دانلود پایان نامه

:129).
دعوای منقول، دعوایی است که موضوع آن مستقیماً تحصیل مال منقول است، مال منقول نیز مالی است که بتوان آن را از محلی به محل دیگر منتقل کرد. بنابراین تمام چیزهایی که قابل نقل و انتقال باشند، چه کوچک و چه بزرگ را شامل میشود. ولی دعوای غیر منقول، دعوایی است که موضوع آنها مستقیماً تحصیل مال غیر منقول است، مال غیر منقول، مالی است که قابل نقل و انتقال نیست(پیشین: 130). و ماده 12ق.م در تعریف کاملتری «مال غیر منقول» را اینگونه مقرر میدارد:«مال غیر منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود».
د)تقسیم دعوا به اعتبار مبنای آن
دعاوی را با توجه به مبنای آن، میتوان به دعوای مالکیّت و تصرف تقسیم نمود. البته تقسیم دعاوی به دعوای مالکیّت و تصرف، مربوط به اموال غیر منقول است و در مورد اموال منقول از آنجا که عموماً تصرف به عنوان مالکیّت، دلیل مالکیّت شناخته میشود، این تقسیمبندی کاربردی ندارد و مدعی حق میتواند دعوای مالکیّت اقامه کند(پیشین : 130-131). و دعوای مالکیّت؛ دعوایی است که مبنای طرح آن، حق مالکیت است. به عبارت دیگر، اگر منشأ حق مورد مطالبه حق مالکیّت باشد، به آن دعوا،دعوای مالکیّت گفته می شود. و اما دعوای تصرف؛ دعوایی است که مبنای طرح آن، تصرفات سابق شخص بر مال غیر منقول است و هدف قانونگذار از پیشبینی و وضع مقررات مربوط به دعاوی تصرف، حمایت از متصرف سابق مال غیر منقول است(پیشین: همانجا).
1-3-2-اقسام مدعی
در مباحث قبل گفتیم که مدعی کسی است که برای احقاق حقوقی که مورد انکار یا تضییع قرار گرفته، اقدام می کند و لذا چون دعوی جلوههای مختلفی دارد، بنابراین مدّعی هم بر حسب آن اقسامی دارد، و از این منظر تقسیم بندی زیر را میتوان بیان کرد:
1)مدعی در دعوای اصلی: مدعی رکن و موتور محرکه در تشکیل و به حرکت درآوردن هر دادخواستی است و فرض وجود مدعی، فرض مسلم بوده و مدّعی در دعوای اصلی، شخصی است که در ابتدا مبادرت به اقامه دعوا و تقدیم دادخواست نموده است.
2)مدعی در دعوای طاری: هرچند غالباً دعاوی حقوقی تا انتها،یعنی تا قطعی شدن حکم، فقط همان اشخاص در آن شرکت داشته ولی مواردی هم وجود دارد که بعد از اقامه دعوا میان مدّعی و منکر، اشخاص دیگری نیز به میل و رغبت آنها یا بدون میل این اشخاص وارد دعوی شده و اغلب منشأ اثر نیز میشوند. این نوع دعوا را قانونگذار، دعوی طاری نام نهاده و اشخاص مرتبط به این نوع دعوی را نیز برشمرده است.
3)مدعی در دعوای اضافی: این نوع دعوی یکی از زیر مجموعههای دعوی طاری ذکر شده، این دعوی توسط مدّعی دعوای اصلی بر مدّعی علیه اقامه میگردد. البتّه صرف اقامه دعوایی در اثنای رسیدگی به دعوای اصلی توسط مدعی، دعوای اضافی نمیباشد بلکه دعوای اضافی هرچند بعداز ناحیه مدّعی اقامه میشود ولی با دعوای اصلی یا باید مرتبط باشد یا دارای منشأ واحد باشد.
4)مدعی در دعوای متقابل: قانونگذار در ماده 141 ق.آ.د.م مقرر داشته «خوانده میتواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه دعوا نماید» چنین دعوایی در صورتیکه با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ بوده یا ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و توأمان رسیدگی میشود و چنانچه دعوی متقابل نباشد در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد. بین دو دعوی وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد(صالحی، 1387: 18-21).
در نتیجه، با بررسیهای به عمل آمده در این فصل میتوان گفت، اولاً: واژه حق در معانی لغوی متعددی استعمال شده که اهمّ آن معانی و یا عنصر اصلی آن «ثبوت» است و از تعاریفی که از فقها در مورد حق بیان شده، نظر مشهور فقها آن هست که حق به معنای «سلطنت» میباشد. و حق از منظر حقوقدانان، امتیاز یا اقتداری است که قانون به افراد میدهد تا عملی را انجام دهند. ثانیاً: مدعی در اصطلاح فقها شخصی است که قولش مخالف اصل یا مخالف ظاهر یا مخالف حجت فعلیه باشد. و مدعی در نزد حقوقدانان فردی است که در دادگاه دادخواهی میکند.
فصل دوم: بررسی حقوق مدعی در امور مدنی
مقدمه
میل به زیادهطلبیها توسط انسانها گاهاً موجب برهم خوردن حقوق و تکالیف آنها در زندگی اجتماعی شان میشود، لذا حکومتها و نظامهای حاکم بر مردم ضوابط و مقرراتی را برای رسیدن به عدالت و جلوگیری از هرج و مرج تعیین نمودهاند. کشور ما هم از این امور مستثنی نیست و با نگارش مصوبهها و قانون آیین دادرسی مدنی به این هدف جامعهی عمل پوشانده است. که در این میان، نقش مدعی به عنوان یکی از ارکان اصلی دعوا از اهمّیت بالایی برخوردار است اما هنگامی که قانون آیین دادرسی را بررسی می کنید، معلوم میشود که اختیارات و حقوق مدعی در آن هیچوقت به صورت یک قاعده کلی مطرح نشده که در مواردی موجب تضییع شدن حق وی میشود که در نتیجه آن باعث نارضایتی وی میگردد. لذا در این فصل سعی میشود که حقوق مدعی در دعاوی مدنی در جهت جلوگیری از تضییع شدن حق وی مورد بررسی بیشتری قرار گیرد.
2-1- بررسی حقوق مدعی از شروع دادرسی تا قبل از صدور حکم
شخص «مدعی» در تمامی مراحل دادرسی دارای حقوقی است که در راستای حمایت از وی پیشبینی شده است، حال در این مبحث، حقوق مدعی را از شروع دادرسی تا قبل از صدور حکم در ذیل شش گفتار مورد بررسی قرار میدهیم:
2-1-1- حق اقامه دعوی
یکی از مهمترین و اساسیترین حقوق هر ملت و مردمی«حق اقامه دعوا» یا در اصطلاح«حق دادخواهی» میباشد، به این معنی که هرکس در پی ضایع شدن حق وی یا حق افراد تحت سرپرستی او بتواند آزادانه به مراجع قانونی و دادگاههای صالح مراجعه کند و در پی حقوق ضایع شدهی خویش بپردازد و مراجع مذکور در یک دادرسی عادلانه به ادعای او رسیدگی کرده و اگر حق وی ثابت شد رأی به جبران خسارت دهد.
لذا در مورد حق مزبور در قرآن کریم آمده: «لا یُحبُّ اللّهُ الجهرَ بالسُّوءِ من القَولِ الّا من ظُلمَ و کان اللّه سمیعاً علیماً؛ خداوند دوست ندارد که کسی به گفتار زشت به عیبی خلق صدا بلند کند مگر آنکه ظلمی به وی رسیده باشد و خداوند شنونده عالم است»(نساء/148) که در تفسیر فراز” الّا من ظلم” آیه شریفه فوق آمده: افرادی که مورد ظلم واقع میشوند، برای دفاع از خود در برابر ظلم، حق دارند شکایت کنند(مکارم شیرازی، 1387، ج1: 494) و مرحوم طبرسی نیز در مجمع البیان از زبان گروهی در تفسیر از فراز فوق آورده: که بر ستم دیده رواست که برای دفاع از حقوق خویش و دفع ستم و تجاوز فریاد بر آورد و دادخواهی کند(طبرسی، 1382، ج6: 13) و همچنین گفته شده که آیه شریفه فوق بیانگر جواز تظلّم خواهی از سوی صاحب حق میباشد و هیچ اشکالی در جواز تظلّم خواهی از سوی محکوم له نیست(طباطبایی یزدی، 1414، ج2: 52)و نیز آیه شریفه: «والذینَ اِذا أََصابهُمُ البغیُ هم یَنتصِرون؛ و آنان که چون ظلمی بر آنها هجوم کند از مومنان یاری میطلبند» (شوری/39) که مکارم شیرازی در تفسیر آیه شریفه فوق آورده: هم مظلوم موظف به مقاومت در برابر ظلم و فریاد بر آوردن هست و هم مومنان دیگر دیگر موظف به پاسخ گویی اویند(مکارم شیرازی، 1387، ج4: 340) و نیز در مجمع البیان در این مورد از زبان ابومسلم آورده: منظور این هست که هرگاه ستمی به مردم مومن برسد، به یاری هم میشتابند و دست در دست هم راه را بر ظالمان می بندند(طبرسی، 1382، ج25: 89-90) و همچنین در جایی دیگر میفرماید: «لا تَظلِمونَ و لا تُظلَمونَ؛ به کسی ستمی نکردهاید و ستمی نمیشوید» (بقره/279) که در مورد فراز “لا تَظلِمون” در کنز العرفان آمده: این فراز در مورد نقص حقوق و گرفتن حق مخصوص خودتان است(فاضل مقداد، بی تا، ج2: 521) و یا گفته شده: حرمت ستم و ستمگری در اسلام، حق دادخواهی را برای انسان محترم شمرده و همچنین برای اجرای حق و عدالت آن را واجب کرده است(عمید زنجانی، 1421، ج1 :579).

مطلب مرتبط :   متن کامل پایان نامه قانون اساسی جدید

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در این زمینه قانون اساسی کشور ما نیز در ذیل اصل 34 ق.ا مقرر میدارد که:«دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح مراجعه نماید، همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در اختیار داشته باشند و هیچ کس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون، حق مراجعه به آن را دارد منع کرد».و دکتر امامی در این باره میگوید: هرکس ادعای حق یا سقوط حقی که قانون آن را شناخته است مینماید، میتواند در حدود مقررات مربوط به آیین دادرسی مدنی در دادگاه صالح اقامه دعوی کند و با دلیل آن را اثبات کند مگر آنکه بجهات خارجی، قانون این حق را از وی سلب کرده باشد(امامی، 1374، ج6: 16).

2-1-1-1- شرایط لازم برای اقامه دعوا
الف) شرایط مدعی:
1) بلوغ: شرط اول هر دعوایی بلوغ است، بنابراین دعوای طفل مسموع نیست هر چند بلوغش نزدیک باشد، لذا اگر حقی از وی ضایع شود ولیّ او امور دعوی را در دست میگیرد و اگر ولیّ ندارد ولایت وی برای حاکم میباشد(محقق حلی، 1408، ج4: 97؛ علامه حلی، 1410، ج2: 143؛ نجفی، 1404، ج40: 376؛ موسوی خمینی، 1425، ج4: 93).
2) عقل: با این شرط مجنون خارج میشود، لذا دعوی مجنون مسموع نیست مگر در مورد مجنون ادواری که اگر در دوره افاقه اقامه دعوی کند، مسموع است(پیشین: همان صفحات).

3) محجور نبودن: البته در مورد حجر ناشی از سفاهت زمانی مانع میشود که ادعایش مربوط به امور مالی باشد اما در دعاوی غیر مالی مانند قذف، دعاوی وی مسموع خواهد بود(موسوی خمینی، 1425، ج4: 93).
ب) شرایط دعوی:
1) دعوای مدعی باید یک امر ممکن باشد(صدر، 1385 :94). 2) دعوی مدعی راجع به شخص خود یا شخصی که تحت ولایت وی قرار دارد باشد(پیشین). 3) قابل تملک بودن(موسوی خمینی، 1425، ج4: 94-95). 4) تعیین مدعی علیه(پیشین). 5) دعوی مدعی راجع به شخص خود یا شخصی که تحت ولایت اوست، باشد(محقق حلی، 1408، ج4: 97؛ علامه حلی، 1410، ج2: 143؛ نجفی، 1404، ج40: 376-377).
ج) شرایط مورد دعوا:
1) جزمیّت و قاطعیّت دعوی: که در مورد این شرط بین فقها اختلاف میباشد، عدّهای از فقها مانند فخرالمحققین، جزمیّت دعوی را شرط ندانسته و گفتهاند که اگر حتی به صورت گمان و ظنّ هم طرح شود باید بررسی شود(فخرالمحققین، 1387، ج4: 327). و عدّه ای از فقها هم قایل به تفصیل شدهاند مانند شهید ثانی که در شرح لمعه میفرماید: لزوم رسیدگی در جایی است که اطلاع از آن مشکل باشد، همانند قتل و سرقت ولی اگر اطلاع یافتن بر آن آسان باشد همانند معاملات، مسموع نیست(شهید ثانی، 1384، ج5 :181) و محقق حلی در این باره میفرماید: اگر مدعی بگوید گمان میکنم یا خیال میکنم، از وی شنیده نمیشود(محقق حلی، 1408، ج4 :73).
2) الزام آور بودن: لذا در صورتی که شخص هبهای را ادعا کند که آن را تحویل نگرفته، دعوا مسموع نیست(شهید ثانی، 1384، ج5 :181؛محقق حلی، 1408، ج4 :97؛ نجفی گیلانی، 1401، ج2: 98).
3) معلوم بودن: در این مورد نیز بین فقها اختلاف است و شیخ طوسی و نیز عدّهای معلوم بودن مدعی به را شرط دانسته(شیخ طوسی، 1423، ج8 :156) ولی گروهی دیگر از فقها مانند شهید ثانی، رسیدگی به دعوی مجهول را لازم دانسته به دو علت، یکی به خاطر اطلاق و دیگری احتمال ضایع شدن حق(شهید ثانی، 1384، ج5 :179-180) که فخرالمحققین نیز همین نظر را دارد(فخرالمحققین، 1387، ج4: 327) و حضرت امام در تحریر تفصیل داده و میفرماید: ادعای چیزی که مطلقاًٌ مجهول است، مسموع نیست ولی اگر به نحوی معلوم باشد، ظاهراً مسموع است(موسوی خمینی، 1425، ج4: 95) البته محقق اردبیلی هم میفرماید: تعیین مدعیبه شرط نیست و اگر دعوی فی الجمله مجهول باشد شنیده میشود(محقق اردبیلی، 1403، ج12 :116).
حقوقدانان نیز برای اقامهی دعوی شرایطی را لازم میدانند از جمله: 1) حق باید منجّز باشد و معلق و مشروط نباشد 2) مدعی باید ذینفع باشد 3) سمت مدعی یا نماینده وی

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید