دانلود پایان نامه

قانون‌ حداقل‌ استاندارد سازمان‌ ملل‌ در مورد اجرای‌ عدالت‌ برای‌ افراد صغیر (قوانین‌ پکن‌) و اعلامیه‌ حمایت‌ از زنان‌ و کودکان‌ در مواقع‌ اضطراری‌ و جنگ‌ها، با تشخیص‌ این‌ که‌ در تمام‌ کشورهای‌ جهان‌ کودکانی‌ وجود دارند که‌ تحت‌ شرایط‌ دشوار زندگی‌ می‌کنند و این‌ گونه‌ کودکان‌ محتاج‌ توجهات‌ ویژه‌ای‌ هستند، با توجه‌ به‌ ارزشهای‌ سنتی‌ و فرهنگی‌ هر ملت‌ در حمایت‌ و تعلیم‌ و تربیت‌ یکنواخت‌ کودک‌و با عنایت‌ به‌ اهمیت‌ همکاریهای‌ بین‌المللی‌ برای‌ بهبود شرایط‌ زندگی‌ کودکان‌ در تمام‌ کشورها خصوصاً کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، به‌ توافقات‌ دست یافتند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پیمان‌نامه حقوق کودک یک کنوانسیون بین‌المللی است که حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را بیان می‌کند. دولت‌هایی که این معاهدهرا امضا کرده‌اند موظف به اجرای آن هستند و شکایت‌های راجع به آن به کمیته حقوق کودک ملل متحد تسلیم می‌شود.کمیته حقوق کودک ملل متحد نهادی برای بررسی پیشرفت کشورهای عضو در دستیابی به تحقق تعهدات ناشی از پیمان است که به موجب ماده ۴۳ کنوانسیون تأسیس شده و از ده کارشناس تشکیل می‌شود که از اتباع کشورهای عضو با توجه به پراکندگی جغرافیایی و نظام‌های حقوقی اصلی انتخاب می‌شوند. وظیفه اصلی این کمیته بررسی گزارش‌های رسیده از کشورهای عضو کنوانسیون، ارائه پیشنهادها یا توصیه‌های کلی بر اساس بررسی گزارش‌ها درخواست مشاوره و مساعدت فنی از صندوق کودکان ملل متحد، سازمان‌های تخصصی ملل متحد و دیگر نهادهای دارای صلاحیت است.
معیارهای احراز و تدریجی بودن مسئولیت کیفری دختران در اسناد بینالمللی پیش از این بررسی باید اذعان داشت که در اسناد بینالمللی موضوع سن مسئولیت کیفری دختران به صورت فراجنسیتی و کلی مورد توجه قرار گرفته و مفروض همه اسناد بینالمللی آن است که چون مبنای سن مسئولیت کیفری، واقعیتهای مربوط به بلوغ عاطفی، روانی و عقلی است، لذا جنسیت در آن مدخلیت نداردلزوم دادرسی ویژه برای نوجوانان و مسئولیت کیفری تدریجی در بند 4 ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966م. چنین تصریح میشود:«دادرسی ویژه نوجوانانی که از لحاظ قانون جزا هنوز بالغ نیستند، باید به نحوی باشد که رعایت سن، مصلحت و اعاده حیثیت آنان را بنماید» اولین سند بینالمللی خاص کودکان «اعلامیه حقوق کودک»ژنو است که در 5 اصل در سال 1924م. توسط جامعه ملل تصویب شد. این اعلامیه بدون اشاره به سن کودکی، در ارتباط با مسئولیت کیفری، در بند 2 توصیه کرده بود:«کودک بزهکار باید از بازپروری متناسب برخوردار شود». در بند 5 مقرر میداشت:«کودک باید چنان تربیت شده و رشد کند که بداند مسئول است». این مواد به تدریجی بودن مسئولیت کیفری تصریح ندارند، اما سیاق تنظیم آنها به گونهای است که میتوان این امر را از آنها برداشت نمود.در تاریخ 29 نوامبر 1985م. حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژه نوجوانان موسوم به قواعد پکن طی قطعنامه 33/40 مجمع عمومی تصویب شد، در شق «ب و پ» بند 2-2 این قواعد با تعریف نوجوان معارض قانون به«کودک یا شخص جوانی که تحت تمهیدات قضایی خاصی بهطور متفاوت با بزرگسالان با وی برخورد میشود» بر دادرسی ویژه نوجوانان و مسئولیت کیفری تدریجی نوجوانان تأکید میشود و در مورد حداقل دوره تدریجی مسئولیت کیفری بدون در نظر گرفتن جنسیت در بند 41 این مقررات آمده:«در نظامهای حقوقی که مفهوم سن مسئولیت کیفری برای نوجوانان به رسمیت شناخته میشود، آغاز این سن با توجه به واقعیتهای مربوط به بلوغ عاطفی، روانی و عقلی در سطح سنی بسیار پایین تعیین نخواهد شد». علاوه بر این در برخی فرازهای این سند تلویحاً به موضوع مسئولیت کیفری تدریجی اشاره میشود. از جمله در بند 5-1 قواعد پکن تأکید میشود، نظام قضایی نوجوانان، باید بر مصلحت نوجوانان استوار باشد و اطمینان حاصل شود که واکنش در قبال بزهکاران نوجوان همواره متناسب با شرایط آنان و نوع بزه باشد. در شق الف بند 17-1 نیز به قضات توصیه میشود، واکنش اتخاذ شده متناسب با شرایط و سنگینی جرم و شرایط و نیازهای نوجوان و نیازهای اجتماع باشدپیماننامه حقوق کودک به عنوان مهمترین سند الزامآور بینالمللی در حوزه حقوق کودک در تاریخ 20 نوامبر 1989م. به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در 2 سپتامبر
1990م. پس از تصویب 20 کشور لازمالاجرا شد. پیماننامه، اولین سند حقوق بشری بود که در سال 1369 توسط دولت جمهوری اسلامی ایران امضا و در سال 1372 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 11/12/1372 به تأیید شورای نگهبان رسید.
گفتار سوم: تعریف اکراه و اجبار
اکراه وادار کردن دیگری به انجام یا ترک کاری است که از آن کراهت دارد. تفاوت اصلی اجبار و اکراه در این است که در اکراه اراده شخص سلب نشده و او آزادی و اختیار را دارد ولی نتیجهٔ عدم تبعیت از خواست اکراه‌کننده به‌قدری وخیم است که شخص تسلیم او می‌گردد. در واقع شخص اکراه‌شده فاقد رضایت و شخص مجبور فاقد قصد و اراده است در حقوق کیفری اکراه را نوعی «اجبار معنوی بیرونی» هم تعریف می‌کنند.
اجبار از ماده جبر است و به آن الجاء هم گفته‌اند. گر چه اجبار در معنی وسیع شامل اکراه و اضطرار هم می‌شود وتفاوت اجبار و اکراه در مفاهیم حقوقی آشکار است لکن در مباحث کیفری تفاوت بین ایندو ملاحظه نمی شود اجبار عبارتست از اینکه کس دیگری را وادار کند بدون اراده و اختیار مبادرت به انجام عمل یا ترک عمل نماید. در حالی که در اکراه دیگری وادار به فعلی می‌شود که از آن کراهت دارد، بنابراین در اکراه شخص مُکره فاقد رضا است ولی در اجبار، شخص مجبور فاقد رضا و اراده می‌باشد.
بند نخست: انواع اکراه
اکراه قانونی:اکراهی است که از طرف مقام صلاحیتدار صورت گیرد. در این حالت انجام فعل یا ترک فعل، عنوان جرم را به خود نمی‌گیرد و اکراه‌کننده مستوجب مجازات نیست. همانند مأموری که بر اساس دستور مقام ذی‌صلاح و به موجب حکم دادگاه، محکومی را اعدام می‌کند.
اکراه غیرقانونی:اکراهی است که از جانب فرد یا افرادی نسبت به فرد یا افراد دیگر صورت می‌گیرد این اکراه توأم با تهدید است و به موجب آن اکراه‌شونده فاقد رضایت است.
بند دوم: سابقه وانواع اجبار
ماده ی 41 قانون مجازات عمومی 23 دی 1304 کسی را که به واسطه اجبار و برخلاف میل او مجبور به ارتکاب جرم کرده بودند و احتراز از آن هم توسط مجبور، ممکن نبوده غیرقابل مجازات می دانست مگر در مورد قتل، که مجازات مرتکب را سه درجه تخفیف می داد.
طبق ماده ی 39 قانون مجازات عمومی اصلاحی 1352:«هر گاه کسی بر اثر اجبار مادی یا معنوی که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد. در این مورد اجبارکننده به مجازات آن جرم محکوم می گردد. » قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون مجازات اسلامی در مورد اجبار ازمذهب شیعه الهام گرفته اند. در این مذهب مدار کار بر این قرار گرفته است که بشر باید بین جبر واختیار، مسائل خود را ارزیابی و به حل آنها اقدام کند، زیرا انسان در عین حال، هم دارای قدرت انجام فعل و هم ترک ان است. در مقررات جزای اسلامی، علاوه بر شروط عقل و قصد و بلوغ برای اداء تکلیف، به مسأله اختیار نیز توجه شده و اگر مرتکب عمل مجرمانه ای فاقد اختیار گردد مجازات نخواهد شد.
ماده ی 54 قانون مجازات اسلامی، تکرار ماده ی 29 سابق قانون راجع به مجازات اسلامی است که تغییر آن اولاً اضافه کردن مجازاتهای بازدارنده در کنار مجازاتهای تعزیری است و ثانیاً شروطی برای مجازات پیش بینی کرده است. طبق این ماده: «در جرایم موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده هر گاه کسی بر اثر اجبار یا اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمی گردد مجازات نخواهد شد. در این مورد اجبارکننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیر محکوم می گردد.»
تهیه کنندگان قانون آزمایشی 1370 همچون قانون آزمایشی 1361 اجبار یا اکراه را فقط در جرایم قابل تعزیر و مجازاتهای بازدارنده طبق قانون 1370 پذیرفته و در زمینه دیگر جرایم سکوت اختیار کرده اند. لذا در این موارد
باید به عناوین حدود، قصاص و دیات مراجعه و در مورد اوّل، به عنوان مثال می توان به ماده ی 211 قانون مجازات اسلامی 1370 استناد کرد. طبق این ماده: «اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست. بنابراین، اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند و یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند، مرتکب قصاص می شود و اکراه کننده و آمر به حبس ابد محکوم می گردند». در مورد دوم، چون همان طور که قبلاً عنوان کردیم اختیار یکی از شرایط تکلیف است و در صورت فقدان آن مسؤولیت زائل می شود، لذا اجبار از این باب موجب زوال مسؤولیت جنایی می گردد.
گفتار چهارم: مفهوم جنون
از لحاظ نوع نگرش به مجانین «بیماری جنون» و کیفیت برخورد با آنها قبل از ظهور اسلام و در دوره قرون وسطی می باشد.
یونان قدیم:بیماری روانی را مقدس دانسته و معتقد به حلول روح خدایی در جسم بیمار بودند و لذا چنین بیماری مورد احترام و مراقبتهای ویژه آنها بود.

هند:درست بر عکس یونان قدیم، عامل ناراحتی های روانی راحلول روح شیطانی در فرد مبتلا می دانستند و شخص بیمار را مورد خشم و غضب خدا تصور می کردند به همین خاطر با شکنجه دادن بیمار، سعی می کردند با شیطان مبارزه کرده و نگذارند جسم بیمار چراگاه شیطان قرار بگیرد و او را وادار به ترک و بیرون رفتن از کالبدش کنند.
ایران باستان:در ایران باستان علت مریضهای روانی را به وجود شیطان خبیث نسبت می دادند. بر اساس همین در آیین زرتشت اعتقاد داشتند بین تندرستی و بیماری مبارزه هست همانطور که بین خوبی و بدی مبارزه است. معطی تندرستی اهورا مزدا می باشد و معطی بیماری اهریمن است.
لفظ جنون در لغت به معنای در آمدن شب، پوشیده و پنهان شدن، شیدایی، شیفتگی، دیوانگی و زایل شدن درعلم حقوق جنون عاملی است شخصی و درونی که موجب عدم درک و تمیز اعمال شود.در فقه الجنون زوال العقل و الادراک از بین رفتن عقل و درک را جنون گویند درعلم روانشناسی حالتی را گویند که مبتلای به آن، قدرت تمیز نیک و بد را از دست می دهد و سود و زیان گفتار و کردار خویش راتشخیص نمی دهد.

بند نخست:درجات جنون
جنون دارای درجاتی است و برخی دیوانگان حالت خطرناکی دارند، در صورتی که برخی دیگر بی آزار و آرام هستند و حتی گاهی به صورت نا شناخته در جامعه به سر می برند. در برخی از کشورها مانند فرانسه بین درجات جنون تفکیک قائل شده اند، در فقه حنفی بین مجنون و معتوه مجنون نسبی فرق گذاشته اند اما در فقه امامیه چنین تفکیکی دیده نمی شود و چیزی به عنوان مجنون نسبی شناخته نشده است. و قانونگذار ایران به تبعیت از چنین عقیده ای در ماده ۵۲ چنین تفکیکی را نپذیرفته و اشعار می دارد: جنون به هر درجه که با شد رافع مسئولیت جزائی است. به عبارت دیگر قانونگذار هر درجه از جنون را مانع مسئولیت کیفری مجنون شمرده است و این با توجه به دامنه گسترده بیماریهای روانی می تواند راه گریزی برای تبهکاران حرفه ای به وجود آورده و بخواهند از این ماده سو ء استفاده کنند و با این خلاء قانونی از چنگال عدالت بگریزند. اما اگر ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی کلیه قوانین مغایر با این قانون را ملغی اعلام نکرده بود با توجه به تبصره ماده ۴ قانون اقدامات تامینی که می گفت “…مطلقا یا به طور نسبی فاقد قوه ممیزه می باشند…” می توانستیم بپذیریم که قانون گذار ایرانی درجه بندی جنون را پذیرفته است. این عدم تفکیک و دسته بندی می تواند باعث به وجود آمدن مشکلات بسیاری شود زیرا متخصصان پزشکی روانی معمولا مجرمان را به دو دسته سالم و بیمار تقسیم می کنند.
بند دوم:اقسام جنون
مجنون دائمی(اطباقی):مجنون دائمی به کسی گویند ک

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید