دانلود پایان نامه

باعث افزایش نرخ تورم و کسری بودجه شده و در مقابل استقلال واقعی بانکهای مرکزی در کشورهای توسعهیافته، نتیجهای معکوس را برای اقتصاد این کشورها رقم زده است.
بانکهای مرکزی میتوانند با تحت حمایت قرار دادن بانکهای تجاری، حجم نقدینگی را افزایش داده و بر میزان سرمایهگذاری بیفزایند و بدین ترتیب، باعث بهبود شرایط اقتصادی کشور شوند. منظور از تحت حمایت قرار دادن بانکهای تجاری این است که، بانک مرکزی با مشارکت در تأمین سرمایه بانکها و موسسات مالی و تجاری، آنها را در ایفای تعهدات درونمرزی و برونمرزی یاری نمایند . بنابراین تسلط بانکهای مرکزی بر داراییهای بانکهای تجاری و موسسات مالی، امری مطلوب در توسعه محسوب میشود.
رفتار هوشمندانهی بانکهای مرکزی در چگونگی تأمین کسری بودجه و استقراضات دولتی، نیز راه دیگری در جهت توسعه اقتصادی دولتها است. به این علت که، بانکهای مرکزی با اتخاذ سیاست‌های صحیح مالی و برخورد معقولانه با دولتها، باعث میشوند که کشور در مسیر درست تولیدات گام بردارد و از اثرات تورمی بازارهای مالی و اقتصادی نیز میکاهند.
علاوه براین، بانک مرکزی با تعیین نرخ بهره یا همان نرخ تنزیل ، که یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر فعالیتهای اقتصادی است، سطح عمومی قیمتها را کنترل و بازارهای اقتصادی را متعادل می‌نمایند و با این عمل نیز، به توسعه اقتصادی کمک میکنند.
بنابراین، بانکهای مرکزی با حمایت و نظارت بر فعالیتهای بانکهای عادی، تصمیمگیریهای صحیح درباره همکاری با دولت در امور مالی و پولی، تنظیم و کنترل ثبات قیمتها در بازار، به شکل مستقیم و غیرمستقیم به شکوفایی اقتصاد، رشد و توسعهی آن کمک مینمایند.

مبحث ششم: مصونیت بانک مرکزی
چنانچه میدانیم، دولتها و نهادهای وابسته به آنها، به فراخور اعمالی که انجام میدهند از امتیازی موسوم به «مصونیت»، بهرهمند میگردند. از آنجا که اعضای جامعهی بینالمللی، قائل به دکترین مصونیت محدود برای رفتارهای یک دولت هستند، از همان ابتدا تلاش نمودند تا این محدودیت را به اعمال دولتها نیز تعمیم دهند و این امر با تفکیک میان «اعمال تصدی» و «اعمال حاکمیت» دولتها محقق شد.
مراد از اعمال تصدی، مجموعه فعالیتهای یک دولت است که بدلیل فقدان آثار و نتایج حاکمیتی، از مصونیت بیبهره هسنتد. باید توجه داشت که، اعمال تصدیگرایانه تنها ناظر به فعالیتهای تجاری دولتها نیستند، بلکه شامل شبه جرم ها نیز میشوند. تفکیک بین فعالیتهای تجاری و غیرتجاری تصدیگرایانه، همواره از موضوعات مورد مناقشهی حقوق بینالملل بوده است.
اعمال حاکمیتی دولتها، به اعمالی اطلاق میشود که، دولتها در مقام اجرای امور حاکمیتی خود، انجام میدهند و به نوعی، برای اعمال اقتدار حاکمیتی انجام میشوند . اداره سیاست خارجی، حفظ نظم و امنیت کشور، امور گمرکی، تنظیم ارزش پول ملی و… از مصادیق بارز اعمال حاکمیتی دولتها به شمار میرود. اگرچه برخی از اعمال تصدیگرایانه و حاکمیتی دولتها به طور واضح و مشخص از یکدیگر تفکیک شدهاند، اما گاهی در عرصهی بینالمللی به اعمالی با ابعاد چندگانه برمیخوریم که شناسایی و تمایز میان این دو نوع عمل را، با دشواریهایی همراه میسازد. از این رو، اندیشمندان حقوقی بر آن شدند تا معیارهایی را جهت شناسایی وجوه افتراق اعمال متصدیانه از حاکمیتی ارائه نمایند. در واقع مبتکر ارائه ضابطه تفکیک میان اعمال دولت را میبایست محاکم فرانسه دانست که در سالهای اولیه شکلگیری تئوری مصونیت محدود با تفکیک اعمال عمومی دولت از اعمال خصوصی آن، از اعطای مصونیت به اعمال دسته اخیر استنکاف ورزیدند.
یکی از معیارهای استنادی حقوقدانان، «معیار هدف»، میباشد که بر پایهی انگیزهی اصلی دولت خارجی از انجام فعالیتهایش استوار است. به دیگر عبارت، طبق این ضابطه، هدف غایی دولت در تعیین نوع فعالیتهای آن ملاک واقع میشود. در این تحلیل، هدف دولت میتواند تأمین منافع اجتماعی و یا تأمین منافع خصوصی خود باشد. برای مثال اگرچه، اصالتاً انعقاد قرارداد در زمرهی اعمال تجاری است که به طور منطقی در حیطهی اعمال تصدی وارد میشود، ولی با استناد به ضابطهی هدف، انعقاد آن به قصد تأمین لباس یا پوتین سربازان یا نظامیان یک دولت، آن را جزء اعمال حاکمیتی آن دولت میکند که مصون فرض میشوند. استناد به معیار هدف به دلیل نقایص عمدهای که داشت، رفته رفته، رو به افول گرایید و جایگاه اولیه خود را در حقوق بینالملل عرفی و قراردادی از دست داد. بدین ترتیب، ضابطهی دیگری برای شناسایی و تفکیک میان اعمال متصدیانه و حاکمانه، ظهور کرد.
«معیار ماهیت»، ضابطهی دیگری بود که عملاً مورد اقبال گستردهی دولتها، قرار گرفت. این معیار برخلاف ضابطه «هدف» که در پی کشف انگیزه یا هدف دولت از انجام فعالیتی خاص است، بیشتر ویژگی و یا چیستی یک فعالیت را مورد توجه قرار میدهد. در معیار «ماهیت»، همواره این پرسش مورد تاکید قرار میگیرد که آیا ماهیت عمل به گونهای هست که توسط اشخاص خصوصی، انجام شود ؟! . بنابراین، ضابطهی «ماهیت»، با نفوذ در قوانین داخلی و رویه قضایی غالب کشورها، به عنوان معیار تفکیک اعمال تصدی از حاکمیتی شناخته شد و امروزه مورد استناد دولتها قرار می‌گیرد.
از آنجایی که موضوع نوشتار پیش رو، بررسی مصونیت نهادهای بانکی و بالاخص، بانک مرکزی است، در این مبحث سعی شده تا از پرداختن تفصیلی به معیارهای بازشناسی اعمال دولتها، اجتناب ورزیده و بر روی مصونیت بانکها و استثنائات آن، تاکید شود.
با در نظر گرفتن این حقیقت که فعالیت‌های بانک‌های مرکزی گوناگون بوده و فعالیت‌های تجاری و غیرتجاری را با هم در برمی‌گیرند، مطمئناً اعمال مصونیت برای این نهادها، با قدری مشکل مواجه است. قبل از تصویب قوانین مختلف در اینباره، بانک‌های مرکزی، به عنوان نماینده دولت خارجی محسوب می‌شدند، و مصونیت مطلق داشتند. به این معنا که همانطور که نمایندگان دولت از تعرض و تعدی محفوظ بودند، بانکهای مرکزی نیز در مقابل هرگونه ادعایی که بواسطه عملکردشان ممکن بود علیهشان مطرح شود، مصونیت داشتند. این رویه، بعدها تغییر کرد و قوانین خاصی وضع شد تا حیطه مصونیت بانکهای مرکزی معلوم گردد.
چنانچه در بندهای پیشین اشاره شد، تشخیص فعالیتهای تجاری و غیرتجاری، امری بسیار دشوار است و بانکهای مرکزی نیز، از این قضیه مستثنی نیستند و چون هیچ معیار واضح و منسجمی وجود ندارد که براساس آن فعالیت‌های بانک مرکزی را تفکیک نماییم، مشکلاتی در تعیین آن دسته از فعالیتهای بانک مرکزی که از مصونیت برخوردارند پیش می‌آید. برخی از کشورها مانند ایالات متحده آمریکا و کانادا معیار «هدف» را برای اعمال مصونیت بانکهای مرکزی، مدنظر قرار دادهاند و برخی دیگر مانند انگلستان معیار «ماهیت» را مورد استناد قرار دادهاند . به عنوان مثال، ایالات متحده در قانون FSIA، بخش 1611، اعلام میدارد که:
«اموال بانک مرکزی از مصونیت برخوردار هستند به شرط آنکه اولاً، بانک مالک اموال باشد و ثانیاً اینکه آن داراییها، جهت استفاده در امور بانکی نگهداری شود و ثالثاً بانک حق مصونیت قضایی را از خود سلب نکرده باشد». گرچه قانون مذکور به دلیل روشن نبودن بعضی از مفاهیم، با ابهاماتی همراه است، اما به نظر میرسد، دولت کانادا از این ابهامات چشمپوشی کرده و در تدوین قوانین راجع به بانک مرکزی، از قانون ایالات متحده ی آمریکا پیروی کرده است.
بند 4 ماده 12 قانون کانادا به شرح ذیل است:
«اموال بانک مرکزی یا نهاد پولی دولت های خارجی که برای خود آن دولتها، منظور شده و برای فعالیتهای تجاری از آنها استفاده نشده، یا چنین قصدی از آنها وجود ندارد، از توقیف و اجرا مصون هستند».
با در نظر گرفتن مشابهت بخش4 ماده ی 12، و مقایسهی آن با قانون FSIA ، می‌توان چنین استدلال کرد که افرادی که تهیهی قانون کانادا را بر عهده داشتهاند، در الگو برداری از FSIA، موارد نامناسب آن را نیز عیناً تکرار نمودهاند. برای مثال، قانون کانادا نیز مانند قانون FSIA، به ارائهی یک تعریف مشخص از بانک مرکزی و یا نهادهای پولی و مالی، نپرداخته است.
کشور انگلستان، با انتخاب معیار «ماهیت»، رویه متفاوتی را برای شناسایی فعالیتهای تجاری و غیرتجاری بانکهای مرکزی، در پیش گرفته است. دادگاه‌های انگلستان، به منظور تعیین این امر که، اموال بانکهای مرکزی خارجی تحت مصونیت قضایی قرار بگیرند یا خیر، این نکته را در نظر می‌گیرند که آیا عمل صورت گرفته به موجب قوانین بانکی انگلستان، از وظایف بانک مرکزی بشمار می‌رود یا خیر. اگر این وظایف جزء وظایف سنتی بانک انگلستان قرار نگیرند، این احتمال میرود که، فعالیت را تجاری در نظر گیرند و به این ترتیب، از اعمال مصونیت در این موارد، خودداری می‌نمایند.
به هر حال، صرفنظر از قوانین داخلی و رویه دولتها در مورد تفکیک فعالیتهای بانکهای مرکزی، اصلی اساسی در حقوق بینالملل عرفی نهادینه شده است؛ به موجب این اصل، اموال و پول‌های موجود در بانک مرکزی هر کشور، از مصادیق بارز اموال عمومی هستند که اصولاً دارای ماهیت عمومی و غیرتجاری هستند . از این رو، طبق حقوق بینالملل عرفی، فرض بر آن است که بانکهای مرکزی از اموال خود، برای مقاصد تجاری استفاده ننمودهاند و چنین قصدی نیز ندارند، مگر این که خلاف آن ثابت شود. بنابراین، اینک اعضای جامعهی بینالمللی با پذیرفتن دکترین مصونیت محدود، فعالیتهای تجاری بانکهای مرکزی را از حوزهی مصونیت، خارج نموده و صرفاً برای آن دسته از فعالیتهایی که ناظر به امور حاکمیتی و در زمرهی وظایف اساسی و اصلی بانکداری مرکزی است، قائل به مصونیت میشوند.

مطلب مرتبط :   خرید و دانلود پایان نامه پایگاه داده‌ها

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مبحث هفتم: استثنائات مصونیت بانک مرکزی

همانگونه که در مباحث پیشین ذکر شد، مصونیت بانکهای مرکزی مطلق نبوده، از این رو میتوان علیه بانکهای مرکزی، دست به اقدامات قضایی و اجرایی زد و اموال آنها را توقیف نمود. یکی از مهمترین استثنائات مصونیت نهادهای بانکی، که به دولتها اجازه میدهد تا بانک مرکزی را هدف دادرسی قرار دهند، پرداختن به فعالیتهای تجاری است. در این مبحث تلاش میشود تا به جز امور تجاری بانکها، سایر استثنائات مورد بررسی قرار گیرد.
یک روش متداول برای تسهیل ضبط و توقیف اموال بانک مرکزی خارجی، اسقاط حق مصونیت قضایی بانک و یا اعراض از مصونیت میباشد. چنانچه یک بانک مرکزی خارجی یا دولت متبوع بانک صراحتاً از حق مصونیت قضایی خود نسبت به ضبط و توقیف اموال چشمپوشی کرده باشد، علی رغم هر انصراف از اسقاط حق مصونیت که بانک یا دولت ممکن است ادعا کنند، می‌توان داراییهای بانک مرکزی خارجی را مورد رسیدگی قضایی قرار داد. رویهی فوق، ملاک عمل بسیاری از کشورها، منجمله ایالات متحده و انگلستان، قرار گرفته است.
لازم به ذکر است که، برای آنکه انصراف و یا اعراض از مصونیت، دارای وجاهت قانونی باشد، وجود شروطی ضروری است. این نکات تقریباً در تمام اسناد راجع به مصونیت به صراحت ذکر شدهاند . شرط اصلی و اساسی برای انصراف از مصونیت، رضایت صریح دولت خارجی است. این رضایت صریح، میتواند بوسیلهی یک موافقتنامهی بینالمللی اعم از دو یا چند جانبه و یا اعلامیهای که پس از بروز اختلاف و یا اقامهی دعوا نزد دادگاه صالح، احراز شود.
به عنوان نمونه، بخش(3)13، از قانون انگلستان چنین حکم می‌کند که یک دولت می‌تواند حق مصونیت قضایی خود را به موجب رضایت‌نامه کتبی یا طبق یک توافق اولیه اسقاط نماید و بدین شکل جبران خسارت شخص زیان دیده را تسهیل بخشد. این اسقاط حق مصونیت می‌تواند گسترهای محدود و یا کلی داشته باشد.
نمونهی دیگری که میتوان ذکر کرد، قانون کشور کانادا در این خصوص میباشد. بخش(5)11، قانون این کشور، مصوب 1985، به شیوههای اسقاط مصونیت اختصاص یافته است. طبق مفاد این بخش، بانک مرکزی خارجی و یا نهاد مالی یک کشور، هنگامی از مصونیت قضایی خود انصراف مینمایند که بانک یا

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید