دانلود پایان نامه

آیاتی هست بدین مضمون: «و إذا حَکَمتُم بینَ الناسِ أن تَحکُمُوا بِالعدلِ…؛ وهنگامی که بین مردم حاکم میشوید به عدالت حکم کنید. . . »(نساء/58) که در تفسیر آیه شریفه آمده: این آیه شریفه بطور صریح دلالت دارد به لزوم رعایت عدل و انصاف در وقت اجرای حکم بین مردم، و مقرر میدارد حکمی مشروع و مورد قبول واقع میشود که توأم با عدل و داد باشد(فاضل مقداد، بی تا، ج2: 900؛ طبرسی، 1382، ج5: 150) و نیز آیه شریفه: «…و إن حَکَمتَ فأََحکُم بَینهُم بالقسطِ إنَّ اللهَ یحبُّ المُقسِطین؛ و اگر حکم کردی میان آنها به عدالت حکم کن که خداوند آنانی را که به عدالت حکم میکنند دوست دارد»(مائده/42)، که در مجمع البیان در تفسیر این فراز از آیه آمده: داور در میان مردم بر اساس عدالت و دادگری و بر اساس قرآن و شریعت اسلام داوری کند(طبرسی، 1382، ج6: 269).

اما روایات ناظر بر وجوب عدالت و برابری:
الف) در حدیثی از سلمه بن کمیل آمده: شنیدم علی(ع) به شریح فرمود: در نگاه کردن و سخن گفتن و محل نشستن میان مسلمانان، برابری و مساوات داشته باش تا آن که قریب تو هست، طمع حیف و میل نداشته باشد و دشمنت نا امید از عدالت نباشد1(حر عاملی، 1409، ج27 :212).

ب) سکونی از ابی عبدالله(ع) روایت میکند:امیر المومنین فرمودند: کسی که مبتلا به قضاوت شده است، مساوات در اشاره کردن و مساوات در نگاه کردن را در مجلس قضا رعایت کند2 (پیشین: 214).
در شیوهی دادرسی اسلامی هم در این زمینه فقها اهمیت ویژهای قائل شدهاند و در ابواب مختلف فقه، در باب کیفیت حکم، وجوب یا استحباب تسویه بین خصمین را مورد بحث و بررسی قرار دادهاند، برای مثال شهید ثانی در این مورد میفرماید: بر قاضی واجب هست که در سلام کردن، سخن گفتن و انواع احترام مانند گشادهرویی و تکریم، تعیین محل نشستن با دو طرف نزاع یکسان برخورد کند البته در صورتی که دو طرف دعوی هر دو مسلمان و یا هر دو کافر باشند، اما برابری در میل قلبی مطلقاً واجب نیست(شهید ثانی، 1384، ج5 :167-169) بلکه قوام قضاوت به وجوب عدالت است و اگر حاکم بر خلاف عدالت حکم دهد، صلاحیت حاکم ساقط میشود و اعتبار قضاوتش زایل میگردد(موسوی اردبیلی، 1423، ج2 :6) ولی عدهای از فقها نظرشان این است که این امور مستحب میباشد بخاطر اصل و ورود اوامر زیادی بر استحباب در مقام بیان آداب قضاوت، مثلاًٌ علامه میفرماید: شیخ صدوق و پدرش وجوب تسویه را گفتهاند ولی اقرب آن هست که این امور مستحب هست(علامه حلی، 1413، ج8 :421) و نیز شیخ نجفی هم در جواهر قول اقوی را استحباب این امور میداند(نجفی، 1404، ج40 :140-141). و ازظاهر آیات و روایات و نیز اقوال فقها که همگی بر برابری و عدالت در دادرسیدلالت دارند، این نتیجه گیری حاصل میشود: مدعی که به عنوان یکی از طرفین دعوی محسوب میشود، از جملهی حقوقی که در طی انواع مراحل دادرسی از آن برخوردار است، حق برابری و عدالت در قضا و قضاوت است.
2-1-4- حق تامین خواسته از سوی مدعی
2-1-4-1- تعریف تامین خواسته
تامین خواسته اقدامی احتیاطی و پیشگیرانه محسوب میشود که لزوماً حقی را برای مدعی اثبات نمیکند ولی خواسته مدعی مورد امنیّت واقع میشود، به این معنی که محتمل هست مدعی علیه قبل از محکومیت، تمامی دارائیهای خود را به نام دیگران کند تا بدین طریق اجرای حکم را دچار مشکل کند(صالحی، 1387: 4) ولی علم حقوق در مسیر اهداف خود که اجرای عدالت باشد، تدابیری را اندیشیده تا حقوق مدعی حفظ و یا درخواست وی تامین گردد که این امر را در ماده 108 ق.ا.د.م بیان میکند: «خواهان میتواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوی یا در جریان دادرسی تا وقتی حکم قطعی صادر نشده در صورت دارا بودن شرایطی از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه موظف به قبول آن است».
لذا حقوقدانان تعاریفی را در این زمینه بیان نمودهاند و گفتهاند «تامین خواسته حفظ کردن و در امنیّت قرار دادن خواسته است»(شمس، 1393، ج3 :413) و یا اقدامی قضایی محسوب میشودکه نتیجهی آن توقیف اموال مدعی علیه هست(کریمی، 1386 :221) ولی کاملترین تعریف در این زمینه از دکتر مدنی ارائه شده که میگوید: تامین خواسته اقدامی احتیاطی محسوب میشود که از سوی مدعی بر مدعی علیه از دادگاه تقاضا میشود که در نتیجهی آن خواستهی مدعی محفوظ میماند تا حکمی که پس از مدتها صادر میشود، امکان اجرا داشته باشد(مدنی، 1379، ج2 :479).
2-1-4-2- شرایط صدور قرار تامین خواسته
الف) درخواست متقاضی؛ تقاضای درخواست تامین باید از سوی مدعی صورت گیرد و معمولاً به همراه دادخواست تحویل دادگاه صالح میشود و زمان درخواست تامین هم تا زمان صدور حکم میباشد(شمس، 1393، ج3 :434؛کریمی، 1386: 222) ولی عدهای از حقوقدانان در این باره نظر متفاوتی دارند و قائلند که چنانچه تقاضای تامین پیش از اقامهی دعوی باشد باید با فرم مخصوص دادخواست همراه شود ولی اگر درخواست تامین پس از اقامهی دعوی باشد نیازی به فرم مخصوص نیست(حیاتی، 1384: 194).
ب) قابل مطالبه بودن خواسته؛ به این معنی که خواسته باید حال و منجّز باشد و همچنین باید خواسته معلوم باشد و اگر خواسته یک عین کلی باشد باید نوع وصف و مقدار آن معلوم باشد(کریمی،1386: 222-223؛مدنی، 1379، ج2 :480؛ شمس، 1393، ج3 :438).

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد حقوق : دیوان بین المللی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ج) قابل تامین بودن خواسته ؛ به این معنی که بتوان آن را موقتاً حفظ نمود لذا موضوعات غیر مالی قابل تامین نیستند مانند درخواست تمکین(کریمی،1386: 223).
د) پرداخت خسارت احتمالی؛ مدعی باید خسارت احتمالی که به علت صدور قرار تامین خواسته که به موجب آن اموال مدعی علیه مورد حبس واقع میشود بپردازد و تعیین میزان خسارت هم با دادگاهی هست که قرار تامین را صادر میکند(مدنی، 1379، ج2 :480).
البته در ماده 108 ق.ا .د.م شرایط تقاضای تامین را اینگونه بیان میکند: الف) دعوی مستند به سند رسمی باشد ب) خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد ج) در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلّف به قبول درخواست تامین باشد د) خواهان خساراتی را که به موجب قانون به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد.
2-1-4-3- آثار تامین خواسته
هرگاه دادگاه حکم قرار تامین خواسته را صادر کند، پس از اجرا شدن این حکم، آثاری نسبت به طرفین و نیز اشخاص ثالث به دنبال دارد که به شرح زیر میباشد:
الف) اثر تامین خواسته نسبت به مدعی:
1)ایجاد حق تقدم؛ که مهمترین اثر تامین نسبت به مدعی، ایجاد حق تقدم برای وی هست که موجب میشود مدعی نسبت به استیفای طلبش از مال مورد تامین بر سایر بستانکاران حق تقدم یابد(شمس، 1393، ج3 :460-461) اما این حق تقدم همیشه به صورت مطلق نیست و در مواردی که مدعی علیه، تاجری ورشکسته باشد، اداره تصفیهی امور ورشکستگی تمامی تصرفات مربوط به اموال مدعی علیه را به ترتیبی که در قوانین تصفیه امور ورشکستگی مقرر شده اقدام مینماید(مدنی، 1379، ج2 :491).
2)محفوظ ماندن مال از تضییع و تفریط؛ به این معنی که بعد از توقیف مال، اعم از منقول و غیر منقول، هر نوع انتقالی هر چند به صورت سند رسمی هم باشد باطل است، لذا مال مورد تامین از تضییع و تفریط احتمالی محفوظ میماند(واحدی، 1382: 315؛ شمس، 1393، ج3 :463).
ب) اثر تامین نسبت به مدعی علیه؛ اجرای تامین خواسته نسبت به مدعی علیه دارای یک اثر حتمی که ممنوع شدن از نقل و انتقال اموال بازداشت شدهاش باشد، میباشد و اثر دیگر آن یک اثر احتمالی است و آن استحقاق مطالبهی خسارت ناشی از اجرای تامین خواسته میشود که اگر مدعی علیه در آن دعوی محکوم شود، خسارت وارده به خود وی تحمیل میشود ولی اگر مدعی محکوم شود، خسارت ناشی از بازداشت اموال به مدعی تحمیل میشود و مدعی علیه به موجب قانون حق مطالبه ضرر ناشی از اجرای تامین خواسته را دارد(شمس، 1393، ج3 :456-457) البته در مورد ممنوع شدن از نقل و انتقال اموال بازداشت شده باید گفت که تصرف مدعی علیه را محدود میکند نه اینکه سلب مالکیت شود چون مدعی علیه میتواند از اموال بازداشت شده استفاده کند ولی نمیتواند آن را مثلاً به فروش برساند، لذا اگر مدعی علیه معاملهای را انجام دهد، آن معامله باطل نیست ولی غیر نافذ محسوب میشود و صحت معامله منوط به اجازه مدعی هست(واحدی، 1382: 315).
ج) اثر تامین نسبت به شخص ثالث؛ همانطور که قبلاً گفته شد که اجرای قرار تامین نه تنها نسبت به طرفین دعوی آثاری داشت بلکه نسبت به اشخاص دیگر هم دارای اثر است و منظور از شخص ثالث کسی است که مال مدعی علیه در دست اوست و چنین فردی تا زمانی که قرار تامین بر طرف نشده نمیتواند مال را به مدعی بازگرداند و یا طلبی در ضمّهی اوست، طلب وی را پرداخت کند(پیشین: 316؛ مدنی، 1379، ج2 : 492) مثلاً اگر مدعی علیه یک میلیون ریال از کسی طلبکار باشد و این مبلغ نزد بدهکار وی بازداشت شود، دیگر مدعی علیه نمیتواند تعهد بدهکار را از این مبلغ به یک تخته فرش تبدیل کند(شمس، 1393، ج3 :464).
در مورد رویکرد فقهی این مبحث ، بطور مثال در مورد اینکه دعاوی راجع به دین موجّل قابل استماع است(علامه حلی، 1410، ج2 :143) هر چند مطالبهی طلب موجّل پذیرفته نیست ولی مانع از استماع دعوی نمیباشد(اردبیلی، 1403، ج12: 122-123) همچنین در مورد مهریهای که عند الاستطاعه میباشد، آیا زن نمیتواند مهر را مطالبه کند تا اینکه در زمان دادخواست، استطاعت مرد را ثابت کند چون دین مرد مقیّد به استطاعت شده لذا باید شرط محقق شود تا مطالبه صورت بگیرد، پس زن باید در زمان اقامهی دعوی، شرط استطاعت را ثابت کند ونیز آیا زن میتواند قبل از اینکه مهرش را بگیرد از دخول شوهر ممانعت کند(میرزای قمی، 1413، ج4 :418) و در عبارات شهید ثانی هم در شرح لمعه در آنجایی که قسم به مدعی رد میشود و مدعی پیش از قسم خوردن از حاکم تقاضای احضار مال کند، میفرماید جایز نیست که حاکم تقاضای وی را بپذیرد(شهید ثانی، 1384، ج5 :192-193)، به نظر میرسد این عبارات فقها بیانگر تامین خواسته باشد.
2-1-5-حق تامین دلیل
هرگاه شخصی ادعا کند حقی از وی ضایع شده یا مورد انکار واقع شده، برای اثبات ادعایش به دلیل نیازمند
است و باید ادعایش را با دلیل اثبات کند، اما گاهی اوقات فرد صاحب حق احتمال میدهد که در صورت اقامهی دعوی در آینده، استفاده از دلایل و مدارکش متعذّر شود، لذا از دادگاه برای حفظ دلایل و مدارکش درخواست تامین دلیل میکند.
2-1-5-1- تعریف تامین دلیل
تامین دلیل به معنی در امنیت قرار دادن دلیل است(شمس، 1393، ج3 :478) اما در تعریف کاملتر می توان گفت «محافظت دلایل موجود برای امکان استفاده از آن در آینده»(مدنی، 1379، ج2 :230) لذا در این باره ماده 149ق.ا.د.م مقرر میدارد: «در مواردی که اشخاص ذینفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوی آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطّلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری با استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر یا متعسّر خواهد شد، میتوانند از دادگاه درخواست تامین آنها را بنماید. مقصود از تامین در این موارد فقط ملاحظه و صورت برداری از اینگونه دلایل است» برای مثال هنگامی که شما در نزد کسی ماشینی را به امانت میگذارید و اشخاصی بر این امانت مطّلعند ولی شما احتمال میدهید در موقع اعادهی طلب این اشخاص در دسترس نباشند لذا از دادگاه ذی ربط دادخواست تامین دلیل را میکنید.
2-1-5-2- شرایط تامین دلیل
الف) درخواست تامین دلیل؛ صاحب حق باید درخواست تامین دلیل را به شکل یک دادخواست به دادگاه تقدیم کند(مدنی، 1379، ج2 :231) و درخواست تامین یا قبل از اقامهی دعوی هست یا در جریان دادرسیو یا بعد از آن، این درخواست بصورت کتبی و یا شفاهی میتواند باشد(بهرامی، 1382: 236).
ب) وجود دلیل؛ تامین دلیل جهت حفظ دلایل موجود است

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید