دانلود پایان نامه

حاکمیت سلاطین و فرمانروایان، به تدریج به دولت‌ها واگذار شد. شخصیت مستقل و انتزاعی دولت‌ها این امکان را فراهم نمود تا بسیاری از دیدگاه‌ها و زیرساخت‌های تئوری مصونیت دگرگون شود. بنابراین، دکترین مصونیت مطلق حکام و سلاطین که اجازه هر گونه رسیدگی به تقصیر و خطای رییس حکومت را سلب می نمود، تدریجاً مقبولیت خود را از دست داده و رفته رفته، دکترین جدیدی به نام مصونیت محدود، جانشین آن شد. ایجاد تئوری مصونیت محدود و پذیرش آن از سوی اکثریت کشورها باعث شد تا از اختیارات مطلقه دولت‌ها کاسته شود و دولت‌ها، در اعمالشان از یک الگوی منطقی و سازمان‌یافته پیروی کنند. دکترین مصونیت محدود، با روشن‌تر کردن انواع فعالیت‌های دولت و طبقه‌بندی آن‌ها، قدری از مشکلات موجود در این حوزه را کاهش داده است. تئوری مصونیت محدود به نهادها و سازمان های وابسته و تحت کنترل دولت‌ها نیز، تسری یافت. بنابراین بانک‌های مرکزی که شاکله‌ی اساسی نظام اقتصادی دولت‌ها محسوب می‌شوند نیز از این دکترین در امان نمانند و مصونیت محدودی که درخصوص فعالیت‌های تجاری، برای آن‌ها در نظر گرفته شده، این امکان را فراهم ساخته تا بتوان علیه آن‌ها به اقامه دعوا پرداخت و به نوعی مصونیتشان را نادیده گرفت.
علاوه براین موارد، در سال‌های اخیر، شاهد اعمال تحریم بانک‌های مرکزی از سوی برخی از سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد و سایر دولت‌ها هستیم. این مسئله بدین علت که بانک مرکزی، اهرم و سنگ بنای ثبات اقتصادی کشورها است، اهمیت مضاعفی می‌یابد. متاسفانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز، دچار همین وضعیت شده است. تحریم بانک مرکزی ایران از سوی شورای امنیت و ایالات متحده آمریکا، فعالیت‌های بانکی ایران را با خلل مواجه نموده است. به عنوان مثال، دولت ایران برای انجام مبادلات ارزی خود، به ناچار مجبور به تحمل هزینه‌های گزافی می شود که بسیار سنگین‌تر از مقدار واقعی آن می‌باشد. به علاوه، در پاره‌ای از مواقع، علی‌رغم تمایل دولت ایران برای پرداخت‌های سنگین و تهیه ارز مورد نیاز کشور، سایر کشورهایی که تحت فشار ایالات متحده و شورای امنیت هستند، علاقه‌ای نشان نمی‌دهند. بنابراین مصونیت بانک‌های مرکزی در این دهه، به یکی از موضوعات چالش برانگیز حقوق بین‌الملل تبدیل گشته است.
این نوشتار، سعی بر آن دارد تا با رویکردی تطبیقی، به بررسی وضعیت بانک‌های مرکزی، نقش گسترده و چشمگیر آن‌ها در نظام مالی و بانکی، تفاوت‌های ساختاری بانک‌های مرکزی و قلمرو مصونیت این نهادها بپردازد و به دلیل اهمیت تحریم‌های بانکی صورت گرفته بر روی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به دور از هرگونه موضع سیاسی و تنها با تأکید بر اصول و موازین حقوق بین‌الملل، به این مهم، نگاه ویژه‌ای داشته باشد.

2-اهمیت موضوع:
مطالعه مصونیت بانک‌های مرکزی و مورد نقض این مصونیت، از این نظر حایز اهمیت است که در نظام کنونی بین‌المللی، شاهد افزایش اقدامات یک‌جانبه و چند جانبه دولت‌ها، جهت نادیده گرفتن مصونیت بانک مرکزی سایر دولت‌ها هستیم.
علاوه براین، شورای امنیت در هیچ زمانی، به اندازه‌ی دهه‌ی اخیر، از امکانات خود برای تحریم نظام‌های پولی و بانکی دولت‌ها استفاده نکرده است.
این‌که تحریم بانک‌های عادی و بالاخص بانک مرکزی یک دولت ، از سوی سایر تابعان حقوق بین‌الملل تا چه میزان از مشروعیت و قانونیت برخوردار است، مستلزم شناخت کامل قوانین، معاهدات، عرف، اصول کلی حقوقی و رویه‌های قضایی پیرامون این موضوع می باشد.
از طرفی، تحریم سیستم پولی و بانکی یک کشور مستقیماً با سیاست خارجی آن دولت، مرتبط است. از این رو، آگاهی کشورها از دامنه‌ی شمول تحریم‌ها و اقدامات یک‌جانبه و چند جانبه‌ای که اعمال می شود، ضروری و لازم است. چرا که کشورها می‌توانند با آگاهی از شرایطی که ممکن است پیش آید، و با اتخاذ یک دیپلماسی کارآمد، از بروز چنین اتفاقاتی پیشگیری نماید.

3-هدف پژوهش:
1-شناخت بانک‌های مرکزی، فعالیت‌ها و وظایف این نهادها، وجه تمایز بانک‌های مرکزی از بانک‌های عادی
2-بررسی حدود و ثغور مصونیت بانک‌های مرکزی از طریق مطالعه قوانین داخلی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه
3-بررسی وضعیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای تحریم‌های اعمال شده از سوی ایالات متحده آمریکا

مطلب مرتبط :   پایان نامه حقوق درباره : عدالت اجتماعی

4-ضرورت پژوهش:
ضرورت پژوهش همواره پیرامون مسایل مرتبط با ایران وجود دارد. بنابراین، موضوعات مربوط به وضعیت و مشکلات ایران، باید در اولویت پژوهش و تحقیق باشد. با توجه به رویدادهای اخیر، ضرورت پرداختن به مصونیت بانک مرکزی و موارد نقض مصونیت‌‌ها درک می‌شود. هم‌چنین، ضرورت پژوهش و بررسی وضعیت اموال بانک‌های مرکزی به خصوص در برهه زمانی کنونی که تحریم‌های یک‌جانبه و چندجانبه دولت‌ها، شدت بیشتری یافته، احساس می‌شود.
بنابراین، وضعیت مصونیت بانک‌های مرکزی و توقیف اموال آن‌ها، نیازمند بررسی دقیق‌تر و جامع‌تر از سوی پژوهشگران حقوق بین‌الملل می‌باشد.

5-سوال های پژوهش:
5-1 سوال اصلی:
مصونیت بانک‌های مرکزی در مقابل اقدامات قضایی و اجرایی ملی از چه مبنایی در حقوق بین‌الملل برخوردار است؟
5-2 سوال فرعی:
آیا اقدام آمریکا در نادیده گرفتن مصونیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ادعای حمایت دولت ایران از اقدامات تروریستی با موازین حقوق بین‌الملل انطباق دارد؟

6-فرضیه های پژوهش:
6-1 فرضیه اصلی:
بانک‌های مرکزی به لحاظ مأموریت مهمی که در اعمال اقتدارات حاکمه دولت‌ها در مورد پول ملی عهده‌دار گشته‌اند طبق حقوق بین‌الملل عرفی و کنوانسیون 2004 ملل متحد از مصونیت برخوردارند.

6-2 فرضیه فرعی:
اقدام دولت آمریکا در نادیده گرفتن مصونیت بانک مرکزی ایران و توقیف دارایی‌های آن مغایر حقوق بین‌الملل قلمداد شده و موجد مسئولیت بین‌المللی آن دولت می‌باشد.

7-مفاهیم:
مصونیت، بانک مرکزی، تحریم چند جانبه، تحریم یک جانبه
مصونیت: حقی است که به موجب آن دارنده از تعقیب قانونی در امان مانده و ماموران مجری قانون نمی‌توانند هیچ گونه اقدام اعم از قضایی و اجرایی، علیه دارنده حق انجام دهند.
بانک مرکزی: به نهادی اطلاق می‌شود که مسولیت کنترل سیستم پولی کشور را عهده‌دار باشد. بانک مرکزی یک بانک تجاری نیست و نرخ بهره، میزان پول در گردش، تورم و حتی بیکاری و توزیع درآمد را می‌تواند در اهداف فعالیت خود قرار دهد. در برخی از کشورها مثلاً ایران این بانک به عنوان بازوی پولی دولت عمل می‌کند ولی در برخی از کشورها، مثلاً در کشورهای پیشرفته، این بانک مستقل از دولت و سیاست‌های دوره‌ای دولت‌ها به اهداف کلان خود می‌پردازد. درجه استقلال بانک‌های مرکزی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.
تحریم چندجانبه: مجموعه اقدامات محدودکننده و ممنوع کننده بر دولت که ناشی از یک تصمیم جمعی باشد.
تحریم یک جانبه: هنگامی رخ می دهد که تنها یک کشور به اعمال محدودیت و قطع رابطه با کشور هدف مبادرت می نماید و محدودیت‌های صورت گرفته می‌تواند شامل حوزه‌های مختلف از جمله روابط اقتصادی باشد.

8-بررسی ادبیات پژوهش:
با توجه به نقش بسیار مهم بانک‌های مرکزی، مقالات، گزارشات و البته معدود کتاب‌هایی به زبان فارسی در این خصوص نگارش شده است. اما آثار مذکور، صرفاً در خصوص تاریخچه مصونیت، گستره اعمال مصونیت‌ها و محکومیت تحریم‌کنندگان بانک‌های ایرانی می‌باشند. در حالی که مشروعیت و قانونیت تحریم‌های بانکی و موارد نقض مصونیت بانک‌های مرکزی با توجه به اسناد بین‌المللی موجود، مورد بررسی قرار نگرفته است.

8-1 یکی از آثار در حوزه مصونیت دولت‌ها و سازمان‌ها، کتاب «مصونیت قضایی دولت در حقوق بین‌الملل»، است که محسن عبداللهی و میرشهبیز شافع، به تالیف آن پرداخته‌اند. کتاب مذکور، به طور مفصل، به مصونیت قضایی و اجرایی دولت‌ها می‌پردازد و البته اشارات مختصری به مصونیت بانک‌های مرکزی و قانون بانک مرکزی کانادا دارد. این کتاب، برای آشنایی با تئوری مصونیت‌ها و شرایط اعمال مصونیت‌ها مفید می‌باشد.

8-2 عباسعلی کدخدایی و علی داعی در کتابی تحت عنوان «سلب مصونیت دولت»، ادعاهای ایالات متحده آمریکا، علیه جمهوری اسلامی ایران را در خصوص تروریست بودن و حمایت از گروه‌های جهادی حماس و حزب الله را مورد بحث قرار داده است. این کتاب به شکلی گسترده، به بررسی دعاوی و تحلیل آرای صادره می‌پردازد.

8-3 «مصونیت قضایی دولت‌ها و اموال آن‌ها»، اثر «پرویز انصاری معین»، نیز کنوانسیون 2004 سازمان ملل متحد درباره مصونیت قضایی دولت‌ها و اموالشان، را محور بحث خود، قرار داده است. کتاب فوق، در واقع درآمدی بر مواد کنوانسیون 2004 می‌باشد و نگارنده سعی داشته، تا ایرادات و اشکالات شکلی و ماهوی کنوانسیون را به نوعی متذکر شود.

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان درباره حقوق ایران و آمریکا

8-4 حسین خزاعی در مقاله «ملاحظاتی نسبت به کنوانسیون17 ژانویه 2005 سازمان ملل متحد راجع به مصونیت قضایی دولتها و اموالشان»، به سابقهی تدوین کنوانسیون، مبانی کنوانسیون و توضیح واژههای مهم و مبهم کنوانسیون پرداخته است. این مقاله نیز، مانند سایر کتب و مقالات، تنها به ذکر کلیات اکتفا کرده و حرفی بیش از آن چه که در متن کنواسیون آمده نزده است.

8-5 مقاله‌ی «تحولات قاعده مصونیت دولت»، به قلم «علیرضا ظاهری»، به استثنائات قاعده مصونیت دولت‌ها اشاره کرده است و نگاهی تاکیدی بر قانون مبارزه با تروریسم ایالات متحده آمریکا دارد. در این مقاله نویسنده، به تعیین نقش و جایگاه قوانین موجود، در تحول قاعده‌ی مصونیت می‌پردازد.

8-6 رساله کارشناسی ارشد «بانک های مرکزی و دکترین مصونیت»، نوشته‌ی«دِرِک آکروفی» به طور مفصّل، بانک‌های مرکزی، فعالیت‌ها و وظایف این نهادها را مورد تحقیق و بررسی قرار داده است. در این رساله، پژوهنده سعی داشته تا بانک‌های مرکزی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، را، با یکدیگر مقایسه کند و بر روی نقش بانک‌های مرکزی، در توسعه اقتصادی کشورها، تمرکز نماید. به علاوه، نویسنده مصونیت بانک‌های مرکزی را فقط از منظر رویه‌ی قضایی کشورهای کامن‌لا بررسی نموده است.

8-7 پروفسور تروبف، نیز در اثر خود، به نام «مصونیت دولت های خارجی»، به شکلی تفصیلی، به مصونیت دولت‌ها پرداخته است. بخش عمده‌ی این کتاب، مصونیت دولت‌ها از منظر حقوق تجارت بین‌الملل است. در این اثر، یک مقایسه تطبیقی میان سیستم بانکی و مالی کشورهای کامن‌لا، صورت گرفته است و بیشتر تاکید نویسنده بر روی قانون ایالات متحده و انگلستان در این زمینه، می‌باشد.

9-روش پژوهش:
در پژوهش حاضر از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است و با توجه به ماهیت نظری موضوع و هدف رساله، جمع آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه‌ای و با استفاده از کتب، مقالات، اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی کشورها، صورت خواهد گرفت. هم چنین از منابع به روز اینترنتی نیز بهره برده شده است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بخش اول:
مصونیت بانک های مرکزی در حقوق بین الملل
فصل اول: پیشینه و مفاهیم مصونیت
مفهوم مصونیت قضایی و اجرایی دولت‌ها، بیش از هر مفهوم دیگری در حقوق بین‌الملل، دچار تغییر شده است. علت این تغییر و تحولات، آن است که مفهوم مصونیت با اصل حاکمیت دولت‌ها، پیوندی محکم و ناگسستنی دارد. با مطالعه تاریخ و روابط بین‌الملل، درمی‌یابیم که ظهور دولت‌ها، باعث دگرگونی قواعد و تئوری های حقوقی حاکم بر مصونیت شده است. به علاوه بخشی از توسعه و تحول دکترین مصونیت، مرهون کنوانسیون‌های بین‌المللی و سازمان‌هایی نظیر سازمان ملل متحد می‌باشد. در این فصل، تلاش شده تا سیر تاریخی تحولات قاعده مصونیت قضایی و اجرایی دولت‌ها مورد مطالعه قرار گیرد.

گفتار اول: تاریخچه و مبنای مصونیت دولت از منظر حقوق بین‌الملل
مفهوم مصونیت دولت چیست؟ آیا این مصونیت به معنای عدم مسئولیت دولت است و ی

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید