دانلود پایان نامه

برخورداری از مصونیت در آمریکا میباشد و به زعم وی ماده 1611، تاب چنین تفسیری را ندارد.
پس از صدور رای دادگاه تجدیدنظر نیویورک، کاخ سفید نیز در جهت تحکیم بخشیدن به استدلالات قضات پرونده آرژانیتن در گزارشی اعلام کرد:« نقض مصونیت بانکهای مرکزی خارجی زمینه را برای بروز مشکلات بالقوه فراهم میسازد و دولت خارجی را همواره با این نگرانی مواجه می کند که ایالات متحده محل مناسبی برای به امانت سپردن اموال و داراییهای نهادهای مهم مالی آنان نیست و به دنبال سلب اطمینان دول خارجی از سپردهگذاری در آمریکا، اقتصاد و روابط مالی و تجاری آمریکا به مخاطره میافتد. بنابراین حتی اگر بانکهای مرکزی دول خارجی کاملاً وابسته و تحت کنترل دولت متبوع خود باشند، همچنان در محاکم آمریکا مصونیتشان مورد قبول و احترام خواهد بود».
با توجه به وجود شباهتهای زیاد در پرونده بانک مرکزی آرژانتین و رفع توقیف از اموال آن، وکلای ایران نیز در قضیه «دبورا پترسون» همواره به این رای استناد داشته و خواستار اعمال رویه واحد و یکسان از سوی محاکم آمریکا در خصوص ایران شدند. اما ایالات متحده نه تنها به رویه قضایی خود در مصونیت بخشیدن به بانکهای مرکزی خارجی در خصوص ایران توجهی ننمود بلکه با وضع قوانین جدید علیه ایران، عملاً موقعیت بینالمللی ایران را به خطر انداخت. تصویب قانون «تضمین خطرات ناشی از ترورسیم» نیز در 26 نوامبر 2002، اقدامی جدی از سوی آمریکا در راستای محکوم ساختن ایران در دعوای توقیف اموال بانک مرکزی بود.
به عنوان سخن آخر باید متذکر شد که در طی سالهای گذشته، ایالات متحده از دو بعد اموال بانک مرکزی را مورد توقیف قرار داده است. نخست از طریق صدور دستورات اجرایی از جانب رؤسای‌جمهور این کشور و دیگر آن که کنگره آمریکا با انتساب اقدامات تروریستی گروههای جهادی حماس به ایران و دست داشتن بانک مرکزی در تسهیل برنامههای هسته ای ایران، قوانین شدیدی را علیه جمهوری اسلامی تصویب و اجرا نمودند. بنابراین اگر بانک مرکزی ایران قبلاً این امکان را می‌یافت تا با استناد به قانون مصونیت دولت خارجی و رویه قضایی محاکم آمریکا برائت جوید و داراییهای خود را آزاد سازد، اینک با تصویب قانون تضمین خطرات ناشی از تروریسم و دستور اجرایی 5 فوریه 2012، با مشکلات جدی مواجه گشته است. ضمن آنکه به نظر میرسد اقدامات اخیر ایالات متحده در راستای مخالفت همهجانبه با ایران، با روح عهدنامه مودت مغایرت داشته و خلاف اصل «وفای به عهد» نیز میباشد. اگرچه وفق بند «د» ماده 21 عهدنامه طرفین حق دارند برای دفاع از منافع اساسی و تضمین امنیت تابعین خود، اقدامات لازم را به عمل آورند حتی اگر این اقدام مخالف منافع طرف دیگر باشد، اما این بدان معنا نیست که انجام هر نوع عمل مغرضانه و معدانه مجاز شمرده شود. از این رو، اقدامات ایالات متحده به بهانه تضمین منافع و امنیت شهروندان خود، به نوعی نقض آشکار عهدنامه مودت تلقی می شود.

نتیجهگیری:

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تاثیر عملکرد بانکهای مرکزی بر شکوفایی و رشد اقتصادی دولتها، به یک واقعیت غیرقابل انکار در عصر کنونی مبدل گشته است. در سده بیستم، دولتها به خوبی دریافتند که برای دستیابی به یک نظام اقتصادی کارآمد، باید بیش از پیش بر سیاستهای مالی و اقتصادی خود متمرکز شوند. در طی این طریق دولتها از کلیه ابزارهای خود بهره جستند تا به این مهم، جامه عمل بپوشانند. تأسیس بانکهای مرکزی یکی از مهمترین اقدامات دولتها در جهت نیل به یک بازار اقتصادی پویا و البته ایمن، به شمار میرود. هرچند اولین بانک مرکزی با سرمایه شخصی یک تاجر آغاز به کار کرد، اما کم کم، بانکهای مرکزی تحت لوای دولتهای متبوع خود قرار گرفتند تا وضعیت بحرانی اقتصاد ناشی از جنگهای جهانی را تا حدودی بهبود بخشند. متمتع گشتن بانکهای مرکزی از حق انحصاری چاپ و نشر اسکناس، نظارت بر عملکرد بانکهای تجاری و صدور مجوز تأسیس موسسات مالی و اعتباری، سبب شد تا بانکهای مرکزی بتوانند فعالیتهای مالی دولتها را تحت کنترل خود در بیاورند. پس از آنکه اقتصاد دولتها بار دیگر احیا شد، بانکهای مرکزی این اندیشه را در سر پروراندند که از پوشش حمایتی دولت متبوع خود خارج شده و در مسیر استقلال به راه خود ادامه دهند. بانکهای مرکزی بر این باور بودند که اگر دولتهای متبوع آنان فقط دخالت خود را به وظایف عادی و سنتی بانکهای مرکزی معطوف داشته باشند، آنها هم میتوانند بسیار موثرتر از قبل بر روی سیاستهای مالی و اقتصادی متمرکز شوند. فلذا مستقل عمل نمودن بانکهای مرکزی از دولتها به خواستهای فراگیر بدل شد و بانکهای مرکزی در سرتاسر دنیا یکی پس از دیگری در جهت طی مراحل استقلال گام برداشتند. استقلال بانکهای مرکزی دربردارنده نتایج مثبتی مانند کاهش نرخ بیکاری، مهار تورم، کنترل موثر بر حجم نقدینگی و… نیز بود. اگرچه استقلال بانکهای مرکزی و کوتاه نمودن دست دولتها از دخالت در برنامههای مالی و تجاری آنها، پیامدهای مفیدی را به همراه داشت، اما دولتها را پیوسته با این نگرانی مواجه ساخت که مهمترین نهاد پولی و مالی آنها دیگر در دنیای تجارت بینالملل، یک نهاد دولتی تلقی نشده و همانند یک شخص تجاری خصوصی با آن رفتار شود. همین که محاکم برای اشخاص حقیقی و حقوقی این حق را قایل شدند که در صورت انعقاد معامله با بانکهای مرکزی و بروز اختلافات احتمالی، به دادگاه صالح رجوع کرده و علیه بانک مرکزی اقامه دعوی نمایند، کافی بود تا دولتها، بازار تجاری و اقتصادی خود را در یک موقعیت خطرناک حس کنند. از این رو، دکترین «مصونیت مطلق بانکهای مرکزی» مطرح شد. تئوری مزبور، اگرچه متضمن حمایتی یکجانبه از بانکهای مرکزی در برابر اشخاص تجاری و تسلی خاطر دولتها بود، اما تجار را از ادامه فعالیتهای تجاری با نهادی که به هیچ عنوان حق اعتراض علیه عملکرد آن را نداشتند، بازداشت و به این واسطه تجار را در وضعیتی ناعادلانه قرار میداد. براین اساس لازم شد تا در دکترین مصونیت مطلق بانکهای مرکزی به فراخور تغییرات و تحولات ایجاد شده، بازنگری صورت گیرد. فلذا میان بانکهای مرکزی به عنوان یک نهاد تجاری قدرتمند دولتی و سایر اشخاص تجاری، موازنهای حاصل گشت و از قضا همین موازنه باعث شد تا روابط تجاری و مالی بانکهای مرکزی در عرصه بینالمللی افزایش چشمگیری بیابد. از این رو دولتها با نادیده گرفتن مصونیت بانکهای مرکزی در امور تجاری، زمینههای گسترش فعالیتهای تجاری بانکهای مرکزی، همچنین بالا بردن سطح رفاه و اقتصاد ملی خودشان را نیز فراهم نمودند. اما قایل شدن مصونیت محدود برای بانکهای مرکزی، نه تنها پایانبخش اختلافات نبود بلکه خود نقطه آغازی برای طرح دعاوی گوناگون علیه این قبیل بانکها شد. لذا در عصر کنونی، گاهاً به مسایلی برمیخوریم که کلیه اقدامات بانکهای مرکزی، اعم از وظایف سنتی و تجاری آنها را تحتالشعاع قرار داده و کاملاً مصونیتشان را نقض مینمایند. در این خصوص میتوان به تحریمهای اقتصادی اشاره داشت که اخیراً از سوی جمعی از دولتها و حتی شورای امنیت سازمان ملل متحد، علیه کشورهای به تعبیر آنان ناقض حقوق بینالملل، اعمال میشود. متاسفانه به علت خلأ قانونی که در این حوزه وجود دارد، حدود و ثغور اقدامات دولتها در جهت تنبیه دولت ناقض و تحریم آن، از یک الگوی مشخص و واحد تبعیت نمیکند. از این رو، گروهی از دولتها با یکدیگر همپیمان شده و با هر انگیزهای به اقدامات شدید اقتصادی توسل جسته و با این عمل، به قوای اقتصادی کشور هدف لطمه وارد میسازند. به همین علت لازم است تا جامعه جهانی، هرچه سریعتر برای جلوگیری از آثار مخرب تحریمهای اقتصادی، ساز و کاری بیاندیشد. کشورهای قدرتمند همواره از تحریمهای اقتصادی به عنوان حربهای برای بازداشتن کشور هدف از اقدامات خود، استفاده کردهاند و به جرأت میتوان ایالات متحده آمریکا را در رأس این دولتها قرار داد. ایالات متحده اگرچه همواره اقدامات خود را با انگیزهی تحقق و رعایت حقوق بشر در سراسر جامعه بینالمللی توجیه نموده، اما خود به یکی از ناقضان حقوق بشر در کشورهای هدف تبدیل شده است. تحریم بانک مرکزی ایران به بهانه حمایت از فعالیتهای تروریستی، مشارکت در ساخت و تکثیر سلاحهای کشتار جمعی، پولشویی در منطقه و…، بدون آنکه از هیچ پشتوانه منطقی و ادله موجهی برخوردار باشد، خلاف اصول حقوق بینالملل میباشد. از سخنان نمایندگان سنا و کنگره آمریکا، اینگونه برداشت میشود که بیشتر اختلافات سیاسی آمریکا با ایران به اعمال این چنین اقداماتی دامن زده و آمریکا را به وضع تحریمهای اقتصادی علیه ایران و نهادهای مالی آن واداشته است. ایالات متحده تمام توان خود را به کار بسته تا ایران را از حرکت در دنیای بینالملل بازدارد و به نوعی ایران را نیز به یکی از حامیان و مدافعان منافع خود تبدیل نماید. تصویب قوانین داماتو-کندی، سیسادا، منع گسترش قوای نظامی ایران، اختیارات فوقالعاده اقتصاد جهانی و… خود حکایت از این امر دارد. در کنار قوانین شدید و مجازاتهای سنگینی که علیه دولت ایران و نهادهای مالی آن از جمله بانک مرکزی، تصویب شده دستورات اجرایی رؤسای جمهور آمریکا نیز بیانگر آن است که اختلافات آمریکا با ایران ریشه در مسایل سیاسی دارد. قانونگذاران ایالات متحده در قانون «مصونیت دولتهای خارجی»، خود به مصونیت بانکهای مرکزی خارجی اذعان داشته و معتقدند که رفتار یک دولت را نباید به نهادها و موسساتی که تحت تابعیت آن هستند تسری دهند. قضات ایالات متحده نیز در راستای تایید نظرات قانونگذاری این دولت، به کرات احکامی را به نفع اشخاص حقوقی دولتهای خارجی صادر نمودهاند و به نوعی رویه قضایی آمریکا موافق با قانون مصونیت دولتهای خارجی آن میباشد. به واقع، این مسئله که اتهامات وارده بر یک دولت خارجی، نباید بر نهادها و موسسات مستقل آن دولت اثر بگذارد، امری طبیعی است. چه آنکه با تسری اقدامات یک دولت به نهادهای آن، شخصیت حقوقی نهادها را نادیده گرفته و اعتبار و منزلت آنان را خدشهدار مینماییم. در خصوص بانکهای مرکزی به سبب تاثیر مهمی که بر اقتصاد ملی دولت متبوعشان دارند، این حساسیت دو چندان میشود. هرچند ایالات متحده در آرای متعددی اعلان داشته که بانکهای مرکزی برای برخورداری از مصونیت در خاک آمریکا نیازی به استقلال واقعی از دولت متبوع خود ندارند و مصونیت گستردهای را برای این قبیل بانکها در نظر گرفته است اما درباره دولت ایران، نه تنها از مواضع خود عدول نموده است، بلکه با تصویب قوانین جدید علیه بانک مرکزی ایران، عملاً دست ایران را از دفاع از بانک مرکزی کوتاه ساخته است و از آنجا که اموال و داراییهای بانکهای مرکزی در دسترسترین سرمایه یک دولت به شمار میرود، آمریکا برای رسیدن به خواستههای واهی خود، بر روی اموال بانک مرکزی ایران دست گذاشته و به توقیف اموال بانک مرکزی ایران مبادرت نموده است. به دیگر عبارت، ایالات متحده حکمی را که محاکم این دولت علیه جمهوری اسلامی ایران صادر کردهاند را به بانک مرکزی ایران تعمیم داده و از محل درآمدهای بانک مرکزی ایران سعی در اعاده حقوق خود دارد. اقدامات ایالات متحده در راستای نقض مصونیت بانک مرکزی ایران و توقیف اموال آن با عرف و قوانین حقوق بینالملل ناسازگار بوده و خلاف اصول حقوقی و اخلاقی میباشد. بنابراین با توجه به استدلالات فوقالذکر، فرضیه پژوهش پیش رو، مبنی بر اینکه آیا توقیف اموال بانک مرکزی ایران توسط آمریکا موجد مسوولیت بینالمللی آن دولت میب

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید