دانلود پایان نامه

ماهیت رسیدگی است. در چنین مواردی فرض بر این است که یک دولت نسبت به اعمال صلاحیت دادگاه دولت دیگر نه تنها نسبت به دعوی متقابل بلکه نسبت به دعوی اصلی نیز رضایت داده است.
یکی از مهمترین مواد این کنوانسیون ماده 10 آن میباشد. مطابق با این ماده، در صورتی که دولتی اقدام به مشارکت در یک معامله بازرگانی با یک شخص حقیقی یا حقوقی خارجی نماید، نمیتواند به مصونیت از صلاحیت مرجع قضایی دولت دیگر استناد نماید، چنانچه مرجع قضایی مذکور طبق قاعده قابل اعمال حقوق بینالملل خصوصی خود در این خصوص صلاحیتدار باشد. با این حال این قاعده تنها نسبت به معاملاتی اعمال میشود که با اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی صورت گرفته باشد. در مورد معاملات بازرگانی بین دولتها، میتوان به مصونیت از صلاحیت استناد نمود. بنابراین در مورد معاملات بازرگانی بین دولتها منافع کلیه دولتها با اعمال مصونیت نسبت به چنین معاملاتی مورد حمایت قرار میگیرد.
از طرفی، باید بین یک دولت و برخی نهادهای دولت در مسائل مربوط به مصونیت دولت از صلاحیت خارجی، قائل به تفکیک شد. در برخی دولتها معاملات بازرگانی توسط شرکتها یا نهادهای دیگر دولت انجام میشود که دارای شخصیت مستقل حقوقی هستند. این شرکتها و نهادها از طرف خود و نه از طرف دولت به انجام این فعالیتها میپردازند. بنابراین در صورت بروز اختلاف ناشی از معامله بازرگانی انجام شده توسط این نهاد ها یا شرکتها، طرف دیگر معامله بازرگانی میتواند در دادگاه دولت دیگر علیه این نهادها اقامه دعوی نماید. در چنین موردی، به مصونیت خود دولت خدشهای وارد نمیشود زیرا دولت طرف معامله بازرگانی نمیباشد.
یکی از استثناهای مصونیت دولت به قراردادهای استخدامی مربوط میشود. طبق ماده 11 کنوانسیون یک دولت نمیتواند در نزد دادگاه دولت دیگر که در دادرسی مربوط به قرارداد استخدام بین آن دولت و یک شخص حقیقی یا شخصی در مورد کاری کلاً یا بخشی از آن در قلمرو دولت دیگر انجام شده یا قرار است که انجام شود به مصونیت استناد نماید. بنابراین دو، دولت حاکم در این مورد دخالت دارند؛ یعنی دولت استخدام کننده و دولت مقر دادگاه. این استثناء نسبت به مسائل ناشی از شرایط مندرج در قرارداد استخدام اعمال میشود. با این حال در ماده 11 استثناهای بسیاری احصاء شده است که یک دولت میتواند در قراردادهای استخدام به مصونیت دولتی استناد نماید و در واقع توازن مناسبی در این زمینه ایجاد شده است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ماده 12 کنوانسیون نیز، استثناء نسبت به قاعده کلی مصونیت، در زمینه مسئولیت مدنی و شبه جرم ناشی از ترک فعلی است که موجب صدمه شخصی نسبت به فرد حقیقی یا ایراد خسارت به اموال عینی یا از دست رفتن آنها میشود. بنابراین این مقرره جهت جبران خسارت یا امکان دسترسی به عدالت برای افرادی که متحمل جراحت شخصی، مرگ یا ایراد خسارت فیزیکی یا از دست رفتن اموال به خاطر فعل یا ترک فعلی که ممکن است عمدی، اتفاقی یا به خاطر غفلت قابل انتساب به یک دولت خارجی بوده، پیشبینی شده است. از نظر کنوانسیون، عمل ترک فعل باید کلاً یا جزئاً در قلمرو دولت مقر دادگاه رخ داده باشد. بعلاوه عامل چنین فعل یا ترک فعلی باید در زمان انجام فعل یا ترک فعل در قلمرو دولت مقر دادگاه حضور داشته باشد. در این استثناء تفکیکی بین اعمال حاکمیت و اعمال تصدی وجود ندارد. استثناهای دیگر قاعده مصونیت، مربوط به مالکیت و انتفاع از اموال، مالکیت معنوی و صنعتی و کشتیهای تحت مالکیت یا اداره یک دولت است که به ترتیب در مواد 13، 14 و 16 به آن پرداخته شده است.
از دیگر موارد مهم این معاهده، مصونیت از اقدامات اجرایی یا محدود کننده است که در ماده 18 گنجانده شده است. این کنوانسیون به شیوهای مضیق، استثنائاتی را نسبت به قاعده کلی مصونیت اجرایی بیان میدارد که در عمل، اتخاذ اقدامات اجرایی به ندرت مجاز خواهد بود .ماده 18 مواد پیشنویس کمیسیون حقوق بینالملل ، سه استثناء عمده مصونیت اجرایی را مقرر می سازد که عبارتند از : انصراف از مصونیت، اموالی که به طور خاص مبنای طرح یک دعوی هستند، و داراییهایی که برای مقاصد تجاری مورد استفاده قرار میگیرند و در قلمروی دولت متبوع دادگاه واقع شدهاند و متصل و مرتبط با ادعای اصلی یا شخصیت حقوقی مدعی علیه هستند.
مواد 18 و 19 کنوانسیون که، به دنبال گسترش سرمایهگذاریهای خارجی، و بروز اختلافات ناشی از قراردادهای منعقده، میان دولتها، شرکتها، سازمانهای دولتی و واحدهای تحت کنترل آنها تدوین شد، مربوط به قواعد مصونیت دولتها از اقدامات اجرایی میباشد. وفق مادتین 18 و 19، جز در موارد استثنایی ذکر شده در کنوانسیون، نمیتوان علیه اموال یک دولت، به اقدامات اجرایی، متوسل شد. مادتین فوقالذکر، بر مصونیت دولتها در برابر اقدامات موقت، احتیاطی یا تأمینی مانند توقیف اموال، صدور قرار دستور موقت، تأمین خواسته و…، تاکید دارند. علاوه براین، کنوانسیون با اختصاص دادن بخشی تحت عنوان، «مصونیت دولت از اقدامات اجرایی و تدابیر محدودکننده»، نشان داده که قایل به تفکیک مصونیت قضایی از اجرایی است و صراحتاً بیان نموده که دولت خارجی از دو مصونیت قضایی و اجرایی برخوردار است، فلذا برای رسیدگی و اجرای حکم علیه دولت خارجی، رضایت مضاعف لازم است و رضایت به اعمال صلاحیت طبق ماده 17 نباید به عنوان رضایت به اتخاذ اقدامات محدود کننده تلقی شود. مواد 18 و19 در خصوص موارد استثنایی قاعده مصونیت، عیناً موارد موجود در عرف را لحاظ کردهاند و چیزی بیش از آنچه که در عرف وجود دارد، بر آن نیافزودند. کنوانسیون دربارهی اعطای مصونیت به آن دسته از اموال دولتها که برای مقاصد غیرتجاری به کار گرفته میشوند، نیز کاملاً مطابق با عرف موجود در حقوق بینالملل رفتار نموده است. بنابراین براساس مادتین 18 و 19، چنانچه اموال دولت برای مقاصد تجاری مورد استفاده قرار گیرد و یا بخواهد مورد استفاده قرار گیرد، و آن اموال در قلمرو دولت مقر دادگاه واقع شده باشد و متعلق به واحد یا سازمانی باشد که دعوی علیه آن اقامه شده است، از مصونیت برخوردار نخواهد بود. بند «پ» ماده 19، حکایت از آن دارد که کنوانسیون، برای سازمانها و نهادهای دولت خارجی، شخصیتی مستقل از دولت متبوعشان، در نظر گرفتهاند و چنانچه، قرار تأمین و یا حکمی علیه دولت خارجی صادر شود، نمیتوان آن را، علیه سازمانها و نهادهای دولت خارجی، استیفا نمود.
مهمترین بخش کنوانسیون ماده 21 آن است که طبقه خاصی از اموال را به شکل غیرحصری و صرفاً به علت اهمیت بیشتری که داشتهاند، مورد اشاره قرار داده است. اموالی که ماهیت نظامی دارند، اموالی که بخشی از میراث فرهنگی یک دولت به شمار میرود، اموالی که بخشی از نمایشگاه اشیاء علمی، فرهنگی و یا تاریخی یک کشور را تشکیل میدهد، اموال حسابهای بانکی سفارتخانهها و ماموریتهای دیپلماتیک، اموال بانکهای مرکزی و سایر مراجع مالی دولتها و… مورد تاکید کنوانسیون واقع شدهاند. نکته قابل توجه این که، این اموال دارای مصونیت هستند مگر آنکه با تغییر در کارکردشان، به مصونیتشان خدشهای وارد شود. زیرا طبق مفاد صدر بند 1 ماده 21، فرض آن است که اموال مندرج در ماده مزبور به عنوان اموال مورد استفاده یا به قصد استفاده از سوی آن دولت برای «اهدافی غیر از اهداف غیر تجاری دولتی» نباید به کار گرفته شوند.

در خصوص بانکهای مرکزی باید اضافه کرد که معمولاً بانکهای مرکزی اموال خود را که شامل سپرده، ذخایر ارزی، بروات، شمش و مسکوکات، اوراق بهادار و حتی اموال غیر منقول و داراییهایی که برای مقاصد دولتی استفاده میشود، را در کشور دیگری نگهداری میکنند و به این طریق پشتوانه ارزی محکمی را برای پرداختهای بینالمللی خود، ایجاد مینمایند. اما استقلال بانکهای مرکزی از دولت متبوع خود در دهههای اخیر سبب شده تا گاهی اوقات مانند تجار و بازرگانان عمل نمایند و از اموال مذکور برای اهداف تجاری نیز، بهره بگیرند. به دنبال چنین فعالیتهایی برای بانکهای مرکزی مصونیتی نسبی متصور شد و همین امر موجب شد تا توقیف اموال آنها با حصول شرایطی از سوی سایر کشورها، ممکن باشد. در مباحث آتی به تفصیل به این امر که بین فعالیتهای بانکهای مرکزی به عنوان یک تاجر خصوصی و یا نمایندهی یک دولت، تفاوتهایی وجود دارد، میپردازیم. اما ذکر این نکته، در این جا خالی از فایده نیست که اعطای استقلال به بانک مرکزی و یا نهادهای مالی دولتی، موجب میشود تا این سازمانها، به فراخور نوع عملی که انجام میدهند، مصونیت نداشته باشند. از این رو، با بانک مرکزی همانند یک شخص خصوصی رفتار میشود و همین عدم مصونیت و رفتارهای برابر، باعث شده تا اشخاص خصوصی احساس امنیت کرده و روابط پولی و مالی خود را با بانکهای مرکزی، گسترش دهند. بدین ترتیب، هرچه بانکهای مرکزی بر استقلال خود از دولت متبوعشان پافشاری نمایند، در نهایت زمینه را برای توسعه روابط مالی بینالمللی فراهم میآورند و این امر در دراز مدت، به نفع دولت متبوع میباشد. سایر مواد کنوانسیون، راجع به مقررات متفرقه، آیین دادرسی، امین معاهده و متون معتبر است که از حوصله این بحث خارج است. علاوه بر کنوانسیون مصونیت قضایی دولت ها و اموال آنها ، قوانین داخلی کشورها ، عهدنامههای دو یا چند جانبه و مهمتر از همه، قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد به موضوع مصونیت بانکهای مرکزی، اعراض از مصونیت و چگونگی توقیف اموال این دسته از بانکها پرداختهاند.

مبحث دوم: مصونیت بانکها و اقتدارات شورای امنیت
منشور سازمان ملل متحد، مسوولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بینالمللی را بر عهده شورای امنیت گذاشته است و این حق را برای شورا قایل شده تا در هر اختلاف و یا وضعیتی که صلح و امنیت بینالمللی را به مخاطره میاندازد، دخالت نماید. براین اساس شورای امنیت در صورت بروز هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح و یا تجاوز میتواند به عاملان وقایع مذکور توصیههایی نماید و یا در این خصوص تصمیماتی را در قالب قطعنامههای لازمالاجرا بگیرد و در این میان از اعضا تقاضا میکند تا برای اجرای هر چه بهتر تصمیمات شورا، با آن همکاری کنند.
یکی از مرسومترین راهکارهای شورا برای متوقف ساختن کشور ناقض صلح و امنیت بینالمللی، استفاده از تحریمهای اقتصادی است. هرچند در متن منشور سازمان ملل صراحتاً از واژهی تحریم، ذکری به میان نیامده اما به زعم بسیاری از حقوقدانان از عبارت «متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی» به نوعی تحریم اقتصادی، درک میشود. قطعنامههای شورای امنیت پیرامون اعمال و اجرای تحریمهای اقتصادی افزون بر 50 مورد است. اما هدف تحریم قرار دادن نظام بانکی دولتهای ناقض، شیوهای جدید و بدیع میباشد. شورای امنیت تنها دو کشور لیبی و جمهوری اسلامی ایران را مورد تحریم بانکی قرار داده است. قطعنامههای 1970 و 1973 شورای امنیت وضعیت لیبی را مورد بررسی قرار میدهد. قطعنامه شماره 1973 شورای امنیت مصوب مارس 2011، پا را از قطعنامه 1970 فراتر گذاشته و اعمال منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی را نیز تصویب کرد. با این که در قطعنامه قبلی درخواست آتش بس فوری شده بود، ولی در زمان تصویب این قطعنامه بمبارانها از سوی نیروهای رژیم قذافی کماکان ادامه داشت و حتی شدت گرفته بود. قذافی با سلاحهای سنگین مناطق غیرنظامی را هدف قرار داده بود. در این قطعنامه برای جلوگیری از به کارگیری خشونتی در این حد و اندازه، برای اولین بار منطقه ممنوعه پروازی بر فراز کل قلمرو لیبی مقرر و اعلام شد. اعمال منطقه پرواز ممنوع مستلزم کاربرد نیروی نظامی بود که قطعنامه اجازه آن را نیز صادر کرد. در این قطعنامه، شورای امنیت از کشورهای عضو خواست که برای اعمال منطقه پرواز ممنوع و جلوگیری از کشتار غیرنظامیان از «همه اقدامات ضروری» استفاده کنند. البته قطعنامه تصریح کرد که کشورها به هیچ وجه نبایستی از نیروی

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید