دانلود پایان نامه

صد سال طول کشید تا چین بتواند «معاهدات نابرابر»، تحمیل شده توسط قدرت‌های غربی را به طور کامل فسخ کند. اصل اقدام متقابل که آشکارا بازتاب دهنده اصل کلی‌تر برابری حاکمیتی است، مطمئناً مورد حمایت جمهوری خلق چین است.
نتیجتاً باید ذکر کرد که، تصویب قوانین مختلف در ارتباط با مصونیت دولتی دارایی‌های بانک‌های مرکزی خارجی در برابر اقدامات اجرایی(قهری)، توسط دولت‌ها به خاطر نیاز آنها به محافظت از منافع ملی‌شان می‌باشد. قانون مصونیت قضایی چین بازتابدهنده فلسفه عملگرایانه چین در این زمینه است. در این راستا، پیروی از مدل بریتانیایی قانون جهت حفظ موقعیت منطقه ویژه اداری هنگکنگ به عنوان یک مرکز مالی بین‌المللی آشکارا می‌تواند سودمند باشد . مهمتر این که، این امر می‌تواند به تبدیل شدن دیگر کلان شهرهای چین همچون شانگهای و پکن به مراکز مالی بین‌المللی کمک کند و از آنجا که قانون مصونیت چین، به نوعی مصونیت مطلق در برابر اقدامات اجرایی را ایجاد می‌نماید، خطر احتمالی بروز مجادلات بر سر موضوع مصونیت با دیگر دولت‌ها به نظر بسیار ناچیز است. این قانون اولین قانون چینی در زمینه مصونیت بانکهای مرکزی می‌باشد. چنین تجربه قانونگذاری می‌تواند برای تهیه یک قانون کلی درباره مصونیت قضایی و اجرایی توسط جمهوری خلق چین در آینده دارای اهمیت باشد. از این رو، بعیید نیست که جمهوری خلق چین با تهیه یک قانون کلی در خصوص مصونیت، کنوانسیون ملل متحد دربارهی مصونیت قضایی دولت‌ها و دارایی‌هایشان را به یک قانون داخلی تبدیل نماید.

مبحث چهارم: بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا
پیش از بررسی قانون مصونیت ایالات متحده آمریکا، بد نیست اشارهای کوتاه به ساختار سازمانی بانک مرکزی این دولت به عنوان یک بانک مرکزی مستقل و پیشگام در این راه داشته باشیم. لذا در این مبحث ابتدا نهاد بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا و کیفیت استقلال آن بررسی میشود، سپس قانون مصونیت دولتهای خارجی و بانکهای مرکزی خارجی، مورد مطالعه قرار میگیرد.
بانک مرکزی ایالات متحده، به بانک فدرال رزرو ، مشهور است و عملیات بانکی این نهاد، در آمریکا توسط 12 شعبه منطقهای این بانک انجام میشود و هیأت مدیره نظام فدرال رزرو که مقر آن در واشنگتن است، هیچگونه عملیات بانکی انجام نمیدهد. مجموعه بانکهای فدرال، به لحاظ ترتیبات سازمانی، کاملاً از بانک مرکزی مستقل است و هر کدام دارای رییس، هیأت مدیره و مدیرانی مجزا هستند. مطابق با قانون فدرال رزرو، شمار بانکهای فدرال ایالتی باید بین 8 تا 12 بانک باشد. مهم‌ترین ترتیبات سازمانی و مراکز تصمیمگیری سیستم بانکهای فدرال، به شرح زیر است:

اعضای هیأت مدیره در فدرال رزرو، به وسیلهی رییس جمهور و با تصویب مجلس سنا و برای مدت 14 سال تعیین میگردند . یکی از مهمترین دلایلی که در ارتباط با انتصاب 14 ساله هیأت مدیره نظام فدرال رزرو مطرح است، این است که اعضای این هیأت تحت تأثیر تصمیمات رییس جمهوری قرار نگیرند. به عبارت دیگر، رییس جمهوری توان تعویض آنها را نداشته باشد و از تصمیمات دولت مستقل باشند. علاوه بر این، رییس کل و قائم مقام بانک برای یک دوره 4 ساله توسط رییس جمهوری منصوب میشوند. دوره انتصاب رییس کل بانک مرکزی و قائم مقام بانک، لزوماً با دوره انتخابات ریاست جمهوری انطباق ندارد. اعضای این هیأت نیز، بعد از انتصاب، از دولت مستقل هستند. در ضمن، این دو عضو (رییس کل و قائم مقام بانک) باید از میان اعضای هیأت مدیره، انتخاب شوند .
یکی از مهمترین ارکان بانک مرکزی آمریکا، کمیتهی بازار باز فدرال است. این کمیته وظیفهی تصمیمگیری دربارهی حجم پول و اعتبار را دارد و هدف اصلیش، تأمین نقدینگی، تثبیت قیمتها و ایجاد رشد پایدار، جهت انجام فعالیتهای اقتصادی است. براساس قانون بانک فدرال رزرو، کمیته بازار فدرال، خود مستقلاً، به تعیین اعضا مبادرت مینماید. اما طبق یک رویهی سنتی، رییس هیأت مدیرهی فدرال رزرو، به عنوان رییس کمیته و رییس بانک فدرال نیویورک، به عنوان قائم مقام رییس کمیته انتخاب میشوند .

چنانچه ملاحظه میشود، ساختار سازمانی و فرایند تصمیمگیری در بانک مرکزی ایالات متحده، مستقل از دولت ایالات متحده است و مقامات حکومتی تنها تعدادی از مدیران ارشد مجموعه را انتخاب میکنند و همانطور که در متون منتشر شده توسط بانک مرکزی ایالات متحده اشاره شده، اعضای هیأت رییسه سیستم فدرال رزرو، بعد از انتصاب از دولت مستقل عمل میکنند. همچنین، در زمینه تعیین و اجرایهای سیاست پولی نیز، استقلال دارند.
پیش از بررسی قانون مصونیت بانکهای مرکزی خارجی ایالات متحده آمریکا، لازم است سیر تاریخی تدوین این قانون را، به طور خلاصه بیان نماییم. ایالات متحده آمریکا به دنبال یک سری وقایع درصدد برآمد تا قانونی در خصوص مصونیت دولت های خارجی وضع نماید. براین اساس در سال 1952، وزارت خارجه آمریکا به طور رسمی، اعلام نمود که این دولت تئوری مصونیت محدود دولتهای خارجی را، قبول دارد و بدینوسیله رهنمودی برای محاکم جهت اعمال صلاحیت بر دولتهای خارجی ارائه شد. مطابق با این بیانیهی وزارت خارجه آمریکا، دولتهای خارجی کماکان در خصوص اعمال حاکمیتی از مصونیت قضایی برخوردار بودند، اما اعمال تجاری و نیز اعمالی که در مقام تصدیگری و یا در سمت شخصی انجام می گرفت، در برابر محاکم ایالات متحده حمایت نمیشد.
با اینکه وزارت خارجه ایالات متحده، صراحتاً موضع این دولت را در خصوص اعطای مصونیت به دول خارجی، مشخص نموده بود اما کماکان، محاکم آمریکا برای رسیدگی به دعاوی و اجرای احکام با مشکل مواجه میشدند و به صورت موردی، نظرات این وزارتخانه را جویا و اعمال میکردند. از این رو، در سال 1976، ایالات متحده آمریکا بر آن شد تا با تصویب یک قانون جامع، به مشکلات قضایی و اجرایی پایان دهد. این قانون درصدد آن بود که از آشفتگیهای مربوط به اجرای تئوری مصونیت محدود دولتهای خارجی بکاهد و قوه قضاییه را قادر سازد تا بدون تمکین به پیشنهادات و توصیههای قوه مجریه، موضوعات مربوط به مصونیت دولتهای خارجی را مورد رسیدگی قرار دهد .
بنابراین کنگره آمریکا، سعی نمود تا با هدف غیرسیاسی نمودن آرای محاکم، یکنواختسازی و قابل پیشبینی ساختن آرا، محاکم قضایی این دولت را تا حدی قوت ببخشد و باعث شد تا قوه قضاییه به جای قوه مجریه در خصوص مصونیت دولتهای خارجی تصمیم گیری نماید. قانون «مصونیت دولتهای خارجی» یا همان FSIA، در بردارنده یک قاعده عام است که به موجب آن دولتهای خارجی باید در برابر محاکم فدرال و ایالتی مصونیت داشته باشند. اما این قانون نیز، مانند هر قانون کلی دیگری استثنائاتی دارد.

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد حقوق : سازمان های بین المللی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در واقع، استثناهای احصاء شده در این قانون تنها مبنای مجاز برای احراز صلاحیتهای موضوعی و شخصی در هر دعوایی است که در محاکم ایالات متحده علیه دولت خارجی اقامه میشود. مهمترین استثنائات قانون مذکور، عبارتند از: انجام فعالیت های تجاری در ایالات متحده و یا فعالیت های تجاری که به طور مستقیم بر منافع ایالات متحده تأثیر میگذارد و نیز اعمالی که دولت خارجی در قبال آنها به صورت صریح و یا ضمنی از مصونیت خود انصراف میورزد. بیش از این پرداختن به قانون مصونیت دولت های خارجی ایالات متحده از حوصله ی بحث خارج است .
قانون مصونیت بانکهای مرکزی خارجی ایالات متحده، در بند یک قسمت (ب) بخش 1611، FSIA گنجانده شده است. به موجب این بند:
«اموال متعلق به بانک مرکزی خارجی یا یک نهاد پولی دولتهای خارجی، در مورد وجوهی که در حساب خود آن نهاد، نگه داشته میشوند[مصونیت دارند]، مگر آن که، بانک یا نهاد پولی دولتی یا دولت خارجی ذیربط صراحتاً از مصونیت از توقیف اموال به جهت اجرا و یا از مصونیت اجرایی، انصراف دهد. با این حال، برای موثر بودن هر گونه اعراض از مصونیت، باید سایر شروط انصراف نیز رعایت شود …».
چنانچه ملاحظه میشود بخش 1611، بیشترین تأکید خود را بر شرایط اعرض از مصونیت داشته است و این بدان سبب است که مواد پیشین همین قانون به تعریف موارد مبهم احتمالی اشاره نموده است. اما آنچه که از فحوای ماده 1611، در مییابیم آن است که ایالات متحده آمریکا، نیز همچون سایر کشورها، قایل به مصونیت محدود بوده و نکتهی دیگر آن که، این دولت نیز شرط پذیرفته شدن اعراض از مصونیت را اعلام صریح آن از سوی خود بانک و یا دولت ذیصلاح میداند . اگرچه مواد 1605 و 1610، انصراف ضمنی از مصونیت را نیز قبول دارند، اما ماده 1611، همچنان بر اعلام صریح اعراض از مصونیت اجرایی بانکهای مرکزی و نهادهای مالی دولت خارجی، اصرار میکند.
لازم به توضیح است که، میزان و درجهی استقلال بانکهای مرکزی از دولت متبوعشان، برای ایالات متحده آمریکا فاقد اهمیت است. بدین معنا که، صرفنظر از این که بانک مرکزی خارجی و یا نهاد پولی دولت خارجی، کاملاً مستقل از دولت خود عمل نماید و یا اینکه کاملاً به آن وابسته باشد، از دید ایالات متحده مصونیت دارند . موردی که برای ایالات متحده حایز اهمیت است، آن است که وجوه و ذخایر مالی بانکهای مرکزی خارجی، در حساب خود آنها ، نگه داشته شود.
تا پیش از تصویب قانون مصونیت دولت خارجی یا همان FSIA، ایالات متحده بر آن بود که مصونیت اموال بانکهای مرکزی خارجی زمانی از سوی این دولت به رسمیت شناخته میشود که بانک مرکزی تحت کنترل کامل و مدیریت مستقیم دولت متبوعش باشد . در حال حاضر که FSIA، تصویب شده بانکهای مرکزی بسیاری در دنیا وجود دارد که تحتنظر و ادارهی وزرات دارایی دولت متبوعشان هستند، بنابراین یک نهاد مستقل محسوب نمیشوند. از این رو، کنگرهی ایالات متحده اعلام مینماید هیچ دلیلی برای این دولت وجود ندارد تا مصونیت از اقدامات اجرایی و توقیف اموال را، فقط به بانکهای مرکزی مستقل اعطا نماید.
نکته مهم دیگر آن است که، اگرچه ایالات متحده آمریکا در قوانین خود، مانند سایر کشورها عمل نموده و شرط نقض مصونیت بانکهای مرکزی خارجی را، پرداختن این نهادها به فعالیتهای تجاری میداند ، اما در عمل، محاکم این کشور رویه متفاوتی را اتخاذ کردهاند. قضات محاکم آمریکا، این گونه استدلال مینمایند که، بانکهای مرکزی خارجی، بخش بسیار عظیم و گستردهای از وجوه و ذخایر ارزی دولت خودشان را در آمریکا نگهداری میکنند و نقض مصونیت اجرایی و یا توقیف اموال بانکهای مرکزی، موجب میشود تا دولتهای خارجی، احساس امنیت خود را از دست بدهند و وجوه بانکی خود را، از این کشور خارج نمایند. مضافاً این که، سهولت در به کارگیری اقدامات اجرایی سبب میشود تا دولتهایی که اموالشان را صرفاً به فعالیت های اساسی مالی تخصیص میدهند نیز، احساس ناامنی کنند.
این نگرانیها، زمانی افزایش مییابد که اشخاص خصوصی نیز علیه بانکهای مرکزی خارجی اقامهی دعوا نمایند. برای خواهان، تفاوتی ندارد که بانک مرکزی خارجی از دولت متبوع خود، مستقل باشد یا کاملاً وابسته به دولت عمل کند. همچنین، این امر که بانک مرکزی خارجی از اموال خود برای فعالیتهای تجاری استفاده میکند و یا برای مقاصد دولتی، در نظر خواهان بیاهمیت است. به دیگر عبارت، خواهان در پی آن است که حقوق تضییع شدهاش را از هر محل ممکنی بازیابد. لذا، این امر میتواند موجبات تغییر در سیاستگذاریهای ایالات متحده و نحوهی رفتار با اموال دولتهای خارجی را فراهم کند. همین تغییرات احتمالی، سایر کشورها را از سپردن اموالشان در ایالات متحده نگران میسازد.
حقوقدانان، نمایندگان مجلس و اقتصاددانان آمریکایی، بر این باور هستند که نقض مصونیت بانک‌های مرکزی خارجی، روابط بینالمللی این دولت با سایر کشورها را، مختل می کند و بالتبع اثرات سوء بسیاری بر اقتصاد و نظام مالی و پولی ایالات متحده، وارد میکند. این تلاش برای حمایت از مصونیت بانکهای مرکزی خارجی، تا جایی پیش میرود که «چارلز براور» ، مشاور حقوقی دپارتمان قانونگذاری ایالات متحده

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید