میباشد:
دادن وام و اعتبار به وزراتخانهها و موسسات دولتی با مجوز قانونی
تضمین تعهدات دولت و وزارتخانهها و موسسات دولتی با مجوز قانونی
دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به شرکتهای دولتی و شهرداریها و همچنین به موسسات وابسته به دولت و شهرداریها با تأمین کافی
تنزیل مجدد براتها و اسناد بازرگانی کوتاهمدت بانکها و دادن اعتبار به بانکها با تأمین کافی
خرید و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه صادر شده از سوی دولتهای خارجی یا موسسات مالی بینالمللی معتبر

خرید و فروش طلا و نقره
افتتاح و نگهداری حساب جاری نزد بانکهای خارج و یا نگهداری حساب بانکهای داخل و خارج نزد خود، انجام کلیه عملیات مجاز بانکی دیگر، تحصیل اعتبارات در داخل و خارج به حساب خود و یا به حساب بانکهای داخلی.

گفتار دوم: استقلال بانک مرکزی ایران
همانگونه که در مباحث پیشین ذکر شد، استقلال بانک های مرکزی ضرورتی اجتنابناپذیر است و میزان استقلال بانک های مرکزی به عوامل متعددی مانند وضعیت اقتصادی، سیاسی و… بستگی دارد. در ایران نیز با وجود اینکه، بانک مرکزی سابقهی چندانی ندارد، اما همواره استقلال آن از دولت، مورد تاکید مسئولان مربوطه بوده است. این امر که، بانک مرکزی کشور ایران تا چه حد در مورد استقلال از دولت موفق عمل نموده مطلبی است که در این گفتار بدان اشاره خواهد شد.
مبحث اول: ارزیابی استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
از همان سالهای آغازین تأسیس بانک مرکزی، کشور ایران همواره خواستار اعطای استقلال به بانک مرکزی و حفظ آن بوده است و به منظور تحقق این هدف، قانون اولیه پولی و بانکی کشور که در سال 1339، تصویب شده بود چندین بار اصلاح شد . در تمام این قوانین ، ذکر شده است که بانک مرکزی تابع سیاستهای کلی و عمومی اقتصادی کشور است و از اجرای سایر مقررات و قوانین دولت مستنثی میشود که این امر منعکس کننده هدف قانونگذار، برای استقلال بانک مرکزی است . اما به رغم تلاشهای نهاد قانونگذاری، جهت گسترش استقلال بانک مرکزی از دولت، متأسفانه بانک مرکزی تا کنون عملکردی آنچنان مستقل از دولت نداشته است.
یکی از مهمترین عللی که باعث میشود بانک مرکزی مستقل از دولت عمل ننماید، تخصیص ارز حاصل از فروش نفت توسط این بانک میباشد. همچنین، موظف بودن بانک مرکزی به اجرای مصوبات هیأت وزیران و مجلس، نیز از دیگر موارد اعمال نفوذ دولت بر بانک مرکزی است. نکته دیگری که به نظر میرسد در استقلال بانک مرکزی نقش بسیار مهمی دارد، ساختار بانک مرکزی و مقامات تصمیمگیرنده و اجرایی آن می باشد. نحوهی تعیین ریاستکل بانک مرکزی، تعیین اعضای شورای پول و اعتبار، در اختیار نداشتن ابزارهای سیاست پولی و… از مواردی است که بر عدم استقلال بانک مرکزی، تاثیر میگذارد.
همانطور که در گفتار قبل ذکر شد، با توجه به اینکه، «شورای پول و اعتبار»، به تدوین سیاستهای کلی پولی، اعتباری و بانکی کشور میپردازد لذا مهمترین رکن بانک مرکزی محسوب میشود. شورای پول و اعتبار وظیفهی همکاری با رییسکل بانک مرکزی برای اداره عمومی بانک را بر عهده دارد. ارائه نظرات مشورتی به دولت، نظارت بر فعالیتهای بانکی، همکاری با شورای عالی اقتصاد جهت تأمین هماهنگی در اتخاذ تصمیمات مربوط به اقتصاد پولی و مالی کشور و دیگر وظایف شورای پول و اعتبار، این شورا را پیوسته با دولت مرتبط میسازد.
حضور بیش از پانزده نفر از نمایندگان دولت در شورای پول و اعتبار، سبب شده تا شورا در اتخاذ تصمیمات خود، منافع کوتاه مدت اجرایی دولت را نیز در نظر بگیرد و همین مسئله، استقلال شورای پول و اعتبار را با دشواری زیادی روبهرو میکند. از سوی دیگر، چگونگی انتصاب رییسکل بانک مرکزی، نیز بر تضعیف شدن استقلال آن، صحه میگذارد. به موجب بند «ب» ماده 19 قانون پولی و بانکی مصوب 1351، رییس کل بانک مرکزی و قائم مقام او، به پیشنهاد وزیر امور اقتصاد و دارایی و تأیید مجمععمومی بانکها و تصویب هیأت دولت، تعیین میشود و وزیر امور اقتصاد و دارایی موظف است ظرف پنج روز، حکم وی را صادر و ابلاغ نماید. لذا باید گفت، رییس بانک مرکزی، توسط هیأتی از قوه مجریه، انتخاب و منصوب میگردد.
بررسی سوابق موجود در زمینهی نحوهی تأمین کسری بودجهی دولت نیز، نشان میدهد که در اکثر مواقع، این کسری از طریق انتشار اوراق قرضه و مستقیماً از سوی بانک مرکزی، تأمین شده است. بنابراین، دولت به طور خودکار و بدون هیچ مشکلی کسری بودجه خود را، از منابع بانک مرکزی و نشر اسکناس تأمین کرده است.
نحوهی اعطای وام و اعتبار به اشخاص حقیقی، حقوقی، دولتی و یا خصوصی از سوی بانک مرکزی، نیز به استقلال این بانک خدشه وارد میکند. قانون پولی و بانکی، برای امکان اعطای وام و اعتبار، کمترین محدودیتی برای بانک مرکزی، درنظر نگرفته است. علاوه براین، تعیین شرایط اعطای وام نیز با قوه مجریه بوده و وامگیرندگان بالقوه شامل، دولت و بنگاههای دولتی میشوند و همین امر، موجب میشود تا بانک مرکزی هیچگونه استقلالی در اختیار اعطای وام به وام گیرندگان، تعیین سررسید پرداخت وام و تعیین نرخ بهرهی وام را نداشته باشد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اگرچه وفق ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور، شخصیت مستقلی دارد اما در عمل همانند یک شرکت سهامی رفتار کرده و سود حاصل از فعالیتهای خود را به حساب دولت واریز مینماید. به علاوه، از آنجا که اداره امور بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار و مصوبات این شورا واگذار شده ، بانک مرکزی ناگزیر از اجرای دستورات این شورا میباشد و با ترکیب شورای اعتبار و پول، عملاً بانک مرکزی، به بازوی تامین منافع مالی کشور تبدیل شده و این امر مانع میشود تا سیاستهای صحیح و مناسب پولی و بانکی اتخاذ شود. لذا اصلاح و تجدیدنظر در ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار و اختیارات آن، امری جدی و ضروری است.
در آخر باید یادآور شد، که در هیچ جای دنیا بانک مرکزی وجود ندارد که کاملاً مستقل از دولت مادر خود عمل نماید. اما کاهش دخالتهای دولت در امور مالی، بانکی و اعتباری کشور، به بانک مرکزی کمک میکند تا منافع بلند مدت اقتصادی کشور را در نظر بگیرد و بدینوسیله توسعه اقتصادی و رفاه عمومی را تحقق بخشد. اینک دولت جمهوری اسلامی ایران، درصدد است تا با اعطای استقلال کامل به بانک مرکزی، این نهاد مهم بانکی را در رشد و شکوفایی اقتصاد کشور یاری نماید. علاوه بر منافع ملی و داخلی، اعطای استقلال به بانک مرکزی در حد آنچه که جامعه بینالملل انتظار دارد، موجب میشود تا فعالیتهای بانکی و تجاری بانک مرکزی از اعمال دولت منفک شده و در صورت اعمال تحریم بر دولت، این نهاد مصون از هرگونه اقدامات محدودکننده و اجرایی بماند و در نهایت اخلالی به فعالیتهای آن وارد نشود.

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق درمورد اموال غیر منقول

فصل دوم: نقض مصونیت بانک مرکزی ایران در لوای تحریم
استفاده از تحریمهای اقتصادی، در حقوق بینالملل سابقهی دیرینهای دارد. با این حال، تحریم نظام بانکی یک کشور از سوی دیگر اعضای جامعه بینالملل، به منظور واداشتن کشور هدف برای تغییر رفتار و موضع سیاسی خود، پدیده ای نوظهور در عرصهی بینالملل میباشد.
از بعد از جنگ جهانی اول، 183 تحریم اقتصادی اعمال شده که 140 مورد آن، توسط ایالات متحده آمریکا صورت گرفته است. متأسفانه در سالهای اخیر، تحریمهای اقتصادی، گریبان کشور ما را نیز گرفته است. با امضای طرح کنگره آمریکا، مبنی بر تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حلقه نوینی به زنجیرهی تحریمهای بینالمللی علیه جمهوری اسلامی ایران اضافه گردیده است. به موجب این قانون، کلیه شرکتها و بانکهای خارجی، در صورت تبادل روابط مالی، پولی و بانکی با بانک مرکزی ایران خود نیز مشمول تحریم قرار میگیرند. لذا مطالعهی ابعاد حقوقی و مشروعیت تحریم‌های اعمال شده از سوی اعضای جامعه بینالملل و در رأس آنها ایالات متحده آمریکا، علیه جمهوری اسلامی ایران امری ضروری است.
در این فصل، تلاش شده تا انواع و ابعاد تحریمهای اقتصادی و ارتباط این قبیل تحریمها با حقوق بشر، مورد بررسی قرار گیرد. همچنین به مشروعیت اقدامات یکجانبه ایالات متحده آمریکا علیه نظام بانکداری مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز، در حد توان خواهیم پرداخت.

گفتار اول: اعمال تحریم اقتصادی علیه بانک ها

با پایان گرفتن جنگ سرد، در سال 1990، سازمان ملل متحد و به طور خاص شورای امنیت، این امکان را یافت تا صلح و امنیت بین المللی را براساس آنچه که در منشور سازمان ملل متحد بیان شده، محقق سازد.
شورای امنیت که طی حدود 45 سال تحت تاثیر جنگ سرد و حق وتو، کمتر فرصت استفاده از تحریمهای اقتصادی علیه دولت ها را پیدا کرده بود، در فضای نسبتاً مناسب جدید، بیمحابا به استفاده از تحریم روی آورد. شورای امنیت در پرتو فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، با اعمال فشار بر دولتهای ناقض حقوق بینالملل و به کارگیری ابزاری مانند تحریم، دول فوقالذکر را وادار میسازد تا رفتار خود را تغییر دهند و در این راستا میتواند با درخواست از اعضای سازمان ملل متحد، مبنی بر متوقف ساختن تمام یا بخشی از روابط اقتصادی، ارتباطات راه آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط سیاسی، از حمایت ویژه اعضا بهرهمند گردد.

مطلب مرتبط :   خرید و دانلود پایان نامه آرشیو و کتابخانه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

منشور سازمان ملل متحد، حیطه بسیار وسیعی را برای روابط اقتصادی، در نظر گرفته است. به طوری که قطع تمام یا قسمتی از روابط دولتها با کشور هدف تحریم، شامل ممنوعیت صادرات، واردات، مسدود کردن و توقیف داراییهای نقدی و غیرنقدی، میشود. علاوه براین، با گسترش روابط تجاری و مالی در عرصهی بینالملل و وابستگی کشورها در امور اقتصادی به یکدیگر، نقش سازمانها و نهادهای پولی و اعتباری را نباید نادیده گرفت.
بانکها و موسسات مالی و اعتباری، از جمله عوامل بسیار مهم در برقراری و توسعه روابط تجاری به شمار میآیند و تقریباً تمام اعضای جامعه جهانی، به کلیدی بودن نقش بانکها در گسترش تجارت و تاثیر آنها در توسعه اقتصاد ملی و بینالمللی، اذعان دارند. لذا اخیراً شاهد آن هستیم که کشورها با آگاهی از اهمیت نظام بانکی و پولی برای مجبور ساختن دول ناقض حقوق بینالملل، دست بر روی سیستم بانکی آن کشور گذاشته و با هدف تحریم قراردادن نظام بانکی و مالی کشور مذکور، عملاً ارتباط تجاری وی را با دنیای پیرامونش قطع یا محدود مینمایند.
در این گفتار، تلاش شده تا به تحریمهای اقتصادی، انواع و ابعاد آن پرداخته شود. همچنین به رابطه‌ی تحریم های اقتصادی با حقوق بشر و تاثیری که این گونه اقدامات بر حقوق شهروندی و سطح رفاه و زندگی جمعیت کشور هدف تحریم می گذارند، نیز اشاره ی مختصری خواهد شد. و در آخر به علت چشمگیر بودن نقش نظام های بانکی و مالی در شکوفایی و توسعه اقتصادی کشورها، تحریم های اقتصادی از زاویه حقوق بانکی، مورد مطالعه قرار می گیرد.

مبحث اول: تحریم اقتصادی از منظر حقوق بشر
امروزه با ممنوع شناخته شدن جنگ و توسل به زور، استفاده از ابزارهای غیرنظامی به عنوان نوعی مجازات، علیه کشورهای ناقض حقوق بینالملل، در نظر گرفته میشوند و اعمال روشهای تنبیهی و عاری از خشونت، مانند تحریم ها از مرسومترین مجازاتهای غیرنظامی، به شمار میرود. در واقع، تحریم ابزاری در جهت حفظ صلح و امنیت بینالمللی است، که میتواند به منظور نیل اهداف مختلفی چون، بازدارندگی ، پیروی ، تنبیه و غیره باشد. تحریم ها ممکن است اقتصادی، سیاسی، نظامی، ارتباطی، آموزشی، فرهنگی، ورزشی و… باشد. به علاوه، به لحاظ روش اعمال ممکن است، به شکل یکجانبه و یا چندجانبه صورت گیرد. تحریم یکجانبه، چنانچه از نامش پیدا است، تنها از سوی یک کشور قدرتمند، وضع و اجرا میشود. اما تحریمهای چندجانبه، توسط گروهی از کشورها از طریق سازمانهای بینالمللی و یا اتحادیهها، صورت میپذیرد. در میان انواع تحریم،

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید