم صادر میکند، در همین فرض اگر محکوم علیه بگوید چنین فردی بدون اجازه وی، قرضش را ادا کرده، بر طبق ماده 267ق .م دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی و تایید، حکم بر بی حقی خواهان صادر می نماید.
2-2-1-1- تعریف تجدید نظرخواهی
در تعریف آن آمده: «تجدید نظر از طرق عادی و تصحیحی است که طی آن یکی از طرفین دعوی که خود را متضرر از حکم میداند، نزد دادرسان درجهی بالاتر نسبت به آن حکم و جریان دادرسی که منتهی به آن گردیده اعتراض مینماید»(مدنی، 1379، ج2 :368) در واقع تجدید نظر، قضاوت دوبارهی دعوایی هست که قبلاً در مورد آن قضاوت شده و به نوعی بازبینی اعمال دادگاه نخست است، لذا اختیارات دادگاه تجدید نظر همانند اختیارات دادگاه نخست میباشد و هم نسبت به امور موضوعی و هم امور حکمی قضاوت میکند(شمس، 1393، ج2 :316).
البته در فقه هم عبارات فقها در مورد این گفتار، به این نکته بر میگردد که قاضی بعد از رأی در حکمش شک میکند، یا قاضی دیگر به اشتباه بودن رأی صادره آگاه میشود. آنگاه بحث بر سر نقض حکم یا بقای آن میباشد، که عدهای از فقها بر بقای حکم اصرار دارند البته در صورتی که حکم قاضی مخالف دلیل ظنّی باشد(علامه حلی، 1413، ج3: 433؛ حلی، 1387، ج4: 319) و عدهای نیز به نقض حکم قائلند مثلاً در شرایع آمده: هر حکمی که قاضی اول دهد و حاکم دوم خطای آن را آشکار کند، باید حکم را نقض کند(محقق حلی، 1408، ج4 :76) و شیخ طوسی نیز میفرماید: بر قاضی واجب است که حکم را نقض کند(شیخ طوسی، 1387، ج8: 101).
2-2-1-2- شرایط تجدید نظرخواهی و مهلت آن
الف) طرف دعوی نخستین بودن؛ به موجب مادهی 335ق.ا.د.م که مقرر میدارد: «اشخاص زیر حق درخواست تجدید نظر دارند: 1)طرفین دعوا یا وکلا و یا نمایندگان قانونی آنها 2)رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس حوزه قضایی و یا هر قاضی دیگری که طبق مقررات قانونی پرونده تحت نظر او قرار میگیرند» در وهلهی اول اصحاب دعوی بدوی و در درجهی بعدی قائم مقام آنها میتوانند خواستار تجدید نظر شوند(مدنی، 1379، ج2 :372) و در صورتی که مدعیها و مدعی علیههای دعوای مرحلهی نخست متعدد باشند، هر یک از محکوم علیهم میتواند هر یک از محکوم لهم این مرحله را طرف دعوی دعوای تجدید نظر خود قرار دهد و در این صورت فقط محکوم له مزبور تجدید نظر مدعی علیه محسوب میشود و آثار رأی مرحلهی تجدید نظر نسبت به تجدید نظر مدعی علیه مترتب میشود(شمس، 1393، ج2 :324).
ب) ذینفع بودن؛ لذا تنها دخالت در مرحلهی بدوی کافی نیست و تجدید نظرخواه باید امیدوار باشد تا از دادگاه عالی که که به تجدید نظر بررسی میکند، رأی مساعدتری تحصیل کند(مدنی، 1379، ج2: 374).
ج) اهلیت؛ کسی که متقاضی تجدید نظرخواهی هست برای وی همان اهلیتی لازم هست که برای اقامهی دعوی بدوی لازم است(پیشین: 375).
و اما در مورد مهلت تجدید نظرخواهی مادهی 336ق.ا.د.م مقرر میدارد: «مهلت درخواست تجدید نظر اصحاب دعوا برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ یاانقضای مدت واخواهی است» البته در مورد اشخاص مقیم خارج در صورتی دو ماه مهلت پیشبینی شده که نمایندهی قانونی نداشته و یا اگر داشته آنها هم در خارج از کشور باشند(شمس، 1393، ج2 :338-339) و در صورتی که این تقاضای تجدید نظر بعد از اتمام مهلت قانونی باشد، دادگاه ذی ربط قرار رد آن را صادر میکند(مدنی، 1379، ج2: 382) و اما جهاتی که موجب میشود شخص تقاضای تجدید نظر کند،مادهی 348ق.ا.د.م میگوید: « الف) ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه ب) ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود ج) ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی د) ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکننده رأی ه) ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.
تبصره: اگر درخواست تجدید نظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدید نظر به آن جهت هم رسیدگی مینماید».
2-2-1-3- آثار تجدید نظر
وقتی کسی تقاضای تجدید نظر میکند، بعد از بررسی دادگاه عالی و قرار آن، آثاری بر این درخواست بار میشود که شامل اثر تعلیقی و انتقالی و انحصاری میشود:
الف) اثر تعلیقی؛ به موجب مادهی

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید