دانلود پایان نامه

استفاده از تحریمهای اقتصادی ، کاربرد بیشتری دارد؛ به گونهای که حقوقدانان از دهه اخیر، با عنوان «دهه تحریم اقتصادی»، یاد میکنند. همچنین، تمایل کشورهای قدرتمند به استفاده از مجازاتهای اقتصادی، سبب شده تا این شیوه به یکی از موضوعات جالب و بحث برانگیز حقوق بینالملل، تبدیل شود.
از دید حقوق بینالملل، در آن دسته از تحریمهای بینالمللی که از طرف شورای امنیت سازمان ملل متحد و براساس فصل هفتم منشور اعمال میشود، مشروعیت لازم وجود دارد. از این رو، نوعی اجماع بینالمللی در اعمال تحریمها، به چشم میخورد. اجماع موجود از یک سو، و ماهیت تنبیهی و قهرآمیز تحریمها، از سوی دیگر سبب شده تا تحریمها به عنوان یک راهکار مناسب، جایگزین جنگ نظامی شوند و با مقبول واقع شدن از جانب اعضای جامعه جهانی، بیش از پیش مورد استفاده قرار گیرند.
ارائه تعریفی جامع و مانع از معنای دقیق تحریمهای اقتصادی، که متضمن تمامی عناصر اساسی تعریف باشد، کاری بس دشوار است و همین دشواری باعث شده که تعاریف متنوعی از سوی حقوقدانان و صاحبنظران در خصوص تحریمهای اقتصادی، ارائه شود. به عنوان مثال «رابرت ژیلپین» تحریم اقتصادی را دستکاری روابط اقتصادی به منظور اهداف سیاسی، میداند. بنا به نظر «داکسی»، تحریمهای اقتصادی، اقدامات منفی محسوب میگردند که درصدد تاثیرگذاری بر رفتار کشور از طریق تهدید و در صورت ضرورت، تحمیل مجازات به منظور عدم رعایت قانون میباشند. «باری کارتر» نیز معتقد است که تحریمهای اقتصادی، نوعی از اقدامات قهری هستند که به جهت وادار نمودن کشورها برای تغییر در سیاست و رفتارشان، علیه آنها اعمال میشود. وی همچنین بیان میدارد که حداقل اثر تحریم اقتصادی اگر منجر به تغییر سیاست کشور هدف نشود آن است که موضع مخالف کشور وضعکننده تحریم را در خصوص رفتارهای دولت خارجی، صراحتاً مشخص مینماید.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

از مجموع نظرات اندیشمندان حقوقی درمییابیم که «تحریم اقتصادی»، به معنای اقدامات غیرنظامی است که تاثیر نامطلوبی بر انتقال کالا، خدمات یا داراییهای مالی کشور هدف تحریم میگذارد و هدف از اعمال آن، تنبیه یا مجازات، وادار ساختن کشور هدف به تغییر مواضع سیاسی خود و یا اعلام نارضایتی از اقدامات و رفتارهای آن میباشد.
کشورهای اعمالکننده که به کشور ارسالکننده تحریم ، نیز موسوم هستند ، معمولاً سعی میدارند، تا به دو طریق، کشور هدف را تحت فشار قرار داده و به مقصود خود، نایل شوند. یکی از این روشها، استفاده از تحریمهای تجاری است. در تحریمهای تجاری، اغلب به صادرات و واردات کشور هدف، لطمه وارد میشود. شیوهی دیگر استفاده از تحریمهای مالی است که روابط مالی و اعتباری کشور هدف را با مشکلات جدی روبهرو میسازد.

کشورهای تحریمکننده، نقض حقوق بشر از سوی کشور هدف را اصلیترین عامل وضع تحریم می‌دانند و با این ادعا مبادرت به اعمال و اجرای تحریم میورزند. تحریم به دلیل نقض حقوق بشر، از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و… بارها صورت گرفته است. تحریم به بهانهی نقض حقوق بشر، در واقع نوعی از مداخله بشردوستانه است که بدون توسل به زور و برای جلوگیری از نقض حقوق افراد صورت میگیرد . به عبارت دیگر، مراد از تحریمهای حقوق بشری، منع افراد، گروهها و دولتهایی است که مرتکب تجاوز به حقوق شناخته شده و آزادیهای اساسی افراد و گروههای دیگر هستند. دولتهای اعمالکننده تحریم با هدف حمله قراردادن اقتصاد، روابط مالی، امور بانکی، داراییهای کارکنان دولت، سازمانها یا نهادهای تحت حاکمیت دولت، کشور ناقض حقوق بشر را مجبور به رعایت قوانین مینمایند.
اگرچه تحریم کنندگان به انگیزهی مقابله با نقض حقوق بشر، اقدام به وضع تحریم مینمایند اما در عمل تحریمهای مزبور، به حقوق و آزادیهای شهروندان دولت هدف لطمات جبرانناپذیری وارد میکند. بنابراین افراد یک دولت قربانی سیاستهای نادرست کشور متبوع و رفتارهای سختگیرانهی دول ارسالکننده تحریم میشوند. در سالهای اخیر، نگرانی فزایندهای در مورد اثرات منفی تحریم اقتصادی، بر مردم عادی آسیب پذیر و همچنین اثرات جنبی آن بر کشورهای ثالث بوجود آمده است. لذا تحریمهای هدفمند یا هوشمند در واکنش به این نگرانیها ظهور کردند.
تحریمهای هدفمند به واقع، یکی از راهکارهای کاهش اثرات نامطلوب تحریمهای اقتصادی بر مردم عادی و رعایت حقوق بینالملل بشر در اجرای برنامههای تحریم اقتصادی میباشد. در این نوع تحریمها مقامات دولتی و آن دسته از افراد یا گروههایی مشمول تحریم قرار میگیرند که تغییر رفتار آنها، هدف اصلی تحریم را تشکیل میدهد. به رغم اینکه تحریمهای هوشمند، آثار منفی حقوق بشری ناشی از اجرای تحریمها را کاهش میدهند و به مفهوم صلح پایدار و حفظ آن نزدیکتر هستند، اما معایب و کاستیهای جدی دارند که در بلند مدت میتواند آسیبهای غیرقابل اغماضی به مردم عادی کشور هدف وارد آورد.
در پایان باید یادآور شد که، تحریمهای اقتصادی میتوانند موفقیتآمیز باشند اما برقراری انگیزههای مثبت اقتصادی ممکن است که کم هزینهتر و موثرتر باشد و بزرگترین کمکی که روابط اقتصادی، میتواند به امنیت جهانی بکند در استفاده از تحریمها، نه به عنوان نوعی مجازات بلکه برای تقویت انگیزههای بالقوه مثبت جهت حفظ صلح میباشد.

مطلب مرتبط :   متن کامل پایان نامه جنگ جهانی اول

مبحث دوم: تحریمهای بانکی با نگاهی ویژه به ایران
با توجه به گستردگی مبادلات تجاری کشورها با یکدیگر، هرگونه تحدید در روابط تجاری آنها می‌تواند به اقتصادشان فشار وارد کند. در این میان بانکها، نقش کلیدی دارند. از این رو، تحریم بانکها اعم از آنکه بانک تجاری باشند و یا یک بانک مرکزی میتواند حایز اهمیت باشد. تحریمهای بانکی، مضاف بر اینکه بر فعالیتهای درونمرزی بانک هدف اثر می گذارد امور ارزی و بینالمللی آن را نیز، با مشکل مواجه میسازد.
متأسفانه در طول حیات حقوق بینالملل، بارها شاهد بروز جنگهای اقتصادی و تجاری و یا به تعبیر دیگر، تحریمهای اقتصادی بودهایم. امروزه، این نوع از تحریمها بیشتر در حوزهی نظام بانکداری کشور هدف رخ میدهد. به دیگر عبارت، کشورهای ارسالکننده تحریم با هدف قرار دادن فرآیند نقل و انتقال پول ملی، صدور و ورود ارز، گشایش اعتبارات اسنادی و… سیستم بانکی یک کشور را فلج کرده و از این طریق، کشور مذکور را وادار به تغییر رفتار و سیاست خود مینماید.
باید دقت داشت که نقض مصونیتهای بانکی، فقط ناظر به اعمال تحریمهای اقتصادی نمیباشد. از قرن نوزدهم میلادی، بحث توقیف اموال بانکهای مرکزی دولت خارجی مطرح شد. دو قضیه «ترندکس» و «آکتیمون» بهترین نمونه، در این خصوص میباشند.
در پرونده «ترندکس»، بانک مرکزی نیجریه که شخصیت حقوقی مستقل از دولت داشت یک اعتبارنامه به نفع شرکت سوئیسی «ترندکس» به منظور پرداخت قیمت سیمان، که بوسیله وزارت دفاع نیجریه برای مقاصد نظامی، سفارش داده شده بود، صادر نمود. پس از سقوط دولت نیجریه، دولت جدید به بانک مرکزی نیجریه دستور داد که قیمت سیمان را نپردازد. از این رو، شرکت «ترندکس» به اقامه دعوی علیه بانک مرکزی نیجریه، برای مطالبه مبلغ اعتبار اسنادی مبادرت ورزید. دادگاه پژوهش انگلیس اعلام نمود که بانک مرکزی نیجریه، نمیتواند به قاعده مصونیت استناد کند، چرا که بانک مذکور، شخصیت حقوقی مستقل از دولت نیجریه دارد. بنابراین اجازهی توقیف اموال بانک مرکزی نیجریه را صادر کرد. اموال بانک مرکزی نیجریه یکبار دیگر در قضیه «هیسپانو» ، از سوی دادگاه پژوهش انگلیس مورد توقیف قرار گرفت . اگرچه، در سال 1978، دولت بریتانیا قانونی در خصوص مصونیت دولت تصویب میکند و اموال بانک مرکزی و مراجع پولی کشور خارجی را مشمول اموالی که برای مقاصد تجاری به کار میرود، ندانسته و اعراض از مصونیت را به منظور توقیف اموال آنها لازم میداند.
نمونهی دیگر توقیف اموال بانک مرکزی به رأی دادگاه فدرال سوئیس در مورد پروندهی دولت لیبی علیه شرکت «آکتیمون» بازمیگردد. شرکت «آکتیمون» یک شرکت سوئیسی بود، که با دولت لیبی قراداد سرمایهگذاری منعقد نموده و پس از بروز اختلافاتی از این دولت شکایت کرد. شرکت «آکتیمون» در درخواست خود به دادگاه بدوی، خواهان توقیف داراییهای بانک مرکزی لیبی در سوئیس شد و به دنبال موافقت دادگاه با درخواست شرکت «آکتیمون»، دولت لیبی به این اقدام اعتراض نمود. دادگاه سوئیس اینگونه استدلال کرد که مصونیت بانکهای مرکزی مطلق نبوده و استثنائاتی بر آن وارد است. به علاوه دادگاه سوئیس با جمع میان دو معیار هدف و ماهیت، اعمال تصدیگرایانه بانک مرکزی دولت خارجی را، از دایرهی شمول دکترین مصونیت خارج ساخت. در قضیه «آکتیمون»، دادگاه به این نتیجه رسید که اوراق بهادار موجود در نزد بانک مرکزی لیبی، دارای خصیصه حاکمیتی نبوده و از آنجا که اقدامات دولت لیبی در این مورد مستقیماً توسط خود دولت صورت گرفته و نه بانک مرکزی، این اقدامات جزء اعمال تصدیگرایانه و تجاری محسوب می‌شوند. نکته مهم در این قضیه آن است که دادگاه بیان داشت که طرح دعوی از سوی دولت لیبی، استقلال بانک مرکزی این دولت را زیر سوال میبرد.
اما تحریم اموال بانکهای مرکزی دولت خارجی با توقیف اموال این نهادها تفاوت دارد. اولین بانک مرکزی که در فهرست تحریم قرار گرفت به دولت عراق تعلق دارد. بانک مرکزی این کشور برای اولینبار به طور جدی وفق دستورالعمل 13303 در سال 2003 توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا مورد تحریم قرار گرفت. در زمانی که «صدام حسین» به اتهام داشتن سلاح‌های کشتار جمعی از سوی آمریکا تحت فشار بود دستورالعمل مذکور وضع شد و براساس آن تمام دارایی‌ها و سرمایه‌های منقول و غیرمنقول مربوط به این بانک بلوکه و تمام اشخاص و نهادهای آمریکایی از برقراری ارتباط و معامله با آن برای آمریکایی‌ها ممنوع شد. پس از سقوط «صدام حسین» تحریمهای بانکی وضع شده علیه این دولت لغو گردید.
دومین بانک مرکزی که هدف تحریم قرار گرفت، بانک مرکزی دولت لیبی میباشد. به دنبال بروز ناآرامی و گسترش اعتراضات مردمی که شدیداً از سوی «معمرقذافی» رئیس وقت دولت لیبی محکوم شد، شورای امنیت سازمان ملل متحد ، اعضای اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا، این دولت را هدف تحریم قرار دادند. در پی تحریمهای اتخاذی شورای امنیت در امور مسافرتی و تسلیحاتی، اعمال مناطق پرواز ممنوع، انسداد دارایی کارمندان دولتی و توقیف اموال بانک مرکزی لیبی، آمریکا و اروپا نیز از الگوی مشابهی پیروی کردند.
پس از انتقال قدرت به شورای ملی لیبی، و به رسمیت شناخته شدن آن از سوی مجمععمومی سازمان ملل متحد شورای امنیت قطعنامهای را به تاریخ 16 سپتامبر2011 صادر نمود. مطابق با قطعنامه مذکور، برخی از داراییهای تحریم شدهی لیبی، آزاد گردید و تعدیلاتی در مفاد قطعنامههای پیشین صورت گرفت. در نهایت یک هفته پس از کشته شدن قذافی، قطعنامه دیگری به شماره 2016 به اتفاق آرا صادر شد و کلیه تحریمهای اعمال شده علیه لیبی از جمله تحریم بانک مرکزی این دولت، ملغیالاثر شد. با شناخته شدن لیبی به عنوان یک دولت آزاد ایالات متحده در راستای حمایت از اقدام شورای امنیت، تحریمهای وضع شده علیه لیبی را لغو نمود. اتحادیه اروپا نیز، به منظور کمک به اقتصاد لیبی و با تاکید بر این نکته که هدف اصلی اتحادیه از تحریم بانک مرکزی لیبی مقابله با نقض حقوق بشر در این دولت بوده، در 20 دسامبر 2011 از تصمیمات خود صرفنظر نمود و تحریمهای مالی لیبی را لغو کرد.
دیگر کشوری که سیستم بانکداری آن هدف تحریمهای گسترده قرار گرفته، دولت جمهوری اسلامی ایران میباشد. در سالهای اخیر، نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران به بهانههای مختلف، از سوی سازمان ملل متحد، کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا مورد تحریم قرار گرفته است. پیش از اینکه، بانک مرکزی ایران، هدف تحریمهای گسترده شود بانک های عادی آن، گرفتار این شرایط شدند.
آغاز

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید