دانلود پایان نامه

تجاوز، از ابزارهای اقتصادی بهره گیرد و از اعضای سازمان برای پیشبرد اهداف مزبور، یاری بجوید. از این رو تحریمهای اقتصادی شورا و به طور مشخصتر، تحریمهای بانکی علیه کشورهای هدف اگرچه فاقد وجاهت اخلاقی است اما مشروعیت قانونی لازم را دارا است. اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهایی که نظام بانکداری یک دولت، منجمله ایران را هدف تحریم قرار میدهند با استناد به ماده 103 منشور، اعمال خود را توجیه می نمایند. و مهمتر آنکه امروزه حقوق بینالملل حفظ حقوق بشر، تضمین و رعایت امنیت انسانی را هدف اصلی خود قرار داده و به نظر میرسد، اقداماتی نظیر تلاش دولتها برای دستیابی به تسلیحات هستهای، ثبات و امنیت جامعه جهانی را با مخاطره مواجه میسازد. فلذا تحریمهای مالی و بانکی را، میتوان به عنوان راه حل مناسبتری، جهت تحقق و حفظ حقوق بشر علیه کشور ناقض به کار بست. نهادهای بانکی عراق، لیبی و ایران، هر یک به بهانههای مختلفی هدف تحریم قرار گرفتهاند و شاید اگر کشور چهارمی نیز، مبادرت به اجرای قوانین بینالمللی و رعایت حقوق بشر نورزد، این انتظار برود که با واکنشهای مشابهی روبهرو شود.

گفتار دوم: ایالات متحده آمریکا و نقض مصونیت بانک مرکزی ایران
از زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران و به تیرگی گراییدن روابط ایران با کشورهای غربی، ایالات متحده آمریکا، اقدامات تنبیهی شدیدی را علیه کشورمان به کار گرفته و سیاست خارجی این دولت در برابر ایران، همواره خصمانه بوده، بطوریکه ایران، بارها به صورت یکجانبه از سوی آمریکا هدف تحریم قرار گرفته است.
تصرف سفارت آمریکا در تهران و بازداشت 52 تن از کارکنان سفارت، توسط دانشجویان پیرو خط امام خمینی(ره)، نقطه آغازی شد تا ایالات متحده آشکارا به مخالفت همه جانبه با برنامههای جمهوری اسلامی ایران برخیزد. پس از این واقعه ایالات متحده در طول هشت سال جنگ تحمیلی ایران با عراق، با اعمال فشار و وضع تحریم علیه ایران حمایتهای گستردهای از حزب بعث عراق کرد. از طرف دیگر، دستیابی ایران به فناوری هستهای، در سالیان اخیر بهانهای شد تا ایالات متحده، جمهوری اسلامی را متهم به تلاش برای بدست آوردن سلاحهای کشتار جمعی، تسلیحات اتمی و پشتیبانی از تروریسم کند. متهم کردن نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران و بالاخص بانک مرکزی به پولشویی، دیگر ادعای آمریکا برای تحریم و اخلال در توسعه اقتصادی ایران است. حال باید دید که، اقدامات ایالات متحده و توقیف اموال بانک مرکزی ایران، تا چه میزان بر مصونیت این بانک خدشه وارد نموده است. لذا، در این گفتار سعی خواهد شد تا در پرتو بیانیههای الجزایر و قوانین داخلی آمریکا، سابقه و اثر تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از جانب آمریکا، مورد مطالعه قرار گیرد.

مبحث اول: بیانیه الجزایر و انسداد اموال بانک مرکزی ایران
پس از به پیروزی رسیدن جمهوری اسلامی ایران، حوادثی به وقوع پیوست که در تاریخ سیاسی این کشور بیسابقه بود. یکی از اتفاقات مهم و منحصر به فرد حقوقی- سیاسی ایران، تصرف سفارت آمریکا در تهران و ماجرای گروگانگیری دیپلماتهای آمریکایی است که در آبان 1358، رخ داد.
علت اصلی تصرف سفارت، ادامه مداخلهی آمریکا در امور ایران و تحریک عوامل ضد انقلاب داخلی برای ایجاد درگیریهای قومی و ناامنی در مناطق مرزی ایران به منظور کارشکنی و ممانعت از استقرار کامل نظام جمهوری اسلامی در کشور بود. در کنار این امر، سفر شاه مخلوع در همان دوران به بهانه مداوا به آمریکا، برای مردم ایران که خواستار دستگیری و محاکمه وی بودند معنای دیگری جز تداوم حمایتهای همهجانبه آمریکا از رژیم پهلوی نداشت و همین اقدامات ایالات متحده کافی بود تا خشم مردم ایران شعله ور و احساسات آنها جریحهدار گردد. از این رو، در 13 آبان 1358، گروهی از جوانان ایرانی، موسوم به «دانشجویان پیرو خط امام»، با این اندیشه که سفارت آمریکا در تهران مرکزی برای فعالیتهای ضد انقلابی است به این محل حمله و 52 تن از کارکنان سفارت را به اتهام جاسوسی به مدت 444 روز، بازداشت کردند.
به دنبال وقایع مذکور، «ابوالحسن بنیصدر»، وزیر موقت امور خارجه، اعلام کرد که دولت ایران قصد خروج کلیه سپردههای دلاری خود از بانکهای ایالات متحده را دارد و با آگاهی یافتن مقامات آمریکایی از برنامههای احتمالی دولتمردان ایرانی، این کشور فوراً اقدام به مسدود کردن داراییهای ایران در داخل و خارج خاک ایالات متحده نمود. مبنای اقدامات ایالات متحده، فرمانی بود که «جیمی کارتر» ، ریاست جمهوری وقت آن دولت، در تاریخ 14 نوامبر 1980، در این خصوص صادر کرد.
متن دستور مزبور، به شرح ذیل می باشد:
«بر اساس اختیاری که به عنوان رئیسجمهور آمریکا، قانون اساسی و قوانین ایالات متحده از جمله قانون راجع به اختیارات فوقالعاده اضطراری اقتصادی بینالمللی؛ و قانون وضعیت فوق العاده ملی به عهده من گذاشته شده است، من جیمی کارتر، رئیسجمهور ایالات متحده به این نتیجه رسیدم که اوضاع ایران برای امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا به طور غیر عادی و فوقالعاده ایجاد مخاطره نموده و بدین وسیله به منظور مقابله با مخاطره مذکور حالت فوقالعاده اعلام می کنم. بدین‌وسیله دستور میدهم کلیه اموال و منافع آنها متعلق به دولت ایران، یا موسسات وابسته و تحت کنترل دولت مذکور و نیز بانک مرکزی ایران، که در قلمرو ایالات متحده هستند یا قرار میگیرند یا در تصرف و کنترل اشخاص تابع صلاحیت آمریکا بوده و یا در خواهند آمد، مسدود شوند. وزیر خزانهداری آمریکا مجاز است کلیه اختیاراتی را که بر اساس قانون اختیارات فوقالعاده اقتصادی بین‌المللی به من تفویض گردیده است برای اجرای این دستور، مورد استفاده قرار دهد. این دستور بلافاصله لازمالاجرا است و به کنگره اعلام و در دفتر دولت فدرال ثبت و منتشر خواهد گردید».

مطلب مرتبط :   رشته حقوق-دانلود پایان نامه درباره بانکداری اسلامی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

«کارتر» به جهت توجیه تصمیمات خود، در گزارشی به کنگره اعلام داشت که؛ انسداد دارایی ها و منافع مالی دولت ایران سازمانهای تابعه و موسسات تحت کنترل آن و بانک مرکزی ایران، برای ایالات متحده این اطمینانخاطر را فراهم میآورد که از منابع مزبور میتوان برای پرداخت مطالبات قانونی شهروندان و موسسات ایالات متحده علیه ایران استفاده نمود.
از آنجایی که، توقیف و نگهداری داراییها و اموال ایران، در آمریکا و ادارهی آنها به لحاظ تنوع اموال و حجم آنها، کار سادهای نبود و هر روز سوال تازهای را ایجاد میکرد، وزارت خزانهداری آمریکا مقررات و آییننامههایی را به فراخور موضوع صادر مینمود. به عنوان نمونه، میتوان به دستوری اشاره کرد که با توجه به انسداد داراییهای بانک مرکزی و سایر بانکهای ایرانی و به منظور تصفیه وامهای پرداختی به ایران در زمان شاه، به نفع بانکهای آمریکایی صادر شد و به آنها این امکان را داد تا مطالبات خود را از محل داراییهای ایران راساً تهاتر نمایند.
دستورات اجرایی و مقررات وزارت خزانهداری آمریکا، درباره انسداد اموال بانک مرکزی ایران فقط ناظر به محدوده جغرافیایی ایالات متحده نبود، بلکه شعب بانکهای آمریکایی در اروپا نیز اگرچه مکلف به تبعیت از قوانین محل ثبت خود بودند اما از این امر استنکاف ورزیدند و با توقیف اموال و داراییهای بانک مرکزی ایران عملاً از تصمیمات ایالات متحده پشتیبانی کردند و همین امر سبب شد تا بانک مرکزی ایران علیه شعب خارجی بانکهای آمریکایی طرح دعوا بنماید.
از سوی دیگر، روابط ایران با آمریکا، بر اثر ماجرای گروگانگیری و توقیف اموال و داراییهای بانک مرکزی ایران هر روز پیچیدهتر میشد و حتی مرگ شاه نیز نتوانست از عمق بحرانها بکاهد. بالاخره دولت ایران با نظر امام خمینی (ره)، در 12 سپتامبر 1980 تصمیم نهایی در مورد دیپلماتهای آمریکایی را به مجلس وقت خود سپرد و مجلس نیز با تشکیل کمیسیون ویژه حل و فصل موضوع گروگانگیری و اتخاذ چند تصمیم اجرایی و شبه قانونی بر حل مصایب فایق آمد.
کمیسیون مزبور، پس از بررسی و مطالعه مسئله سرانجام گزارش خود را در شصتوسومین جلسه علنی مجلس مورخ 2 نوامبر 1980، در قالب یک «قطعنامه»، اعلام نمود که مورد تایید مجلس واقع شد. قطعنامه کمیسیون حاوی چهار شرط مهم و اساسی بود که بعدها سنگ بنای بیانیههای الجزایر را تشکیل داد. مفاد شروط چهارگانه به شرح ذیل می باشد:
عدم مداخله ایالات متحده در امور ایران
لغو کلیه تحریم های تجاری علیه ایران و رفع انسداد از اموال و دارایی های ایران
لغو و ابطال تمامی دعاوی اتباع آمریکایی در محاکم آمریکا

مساعدت برای اعاده اموال خانواده پهلوی
به دنبال انتشار خواستههای ایران دولت «الجزایر» در مقام میانجیگر، وارد صحنه شد و مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا را سر و سامان داد. بنابراین دولت «الجزایر» در 19 ژانویه 1981، با وساطت در مذاکرات گسترده میان ایران و آمریکا، سه سند منتشرکرد و توافقات حاصله میان طرفین را به نوعی منعکس نمود. اسناد اصلی بیانیه های الجزایر، شامل «بیانیه دولت دموکراتیک و مردمی جمهوری الجزایر»، «بیانیه دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر درباره حل و فصل دعاوی توسط دولت ایالات متحده و دولت جمهوری اسلامی ایران» و «سند تعهدات»، میباشد. سند اول که به «بیانیه عمومی» یا «کلی» نیز موسوم است، حاوی 4 ماده و 17 بند است و تعهدات کلی طرفین در آن گنجانده شده است. سند دوم که به اختصار، «بیانیه حل و فصل» نیز نامیده میشود، در واقع مکمل بیانیه کلی بوده و سند تعهدات، به نوعی ضمیمه دو بیانیه مذکور میباشد، و در خصوص روش اجرای پارهای از تعهدات مالی میان طرفین است.

علاوه بر سه سند فوق، تعدادی موافقنامهی فنی و بانکی نیز، میان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی الجزایر، بانک مرکزی انگلیس، بانک فدرال رزرو نیویورک، بانک مرکزی هلند و بانک تصفیه هلند، منعقد شد که موضوع آنها نحوهی آزاد شدن داراییها و حسابهای بانکی ایران و نگهداری وجوه در یک حساب امانی اولیه و نیز در یک حساب تضمینی برای دیوان داوری ایران و آمریکا بود.
بیانیههای الجزایر، متضمن جنبههای حقوقی، سیاسی و مالی گوناگونی است و از آغاز تدوین تا کنون محتوای بیانیهها دستخوش تفاسیر متفاوتی از سوی حقوقدانان برجستهی داخلی و خارجی شده است. علاوه بر این، اعتبار بیانیه این امکان را فراهم مینماید تا در دعاوی متعدد با منشأ مختلف، همواره مورد استناد دولتین ایران و ایالات متحده آمریکا واقع شود. اما آنچه این نوشتار مدنظر دارد، بعد مالی و اقتصادی بیانیه میباشد. تحریمهای کنونی بانک مرکزی از جانب آمریکا، سبب شد تا بار دیگر مفاد بیانیه مورد بحث و مناقشه قرار گیرد. به اعتقاد برخی از حقوقدانان ایرانی، عهدنامه الجزایر فاقد هرگونه محدودیت زمانی است و از دید طرفین آن همچنان تداوم و اعتبار دارد . از این رو، دولت آمریکا میبایست از اعمال هر نوع تحریم تجاری و اقتصادی، علیه دولت ایران و نهادهای تحت حمایت آن، اجتناب ورزد و این تکلیف ایالات متحده فقط ناظر به حل بحران گروگانگیری نیست. براین اساس حقوقدانان ایرانی اعتقاد دارند که اقدام کنگره به اختصاص دادن بودجه، برای اعمال تحریمهای جدید، به منزلهی زیر پا نهادن تعهدات مقرر در بیانیههای الجزایر میباشد.
به نظر نگارنده، اقدامات کنونی ایالات متحده پیرامون تحریم بانک مرکزی ایران، ممکن است ناقض مفاد «عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و ایالات متحده» مصوب 1955 باشد، اما به هیچ عنوان منافاتی با روح بیانیههای الجزایر ندارد. آنچه واضح و آشکار است، این است که هیچ یک از طرفین درباره اعتبار و یا عدم اعتبار بیانیهها، با یکدیگر اختلافی ندارند؛ چه آن که الزامآور بودن بیانیه بارها، از سوی هر دو طرف مورد اشاره قرار گرفته و حتی در دعاوی مختلف مثل سکوهای نفتی ، مورد استناد واقع شده است. اما این امر که، ایالات متحده از حق مشروع و

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید